تسوية المنازعات التجارية في الإمارات

تسوية المنازعات التجارية هي عملية حل النزاعات والمشاكل التجارية بين الأطراف المعنية بطرق سلمية وخارجية عن المحاكم. تهدف هذه العملية إلى تحقيق صفقة مرضية لجميع الأطراف المتنازعة. من خلال المفاوضات والاتفاقات والتساوي بينهم.

وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا، بالإضافة إلى معرفة طرق تسوية النزاعات التجارية. وفي نهاية المقال سنقدّم إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول تسوية المنازعات التجارية.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص تسوية النزاعات التجارية؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

تسوية المنازعات التجارية

تعتبر تسوية النزاعات التجارية من العمليات التي تهدف إلى حل النزاعات والخلافات التجارية التي تحدث بين الأطراف المعنية في العملية التجارية.

يكمن الهدف الرئيسي من عملية التسوية إيجاد حلول يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المتنازعة بصورة سلمية ومرضية بشكل كامل.

وتشمل المنازعات التجارية العديد من المجالات المتنوعة مثل العقود التجارية. والشراكات التجارية والقضايا ذات الطبيعة الاستثمارية وبما يتعلّق بالقضايا الاستثمارية. والملكية الفكرية، والتأمين وما يتعلّق أيضًا بالتجارة الدولية وغيرها.

وبشكل رئيسي تعتمد التسوية على وجود مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى حل أو اتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية. ويحقق المصلحة المشتركة لكل طرف معني في هذه المنازعة.

يمكن أن ينشأ النزاع التجاري في سياق الأعمال التجارية مع العملاء، الموردين، أو المنافسين. لتسوية النزاعات التجارية. هناك نظامان يمكن للشركة استخدامهما: النظام القضائي والنظام المهني.

• النظام القضائي: هو مجموعة من المؤسسات العامة التي تهدف إلى تطبيق القانون ومعاقبة عدم الامتثال.
  تتكون النظام القضائي في المجال التجاري من ثلاث مؤسسات: المحكمة التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية، والغرفة التجارية في المحكمة العليا.
• المحكمة التجارية: هي المحكمة التي تختص في قضايا النزاعات التجارية بين التجار والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية.
  محكمة الاستئناف التجارية تتخصص في مراجعة القرارات الصادرة عن المحكمة التجارية.
  بينما تعتبر المحكمة العليا هي المرجع النهائي في النزاعات التي صدرت بشأنها أحكام من قبل المحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف.
• النظام المهني: هو نظام يعمل جنبًا إلى جنب مع النظام القضائي التقليدي، ويتعلق بالمهنيين المختصين في تسوية النزاعات التجارية.
  يوفر هذا النظام مرونة وسرعة في حل النزاعات من خلال استخدام الوسائل التالية: المفاوضات المباشرة بين الأطراف، والوساطة، والتحكيم، والخبرة، والفحص.

إن هذه الإجراءات قد تطلّب معاملات قانونيّة، وعدد من الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال توكيل محامي من مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونيّة.

طرق تسوية النزاعات التجارية

لـ تسوية المنازعات التجارية يتم استخدام عدة طرق وتهدف جميع طرق تسوية المنازعات القانونية إلى تحقيق العدالة وتلبية مصالح الأطراف المتنازعة بشكل سليم وهي وفقًا لما يلي:

1. الوساطة: الوساطة هي إحدى الوسائل الفعالة و البديلة لحل النزاعات التي تتسم بالطابع الرضائي. تستخدم الجهات المتنازعة الوساطة لحل الخلافات بعيداً عن القضاء العام.
   تقوم الوساطة عادة بواسطة شخص محايد يُسمى الوسيط، والذي يتمتع بكفاءة وخبرة في التعامل مع النزاعات.
   ويستخدم الوسيط مهاراته لتسهيل التفاوض بين الأطراف المتنازعة وإيجاد حل يرضيهم وينهي النزاع بشكل ودي، دون الحاجة للتدخل القضائي.
2. التحكيم: التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات. يتمثل التحكيم في إعطاء بعض الأفراد العاديين أو هيئات غير قضائية صلاحية لحل النزاعات.

ويوجد بعض الأمثلة عن مراكز التحكيم في دولة الإمارات وهي:

• • مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري: تأسس المركز عام 1993 على يدي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. يقدم المركز قوائم للمحكمين والخبراء والمترجمين.
    ويمكن تنفيذ التحكيم بواسطة وسيط معتمد من المركز أو بواسطة الأطراف المتنازعة.
  • مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC): تديره إمارة دبي، وهو مركز مستقل يختص في التحكيم الدولي.
  • المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA): يعتبر مؤسسة دولية مستقلة في مجال الصناعة المالية الإسلامية. يقوم المركز بفض النزاعات المالية والتجارية التي تتطلب تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الدولة عددًا من المحاكم الاتحادية المتخصصة للنظر في أنواع معينة من القضايا، وتشمل:

• • المحاكم التكنولوجية: تختص في النظر في النزاعات ذات الصلة بتقنية المعلومات.
  • محاكم حماية حقوق المستهلك: تعنى بالنظر في القضايا التي تنطوي على حقوق المستهلك.
  • المحاكم الجنائية عابرة للحدود: تعمل على النظر في الجرائم التي ترتكب بين الدول.
  • محاكم أمن الدولة: تعنى بالنظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

تم إنشاء هذه المحاكم لتوفير نظام قضائي متخصص يضمن العدالة وتسهل حل النزاعات في القطاعات المختلفة.

1. التفاوض: التفاوض هو وسيلة بديلة لحل النزاعات. يتمثل البديل في الحوار المباشر بين الأطراف المتنازعة دون الحاجة إلى طرف ثالث مثل التحكيم أو الوساطة. ومع ذلك، قد يكون هناك من يمثل الأطراف المتنازعة مثل المحامين أو الوكلاء الذين ينوبون عنها، ولديهم الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار باسمها.
2. الصلح: الصلح هو أحد الأدوات والوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأفراد والمجتمعات. يتم فيها إبرام وتوقيع اتفاقية تنهي النزاع القائم بين الأطراف أو تمنع حدوث نزاع محتمل. ينقسم الصلح إلى نوعين رئيسين:

• • الصلح القضائي: يتم فيه التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بشكل طوعي أو بوجود قاضي المحكمة خلال إجراءات الدعوى القضائية.
    يقر الطرفان المتنازعان بهذا الاتفاق وتُسجل البيانات في محضر يتم وفقًا للقوانين المعمول بها. يتم إيداع المحضر في أمانة الضبط ويعتبر وثيقة تنفيذية.
  • الصلح غير القضائي: يتم فيه حل النزاع بدون دعوى أمام المحكمة. يجتمع الأطراف المتنازعة ويتوصلون إلى اتفاق بينهم دون الحاجة إلى تدخل الجهات القضائية.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول تسوية المنازعات التجارية:

وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان تسوية المنازعات التجارية، تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل الهامة حول تسوية النزاعات التجارية، وعن أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية pdf التي تُتبع في هذا المجال.

ومن مكتب يونس محمد البلوشي نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.

كما يمكنك التعرف كيف يتم فض منازعات العقود التجارية في الإمارات. واطلع أيضا على مدة توجيه انذار لتجديد عقد الايجار في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.