صيغة إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في دبي

يقوم المستأجر في كثير من الأحيان بالتقاعس عن دفع الأجرة لفترة معيّنة رغم مطالبة المؤجر له عدة مرات، ولذلك يلجأ المؤجر في كثير من الأحيان إلى إرسال إنذار عدلي لمطالبته بسداد الأجرة قبل أن يقوم برفع دعوى عليه، وسوف نتعرّف في مقال اليوم على أفضل صيغة إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في دبي.

للحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي في دبي اضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

الإنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في القانون الإماراتي

الإنذار العدلي لاخلاء المأجور بسبب عدم سداد الأجرة هو إجراء قانوني يقوم المؤجر باتخاذه بناء على عقد الإيجار الذي بينه وبين المستأجر والموثق أصولًا.

حيث يعتبر هذا الإنذار خطابًا رسميًا يُرسل إلى المستأجر من أجل إبلاغه بضرورة إخلاء العقار المؤجر وإلّا سوف يقوم المؤجر باتخاذ إجراءات قانونية بحقه، أو رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بذلك في حال عدم سداد الأجرة خلال الفترة المحددة وفي العنوان الذي تمّ تحديده في الإنذار.

وهناك حالات عدة يحق للمؤجر بموجبها توجيه الإنذار للمستأجر، وقد أكدت عليها المادة (25) من قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي. ومن ضمن هذه الحالات إذا كان المستأجر قد تخلّف عن دفع بدل الإيجار بشكل كامل أو بشكل جزئي خلال مدة الثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر بضرورة السداد.

هذا ويجب على المؤجر عند قيامه بتبليغ المستأجر بضرورة الإخلاء مراعاة بعض الأمور نذكر لكم منها:

1. تبليغ المستأجر قبل شهرين من نهاية العقد في حال كان العقار مؤجرًا للسكن.
2. يجب تبليغ المستأجر قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد في حال كان العقار مؤجرًا للتجارة أو الصناعة أو مهن حرة.
3. يجب على المؤجر أن يعطي الكاتب بالعدل سند ملكية العقار والوثائق الأخرى.
4. أن يكون الإخطار الذي يرسله المؤجر مكتوبًا ومبيّنًا فيه بشكل مفصل ودقيق أسباب طلب الإخلاء.
5. يجب على المؤجر احترام خصوصية المستأجر وعدم قيامه بدخول العقار خلال فترة الإنذار دون إذن من المستأجر.
6. يجب على المؤجر خلال فترة الإنذار تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار المأجور دون التعرّض له من قبله أو من قبل أي شخص آخر.
7. أن يكون نموذج إخلاء العين المؤجرة مكتوبًا بصيغة قانونية سليمة ومذكورًا فيه المبلغ الذي تخلف المستأجر عن دفعه، ويتضمن كافة المعلومات المطلوبة والوثائق اللازمة.
8. أن يتم توثيق هذا الإنذار لدى الكاتب بالعدل من أجل ضمان عدم حصول أيّ تغيير أو تعديل في صياغة هذا الإنذار إلى حين وصوله إلى المستأجر.

صيغة إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في دبي

نقدم لكم صيغة توضح كيفية كتابة إخطار المستأجر بإخلاء سكن وماهي المعلومات الواجب ذكرها في هذا الإخطار:

صيغة انذار بالإخلاء لعدم سداد الاجرة

المنذر:—-يحمل هوية ذات الرقم الوطني—- يقيم في —— يمثله المحامي—-

المنذر إليه:—– يقيم في—— يحمل الجنسية—-

تمّ توقيع عقد الإيجار في تاريخ—/—/—  وقد تمّ الاتفاق على قيام السيد—- باستئجار العقار رقم—في منطقة—– مقابل دفع بدل إيجار بقيمة —— درهم إماراتي في بداية كل شهر. وبما أنه قد تمّ مرور شهرين دون دفع بدل الإيجار رغم تنبيهك إلى ذلك، فإننا ننذرك بأن تقوم بدفع الأجرة المترتبة عليك والتي تبلغ قيمتها—- درهم إماراتي، وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغك هذا الإنذار.

وفي حال عدم استجابتك لهذا الإنذار سيتم اتخاذ بحقك الإجراءات القانونية اللازمة، و رفع دعوى أمام المحكمة المختصة من أجل إخلاء العقار بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى قيامك بتعويض المؤجر عن كل خسارة قمت بإلحاقه بها، وقد أعذر من أنذر.

دبي في—/—/—-

المنذر——

الأسئلة الشائعة

نقدم لكم فيما إجابة على استفساراتكم حول طريقة كتابة صيغة إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في دبي:

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم والذي تحدثنا فيه عن طريقة كتابة صيغة إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في دبي من خلال وضع نموذج توضيحي لهذا الإخطار، والطريقة التي يتم فيها إرسال هذا الإنذار.

إن كنت ترغب في التواصل مع محامٍ متخصص لمساعدتك في كتابة صيغة انذار بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا لتحصل على أفضل الخدمات القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على صيغة إنذار عدلي مطالبة مالية الإمارات، بالإضافة إلى الانذار في قانون العمل الاماراتي، وأيضًا مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الإيجار في الإمارات.

المصادر:

• قانون رقم (26) لعام 2007 الخاص بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.