المادة 120 من نظام العمل الإماراتي
آخر تحديث: 17 نوفمبر، 2022
تتميز دولة الإمارات بحرصها على إقرار قوانين تتعلق بكل أمور الحياة، وأهمها بما يخص العمل، لذا حرصت الحكومة على إقرار المادة 120 من نظام العمل الإماراتي.
إذ بيّنت حالات فصل العامل من قبل صاحب العمل دون توجيه إنذار خطي له، حيث أن نظام العمل الإماراتي فرض على كل من العامل وصاحب العمل في حال رغبة أحدهما بإنهاء عقد العمل، بأن يوجه انذاراً خطياً للآخر، مبيناً فيه أسباب ذلك الإنهاء.
ووفقاً للمادة 113 من نظام العمل الإماراتي، فإنه يمكن للعامل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مهما كان نوعه (محدد المدة أم غير محدد المدة)، من خلال الاتفاق على ذلك بصورة كتابية.
أضف لذلك أن العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها صراحةً أو ضمناً وفق العقد.
أما العقد غير محدد المدة، فقد نص قانون العمل الإماراتي على ضرورة توجيه إنذار من قبل الراغب بإنهاء العقد للطرف الآخر، وهذا الإنذار الخطي يجب أن يتم توجيهه وفقاً للمادة 117 من نظام العمل الإماراتي، وذلك قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.
وهذا الانذار الخطي وفقاً للمادة 119 من نظام العمل الإماراتي، يعتبر ضرورياً لإنهاء العقد غير المحدد المدة.
وفي حالة مخالفه ذلك، فإن الشخص المخالف سواء أكان العامل أو صاحب العمل يتوجب عليه أن يدفع تعويضاً للطرف الآخر يسمى بدل الإنذار.
وذلك عن مدة الإنذار التي يجب ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً، ويتم احتساب ذلك التعويض وفقاً لقانون العمل الإماراتي.
ولكن قد تحدث بعض الأمور التي تدفع بصاحب العمل أو العامل لإنهاء عقد العمل دون توجيه إنذار للطرف الآخر، فهناك حالات نصت عليها المادة 120 من نظام العمل سُمح فيها لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل دون توجيه إنذار خطي له.
وبالمقابل نصت المادة 121 على حالات يكون فيها الحق للعامل بإنهاء عقد العمل دون توجيه انذار لصاحب العمل.
كل هذا وأكثر تجده في مقالتنا اليوم للمحامي يونس البلوشي، إذ يضم محامي عمالي دبي، ويقدم لك العديد مما قد يهمك مثل قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، قانون العمل في المنطقة الحرة دبي، قانون الاستقالة في الامارات العربية المتحدة.
جدول المحتويات
نص المادة 120 من قانون العمل
جاء نص المادة 120 من نظام العمل الإماراتي موضحاً الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل دون توجيه إنذار خطي له.
وبالعودة لنص هذه المادة نجد أن هذه الحالات هي حالات حصرية يجب ألا يتم التوسع فيها، كونها محددة بدقة وفقاً لنص قانوني صريح، وهو المادة 120 من نظام العمل، وهذه الحالات نعددها على النحو التالي:
أولاً – العامل المنتحل لشخصية أخرى، أو جنسية مزيفة، أو الذي يتقدم بشهادات أو مستندات مزورة.
ثانياً – العامل المعين تحت التجربة، وهنا يحق لصاحب العمل فصله دون توجيه إنذار خطي له، في حال عدم لياقته للعمل.
ثالثاً – العامل الذي يرتكب خطأً كبيراً ينتج عنه خسارة مادية كبيرة لصاحب العمل، وهنا فرض القانون على صاحب العمل أن يبلغ دائرة العمل بهذا الحادث خلال 48 ساعه من تاريخ وقوعه، أو من تاريخ علمه بهذا الحادث.
رابعاً – العامل الذي يخالف تعليمات السلامة المهنية، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
خامساً – العامل الذي يهمل القيام بالواجبات الأساسية المطلوبة منه وفقاً لعقد العمل.
سادساً – العامل المحكوم عليه بحكم مبرم ونهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
سابعاً – العامل الذي يقوم بإفشاء أسرار الشركة التي يعمل بها.
ثامناً – العامل الذي يكون في حالة سكر واضح أو تعاطي لمادة مخدرة أثناء قيامه بالعمل.
تاسعاً – العامل الذي يعتدي أثناء ساعات العمل على صاحب العمل، أو الشخص المسؤول عنه في العمل، أو على أحد زملائه في العمل.
عاشراً – العامل الذي يتغيب بدون سبب المشروع لأكثر من 20 يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متصلة خلال السنة الواحدة.
اقرأ أيضاً:
شرح المادة 120 من قانون العمل
سنوضح في هذه الفقرة شرحاً لكل حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 120 من نظام العمل الإماراتي:
أولاً – قد ينتحل العامل شخصية أخرى مزيفة غير شخصيته الحقيقية، أو يزوّر أوراقاً توضح أنه ينتمي لجنسية غير جنسيته الحقيقية، أو يتقدم بشهادات أو وثائق مزورة، وتعتبر السبب الرئيسي في التعاقد معه، فإذا ما ثبت ذلك فإنه يحق لصاحب العمل فصله دون إنذار.
ثانياً – وفقاً للمادة 37 من نظام العمل الإماراتي فإنه يحق لصاحب العمل التعاقد مع العامل على فترة تجربة لا تتجاوز الستة أشهر، ويحق له خلالها فصله دون إنذار في حال ظهور عدم كفاءته في العمل.
ثالثاً – تنص المادة 120 من نظام العمل الإماراتي أنه قد يقوم العامل أثناء العمل بارتكاب خطأ مهني جسيم ينتج عنه ضرراً كبيراً لصاحب العمل، كأن يؤدي هذا الخطأ الى ضرر بالغ في المعدات والآلات.
مما يولد خسارة جسيمة لصاحب العمل، وهنا يتوجب على صاحب العمل أن يبلغ الدائرة المختصة بهذا الحادث خلال 48 ساعة من وقت وقوع هذا الحادث أو علمه بوقوعه، فإذا لم يبلغ خلال هذه الفترة فلا يحق له فصل العامل بدون توجيه الإنذار له.
رابعاً – يجب على صاحب العمل كتابة تعليمات الأمن والسلامة المهنية بشكل واضح، وأن يعلقها في مكان ظاهر (عند الباب الرئيسي، وفي الممرات الرئيسية، وداخل الشركة).
كما يتوجب عليه في حالة ما إذا كان العامل أمياًّ لا يعرف القراءة والكتابة أن يحيط هذا العامل علماً بتعليمات الأمن والسلامة المهنية بشكل شفوي، فإذا كان صاحب العمل قد قام بواجبه على أكمل وجه، إلا أن العامل خالف تلك التعليمات، فإنه يحق له فصله بدون إنذار.
خامساً – تنص المادة 120 من نظام العمل الإماراتي أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون إنذار عندما يهمل العامل القيام بواجباته المترتبة عليه وفقاً لعقد العمل، بشرط تكرار ذلك أكثر من مرة وتوجيه تنبيه كتابي له.
عندها يحق لصاحب العمل فصله دون توجيه إنذار له، حيث يقوم التنبيه الخطي السابق مقام الإنذار الخطي.
سادساً – ارتكاب العامل لإحدى الجرائم الماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، كالاحتيال أو السرقة أو إساءه الائتمان أو التحرش أو غيرها.
فإذا حُكم على العامل بحكم نهائي مبرم بإحدى تلك الجرائم، جاز لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل دون توجيه إنذار له.
سابعاً – إن العامل في تعاقده مع صاحب العمل يعتبر ملتزماً بسرية المهنة وسرية العمل، فإذا أفشى أحد الأسرار المتعلقة بالعمل داخل الشركة كان الحق لصاحب العمل فصله دون توجيه إنذار خطي له.
ثامناً – إن متطلبات العمل تفرض على العامل أن يكون في قمة التركيز أثناء أداءه للعمل، فاذا ما حدث أن جاء العامل إلى العمل وقد ظهرت عليه علامات السكر أو تعاطي المخدرات بشكل واضح للعيان، فإنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون توجيه إنذار خطي له.
تاسعاً – يتوجب على العامل أثناء أداءه لعمله أن يحترم صاحب العمل، وأن يحترم رئيسه وزملائه في العمل، وعليه أن يكون حريصاً على سلامه البيئة الاجتماعية في العمل.
فاذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو على رئيسه أو على أحد زملائه في العمل، وثبت ذلك بمحضر خطي، فانه يحق لصاحب العمل فصله دون توجيه إنذار خطي له.
عاشراً – إذا تغيب العامل عن عمله بدون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة، أو لأكثر من سبعة أيام متصلة، ففي هذه الحالة يحق لصاحب العمل فصل العامل دون توجيه إنذار خطي له، حيث أن تغيبه يدل على استهتاره بالعمل وعدم جديته في ذلك.
وإذا ما كنت صاحب عمل وارتكب أحد العاملين لديك واحدة من المخالفات المذكورة في المادة 120 من نظام العمل، وأردت فصله، ولكن خشيت من التبعات القانونية، فإن مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم المساعدة القانونية لك في ذلك، حيث يمكن الاتصال بهم على:
رقم الهاتف: 971503499996+
البريد الألكتروني: info@bestlawfirmae.com
قد يهمك:
المخالفات الواردة في المادة 120 ينتج عنها حرمان العامل
في حالة ارتكاب العامل للمخالفات العشر المذكورة في المادة 120 من نظام العمل الإماراتي، فما الجزاءات المترتبة على ذلك بالإضافة لفصله من قبل صاحب العمل دون توجيه إنذار مكتوب له.
إن فصل العامل وفقاً لأحكام المادة 120 من نظام العمل الإماراتي، ينتج عنه حرمان هذا العامل من الحقوق التالية:
- مكافأة نهاية الخدمة، وذلك لأنها تمنح للعامل الذي ينهي عقد عمله بشكل قانوني صحيح.
- بدل مدة الإنذار، لأن الإنذار هنا لا محل له، فصاحب العمل معفى منه بنص القانون.
- عدم تعويضه عن إصابة العمل، إذا ما حدثت تلك الإصابة نتيجة تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
- حرمانه من شهادة أو وثيقة إثبات العمل لدى صاحب العمل.
- إذا كان العامل من غير المواطنين الإماراتيين سيتعرض للإبعاد خارج البلاد.
بالإضافة لحق صاحب العمل في ملاحقة العامل جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها أثناء العمل، ومدنياً في المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي نتجت عن أخطاءه ومخالفاته حسب ماتنص عليه المادة 120 من نظام العمل الإماراتي.
يمكنك الإطلاع على:
متى يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة؟
حسب المادة 120 من نظام العمل الإماراتي، يتم حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
أولاً – في حالة إنهاء عقد العمل الخاص به خلال فترة التجربة المنصوص عليها في المادة 37 من نظام العمل الإماراتي.
ثانياً – في حالة لم يتجاوز مجموع خدماته المستمرة لدى صاحب العمل أكثر من سنة.
ثالثاً – في حالة فصله من قبل صاحب العمل بدون إنذار لارتكابه المخالفات المذكورة في المادة 120 من نظام العمل الإماراتي.
رابعاً – هناك حالات يمكن إضافتها للحالات المذكورة في المادة 120 من نظام العمل، وهي تمنح الحق لصاحب العمل في فصل العامل دون توجيه إنذار خطي مكتوب له، وهي:
- حالة استغلال العامل لمركزه الوظيفي في العمل لتحقيق مكاسب شخصية.
- حالة التحاق العامل بعمل لدى صاحب عمل آخر، بحيث يؤثر عمله الجديد على أداءه لدى صاحب العمل الحالي.
- حالة ارتكاب العامل فعلاً مخلاً بالحياء أو تصرفه تصرفاً غير محتشم.
أيضاً:
المادة 121 من قانون العمل الإماراتي
إذا جاءت أحكام المادة 120 من نظام العمل الإماراتي متعلقة بحالات فصل العامل من قبل صاحب العمل دون الالتزام بتوجيه إنذار خطي له، فإن المادة 121 من هذا النظام قد نصت على أحكام ترك العامل للعمل دون أن يلتزم بتوجيه إنذار خطي لصاحب العمل.
حيث نصت المادة 121 من نظام العمل الإماراتي على أنه:
يحق للعامل ترك العمل دون أن يقوم بتوجيه إنذار خطي مكتوب لصاحب العمل، وذلك في الحالات التالية:
أولاً – في حالة إخلال صاحب العمل بالالتزامات التعاقدية المترتبة عليه جراء عقد العمل الموقع بينه وبين العامل، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الالتزامات التي يرتبها العقد بل يتجاوزها إلى الالتزامات التي يرتبها قانون العمل.
حيث أن نظام العمل الإماراتي نص على أن الحقوق المقررة فيه تعتبر الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها.
ثانياً – إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداءً على العامل سواء في نفسه أو في أسرته أو تعرض للإهانة أو التحرش من صاحب العمل أو العنصرية أو الازدراء.
ثالثاً – إذا كانت بيئة العمل تشكل خطراً كبيراً على حياة العامل أو سلامته، بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بذلك ولم يقم باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة في ذلك.
رابعاً – في حالة تشغيل العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن طيعة العمل المتفق عليه وفقاً لعقد عمله الأصلي، ما لم يكن ذلك نتيجةً لظروف استثنائية تتعلق بمنع وقوع حادث أو معالجة حادث وقع.
أي في حالة الظروف الطارئة، بشرط موافقة العامل بشكل خطي على ذلك وأن يكون ذلك لفترة مؤقتة تتناسب مع منع وقوع الحادث أو معالجة آثاره.
وفي ختام مقالتنا نود أن نبين لكم أن مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، لديه فريق عمل متكامل لحل كافة المشاكل القانونية، وعلى رأسها القضايا العمالية مهما كان نوعها، قضايا فصل بدون إنذار، أو قضايا فصل تعسفي، أو قضايا تعويضات عمالية.
إذ يقدم لك محامي شركات دبي معلومات قد تهمك، مثل هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب، الاستقالة في عقد العمل محدد المدة، لذا لا تتردد بمتابعة مدونتنا على الدوام لتأخذ أكبر قد من الاستفادة في حياتك العملية.
اترك تعليقاً