محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

تبني الاطفال في الامارات العربية المتحدة

آخر تحديث: 3 يونيو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
تبني الاطفال في الامارات

يتساءل الكثيرون ممن لم يرزقون بأطفال عن إمكانية تبني الاطفال في الامارت. لكن يتفاجأ البعض منهم بأنه لا يمكن ذلك بحسب القانون الإماراتي.

لا يجيز القانون في الإمارت إمكانية تبني طفل، لكنه عوضًا عن ذلك أتاح فرصة احتضان الأطفال للأسر الراغبة في الحصول على طفل. ويختلف الاحتضان عن التبني فقط بأن الطفل المحتضن لا يأخذ اسم الرجل الذي احتضنه، وذلك بعكس التبني.

وقد حدد القانون عدة شروط ومعايير لا بد من توافرها بمن يرغب بالحضانة، وذلك لضمان نشوء الطفل في بيئة مناسبة وسليمة.

هل تبحث عن مكتب محاماة مميز وموثوق كي تستفسر عن موضوع تبني الاطفال في الامارات؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات. القانونية.

إذ يعد هذا المكتب أبرز وأفضل مكاتب المحاماة في الإمارات، وذلك لما أثبته من جدارة وكفاءة وتميز في مجال المحاماة. فيمكنك أن تضع قضيتك بين أيدي محامي هذا المكتب بقلب مطمئن. لأنهم سيعالجون قضيتك وسيجدوان الحل المناسب لها، لذا لا تتردد وتواصل معهم واطلب استشارتهم.

تبني الاطفال في الامارات

لا يتيح القانون الإماراتي إمكانية التبني، لكنه أجاز للمؤهلين من الأسر احتضان الأطفال مجهولي النسب في الإمارات. وقد حدد القانون الإماراتي شروطًا لاحتضان الأطفال، كما وحددت دولة الإمارات مساعدة مالية يتم تقديمها بشكل شهري للأيتام.

وقد نص قانون حقوق الطفل في الإمارات بأنه يحق للطفل الذي حرم من النشوء في بيئة عائلية طبيعية، بشكل دائم أو مؤقت، يحق له الحصول على رعاية بديلة. وذلك عن طريق:

  1. الأسر الحاضنة.
  2. المؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة في حال عدم توافر الأسر الحاضنة.

وقد حدد القانون عدة معايير لاختيار وقبول أسر الحضانة. نذكر منها:

  • اختبار سلوك الزوجين الأخلاقي، والتأكد من عدم إدانتهما بجريمة ما تخل بالأمانة والشرف.
  • التأكد من خلو المتقدمين للحضانة من الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية. وكل ما يؤثر على سلامة الطفل. وذلك عن طريق تقديم تقرير طبي معتمد.
  • ألا يكون عمر المتقدمين من الأزواج لطلب الحضانة أقل من 25 سنة.
  • أن يكون عمر الأم الحاضنة أقل من ثلاثين عام.
  • إثبات القدرة المالية للأسرة على إعالة الطفل الجديد وأفراد الأسرة الأساسيين.
  • تقديم تعهد خطي من الأسرة الحاضنة بالتعامل مع الطفل معاملة إنسانية حسنة. وتربيته على الأخلاق الحميدة، والاهتمام بحمايته وتعليمه.
  •  بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، الجسدية والنفسية.

وقد حدد القانون مستندات مطلوبة عند تقديم طلب احتضان طفل، وهي:

  • الهوية الشخصية.
  • خلاصة القيد.
  • جواز سفر الزوج والزوجة.
  • الوثيقة الأصلية للزواج، أو ما يثبت الزواج واستمراريته.
  • كشف عن الراتب أو إقرار بالدخل الشهري للأسرة.
  • شهادة حسن سلوك للزوجين.
  • المؤهل العلمي للزوج والزوجة.
  • ملكية البيت أو عقد الإيجار.
  • تقرير طبي بخلو الزوجين من الأمراض المعدية.
  • صور شخصية لكل من الزوج والزوجة.

شروط تبني الأطفال في الإمارات

حدد القانون الإماراتي شروط تبني طفل من دار الأيتام، وذلك لضمان حصول الطفل على أسرة يشعر معها بالاستقرار والأمان، وتوفر له متطلبات الحياة اللازمة لنشوء الطفل بصورة سليمة، والشروط هي:

  1. أن تكون الأسرة متقنة للغة العربية وتتحدثها.
  2. أن يكون هناك انسجام ما بين الزوجين من الناحيتين الثقافية والاجتماعية.
  3. أن يكون منزل الأسرة الحاضنة ملائم لنشوء الطفل فيه.
  4. عمر الزوج والزوجة، وفارق العمر بينهما.
  5. أن تتمتع الأسرة الحاضنة بالاستقرار الأسري الآمن.
  6. مدى خبرة ومعرفة الأسرة بتنشئة الأطفال ورعايتهم.

احتضان طفل في الشارقة

تتحضر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة إلى فتح أبواب احتضان الأطفال للأسر المقيمة في الإمارات. حيث أن الاحتضان كان يقتصر على الأسر المواطنة فقط، إلا أنه أصبح متاحا للمقيمين من غير المواطنين.

وقامت الدائرة بتحديد شرطا رئيسيا وأساسيا لقبول طلبات الاحتضان، وهو أن تمنح الأسرة الحاضنة جنسيتها للطفل الجديد. إضافة إلى ذلك يجب أن تستوفي الأسرة جميع الشروط التي حددها قانون الاحتضان الذي يطبق على الأسر المواطنة.

علما أن الدائرة ستواصل متابعة الطفل حتى يبلغ سن الثامنة عشر، وذلك عن طريق الزيارات الدورية للأسر المحتضنة بهدف الاطلاع على وضع الطفل ومدى تأقلمه في مكان إقامته الجديد. ومدى اهتمام الأسرة به من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية.

وتحرص الدائرة على متابعة الطفل حتى في حال سفر الأسرة الحاضنة إلى موطنها الأصلي. وذلك يتم من خلال التواصل المستمر، والرد على لجنة متابعة الطفل للتأكد من وضعه، وقد وضعت الدائرة اشتراطات خلال فترة الاحتضان، وتتمثل في:

  1. تأمين الحماية وتوفير الأمان للطفل
  2. الحرص على عدم تعرض الطفل لأي نوع من الإساءة.
  3. عدم تسليم مسؤولية الطفل لأي جهة غير الأسرة، سواء أسرة أخرى أو شخص آخر ولو بشكل مؤقت، دون العودة إلى الدائرة.
  4. تربية الطفل على أنه يتم، وإخباره بحقيقة واقعه الاجتماعي. وذلك في الوقت المناسب وبطريقة لا تجرح فيها مشاعره.
  5. تزويج الطفل عند بلوغه السن المناسب للزواج، وذلك بما يتوافق مع أنظمة وقوانين الدولة المتبعة.
  6. وفي حالة كان الطفل فتاة، يجب مراعاة أن تكون بولاية القاضي عند تزويجها، والعودة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

إذا كنت تريد احتضان طفل في الإمارات ولست على دراية بأهم الشروط التي حددها القانونية والمعايير المطلوبة للحصول على الحضانة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي تجدون الإجابات عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع تبني الاطفال في الامارات.

لا يقر القانون الإماراتي نظام التبني، لكنه يجيز احتضان ورعاية وتربية الأطفال مجهولي النسب للأسر الإماراتية المؤهلة.
حسب القانون الإماراتي فإنه لا يمكنك تبني الاطفال في الامارات، لكنه أتاح إمكانية احتضان الأطفال وفق شروط ومعايير معينة.
يمكن تبني طفل من مراكز تبني الأطفال عند توافر بعض الشروط لديك، وهي:
1- اذا كان المحتضن امرأة، فيجب أن تكون من مواطنة وتمتلك حق الإقامة.
2- ألا يقل عمر المرأة عن 30 عام.
3- إذا كان المحتضن أسرة، فيجب أن لا يقل عمر الزوجين عن 25.
4- أن لا يكون المتبني مدان سابقا بجريمة تمس بالشرف والأمانة.
5- تقديم تقرير طبي يؤكد خلو المحتضن من الأمراض الجسدية والنفسية.

وفي ختام هذا المقال، نجد أن تبني الاطفال في الامارت أمر غير متاح، واحتضان طفل مجهول الهوية أو يتيم ليس بالأمر السهل. إذ لابد من إثبات القدرة على الاهتمام به ورعايته الرعاية الكافية لنشوئه بشكل نفسي وجسدي سليمين.

ولا تنسى أنه يمكنك الاعتماد على محامي مكتب يونس البلوشي للمحاماة لمعرفة كل ما يخص القوانين والأنظمة في الإمارات. وكل ما هو مستجد فيها، لذا سارع بطلب استشارتهم وخدمتهم دون تردد.

كما يمكنكم الاطلاع على معلومات عن نفقة الطفل في الإمارات، والتعرف أكثر على حقوق الطفل في الامارات العربية المتحدة.

المصادر:

  • قانون حقوق الطفل وديمة.
  • حضانة الأطفال مجهولي النسب في القانون الإماراتي.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.4/5 - 818

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *