الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات

حرصت دولة الإمارات على مكافحة الاحتيال من خلال إدراجها ضمن الحق العام في النصب والاحتيال عبر القوانين الصارمة التي تجرّم مثل هذه الأفعال.

التي تُعد من المشكلات الخطيرة التي تواجه المجتمعات، إذ تنتهك هذه الأفعال غير الأخلاقية قيم الأمانة والصدق التي يجب أن تسود المعاملات بين الأفراد.

ونظرًا لخطورة هذه الجرائم ومساسها بالمصلحة العامة فقد شدد الحق العام في الإمارات على ضرورة الحد منها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على كيفية مواجهة جرائم النصب والاحتيال في الدولة من الناحية التشريعية والعقابية.

هل تبحث عن محامي خبير في الإمارات لكي تستفسر الحق العام في قضايا النصب والاحتيال؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يمتلك محامو هذا المكتب الخبرة الكافية في إيجاد حلول لجميع ثغرات قضايا النصب والاحتيال، وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة حتى التأكد من معاقبتهم. ومحاسبتهم وإعادة جميع حقوق المدعي ورد اعتباره.

الحق العام في النصب والاحتيال

إن النصب والاحتيال محظوران بموجب المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الذي أصدرته وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تنص هذه المادة على معاقبة كل من استولى على مال منقول أو سند أو توقيع مزور من شخص بالحيلة. وتشمل صور النصب والاحتيال: الاستيلاء على المال بالحيلة، وتزوير المستندات، وانتحال الأسماء أو الصفات الكاذبة، والتلاعب بالبيانات المالية.

والوعود الكاذبة، وإساءة الثقة، والتضليل في العقود، وبيع السلع المغشوشة، وإخفاء العيوب، والغش في المعاملات التجارية، وغيرها. كما يحق للمجني عليه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عملية النصب أو الاحتيال بالإضافة للدعوى الجنائية.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم النصب والاحتيال. حيث أطلقت الشرطة حملات توعية لتحذير المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم. وذلك تحت مسمى الحق العام في النصب والاحتيال.

أنواع النصب والاحتيال

تتنوع أشكال وأنواع النصب والاحتيال التي يمكن أن تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز هذه الأنواع:

1. عبر الإنترنت: في هذا النوع يتم إنشاء مواقع مزيفة تطلب معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالضحايا بحجة تقديم خدمة ما.
   أو عمليات التصيد الاحتيالية التي ترسل رسائل إلكترونية تحاول خداع الضحايا للحصول على معلوماتهم الشخصية.
   أو إرسال بريد إلكتروني مزيف يدّعي طلب أموال أو معلومات بحجة الفوز بجوائز أو إرث أو غيرها من الحيل الإلكترونية.
2. النصب في معاملات العقارات، سواء من خلال عرض عقارات وهمية أو غير موجودة فعلياً للبيع. أو التلاعب والاحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات الحقيقية.
3. ينتشر النصب والاحتيال المالي والاستثماري من خلال عرض فرص وهمية للاستثمار أو مشاريع زائفة.
   بهدف خداع الضحايا واستدراجهم للاستثمار في تلك الفرص الوهمية، عبر إيهامهم بوجود عوائد مضمونة وآمنة من وراء تلك الاستثمارات.
4. النصب في مجال التوظيف، وذلك من خلال عرض وظائف وهمية أو مزيفة والاحتيال على الباحثين عن عمل من خلال طلب رسوم مالية مقابل تلك الوظائف أو طلب معلوماتهم الشخصية بحجة التوظيف.
5. النصب عن طريق الاتصالات الهاتفية، كالاتصالات المزيفة التي تدّعي حصول الضحية على جوائز أو أموال. ومن ثم طلب معلوماته الشخصية والمالية تحت ذرائع مختلفة.
6. انتحال الشخصيات، كأن ينتحل شخص هوية مسؤول حكومي أو شرطي ويطالب ضحاياه بدفع الرشاوى. أو تحويل أموال بزعم تجنب عقوبات أو مخالفات مزعومة.
7. النصب والاحتيال في مجال الصفقات التجارية وذلك باللجوء إلى ممارسة أفعال غير قانونية مثل الغش في جودة وكمية السلع والبضائع المعروضة للبيع.
   أو التلاعب بالفواتير الصادرة لعملاء تلك الصفقات، أو عدم التزام البائعين بتسليم كامل الكميات التي تم الاتفاق عليها مع المشترين. مستغلين بذلك حاجة الناس ورغبتهم في تحقيق الربح المادي.
8.  النصب من خلال استغلال الثقة والعلاقات والمعرفة الشخصية لاحتيال الأشخاص المقربين أو ذوي العلاقة.

وهناك عدة طرق وأساليب أخرى للنصب والاحتيال، لذا ينبغي الحذر الشديد وعدم الوثوق بالعروض والأشخاص المشبوهين. أو تقديم أي بيانات شخصية أو مالية لمصادر غير موثوقة.

النصب والاحتيال في القانون الإماراتي

تُعتبر جرائم النصب والاحتيال من الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المجتمعات وتزعزع الثقة بين أبنائه، ولذلك حرص المشرّع الإماراتي على مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها بكل حزم ضمن إطار الحق العام في القانون.

وتنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 صراحةً على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً تنطوي على خداع. أو تضليل بهدف الاستيلاء على أموال الغير أو أوراقه المالية بطرق غير مشروعة وباطلة.

ومن أبرز صور النصب والاحتيال التي يُعاقَب مرتكبوها في القانون الإماراتي: الاستيلاء على أموال الآخرين بالحيلة والخداع، وتزوير المستندات أو توقيع الغير.

وانتحال الأسماء أو الشخصيات، والتلاعب بالوظيفة العامة، وإخفاء المعلومات والتلاعب بالبيانات والسجلات، ونشر الإشاعات الكاذبة، وطرح الوعود الزائفة.

وإساءة استعمال الثقة، والتدليس والتضليل في إبرام العقود، والمتاجرة بالأسعار بشكل غير قانوني، وبيع السلع المعيبة مع إخفاء عيوبها. إلى جانب سائر الأفعال الاحتيالية التي تنطوي على خداع الغير والإضرار بمصالحهم.

وتتراوح العقوبة في القانون الإماراتي لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال بين الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وقد تصل إلى السجن 10 سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل منصبه في ارتكاب تلك الجرائم. هذا بالإضافة إلى حق المضرور مدنيًا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار جرّاء جريمة النصب أو الاحتيال.

عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني

تشدد القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة على العقاب في جريمة النصب والاحتيال الالكتروني، حيث تفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة.

التي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع. ووفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012. فإن عقوبة الاحتيال الالكتروني تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

ولا تتجاوز عشر سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم.

كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني أو وقفها عن مزاولة نشاطها لمدة لا تزيد عن سنة. ويتطلب الحد من انتشار هذه الجريمة الخطيرة تضافر جهود جميع أطراف المجتمع.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي تجدون الأجوبة الدقيقة للأسئلة الأكثر شيوعا حول موضوع الحق العام في النصب والاحتيال:

ختاما، تعد جرائم النصب والاحتيال من التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع نظرًا لآثارها السلبية على الأفراد والاقتصاد.

وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الجرائم من خلال سن التشريعات الرادعة التي تصنفها ضمن الجرائم التي تمس الحق العام في النصب والاحتيال. بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.

إلا أن القضاء على ظاهرة النصب والاحتيال يتطلب جهوداً مجتمعية من خلال نشر الوعي وتعزيز قيم النزاهة والأمانة ورفض الإثراء غير المشروع.

كما يجب الاستفادة من التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن عمليات الاحتيال ومتابعة مرتكبيها. وفي النهاية. البقاء على الحذر وعدم الوثوق بالعروض المشبوهة هو أفضل سبيل لتجنب الوقوع كضحايا للنصب والاحتيال.

ولا تنسى أنه يمكنك الاعتماد على مكتب المحامي يونس البلوشي لمعرفة كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال. واستعادة حقك ومعاقبة النصّاب بالشكل الذي يستحقه.

كما يمكنك القراءة عن الحق العام بقانون الامارات، للتعرف على تفاصيل أكثر. وتعرف كيف تقدم شكوى نصب واحتيال في دبي.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.