محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

الزواج العرفي في الإمارات

آخر تحديث: 15 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
الزواج العرفي في الإمارات

غالباً، لا يتم اعتبار الزواج العرفي في الإمارات من الناحية التاريخية أنه حدثاً جديداً ولا يمكن عَدَّه ظاهرة مؤقتة، فهو بطبيعة الحال طقس قديم ما زال يتم ويمارس إلى يومنا هذا.

وهو من الناحية الشرعية نظام سائد يتم إتباعه للزواج فيما لو حقق جميع شروط الزواج الشرعي الصحيح.

وإنما يقع الخلاف حول الزواج العرفي في الإمارات أنه وبقيام الأنظمة والقوانين وتحديد الحقوق والواجبات أصبح لازماً تسجيل عقد الزواج الشرعي في الدائرة الرسمية الحكومية المعنية بذلك.

ويأتي هذا في مشروع تنظيم المجتمع والعلاقات فيه وحفظ الحقوق والواجبات والأنساب لجميع الأفراد وبقصد الدفاع عنهم وحماية حقوقهم في المحاكم متى ما تم المطالبة بها وفقاً للقانون المعني.

من هذا المنطلق، نقدم لكم مقالنا الزواج العرفي في الإمارات من مدونتنا الخاصة بمكتب يونس محمد البلوشي، والذي يشمل فريقاً كاملاً من المحامين الماهرين بما يخص الزواج العرفي في الإمارات.ن

فضلاً عن ماقد يهمك في هذا الصدد أيضاً من قضايا الأحوال الشخصية، منها مثل كل ما يهمّك عن زواج العسكري الإماراتي من أجنبية، شروط زواج الإماراتية من وافد 2019، زواج المسيار في الامارات في القانون الاماراتي، ويقدمها محامي احوال شخصية في دبي.

 

معلومات هامة عن الزواج العرفي في الإمارات

بناءً على ما تم ذكره تعتبر قوانين الزواج وتوثيقها في الإمارات العربية المتحدة بمثابة الخطوة الأولى في طريق تكوين أسر متماسكة ومجتمع محكوم بالنظام والحقوق والواجبات.

ومن ثم فإنه لا يمكن للحكومة والقانون والمحاكم الاعتراف بعقود الزواج العرفي في الإمارات وجميع عقود الزواج غير الموثقة ولا الدفاع عن الحقوق فيها فلا إمكانية لها في ذلك إلا ضمن حدود الزواج الرسمي والشرعي الموثق وكامل الأركان والشروط.

حيث أصبح هناك فيما بعد تعديلات اجتماعية وأفكار مغلوطة عن الزواج العرفي في الإمارات تم تجاوز شروطه وشرعيته فيها.

من المؤكد أن توثيق عقد الزواج هو الطريقة الأفضل لحماية الأطراف بموجب القانون الذي يكفل حقوق الأفراد في جميع أنواع العقود الموثقة في الإمارات سواء كانت عقود زواج أو طلاق أو غيرها من العقود الأسرية.

وكذلك العقود التجارية والعقارية وغيرها من مختلف العقود التي يقوم أطرافها بالاتفاق على أمر معين لغاية وسبب ما ومن ثم يقومون بتوثيق هذا الاتفاق بموجب عقد رسمي.

ويتم إيداعه لدى الجهات الحكومية المختصة به بهدف وضع القضاء والقانون بمثابة الحاكم الذي يضمن هذا الاتفاق ويعاقب من يخالفه ويحمي الأطراف المشتركة به جميعها.

ما هو الزواج العُرفي؟

يعد الزواج العرفي في الإمارات من أنواع الزواج التي يقع فيها اختلاف في التعريف لتعدد الآراء الدينية والفقهية حول شرعيته.

ولكنه بجميع الحالات زواج غير رسمي والزواج العرفي يكون شرعياً فيما لو أتم شروط الزواج التي أقرتها الشريعة الإسلامية من موافقة الولي ووجود شهود ومنح المرأة حقوقها الشرعية.

وعليه فإن الزواج العرفي في الإمارات هو زواج يتم الاتفاق فيه بين رجل وامرأة بوجود شهود غير أنه لا يتم توثيقه في أوراق رسمية بواسطة مأذون شرعي من قبل الحكومة ولا يسجل في المحكمة الرسمية.

أنواع الزواج العرفي في الإمارات:

كما ذكرنا فإن هناك أفكار وآراء متنوعة حول ماهية الزواج العرفي في الإمارات يقع إحداها ضمن الشروط الدينية ويخالف الشروط القانونية في حين انحرفت المعتقدات لتغليط مفهوم الزواج العرفي.

وبناءً على هذا فإن هناك نوعان من الزواج العرفي في الإمارات:

الزواج العرفي المُشهر:

هو الزواج الذي يقوم فيه رجل بالعقد على امرأة عقداً شرعياً بحضور الشهود وبدعوة الناس لحضور إتمام العقد بحيث يتم إشهاره ويقوم هذا الزواج على جميع أركان الزواج الشرعي.

إلا أنه لا يوثق ويقيد رسمياً وهذا ما يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى العديد من المشكلات لعدم وجود استناد قانوني يحمي حقوق الأطراف.

الزواج العرفي السري:

هو الزواج الذي يقوم فيه رجل بالعقد على امرأة بالاتفاق بينهما ومن خلال كتابة عقد من نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه بحضور شاهدين ويتميز هذا الزواج بالسرية وعدم الإشهار.

ويعد هذا النوع من الزواج العرفي في الإمارات باطل شرعاً وذلك لأنه يتم بدون علم أو موافقة ولي المرأة ولا يلزم فيه الرجل بأي واجبات تجاه المرأة من نفقة متعة أو نفقة شرعية أو مؤخر.

وعليه فإن هذا النوع من الزواج يحتوي على لغط كبير ورفض من قبل أهل الفقه ورجال الدين باعتباره حرام وباطل لمخالفته شروط وأركان العقد والزواج الصحيح.

أيضاً:

 

الفرق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في الإمارات:

يوجد بين أنواع الزواج المتفق عليه بين رجل وامرأة سواء كان الزواج رسمي أو مسيار أو عرفي في الإمارات العديد من نقاط التشابه ونقاط الاختلاف نبينها فيما يلي:

نقاط الشبه بين الزواج الرسمي والزواج العرفي:

  • يكون عقد الزواج في كلتا الحالتين كامل الأركان ومحققاً لجميع الشروط فيما لو كان نوع الزواج العرفي مشهراً بما فيها قبول المرأة وقبول ولي أمرها وحضوره لعقد الزواج وحضور شهود وفقاً للشرع وهي الشروط الأساسية لصحة الزواج الإسلامي والتي تم الاتفاق عليها من قبل أهل الفقه.
  • يقع على الزواج الرسمي والزواج العرفي في الإمارات ما قام الإسلام بتشريعه في الزواج من وجود علاقة بين الزوجين وضمان حقوق الإرث بينهما وكذلك إثبات نسب الأبناء الناتجين عن هذا الزواج ويجري عليهم بالمقابل ما حرمته الشريعة الإسلامية في الزواج.
  • يكون الزواج الرسمي وكذلك الزواج العرفي الصحيح علنياً ويعلم به الجميع من الأهل والأقارب وغيرهم فلا حاجة للتستر عليه.
  • يترتب على الزواج الرسمي وكذلك الزواج العرفي في الإمارات جميع آثاره الشرعية بما تتضمنه من حق السكن ومهر الزوجة ونفقتها.

نقاط الاختلاف بين الزواج الرسمي والزواج العرفي:

  • يتم توثيق عقود الزواج الرسمي بطريقة سليمة ووفقاً للشروط والإجراءات القانونية في الدوائر الرسمية ويوثق في المحكمة المختصة في حين لا يتم توثيق عقود الزواج العرفي في الإمارات في الدوائر الرسمية ولا يوثق في المحكمة المختصة.
  • تختلف الأسباب المؤدية لكل نوع من الأنواع وعادة ما يكون اللجوء للزواج العرفي لأسباب شخصية حيث يسعى إلى الزواج الرسمي كل قادر على الزواج وليس لديه أي سبب لاختيار نوع زواج آخر في حين يسعى إلى الزواج العرفي في الإمارات كل من لديه سبب يمنع الزواج الرسمي كعدم موافقة الأهل في حال الزواج العرفي السري.

أسباب الزواج العرفي في الإمارات:

يوجد العديد من الأسباب لاختيار الأشخاص للزواج العرفي ولكن هناك أسباب أخرى خاصة بالزواج العرفي السري والذي يعد ظاهرة اجتماعية منتشرة بين الشباب على وجه الخصوص ويكمن خطر هذا الزواج في عدم شرعيته بالنسبة للدين أو للقانون في الإمارات العربية المتحدة حيث لا يوجد أساس متين يرتكز عليه أو ضوابط تحكمه أو قانون يحمي أطرافه وتتلخص أبرز أسباب اللجوء إليه فيما يلي:

  • يستخدمه الشباب للتحايل على عجزهم من ناحية الإمكانيات المادية والاجتماعية التي تؤهلهم للزواج.
  • القوانين والأنظمة الخاصة بالأسرة والحضانة والنفقة والطلاق خاصة في حال رغبته بالزواج من أخرى دون علم الزوجة الأولى ومنح القانون للمرأة الأولى حق المطالبة بالطلاق في هذه الحالة وهو ما يحاول الزوج التملص منه من خلال صد القانون عن الدفاع عن المرأة في العقد.
  • عدم وجود الوازع الديني الذي يفرض إقامة زواج صحيح تام الأركان وعدم التفريط بالحقوق.
  • وجود تفاوت طبقي واجتماعي بين الرجل والمرأة ما يجعلهم يلجؤون للزواج العرفي السري لإخفاء الأمر.
  • وجود الأطراف الذين يحملون الجنسية الإماراتية في دولة أخرى فيعملون على إتمام الزواج العرفي والاتفاق على توثيقه قانونيا عند العودة إلى الإمارات.
  • المشكلات التي تواجه المرأة في الزواج العرفي في الإمارات:
  • تعد المشكلة الكبرى والأخطر التي تواجه المرأة في الزواج العرفي هو حرمانها من حقوقها الشرعية القائمة بموجب الزواج أمام القضاء في الإمارات العربية المتحدة.
  • في حال الزواج العرفي السري فإنه غالباً ما يتخلى الرجل عن المرأة وينكر نسب الطفل له وبهذا تعاني المرأة إما من ضرورة الإجهاض أو ولادة طفلها الذي ستواجه معه مشكلات اجتماعية كبيرة.
  • في حال الزواج العرفي السري فإن الزوجان غالباً ما يفتقران إلى الحياة الأسرية الصحيحة بما تحتويه من احترام ومودة وحسن العشرة.
  • في الزواج العرفي السري تتعرض البنات للمشكلات الاجتماعية نتيجة التلاعب بهم وإقناعهن بشرعية هذا الزواج الذي يهدف فيه الرجل لإقامة العلاقة الجنسية فقط دون تحقيق الالتزامات الأخرى.
  • تبقى المرأة معلقة في الزواج العرفي في الإمارات إذا ما سافر زوجها أو تركها وغاب عنها دون أن تعرف عنه شيئاً وبدون أن يطلقها فلا تتمكن من الزواج بآخر.
  • في الزواج العرفي السري تخسر المرأة جميع حقوقها في حال عدم رغبة الزوج بتقديمها كالنفقة والسكن وغيرها.

الطلاق في الزواج العرفي:

من الناحية الشرعية فقد بين لنا الله تعالى في القرآن الكريم كيفية الطلاق المشروع وذلك في حال الزواج العرفي المشهر لشرعيته أما في الزواج العرفي السري فهو زواج باطل أصولاً.

فلا يعد زواجاً حتى يتم به طلاق ويتشابه النوعين في عدم وجود إجراءات قانونية للطلاق في محاكم الإمارات العربية المتحدة ولا يمكن للمرأة المطالبة بأي حقوق فيها ومن ثم تكون شروط الطلاق العرفي الشرعية كالتالي:

  • يجب أن تكون المرأة في طهر لم تمس فيه.
  • أن يتم بموجب طلقة واحدة رجعية.
  • أن يحصي الرجل العدة بعد الطلاق.
  • يجب وجود شاهدان على الطلاق وعلى الرجعة في حال حدوثها.

أنظر أيضاً:

 

هل الزواج العرفي معترف به في الإمارات؟

بالنسبة إلى هيئة كبار العلماء فقد تم تحديد الزواج العرفي في الإمارات على أنه زواج غير موثق في المحكمة ولكنها أقرت شرعيته من الناحية الدينية في حال استكماله لجميل الشروط والأركان الخاصة بالزواج الإسلامي.

من توافر مهر وموافقة الولي وحضور شهود وموافقة طرفي الزواج وإعلان الزوج ولا يشوبه أي مخالفة أو مانع شرعي من حيث كون المرأة متزوجة بآخر أو في مدة العدة أو محرمة على الرجل بمصاهرة أو نسب أو رضاعة.

أما من الناحية القانونية فقد أكدت هيئة كبار العلماء على ضرورة توثيق عقود الزواج في المحاكم لكون أمر تنظيمي ينبغي الالتزام به لحفظ الحقوق الزوجية وحماية حقوق المرأة والأطفال وإن عدم توثيقه فيه مخالفة لولي الأمر في الإمارات وخراب للذمم بين الناس.

وقد تناول قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة المواد الخاصة بالزواج بحيث نصت المادة 39 منه على ضرورة وجود ولي أمر المرأة لإتمام العقد بحيث يوقع العقد مأذون رسمي من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على بطلان عقد الزواج في حال غياب ولي الأمر وإذا ما كان الدخول قد تم فهنا يجب التفريق بينهما مع إثبات نسب المولود في حال حدوث حمل.

وحددت المادتين 40 و 41 من ذات القانون الشروط الخاصة بعقد الزواج في الإمارات بحيث لا يصح الزواج ناقص الأركان والمضاف إلى المستقبل ولا يصح زواج مؤقت أو زواج المتعة.

ومما سبق نستنتج بأن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة لا يعترف بأي زواج يخالف ما قمنا بذكره وعليه يعد الزواج العرفي بنوعيه المعلن والسري غير معترف به في الإمارات العربية المتحدة.

وأن القانون والأنظمة والمحاكم في الإمارات لا تعترف إلا بالزواج الرسمي الذي يحقق جميع الأركان والشروط من الناحيتين الشرعية والقانونية.

ولكن هذا لا يلغي اهتمام المعنيين بالأمر في الإمارات العربية المتحدة بضرورة توثيق عقود الزواج واثبات حالات الزواج العرفي في الإمارات وأتاح القانون للمرأة التي وقعت ضحية لزواج عرفي.

كما وتم خداعها وتركها من قبل الرجل دون منحها حقوقها أن تقوم برفع دعوى قضائية مدنية في الإمارات بهدف مقاضاة الرجل بعقد الزواج.

وفي هذه الحالات تتم القضية في جلسات قضائية مغلقة بوجود القاضي والمحامين الموكلين بالقضية والزوجين فقط دون السماح بدخول أي شخص آخر مع التشديد على السرية.

فلا يحق لأحد الاطلاع على معلومات هذا النوع من القضايا التي يمكن النجاح بها في الكثير من الحالات خاصة بوجود شهود على العقد أو الزواج بحيث يتم أخذ شهادة الشهود قبل النطق بالحكم.

285 يرى بعض العلماء أن الزواج العرفي دون إشهار إن كان بمهر وشهود وموافقة الولي، ورضا الطرفان مع انتفاء الموانع أي إن تكون المرأة غير متزوجة، وليس عليها عدة، أو محرمة بنسب أو رضاع، أو مصاهرة، ولم يبقى سوى توثيقه في المحكمة الشرعية المختصة أنه زواجاً شرعياً، وما تبقى من اجراءات هو أمر تنظيمي يوجب الالتزام به طاعة ولي الأمر

اضف تعليق

أقرأ أيضاً:

 

عقوبة الزواج العرفي في الإمارات

من المؤكد أن القوانين في أي دولة وكذلك في الإمارات العربية المتحدة تقوم للعديد من الأسباب والتي يقع في مقدمتها حماية الحقوق.

ولكنها أيضاً معنية بفرض العقوبات التي تشكل رادع للقيام بما يخالف القانون وإنهاء الظواهر التي تسبب أذية للمجتمع في الإمارات العربية المتحدة.

وعليه فقد جرم القانون الزواج العرفي في الإمارات العربية المتحدة بغية النهي عنه وتم وضع عقوبة المتورط في زواج عرفي بالسجن لمدى شهر بالنسبة للمواطن مع ذات العقوبة للمقيم.

بالإضافة إلى ترحيله من البلاد وبالرغم من ذلك يعتقد البعض أن هذه العقوبة لا تعد كافية ورادعة لإنهاء هذه الظاهرة في المجتمع الإماراتي.

إلا أن البعض الآخر يعتقد بأن ضعفها له دور عكسي في تشجيع الأفراد على توثيق عقود الزواج العرفي في الإمارات بشكل رسمي.

يمكنك الاطلاع على:

 

توثيق عقد الزواج العرفي الإمارات

يتم توثيق عقود الزواج في الإمارات في محاكم الأسرة ضمن الإمارة التي يقطنها الراغب بتوثيق العقد في قسم التوثيق وعقود الزواج.

والذي يتولاه قاضي التوثيقات وموثق واحد أو أكثر بحيث يقوم الرجل بتقديم طلب توثيق إقرار بدوام واستمرار العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته حتى تاريخ الطلب بالإضافة إلى اصطحاب البطاقات الشخصية للزوجين وعقد الزواج.

إجراءات توثيق العقد:

  • يقوم الزوج بتقديم الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة في القنوات المتاحة.
  • توقيع نموذج طلب التوثيق من قبل الزوج أمام الموثق.
  • اعتماد طلب التوثيق من قبل القاضي المختص.
  • توقيع نموذج المعاملة الخاصة بالتوثيق أمام الموثق.
  • توقيع القاضي المختص على معاملة التوثيق.
  • استلام إقرار بقاء واستمرار الزواج بين الزوجين.
  • دفع رسوم الخدمة المقررة.
  • شروط توثيق العقد:
  • يجب حضور الزوج في جميع الحالات.
  • إذا تعذر وجود عقد الزواج أو إبرازه لأي سبب يقبله القاضي المختص فهنا يجب تقديم مستندات واثبات أخرى تؤكد الزواج كشهادة ميلاد للابن أو غيرها من المستندات وهنا ينبغي حضور الزوجة للتأكيد على الزواج والمصادقة عليه.
  • يجب حضور ولي الأمر أو الوصي.
  • إذا تعذر حضور أصحاب العلاقة أو أحدهم أو كان فاقداً للأهلية القانونية أو كان شخصية اعتبارية فيمكن أن ينوب عنهم شخص آخر بموجب وكالة شرعية أو قانونية مع ضرورة إبراز ما يثبتها.
  • في حال إتمام الزواج في دولة أجنبية ويريد توثيق الزواج في الإمارات يجب تصديق المستند والعقد في وزارة الخارجية وترجمته للعربية في حال كانت بلغة مغايرة.

 

رأي العلماء في الزواج العرفي

بالنسبة لرأي العلماء في الزواج العرفي في الإمارات فإن الزواج العرفي متفق عليه في حال كان صحيحاً من حيث العقد والعلانية ولا يوجد ما يمنع المرأة من الزواج منه كوجود رجل ثان أو عدة أو نسب أو رضاعة.

أو أي سبب يحرم هذا الزواج بالإضافة إلى عدم اشتماله على أي سبب ينافي الزواج الصحيح فلا يكون محدداً بمدة ولا يحتوي شروط كتنازل عن نفقة أو عدم إنجاب الأطفال.

ويجد العلماء أن عقد الزواج العرفي في الإمارات إذا تم بشكل سري بين الرجل والمرأة دون شهود أو موافقة ولي الأمر فهو وبالاتفاق بين أهل العلم باطل شرعاً.

أما في حال الاتفاق بين الزوجين وموافقة الولي وحضور شاهدين مع الاتفاق على سرية هذا الزواج وبوجود مهر فهو صحيح ومتفق عليه عند الأئمة باستثناء الإمام مالك، وإذا تم العقد بموافقة الولي وبإعلان الزواج دون شهادة شهود فهو يعد باطلاً عند الأئمة باستثناء الإمام مالك.

وهكذا نكون قد أدينا واجبنا في توصيل المعلومات الاكثر مصداقية وإفادة من مدونتنا مكتب يونس البلوشي للمحاماة، والتي تتضمن مواضيع عديدة قد تهمك، منها مثل كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟.

أيضاً عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات، تكاليف قضية الخلع في الإمارات واجراءاتها، كيف تحسب نفقة المطلقة في الامارات، لذا لاتتردد بمتابعتنا دائماً ضمن موقعنا موقع يونس محمد البلوشي للمحاماة.

فيديو توضيحي

المصادر والمراجع:

  • موسوعة ويكيبيديا.
  • صحيفة الاتحاد.
  • دار الإفتاء_ أحكام العلاقة الزوجية.
  • صحيفة الخليج.
  • الإمارات اليوم.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.5/5 - 291

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.