تفاصيل قضايا الخلع في الامارات

الخلع وسيلة قانونية تستخدمها الزوجة للفكاك من الرابطة الزوجية بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين السارية.

إلا أنه في حال اتخاذك لقرار الخلع في الامارات لا بد من معرفة الإجراءات الواجب إتباعها والشروط التي ينبغي تحقيقها للحصول على الخلع.

هل تبحث عن محامي خلع متخصص في الإمارات، اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

الخلع في الامارات

وضّح قانون الأحوال الشخصية كافة الأحكام التي تنظم مسألة فرق الزواج بالخلع في محاكم الأحوال الشخصية بالإمارات العربية المتحدة.

وعليه؛ تم بيان مفهوم الخلع على أنه عقد بين الزوجين يتم بناءً على طلب من الزوجية، يقصد منه إنهاء عقد الزواج القائم بينهما على أن تبذل الزوجة عوضا عن ذلك.

شروط الخلع في القانون الإماراتي

تضمن قانون الأحوال الشخصية في المادتين 110 و 111 مجموعة من الشروط التي لا يمكن أن يتم الخلع إلا بها؛ وهي:

• وجود عقد زواج قائم بين الطرفين، حيث أن الخلع عقد يقصد منه إنهاء عقد الزواج القائم أصولاً.
• بما أن الخلع قائم على طلب من الزوجة، فلا بد أن تتمتع هذه الزوجة بالأهلية القانونية والإرادة الحرة في طلبها.
• يجب أن يتمتع الزوج بالأهلية القانونية.
• استعداد الزوجة لرد المهر المسمى بينهما عند عقد الزواج أو ما استلمت منه في حال كان مؤجلاً، أو عوض آخر يحدده القاضي.
• عدم تضمن اتفاق الخلع أي شرط يتعلق بالتنازل عن حضانة الأطفال أو أياً من حقوقهم.
• تنازل الزوجة عن مستحقاتها المالية وحقوقها الخاصة بالتفريق من نفقة عدة ومؤخر صداق.

قانون الخلع الجديد 2023

يقوم قانون الخلع في الامارات على توضيح أحكام الخلع وآثاره من الناحية القانونية فيما لو تم الخلع قبل الدخول أو بعده وذلك بالاستناد على أحكام الشريعة الإسلامية.

حيث تطبق أحكام فسخ العقد بالنسبة للآثار اللاحقة للتفريق عند الخلع وذلك وفقاً للبند الرابع من المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك؛ لا يشترط رفع دعوى خلع قضائية لإثبات الخلع بموجب حكم قضائي. بل يجوز تقديم طلب توثيق للخلع والحصول عليه بصورة قانونية صحيحة وذلك بالاتفاق بين الزوجين.

وذلك بعد تحقق الجهة المعنية بتحقيق الشروط الواجبة لا سيما من حيث أهلية الزوجين، وتقديم الزوجة للعوض المناسب.

تكاليف قضية الخلع في الإمارات

فيما يتعلق بمعاملة رفع دعوى الخلع أو توثيق الخلع فإن تكلفتها تتمثل في الرسوم الواجب سدادها عند مراجعة قسم التوجيه الأسري في محكمة الأحوال الشخصية وهي 220 درهم إماراتي.

أما تكاليف القضية بشكل عام فلا يمكن حصرها برقم محدد. وذلك لاختلاف إجراءات كل قضية عن أخرى من حيث الاتفاق بين الزوجين وعدد الجلسات اللازمة والمدة التي تستغرقها قضية الخلع.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتطلب دعوى الخلع عادة محامي متخصص ينبغي احتساب أتعابه ومستلزمات الدعوى باعتبارها جزء من تكاليف القضية.

اجراءات الخلع في الامارات

تختلف الإجراءات الواجب إتباعها في دعوى الخلع في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لظروف وتفاصيل كل قضية، وهي كما يلي:

• الخلع بالاتفاق بين الزوجين

وتتمثل الإجراءات في هذه الحالة في توثيق الاتفاق القائم بينهما لإقامة الخلع، ويتم ذلك عبر تقديم طلب لدى قسم التوجيه الأسري.

وعند تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري يتم مراعاة شروط تنفيذ الخلع والاتفاق حول الأحكام والآثار الخاصة بإنهاء عقد الزواج.

بالإضافة إلى تحديد قيمة العوض وإبداء الزوجة قبولها وقدرتها على دفع هذا العوض وقبول الزوج به.

ومن ثم؛ يتم إحالة الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية بحيث يؤكد الزوجين قبولها لعقد الخلع والاتفاق بينهما حول كافة التبعات المرتبطة به.

وعليه؛ يقوم القاضي بعد سماع الطرفين ومراجعة الاتفاق بالمصادقة عليه بما يجعله سند تنفيذي ووثيقة قانونية ينبغي على الطرفين الالتزام بها.

• رفض الزوج الخلع في الإمارات

تختلف الإجراءات الخاصة بالخلع إذا رفض الزوج طلب الزوجة، إلا أن نظام الخلع الجديد أتاح لها وفق البند الخامس من المادة 110 إقامة دعوى الخلع والحصول عليه بموجب حكم قضائي، وذلك بشرط إثبات تعنت الزوج في رفضه.

وفي هذه الحالة يتم تقديم دعوى قضائية إلى محكمة الأحوال الشخصية، وخوض مراحل الدعوى بداية من جلسة التوجيه الأسرية ومن ثم الجلسات القضائية.

ويمكن التقدم بها بشكل شخصي في المحكمة أو بإتباع طريقة تقديم طلب خلع إلكتروني المتاحة عبر الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر، أن لائحة الدعوى ينبغي أن تتضمن الأسباب والغايات التي دفعت الزوجة للمطالبة بالخلع.

وفي حال تحققت الشروط والإجراءات القانونية الخاصة بالخلع، وتعذر الصلح بين الزوجين، وتم قبول الأسباب المقدمة يحكم القاضي بالخلع.

أسئلة القاضي عند الخلع في الإمارات

تتضمن إجراءات الخلع في المحكمة الإجابة على الأسئلة التي يقوم القاضي بطرحها على الزوجين بعد رفع دعوى الخلع.

وترتبط هذه الأسئلة بشكل عام بالأسباب التي دفعت الزوجة إلى طلب التفريق عن زوجها، ومدى إمكانية الاستمرار في العلاقة الزوجية والتراجع عن هدمها.

بالإضافة إلى طلب تقديم قيمة المهر المسمى في عقد الزواج، وإن لم يكن مسمى في العقد يجب إثبات قيمته بإحدى طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود أو إقرار الزوج وغيرها.

كما تتضمن الأسئلة التي يطرحها القاضي الاستفسار عن وجود ضرر أو أذى يلحق بالزوجة أو الأبناء من قبل زوج.

طلب خلع الزوج إلكتروني

يتم رفع قضية خلع الكتروني باستخدام نظام رفع الدعاوى الإلكتروني التابع لوزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة، عبر إتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى النظام.
• الانتقال إلى إدارة القضايا.
• اختيار إنشاء قضية.
• تحديد الإمارة.
• اختيار موقع المحكمة الرئيسي.
• اختيار موقع المحكمة الفرعي.
• تحديد نوع القضية الرئيسي (أحوال شخصية).
• تحديد نوع القضية الفرعي (خلع).
• ادخل تفاصيل الطلب.
• حدد بيانات الأطراف.
• أرفق المستندات وأرسل الطلب.

الأسئلة الشائعة

تتعدد التساؤلات المطروحة حول الخلع وقواعده في الإمارات، ومنها:

نرجو أن يكون من قدمناه مرضياً لاستفساراتك حول الخلع في الامارات والقوانين التي تحكمه وإجراءاته المتبعة.

وفي حال حاجتك إلى رفع دعوى خلع أو القيام بإجراءات المختلفة يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

تعرف كيف تتم إجراءات الخلع في الامارات للوافدين. واقرأ أكثر عن تفاصيل الخلع في الإمارات.

مقالات مشابهة:

قانون النفقة الجديد في الإمارات افضل محامي طلاق في ابوظبي الزواج العرفي في الإمارات دعوى المطالبة باثاث الزوجيه