محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الايجار في الإمارات

آخر تحديث: 18 يوليو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الإيجار

يتساءل الكثير من المستأجرين والمؤجرين عن مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الايجار في الامارات.

وقد حاولت الدولة من خلال  القوانين والتشريعات الإماراتية منح المدة اللازمة ليستطيع الطرفان إيجاد البدائل المناسبة لتجنب تضرر أحدهما.

كما أن دولة الامارات عملت على حفظ حقوق المستأجر عن طريق قانون المستأجر الذي يحميه ويحدد واجباته والتزاماته.

هل تبحث عن مكتب محامي موثوق في الإمارات. لكي تستفسر عن مدة توجيه الانذار بعدم تجديد عقد الايجار في دولة لإمارات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يمكنك الاعتماد على محامي مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الايجار

يحدث أن قد يرغب المستأجر أو المالك بإنهاء عقد الإيجار الذي بينهم، وتبعا لقانون الإيجار في دبي فإنه لا يوجد شروط محددة لإنهاء عقد الإيجار قبل موعد انتهائه، لكن لا يمكن لأحد الطرفين إنهاء اتفاقية الإيجار دون موافقة الطرف الآخر.

وهذا ما نصت عليه المادة 26 من قانون الإيجار لعام 2007، والتي تعد من أهم مواد هذا القانون.

وفي حالة لم يرغب أحد طرفي العقد بتجديده، فإنه يتعين إنذار الطرف الثاني. وقد تحددت مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الإيجار وهي مدة لا تتجاوز 90 يوم. وقد جاء ذلك في المادة (14):

في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار عدم تجديد العقد أو تعديل أيٍ من شروطه. فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقد وضعت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أربعة قوانين، والتي يجب مراعاتها من قبل الملاك والمستأجرين. وجاءت القوانين كالآتي:

  • قانون رقم 26 لسنة 2007: ينص هذا القانون على تنظيم العلاقة ما بين الملاك والمستأجرين في دبي.
  • قانون رقم 33 لعام 2008: عدل هذا القانون بعض مواد القانون 26 لسنة 2007.
  • القانون رقم 26 لعام 2013: في هذا القانون يتم التعامل مع أنو المنازعات الإيجارية المختلفة في دبي.
  • القانون رقم 34 لعام 2013: ينظم هذا القانون زيادة الإيجارات في دبي.

قانون الإيجارات دبي

ينص هذا القانون على بعض حقوق المستأجر في دبي، ومنها:

  • التأكيد على ضرورة تسجيل العقد في مؤسسة التنظيم العقاري.
  • يتم تجديد عقد الإيجار تلقائيا لنفس المدة المتفق عليها مع تطبيق نفس الشروط الواردة في العقد. وذلك في حال بقاء المستأجر بعد انتهاء العقد دون اعتراض المستأجر على ذلك.
  • يحق لصاحب العقار أن ينقل لمالك جديد ملكية عقاره، دون أن يكون لذلك تأثير على حق المستأجر في العقار.
  • إذا رغب المستأجر أو المالك بتعديل أحد شروط العقد وعدم تجديده، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر.

ويتم ذلك خلال مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الإيجار التي نص عليها القانون الإماراتي، وهي 90 يوم على الأقل.

  • إذا رغب أحد الأطراف بتعديل العقد أو إضافة بند جديد، فإنه يجب القيام بهذا التغيير قبل 3 أشهر من انتهاء العقد. كتغيير المدة أو مبلغ الايجار.
  • على المستأجر الالتزام بشرط الخروج في حال رغب المالك بإنهاء عقد الإيجار مبكرا.
  • دفع الإيجار كاملا في التاريخ المتفق عليه.

صيغة إنذار لعدم تجديد الإيجار

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ اليوم…./…/….

من السيد…… الذي يقيم في…..                          إلى السيد…….الذي يقيم في…..

الموضوع

(إشارة إلى العقد المبرم بين الطرفين، ذكر مدة الإيجار والمبلغ المتفق عليه).

وفقاً لقانون إيجارات إمارة دبي رقم 26 لعام 2007 ولا سيما المادة 25 منه.

ذكر سبب عدم الرغبة بتجديد الايجار.

إعلامه أنك تعطيه مدة 90 يوم، وهي مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الايجار التي نص عليها القانون.

ذكر تاريخ الإخلاء…./…/….

التوقيع….

الأسئلة الشائعة

سنجيبكم فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعا عن موضوعنا:

عند رغبة أحد الأطراف بعدم تجديد العقد يجب إخطار الطرف الآخر خلال مدة 90 يوم على الأقل.

في ختام مقالنا تعرفنا على مدة توجيه انذار بعدم تجديد عقد الايجار في الإمارات، بالإضافة إلى نموذج إخطار إنهاء عقد إيجار دون تجديد.

و إذا كنت تبحث عن من يقوم بصياغة عقود الإيجار بصيغ سليمة، أو عن نموذج إنهاء عقد إيجار بالتراضي، فيمكنك الاعتماد على مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي يعد أحد أهم وأفضل مكاتب المحاماة في الإمارت.

كما يمكن التعرف على إجابة السؤال ما هي مذكرة دفاع في دعوى انهاء علاقة ايجارية؟ من هنا. والقراءة عن انذار بالاخلاء لانتهاء عقد الايجار. ولتفاصيل أشمل اقرأ عن قانون الايجارات بدبي.

  • المصادر:

قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
5/5 - 814

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *