الحق العام في المخدرات في دولة الإمارات
آخر تحديث: 22 أكتوبر، 2023
حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تشديد العقوبات المفروضة على جرائم المخدرات، وتطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات. وملاحقة مرتكبي هذا الجرم، بغض النظر عن موقف المجني عليه.
وقد نص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. على تجريم زراعة وإنتاج وتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، وفرض عقوبات تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد والإعدام في بعض الحالات.
هل تبحث عن محامي ماهر في الإمارات لكي تستفسر عن الحق في قضايا المخدرات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الحق العام في المخدرات
مُنحت النيابة العامة صلاحيات واسعة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في قضايا المخدرات حتى لو تنازل المجني عليه أو المدعي الشخصي عن حقه في التقاضي. إذ تُعد هذه القضايا من اختصاص الحق العام في قانون الامارات الذي يحمي مصلحة المجتمع بأسره.
كما يتم التنسيق المشترك بين النيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية من خلال لجان استراتيجية تضع السياسات. ولجان تكتيكية تشرف على تنفيذ العمليات، فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين بشكل مستمرّ.
وقد أسفر هذا التعاون عن إلقاء القبض على شبكات كبرى لتهريب وترويج المخدرات وضبط كميات هائلة من المخدّرات. إلى جانب زيادة عدد القضايا المحالة إلى المحاكم، مما يُظهر النتائج الإيجابية لتطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات في دولة الإمارات.
قانون المخدرات الامارات
يُعتبر القانون الاتحادي رقم 14 الصادر عام 1995م، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، هو التشريع الرئيسي. والأساسي الذي يضم بين طياته تنظيم وتجريم أفعال زراعة وإنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وشراء وبيع وحيازة ونقل وتسليم وتعاطي أي نوع من أنواع المخدرات.
أو المؤثرات العقلية المدرجة ضمن الجداول المرفقة بقانون تعاطي المخدرات في الامارات.
حيث نصت المواد من 15 وحتى 25 من هذا القانون على تجريم قيام أي شخص بالقيام عمداً بأي فعل من أفعال زراعة أو إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تصدير أو شراء أو بيع أو حيازة أو نقل أو تسليم أو تعاطي أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
وفرض عقوبات تتراوح ما بين السجن المؤقت والمؤبد والإعدام في حالات الاتجار الجماعي أو تنظيم عمليات التهريب عبر المنافذ والحدود الرسمية للدولة.
كما نظم القانون في مواده من 30 إلى 40 إجراءات تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية. ومنح صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي للقيام بضبط وتحري والتحقيق في جرائم المخدرات.
هذا بالإضافة إلى نص المادة 43 منه على عدم جواز الإفراج المؤقت عن المتهمين في القضايا الخطرة المتعلقة بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
وباعتبار أن جرائم المخدرات من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمجتمع، فقد أقر القانون تطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات. بحيث تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية حتى في حال تنازل المجني عليه أو المدعي الشخصي عن حقه في التقاضي.
قانون المخدرات الجديد الإمارات
أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا مشروع القانون الاتحادي الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يهدف القانون إلى:
- تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة تعاطي وتهريب المخدرات وردع المتورطين في ذلك.
- يشدد القانون العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات وتهريبها وترويجها. بحيث تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
- يمنح القانون صلاحيات أوسع لأجهزة إنفاذ القانون لمراقبة ومصادرة المخدرات.
- يتضمن تدابير خاصة بمكافحة المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة.
- القانون مازال قيد المراجعة ولم يصدر بشكله النهائي بعد.
- سيحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ عند إصداره، فمن المتوقع أن يسهم القانون في الحد من انتشار. وآثار المخدرات على المجتمع.
عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات للوافدين
ينص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات، والذي يُطبق بحزم شديد على المواطنين والوافدين على حد سواء دون أي تمييز. على معاقبة كل من يرتكب جريمة حيازة المخدرات أو تعاطيها بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين.
وفي حال تعاطي أو حيازة أنواع خطرة من المخدرات مثل الهيروين أو الكوكايين أو المؤثرات الاصطناعية، فإن العقوبة تشدد لتصل إلى السجن المطول.
كما ينص القانون على معاقبة الوافد الذي يُدان للمرة الثانية في جريمة تعاطي مخدرات بالسجن لعدة سنوات ثم يلي ذلك ترحيله فوراً من البلاد بعد تنفيذ مدة محكوميته.
ولا يفرق القانون في العقاب بين الرجال والنساء، حيث تخضع السيدات غير المواطنات لنفس العقوبات عند ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالمخدرات.
كما أن القانون لا يقبل أي مبررات كالجهل بالقانون أو الإدمان أو الاستخدام لأغراض علاجية. وفي جميع الأحوال، تُصادر المخدرات المضبوطة ويتم إتلافها فوراً.
تم تصنيف مخدر الكريستال ضمن المواد المخدرة الاصطناعية الشديدة الخطورة والتي يمنع تعاطيها والاتجار فيها قانوناً في الإمارات.
وقد حددت عقوبة تعاطي الكريستال في الإمارات ضمن الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات. التي تنص على معاقبة كل من ثبت تعاطيه لمخدر الكريستال بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر في حالات معينة كتكرار الجريمة أو إذا كان الشخص من المتاجرين بهذا المخدر. والجميع سواسية أمام القانون وتسري ذات الأحكام والجزاءات على كل من يثبت تعاطيه لمادة الكريستال.
إلى جانب الأحكام بالسجن، يتم تغريم المدانين بتعاطي هذا المخدر غرامات مالية ضخمة. هذا بالإضافة إلى مصادرة وتدمير كافة الكميات المضبوطة من هذه المادة الخطرة في حوزتهم.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيبكم عن أسئلتكم حول الحق العام في المخدرات:
ختاما إن الدولة عليها مسؤولية كبيرة في سن التشريعات الرادعة كقانون مكافحة المخدرات الاتحادي، وتطبيق مبدأ الحق العام في المخدرات وملاحقة المتاجرين بحياة الشباب.
دون الاكتفاء بمجرد معاقبة المتعاطين. وبهذا التكاتف يمكن الحد من انتشار تلك الجريمة الخطيرة على صحة وأمن المجتمع.
ولا تنسى أنه يمكنك الاعتماد على محامي مكتب المحامي يونس البلوشي لإيجاد الحلول المناسبة لقضيتك مهما بلغ تعقيدها، إذ أنهم سيضعونك وقضيتك على بر الأمان.
تعرف على كافة تفاصيل الحق العام في قانون الامارات. واقرأ عن قانون المخدرات الجديد بالإمارات العربية المتحدة.
اترك تعليقاً