كيفية تسوية المنازعات التجارية في الإمارات

النزاعات التجارية جزء لا يتجزأ من عالم الأعمال، وهي متعددة ومتنوعة، ويعد معرفة وسائل تسوية المنازعات التجارية في الإمارات وكيفية التعامل معها أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر المحتملة. وفي هذا المقال، سنعرض الأنواع المختلفة للنزاعات التجارية ووسائل تسويتها.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في دبي مختص بحل المنازعات التجارية، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا.

أنواع المنازعات التجارية في الإمارات

مفهوم المنازعات التجارية يتمثل بالخلافات التي تنشأ بين شريكين تجاريين (أفراد، شركات) حول العلاقة أو التعاملات التجارية، وأبرز أنواعها:

• النزاعات التجارية المرتبطة باللوائح التنظيمية الجديدة: إن التغييرات الحاصلة في اللوائح التنظيمية والتي تأخذ منحى التعقيد قد تكون سببًا لنشوء نزاعات تجارية، ومنها:
  • النزاعات بين الشركات وعملائها أو مموليها: قد يكون النزاع مرتبطًا بالتكاليف المخصصة لكل جهة.
  • النزاعات بين الشركات والجهات الحكومية: قد يكون النزاع على تفسير اللائحة.
  • النزاعات الداخلية بين القائمين على الشركات وبين العمال والموظفين فيها أو بين الموظفين أنفسهم.
• النزاعات التجارية الدولية: بين بلدي الشركتين المتنازعتين، فقد يحدث اختلاف حول القانون المطبق في النزاع حين تتمسك كل جهة بأن قانون بلادها هو الأصح والأسلم، واستخدام القوانين والاتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية لتسهيل حل النزاعات بين الشركات في مختلف الدول.
• النزاعات التجارية بين شركة وأخرى أو تاجر وآخر: قد يكون منافسًا أو حتى شريك عمل، وتتلخص هذه النزاعات التجارية:
  • نزاعات حول الملكية الصناعية والفكرية.
  • نزاعات مرتبطة بعقود الشراكة أو العمالة.
  • نزاعات حول الخدمات والمنتجات وجودتها.

كيفية تسوية المنازعات التجارية في الإمارات

يجوز للمتنازعين قبل إحالة المنازعات التجارية للقضاء، وفي حال فشل التسوية الودية للنزاع، إجراء الوساطة في المنازعات التي يجوز التسوية فيها، في الدولة أو خارجها، ويجوز تحرير اتفاق الوساطة بإحدى الطرق الآتية:

الوساطة لحل المنازعات التجارية

إجراءات الوساطة في المنازعات التجارية، (الاتفاقية أو بإحالة قضائية)، وفق قانون الوساطة الاماراتي:

1. يقدم المتنازعون أو المحكمة المختصة، مفهوم المنازعات التجارية بالوساطة للقاضي المشرف، مرفقًا به اتفاق الوساطة وأي مستندات متعلقة بموضوع النزاع.
2. يجب أن يتضمن الطلب:
   • رغبة أحد الأطراف أو جميعهم حل النزاع بالوساطة، وتعهد الطالب بحضور الجلسات المحددة لانعقادها.
   • موضوع النزاع التجاري.
   • لغة الوساطة.
   • تعيين وسيط خاص، فردًا أو شركات الوساطة التجارية في الإمارات، وتزويده بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع التجاري.
   • مدة الوساطة المتفق عليها، على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، تكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط، بموجب قرار القاضي المشرف، بعد اتفاق الأطراف.
3. يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا، ورقيًا أو إلكترونيًا، موقعًا من أطرافه.
4. يعلن مركز الوساطة باقي الأطراف بطلب تنفيذ اتفاق الوساطة، ويعلن الوسيط الخاص في حالة تعيينه بالاتفاق.
5. يكون للقاضي المشرف على الوساطة سلطات تقدير نفقاتها وتعيين الوسيط وتلقي تقاريره والمصادقة على اتفاق التسوية.

التوفيق في المنازعات التجارية

للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المركز للتوفيق في المنازعات التجارية التي تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وذلك وفق مايلي:

1. يحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو محاميهم بموعدها ومكان انعقادها، على الأطراف حضور جلسات التوفيق أو محاميهم.
2. يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخذ القرارات المناسبة لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع.
3. لا يملك الموفق سلطة التحقيق، لكن يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف ولأغراض التوفيق، أن يستمع للغير بشرط موافقته.
4. للموفق عند اتفاق الأطراف الاستعانة بالخبراء في تسوية المنازعات التجارية لتقديم الخبرة الفنية والتقنية.
5. مدة التوفيق (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف، ويجوز مدها لمدد أخرى مماثلة بقرار مسبب من الموفق، أو باتفاق الأطراف.

التحكيم في المنازعات التجارية

أحد طرق تسوية المنازعات التجارية في الإمارات، وهو وسيلة يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع تجاري بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق المتنازعين، قبل حدوث النزاع أو بعده أو خلال الدعوى التجارية. ومن أهم النقاط المتعلقة به:

1. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وموقعًا من أطرافه.
2. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
3. للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ومكانها، أو تحدد هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة، من تحقيقات وسماع شهود وندب خبراء ووسائل الإثبات، والقانون المطبق على التحكيم، بشرط ألا يخالف النظام العام والآداب في الدولة.
4.  إعلان المتنازعين بمواعيد جلسات التحكيم، ورقيًا أو إلكترونيًا.
5. يرسل المحتكم خلال أربعة عشر يومًا من تشكيل هيئة التحكيم للمحتكم ضده والمحكمين بيانًا مكتوبًا بدعواه التحكيمية يشتمل على: اسمه، وعنوانه، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، موضوع النزاع، وطلباته، الوثائق وأدلة الإثبات.
6. على المحتكم ضده أن يرسل خلال أربعة عشر يومًا لاستلامه البيان السابق إلى المحتكم والمحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه، والوثائق وأدلة الإثبات، وأية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع.
7. تعلن هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد الجلسات المقرر عقدها قبل التاريخ الذي حددته لذلك بوقت كاف.
8. تصدر الهيئة حكمها مكتوبًا مسببًا وموقعًا من كافة أعضائها، متضمنًا ما آلت إليه عملية التحكيم.

كيف يساعدك محامي تسوية النزاعات التجارية؟

يمكن لمحامي تسوية المنازعات التجارية في الإمارات الخبير من شركتنا والمختص بقوانين الإمارات، أن يساعدك في حل نزاعاتك التجارية، من خلال الخدمات التالية:

• تقييم النزاع بشكل قانوني، وتعريفك بنقاط قوتك وضعفك في القضية.
• إجراء المفاوضات، وعقد تسويات رابحة، وكشف ما وراء موقف الطرف المنافس من خلال مهارات التحليل والتفسير والمعرفة القانونية اللازمة بقضايا النزاعات التجارية.
• تقديم النصائح والاستشارات القانونية والمساعدة في إدارة المنازعات بين الشركات والتجار، حول الاستراتيجيات القانونية والمساعدة في تجهيز الوثائق القانونية والتسويات.
• الإشراف مباشرة على عمليات التسوية الاتفاقية أو القضائية أو التوفيق، والتفاوض مع الخصوم، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حقوق وأداء التزامات الأطراف.
• تقديم الأدلة والمستندات والدفاعات القانونية الداعمة لموقف موكله، والضامنة لحصوله على تسوية مناسبة تضمن له حقوقه.
• رفع الدعوى القضائية في حال فشل تسوية النزاع بالوسائل الودية، والسير في إجراءاتها، والطعن في أحكامها، وتقديم الدفوع والأدلة المؤيدة لمطالب موكله، حتى الوصول لحكم مناسب لموكله.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول تسوية المنازعات التجارية في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

قدمنا دراسة تحليلية حول الوسائل القانونية لتسوية المنازعات التجارية في الإمارات، وأبرز أنواع المنازعات التجارية التي تدخل ضمن نطاق هذه التسويات.

لا ننسى الدور المفصلي والمهم لتواجد محامي بجانبك مختص في حل النزاعات التجارية وديًا أو قضائيًا، وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على فض المنازعات الايجارية في الإمارات، بالإضافة إلى المنازعات العقارية في الإمارات، وأيضًا فض منازعات العقود التجارية في الإمارات.

المراجع:

• قانون الوساطة والتوفيق.
• قانون التحكيم.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.