الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات

يرتبط الحق العام في حوادث الدهس بحقوق أساسية كالحق في الحياة والسلامة الجسدية. وهي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدولية والدستور. لذا، تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يتصل بتوفير الحماية والأمان للمواطنين والمقيمين خلال حياتهم اليومية.

هل تبحث عن محامي شاطر في الإمارات لكي تستفسر عن الحق العام في حادث الدهس؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

والذي يعد أحد أهم مكاتب المحاماة في الإمارات، إذ يتضمن نخبة من أشطر المحامين. وأكثرهم خبرة في قوانين دولة الإمارات وأنظمتها المتجددة دوما.

الحق العام في حوادث الدهس

تنظم المسؤولية القانونية في حوادث الدهس في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون المرور رقم 21 لسنة 1995.

ففي حالات حوادث الدهس، يتم تطبيق هذا القانون، حيث إذا تسبب أحد السائقين في إصابة شخص آخر بسبب القيادة الخاطئة أو عدم الانتباه. فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية.

ففي حوادث الدهس بالإمارات، يتحمل السائق المخطئ المسؤولية الجنائية والمدنية طبقاً لقانون المرور الإماراتي. ويحق للمتضرر مطالبته بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.

على المستوى الجنائي، يواجه السائق تهمة الإهمال وعقوبة السجن والغرامة تبعاً لشدة الإصابة. ففي حالة الوفاة تكون العقوبة السجن 10 سنوات على الأقل مع غرامة مالية.

أما من الناحية المدنية، فيحق للمصاب أو ذويه مطالبة السائق المتسبب بالحادث بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية.

وتقدر التعويضات وفقاً لشدة الإصابة والتكاليف الطبية والخسائر المادية. كما يغطي التأمين الإلزامي للمركبات أيضاً التعويضات المدنية في حوادث الدهس. وإذا لم يتفق الطرفان على قيمة التعويضات، فيتم اللجوء للقضاء لتحديد المسؤولية والتعويض.

نظام حوادث المرور والتعويضات

يتم تنظيم حوادث المرور في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام قانون المرور الاتحادي رقم 21 الصادر عام 1995. وفي حال ثبوت مسؤولية أحد السائقين عن وقوع حادث مرور.

فإنه يترتب عليه التزام قانوني بتعويض جميع المتضررين عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة هذا الحادث.

ويغطي التأمين الإلزامي للمركبات، الذي يجب على جميع مالكي المركبات اكتتابه، التعويضات المدنية الناجمة عن حوادث المرور بحد أقصى 50 ألف درهم إماراتي في حالات الوفاة و200 ألف درهم في حالات الإصابات الجسدية.

أما إذا تجاوزت قيمة التعويضات هذا الحد الأقصى، فيتحمل السائق المتسبب بالحادث مسؤولية سداد الفرق.

ويحق للمتضررين رفع دعاوى مدنية مباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات للمطالبة بالتعويضات اللازمة، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لدرجة الضرر الناجم عن الحادث وقد تشمل النفقات الطبية وتعويضات الدخل المفقود والعجز وحتى الوفاة.

عقوبة الدهس في القانون الإماراتي

تنظم المادة 34 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته عقوبة جريمة الدهس في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتختلف هذه العقوبة بناءً على مدى شدة الإصابة التي تسبب بها الدهس.

ففي حال تسبب الدهس في إصابة بسيطة للمجني عليه، تكون العقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10 آلاف درهم إماراتي.

ما إذا نتج عن جريمة الدهس عاهة مستديمة للمجني عليه، فإن العقوبة تشدد لتصبح السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تشدد العقوبة أيضاً لتصل إلى السجن المؤبد أو السجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات، مع غرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم. في حال تسبب جريمة الدهس في وفاة المجني عليه.

وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال تسببت جريمة الدهس في وفاة أكثر من شخص. كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. من تسبب في ارتكاب جريمة الدهس وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية، يلزم القانون الجاني بدفع تعويض مالي للمجني عليه الذي وقع ضحية الدهس أو لأسرته وورثته.

عن كافة الأضرار التي لحقت بهم جراء جريمة الدهس. كما تملك المحكمة سلطة تعليق رخصة قيادة الجاني لمدة لا تقل عن سنة كاملة، وذلك تأديباً له.

عقوبة الدهس العمد

ينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 في المادة 339 على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من قتل عمداً”. وتندرج جريمة الدهس العمد التي تسفر عن مقتل شخص تحت هذه المادة.

أما إذا لم ينجم عن الدهس العمد وفاة، فإن المادة 336 تنص على “السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أحدث عمداً جرحاً أو إصابة أو عاهة مستديمة”.

وفيما يخص عقوبة صدم شخص بالسيارة غير متعمد، فقد تكون الغرامة أو الحبس أو السجن المؤقت. إذ أن المادة 347 تنص على “الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من تسبب في إصابة شخص بإهماله أو رعونته أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته للقوانين”.

الحق الخاص في الحوادث المرورية

بعد ان تكلمنا عن الحق العام في حوادث الدهس يوجد أيضا الحق الخاص في مطالبة المتضرر من حادث مروري بالتعويض عما لحقه من أضرار جسدية أو مادية نتيجة هذا الحادث والذي يعتبر من الحقوق المدنية الخاصة التي يكفلها القانون الإماراتي.

حيث يستطيع الشخص المتضرر أو أسرته وذويه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية المختصة بنظر قضايا التعويض عن الحوادث المرورية.

وذلك بهدف المطالبة بالتعويض العادل والكامل عن كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء هذا الحادث، سواء الأضرار الجسدية أو الأضرار المادية. وذلك من الشخص المتسبب في وقوع حادث المرور أو من شركة التأمين الخاصة به.

ومن أمثلة التعويضات التي يحق للمتضرر المطالبة بها التعويض عن قيمة تكاليف العلاج والأدوية والخسائر المادية التي لحقت بمركبته وممتلكاته. وكذلك التعويض عن الأضرار النفسية والألم الذي تكبده جراء الحادث.

بالإضافة إلى التعويض عن فقدانه لدخله وأجره خلال فترة عجزه وتعافيه من الإصابات. وفي الحالات التي يؤدي فيها حادث المرور إلى وفاة المتضرر. يحق لأسرته وورثته المطالبة بالتعويض عن الدية وفقاً لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية.

وتتولى المحكمة تقدير قيمة التعويضات المستحقة بناءً على المستندات والأدلة التي يقدمها المدعي كالتقارير الطبية وفواتير العلاج وغيرها. كما يجوز للمتضرر والمتسبب في الحادث الاتفاق فيما بينهما على قيمة وآلية التعويض دون اللجوء إلى القضاء.

أما بالنسبة إلى جريمة الدهس والهروب فإنها تعد من الجرائم الخطيرة في قانون العقوبات الإماراتي.

إذ نصت المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس والغرامة كل من أردى شخصاً قتيلاً. أو مصاباً بجروح أو إصابات جسدية أخرى. نتيجة لحادث سير وغادر مكان الحادث قبل ورود السلطات المختصة دون عذر مقبول”.

كما نصت المادة 40 من قانون العقوبات على أن “من قتل شخصاً خطأ عوقب بالسجن مؤقتاً”. وبالتالي فإن حكم من دهس شخص ومات السائق يعاقب بالسجن المؤقت وفقاً لتقدير المحكمة.

نسبة الخطأ في حوادث الدهس

يتم تحديد وتوزيع نسب الخطأ في حوادث الدهس التي تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل السلطات المختصة وعلى وجه التحديد النيابة العامة. وذلك بناءً على الظروف والملابسات المحيطة بكل حادث على حدة.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية عن حوادث الدهس في الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية، يتضح أن نسبة الخطأ تقع في الغالب على السائق، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 60% من حالات الدهس تعود كنسبة خطأ رئيسية إلى السائق.

إما لمخالفته لقواعد وأنظمة المرور من حيث تجاوز السرعة المحددة أو عدم الانتباه أثناء القيادة وما شابه ذلك من مخالفات.

بينما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 30% من حوادث الدهس تقريباً يقع فيها الخطأ على المشاة نتيجة لأخطاء منهم. مثل عبور الطريق بطريقة خاطئة أو الوقوف في أماكن غير مصرح بها.

أما باقي النسبة والتي تشكل 10% من حوادث الدهس فيرجع سببها إلى ظروف طارئة أو عوامل خارجة عن إرادة كل من السائق والمشاة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيبكم عن أبرز أسئلتكم حول موضوع الحق العام في حوادث الدهس:

في الختام، تُمثل حوادث الدهس تحدياً أمنياً كبيراً يواجه المجتمع الإماراتي، إذ تنتهك حقوقاً أساسية كالحق في الحياة والسلامة الجسدية. وقد بيَّنَ هذا المقال أن ضمان الحق العام في حوادث الدهس يتطلب اتخاذ إجراءات على المستويين التشريعي والأمني.

من الضروري سنُّ قوانين رادعة لمرتكبي حوادث الدهس، وتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة. كما ينبغي تكثيف الحملات التوعوية لنشر ثقافة السلام والحياة الآمنة.

إن ضمان الحق العام في حوادث الدهس مسؤولية وطنية مشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

ولا تنسى أنه يمكنك دائما الاعتماد على محاني مكتب المحامي يونس البلوشي لحل أية قضية قانونية تقلقك مهما بلغ تعقيدها فقط تواصل معهم واخبرهم بمشكلتك.

كما يمك التعرف على الحق العام بقانون الامارات. بما في ذلك الحق العام بالسرقة الإمارات. والحق العام بالنصب والاحتيال في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.