الحق العام في المخدرات في دولة الإمارات
2023-10-22المقال السابق: شروط وإجراءات وتكاليف الخلع في الامارات بالتفصيل
حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تشديد العقوبات المفروضة على جرائم المخدرات، وتطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات. وملاحقة مرتكبي هذا الجرم، بغض النظر عن موقف المجني عليه.
وقد نص القانون الاتحادي رقم 30 لعام 2021 على تجريم زراعة وإنتاج وتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، وفرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات والسجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات.
هل تبحث عن محامي في الإمارات لكي تستفسر عن الحق في قضايا المخدرات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الحق العام في المخدرات
مُنحت النيابة العامة صلاحيات واسعة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في قضايا المخدرات حتى لو تنازل المجني عليه أو المدعي الشخصي عن حقه في التقاضي. إذ تُعد هذه القضايا من اختصاص الحق العام في قانون الامارات الذي يحمي مصلحة المجتمع بأسره.
كما يتم التنسيق المشترك بين النيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية من خلال لجان استراتيجية تضع السياسات. ولجان تكتيكية تشرف على تنفيذ العمليات، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين بشكل مستمرّ.
وقد أسفر هذا التعاون عن إلقاء القبض على شبكات كبرى لتهريب وترويج المخدرات وضبط كميات هائلة من المخدّرات. إلى جانب زيادة عدد القضايا المحالة إلى المحاكم، مما يُظهر النتائج الإيجابية لتطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات في دولة الإمارات.
قانون المخدرات الامارات
يُعتبر القانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، هو التشريع الرئيسي. والأساسي الذي يضم بين طياته تنظيم وتجريم أفعال زراعة وإنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وشراء وبيع وحيازة ونقل وتسليم وتعاطي أي نوع من أنواع المخدرات.
أو المؤثرات العقلية المدرجة ضمن الجداول المرفقة بقانون تعاطي المخدرات في الامارات.
حيث نصت مواد هذا القانون على تجريم قيام أي شخص بالقيام عمداً بأي فعل من أفعال زراعة أو إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تصدير أو شراء أو بيع أو حيازة أو نقل أو تسليم أو تعاطي أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
وفرض عقوبات تتراوح ما بين السجن المؤقت والمؤبد والإعدام في حالات الاتجار الجماعي أو تنظيم عمليات التهريب عبر المنافذ والحدود الرسمية للدولة.
كما نظم القانون إجراءات تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية. ومنح صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي للقيام بضبط وتحري والتحقيق في جرائم المخدرات.
هذا بالإضافة إلى عدم جواز الإفراج المؤقت عن المتهمين في القضايا الخطرة المتعلقة بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
وباعتبار أن جرائم المخدرات من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمجتمع، فقد أقر القانون تطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات. بحيث تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية حتى في حال تنازل المجني عليه أو المدعي الشخصي عن حقه في التقاضي.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيبكم عن أسئلتكم حول الحق العام في المخدرات:
ختاما إن الدولة عليها مسؤولية كبيرة في سن التشريعات الرادعة كقانون مكافحة المخدرات الاتحادي، وتطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات وملاحقة المتاجرين بحياة الشباب.
دون الاكتفاء بمجرد معاقبة المتعاطين. وبهذا التكاتف يمكن الحد من انتشار تلك الجريمة الخطيرة على صحة وأمن المجتمع.
ولا تنسى أنه يمكنك الاعتماد على محامي مكتب المحامي يونس البلوشي أفضل مكاتب محاماة في دبي لإيجاد الحلول المناسبة لقضيتك مهما بلغ تعقيدها، إذ أنهم سيضعونك وقضيتك على بر الأمان.
تعرف على كافة تفاصيل الحق العام في قانون الامارات. واقرأ عن قانون المخدرات الجديد بالإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.