الحق العام في السرقة الإمارات

تعتبر جرائم السرقة من الجرائم، التي ينتج عنها حق عام، يتمثل بحق المجتمع، وحق خاص يتمثل بحق المجني عليه. فما هو الحق العام في السرقة، وما أحكام السرقة في القانون الإماراتي، وعقوبتها.

لتتعرف على المزيد حول موضوع الحق العام في قانون الامارات.

هل تبحث عن محامي يساعدك في مسألة مشابهة؟ اضغط هنا، للاتصال مع أفضل محامي جنائي بالإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الحق العام في السرقة

من يرتكب أي فعل يشكل جريمة جزائية مهما كان نوعها، سواء كانت جناية أم جنحة، يترتب عليه حقان هما الحق العام والحق الخاص.

ويتمثل الحق العام في السرقة بحق المجتمع في ردع كل شخص، سولت له نفسه ارتكاب إحدى جرائم السرقة التي تخل بأمن ذلك المجتمع. وتقوم النيابة العامة برفع دعوى الحق العام نيابة عن الدولة والمجتمع.

أما الحق الخاص فيتمثل في حق المجني عليه بالقصاص من الجاني، وتعويضه عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي. نتيجة ارتكاب الجريمة بحقه.

وأي جريمة جزائية لا يتم التحقيق مع فاعلها ومعاقبته، إلا بعد الادعاء بالحق العام ضده، أمام إحدى المحاكم الجزائية المختصة.

ويتوجب على النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام، بمجرد وقوع الجريمة أو وصول أي شكوى أو ادعاء إليها. كما يحق لها إقامة دعوى الحق العام مباشرة دون أي شكوى. إذا ما كانت من الجرائم المشهودة.

الجرائم التي تستدعي تحريك الحق العام في السرقة

حدد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي جرائم السرقة التي لا يتم فيها تحريك الادعاء بالحق العام، ما لم يتم تقديم شكوى من ذوي الشأن بذلك.

حيث نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه.

أو من يمثله قانونًا، في حالة وقوع السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني، أو كان أحد أصوله أو فروعه. بشرط ألا تكون تلك الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق شخص آخر.

المادة 399 من قانون العقوبات الإماراتي

نصت المادة 399 من قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 على جريمة الاحتيال. والذي تم إلقاءه بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي.

وهو ما يسمى بقانون العقوبات الإماراتي الجديد، أو قانون العقوبات الإماراتي 2022، لأن تطبيقه بدأ بتاريخ 2-1-2022.

وقد حلت مكان المادة 399 من القانون الملغي، المادة 451 من القانون الجديد، والتي نصت على عقوبة الاحتيال بالحبس أو الغرامة لكل شخص قام بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال سواء كان منقولًا أو سندًا أو منفعة.

وذلك باستخدام طرق احتيالية، أو اتخاذ صفة أو اسم غير حقيقيين، بحيث أدى ذلك لخداع المجني عليه. أما عقوبة الشروع في جريمة الاحتيال، فهي الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة بما لا يزيد على عشرين ألف درهم.

السرقة في القانون الإماراتي

جاءت أحكام السرقة في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في الكتاب الثاني المتضمن الجرائم وعقوباتها. وتحديدًا في الباب الثامن المتعلق بالجرائم الواقعة على المال، وذلك في المواد من المادة 435 وحتى المادة 450.

وجريمة السرقة في قانون الإماراتي، مثلها مثل بقية الجرائم، تستلزم توفر الأركان اللازمة للجريمة وهي الركن المادي، والركن المعنوي.

الركن المادي لجريمة السرقة

ويتمثل في الفعل المكون لجريمة السرقة، والنتيجة المترتبة عليه، والرابطة السببية بينهما.

وفعل السرقة يتمثل بحسب نص المادة 435 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021. من خلال أخذ مال منقول مملوك لغير الجاني بطريقة الاختلاس. إذ لا بد من أن يقوم الجاني باختلاس مال مملوك لشخص آخر.

أما النتيجة الجرمية فتتمثل في أخذ المال خلسة دون علم صاحبه.

والرابطة السببية تتمثل في أن المال لم يصل إلى يد الجاني، إلا نتيجة قيامه بفعل أخذ المال خلسة أي سرقته، فإذا وصل إليه المال من صاحبه. أو تم تسليمه إليه من قبل شخص آخر على سبيل الأمانة، فإنه لا يعد سارقًا.

الركن المعنوي لجريمة السرقة

ويتمثل الركن المعنوي بالنية الجرمية والقصد الجنائي، والنية الجرمية تقع حينما يكون الجاني على علم بأن ما يفعله من أخذ مال الغير. يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاماراتي، ومع ذلك يرتكب الفعل.

أما القصد الجرمي أو القصد الجنائي، فيتمثل بانصراف إرادة الجاني لإحداث النتيجة الجرمية المترتبة على فعله. فهو وإن كان يعلم بأن ما يفعله يشكل جريمة يعاقب عليه القانون، إلا أنه يصر على القيام بتلك الأفعال للوصول إلى النتيجة الجرمية، وهي حصوله على مال الغير خلسة.

هل السرقة جناية أم جنحة؟

تنقسم الجرائم في قانون العقوبات الإماراتي إلى ثلاثة أنواع، هي الجنايات والجنح والمخالفات. وقد جعل المشرع الإماراتي المعيار في تمييز أنواع تلك الجرائم بحسب العقوبة المقررة بشأن كل منها.

فالجناية هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة القصاص، أو الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت.

أما الجنحة فهي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات الحبس، أو الغرامة التي تزيد على 10,000 درهم، أو بالدية. ويحدد مقدار دية المتوفى خطأ ذكر أو أنثى بمبلغ 200,000 درهم.

أما المخالفة فهي كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين واللوائح النافذة بعقوبة الحجز مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على عشرة أيام. والغرامة بما لا يزيد على 10,000 درهم.

وبالتالي فإن الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة في قانون العقوبات الإماراتي، والمتضمنة العقوبات على كل فعل من تلك الأفعال. يحدد نوع السرقة فيما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.

ومن أشكال السرقة التي تعتبر جناية، والتي تستوجب السجن المؤبد وقوع جريمة السرقة ليلًا، أو ارتكابها من أكثر من شخصين. أو أن يكون أحد الجناة حاملًا للسلاح.

ومن أشكال السرقة التي تقع جنحة، تلك السرقات التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والمتمثلة بوقوع السرقة في أحد أماكن العبادة. أو في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار. أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة، أو أن تقع على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.

الأسئلة الشائعة

ونقدم لكم فيما يلي أجوبة على أهم الأسئلة الشائعة حول الحق العام في السرقة:

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات، وما أحكام السرقة في قانون العقوبات الإماراتي، مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جزائي مختص في حل قضايا السرقة. لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك القراءة عن الحق العام بقانون الامارات للتعرف على تفاصيل أكثر، ويمكنك التعرف على الحق العام بالنصب والاحتيال في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.