00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي

2023-11-02
المقال التالي:
المقال السابق:
الطعن بالاستئناف في القانون الإماراتي

يعتبر الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي أحد أشكال الطعن العادية المقررة في قانوني الإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية في الإمارات.

فإذا ما كان لديك حكم جزائي أو حكم مدني ترغب بالطعن به بالاستئناف. اضغط هنا للاتصال مع افضل محامي في الامارات مختص بالطعون لدى مكتب المحامي يونس البلوشي.

وسيقدم لك أجود الخدمات القانونية المتعلقة باستئناف الأحكام في الإمارات.

الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي.

الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي

يعتبر الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي شكل من أشكال الطعون العادية في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في الإمارات، والطعن بالاستئناف يرد على الأحكام الجزائية والأحكام المدنية على حد سواء.

وقد كرس المشرع الإماراتي مبدأين هامين في الطعن بالاستئناف، وهما:

  • عدم جواز الطعن بالحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى بالاستئناف إلا من قبل المحكوم عليه، أو من قبل المحكوم له، إذا لم يصدر الحكم بجميع طلباته. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه.

كما أن الطعن بالاستئناف لا يرد إلا على الأحكام الصادرة بصورتها النهائية، والتي تخرج الدعوى من سلطة محكمة الدرجة الأولى، باستثناء الطعن في:

  • الأحكام الوقتية والمستعجلة.
  • الأحكام الصادر بوقف الدعوى.
  • الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
  • الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

مدة الاستئناف في القضايا الجزائية

إن مدة الاستئناف في القضايا الجزائية هي 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، بينما يحق للنائب العام أن يستأنف الحكم الجزائي في ميعاد 30 يومًا من وقت صدور الحكم.

مدة الاستئناف في القضايا المدنية

إن مدة الاستئناف في القضايا المدنية هي 30 يومًا في الأحكام العادية و 10 أيام في الأحكام المستعجلة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الحضوري، ومن تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه في حالة عدم الحضور لجلسات المحاكمة أو النطق بالحكم.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب على أكثر الأسئلة المطروحة بخصوص طعن حكم الاستئناف في الإمارات:

نعم، يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات، إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف من الأحكام التي يجوز قانونًا الطعن فيها بالنقض أمام محكمة النقض. ما لم يكن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتعلق بقيمة دعوى لا تتجاوز 500,000 درهم.
إن مدة الطعن بالاستئناف في الإمارات في الأحكام الجزائية هي 15 يومًا، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أما في الأحكام المدنية فهي 30 يومًا في الأحكام العادية وعشرة أيام في الأحكام المستعجلة.
إذا ما تم رفض الاستئناف في الإمارات لأسباب شكلية أو موضوعية، فإن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يعتبر مصادق عليه ونهائيًا، نتيجة تأييد محكمة الاستئناف لها، ما لم يكن هناك إمكانية للطعن بحكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، فهنا يمكن الطعن في ذلك الحكم أمام محكمة النقض.
يجوز الطعن في القانون الاماراتي بالاستئناف، من قبل المحكوم عليه بكافة الأحوال، أما المحكوم له فلا يجوز له الطعن بالاستئناف إلا إذا لم تحكم له المحكمة بكافة طلباته. أو إذا قضت بعض الأنظمة والقوانين في الإمارات بإمكانية تقديم الاستئناف من قبل المحكوم له.

وفي ختام مقالتنا عن الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان أحكام الطعن بالاستئناف، سواء في المواد المدنية أو المواد الجزائية. مؤكدين على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقواعد الإجراءات أمام المحاكم لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات عن الاستئناف يمكنك قراءة: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، وما هو استئناف الحكم الغيابي في القانون الاماراتي. وكيفية التماس اعادة النظر امام محكمة الاستئناف، واطلع على صحيفة استئناف حكم تعويض عن بلاغ كاذب، ونموذج مذكرة استئناف حكم تعويض.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *