الحق العام في قانون الامارات

يؤكد الدستور الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة. والمساواة كأركان أساسية لحماية الحقوق والحريات على الأراضي الوطنية.

انطلاقًا من هذا المبدأ يبرز دور الحق العام في قانون الامارات. وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا، بالإضافة إلى قانون العقوبات الإماراتي.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص الحق العام في القانون الإماراتي ؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

الحق العام في قانون الامارات.

الحق العام في قانون الإمارات يشير إلى مجموعة من الحقوق والحريات التي تكفلها الدولة للأفراد والمجتمع ككل. يعتبر الحق العام جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الإماراتي ويتم التعبير عنه في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين.

واحدة من أهم مكونات الحق العام في الإمارات هي حقوق الشخصية والكرامة. وفقًا للقانون، يجب احترام كرامة وخصوصية الأفراد. ولا يجوز انتهاكها بأي طريقة. يتم تنظيم هذا الحق من خلال العديد من القوانين والتشريعات الجديدة في الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، يحظى الأفراد بحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، مثل حق التعليم، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، والعمل اللائق. والحق في حماية البيئة. يهدف القانون الإماراتي إلى توفير النمو والتنمية المستدامة للمجتمع وتحقيق رفاهية الأفراد.

ويتمثل الحق العام في قانون الامارات بالعديد من الجوانب التي تضمن تحقيق العدالة في حالات التعرض للنصب أو الاحتيال، أو السرقة، وحوادث الدهس. أو في قضايا المخدرات والابتزاز والقتل.

الحق العام في النصب والاحتيال

في الإمارات، يعاقب القانون بشدة أي نوع من أنواع النصب أو الاحتيال المنصوص عليه في القوانين. تُعد جرائم النصب والاحتيال من الجرائم التي تُعاقب عليها بغية حماية المجتمع وحماية حقوق الأفراد. قد تشمل هذه الجرائم:

1. الاحتيال المالي.
2. النصب التجاري.
3. الاحتيال الإلكتروني.
4. النصب في العقارات.

وفقًا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل شخص يستولي على ممتلكات متحركة أو وثيقة أو تعديلها أو إلغائها أو تدميرها بطرق غشّ.

أو باستخدام هوية مزيفة أو صفة غير صحيحة بهدف خداع المتضرر وإجباره على تسليم المال. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص يتصرف في عقار أو ممتلكات متحركة.

ويعلم أنها ليست ملكه أو ليست له حق التصرف فيها أو يتصرف فيها بعد أن علم بسابقة تصرفه فيها أو اتفاقه عليها. وتسبب ذلك في الضرر للآخرين.

الحق العام في السرقة

في الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر الحق العام في السرقة جزءًا من نظام العدالة الجنائية، و الحق العام في قانون الامارات. الذي يهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والنظام العام. تعتبر السرقة جريمة خطيرة ومحظورة بموجب القوانين الإماراتية.

عند النظر إلى مواد القانون من المادة 381 إلى المادة 393. نجد تصنيفًا لعقوبة السرقة في الإمارات وفقًا لظروفها.

في حالات معينة، تتم معاقبة السرقة بالسجن المؤبد في الإمارات، وتشمل هذه الحالات:

1. ارتكاب السرقة في الليل.
2. حدوث السرقة بواسطة شخصين أو أكثر (عصابة).
3. حمل السلاح أو تهديد استخدام السلاح أثناء السرقة.
4. حدوث السرقة في منزل أو مسكن، سواء بدخوله مباشرة أو بالتسلق وتكسير الأقفال أو الدخول عبر الخداع.
5. حمل وحيازة السكين أو أي سلاح آخر بغض النظر عن استخدامه.

في حالة وقوع السرقة في المواصلات أو الطرق العامة، قد يتم الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت. وتتوافر الظروف التالية:

1. حدوث السرقة بواسطة عدة أشخاص ومعهم سلاح.
2. حدوث السرقة من قبل عدة أشخاص تحت التهديد والإكراه.
3. حدوث السرقة في الليل مع استخدام السلاح.

الحق العام في حوادث الدهس

في الإمارات العربية المتحدة، يتعامل القانون مع حوادث الدهس وحوادث الإصابة الشخصية بشكل صارم وفعّال. تُعتبر حوادث الدهس جرائم جنائية خطيرة تُعاقب عليها بموجب القوانين الإماراتية.

حين يحدث حادث دهس، تتم معاقبة الفاعل وفقًا للمسؤولية القانونية ومدى تقصيره أو إهماله. تُطبق عقوبات قاسية على الفاعلين في هذه الحوادث. وذلك بهدف ردع الأفراد وتوعيتهم حول أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وحماية الحياة والممتلكات الشخصية للآخرين.

وفي حالة حوادث الدهس، وتوفي شخص جراء ذلك، فتم تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص وفقًا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 في الإمارات العربية المتحدة.

يُحدد المادة الأولى من القانون هذا المقدار بقيمة 200 ألف درهم، وتعدل بذلك المادة القانونية رقم 17 لسنة 1990 التي تنص على مقدار الدية الشرعية.

الحق العام والحق الخاص في القتل

بما يتعلق في الحق العام والحق الخاص بالقتل في الإمارات العربية المتحدة، يتم تنظيم القتل وفقًا للقانون الاتحادي المعمول به في الدولة. يمكن تقسيم القتل في الإمارات إلى قسمين هما الحق العام والحق الخاص.

الحق العام: يشير إلى القتل الذي يحدث في سياق الجرائم المنظمة والعنف الجنائي الذي يعرض الجمهور للخطر. مثل جرائم القتل العمد، الهجوم، الإرهاب وغيرها.

الحق الخاص في القتل: فيشير إلى الحوادث التي تؤدي إلى وفاة شخص بسبب قصور في الرعاية أو الإهمال، بما في ذلك القتل غير العمد أو القتل الخطأ.

تم تشديد عقوبة القتل العمد في الحق العام في قانون الامارات عندما ترتبط بظروف محددة وفقًا للمادة 332/2 من قانون العقوبات الاتحادي.

و يعاقب المرتكب بالإعدام إذا وقع القتل بحين الترصد، أو كان مسبوقًا بإصرار، أو كان مرتبطًا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على شخص ذو أهمية قانونية.

أو موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، خلال أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استُعمل فيه مادة أو مفرقعة.

الحق العام في المخدرات

يبرز الحق العام في المخدرات من خلال القوانين التي تعمل على الحفاظ على الأمن العام وصحة المجتمع. تسعى الإمارات إلى مكافحة عمليات تهريب المخدرات والحد من سوء استخدامها من خلال تطبيق القوانين الصارمة وتشديد العقوبات على المخالفين.

تنص القوانين في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته، على أن المواد المخدرة تشمل المواد الطبيعية والتركيبية المذكورة في الجداول 1 و2 و3 و4. والمؤثرات العقلية تشمل المواد الطبيعية والتركيبية المذكورة في الجداول 5 و6 و7 و8.

يمنع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للعلاج بوصفة طبية، وعقوبة التعاطي تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين. وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم،

التعاطي غير المشروع للمواد المدرجة في جداول 3 و6 و7 و8 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم. التعاطي أو الحيازة لأي مادة أو نبات يمكن أن يسبب تخديرًا أو أثرًا ضارًا آخر في العقل يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة.

الحق العام في قضية الابتزاز

صدر القانون الاتحادي الخامس في عام 2012، والذي يتعلق بعقوبة التهديد والابتزاز في الإمارات. يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من جميع أنواع الابتزاز والتهديد، سواء كان ذلك بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.

يُعتبر القانون جداً صارماً في معاقبة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الإمارات.

وفقًا لهذا القانون، ينص على عقوبة صارمة لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني وكل من يساعدهم في ذلك.

يتم معاقبة الجناة بالسجن وتغريمهم بمبالغ كبيرة. يُراعى أيضًا تعويض المجني عليه عن الأضرار التي تكبدها جرّاء هذه الجرائم. وذلك حسب ما نصت عليه النيابة العامة دبي.

ولمزيد من التفاصيل حول الحق العام في قضية الابتزاز، تواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

قانون العقوبات الإماراتي

قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون يتعامل مع مختلف أنواع الجرائم ويحدد العقوبات المنصوص عليها لكل سلوك يشكل تهديدًا وضررًا على أفراد المجتمع. يهدف قانون العقوبات إلى تطبيق العدالة ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون القوانين.

يشمل قانون العقوبات الإماراتي العديد من القضايا، موضحًا جميع أشكال الجرائم وعقوباتها بالتفصيل. ينص القانون على إطار تطبيقه من حيث الزمان والمكان والأشخاص المعنيين.

كما يتعامل قانون العقوبات مع جرائم الحدود والقصاص والجرائم التعزيزية، ويصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات.

يناقش أيضًا قانون العقوبات الإماراتي أركان الجريمة، سواء الجوانب المادية أو الأخلاقية. وعقوبات محاولة ارتكاب الجرائم. كما يعالج المشاركة الجنائية والعقوبات المفروضة على الأفراد الذين يشاركون مباشرة أو بوجه آخر في ارتكاب الجريمة.

وفي حالات مخالفة المقيمين للقوانين قد يتم اتخاذ الإبعاد الإداري في الإمارات، وقد يُصدر قرار بترحيله من الدولة.

يتطرق قانون العقوبات أيضًا إلى أسباب الشرعية وتجاوزها، مثل الأعمال التي تقوم بها لممارسة الحق أو أداء الواجب أو الدفاع الشرعي.

والعقوبات المفروضة عند تجاوز هذه الأسباب. كما يتضمن القانون المسؤولية الجنائية والعوائق التي قد تحول دون فرض العقوبة.

يحتوي قانون العقوبات الإماراتي على فصل كامل حول العقوبات الأساسية والعقوبات التعزيزية مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامة.

ويتطرق أيضًا قانون العقوبات الإماراتي إلى الظروف المخففة والمشددة والأعذار القانونية، حيث يمكن أن تؤدي إلى إعفاء من العقوبة أو تخفيفها. شريطة أن يحددها القانون بوضوح. يتضمن قانون العقوبات الإماراتي أنواعًا مختلفة من الأعذار المخففة للعقوبة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول موضوعنا:

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان الحق العام في قانون الامارات. تعرفنا فيه إلى الكثير من التفاصيل الدقيقة حول الحقوق العامة في مختلف الجرائم في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى قانون العقوبات الإماراتي.

ومن مكتب يونس محمد بلوشي للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم

كما يمكنك البحث عن محامي بالإمارات لاستشارته بما تريد.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.