محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

دعوى التعويض بعد البراءة

آخر تحديث: 17 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
دعوى التعويض بعد البراءة

العديد ممن يفرحون عندما يُحكًم عليهم بالبراءة، لكن قد يتعرض البعض لمطالب بتعويض خسارات على المجنى عليهم، لذا يلجؤون لـ دعوى التعويض بعد البراءة، وهي من أهم الدعاوى الناتجة عن الدعاوى الجزائية بشكل عام، سواءً أكانت الدعوى جناية أو جنحة أو مخالفة.

فالدعوى الجزائية تقام بحق المتهم من قبل المجني عليه أو ذويه أو وكيله، وقد تتم الشكوى من قبل الشاكي بحق المتهم دون وجه حق، وبكافة الأحوال، ووفقاً لقانون العقوبات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987.

وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992، فإن الدعوى ستأخذ مجراها القانوني في القضاء، على النحو التالي:

  1. إجراء التحقيق لدى النيابة العامة، فإذا رأت أن الفعل يشكل جرماً، أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، وفقاً لتوصيف جرمه من جناية، أو جنحة، أو مخالفة.
  2. بعد النظر في الدعوى، تصدر المحكمة المختصة حكمها، إما بالإدانة ومعاقبة المتهم، وإما بالبراءة.

فإذا ما حكمت المحكمة ببراءة المتهم، وكان الإدعاء ناتجاً عن شكوى غير صحيحة، أو إدعاء كاذب أو كيدي، فهل للمتهم المحكوم ببراءته المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جسدي بسبب التوقيف.

أو ضرر مادي بسبب تعطله عن عمله، أو ضرر معنوي بسبب الإساءة لسمعته، من خلال ما يسمى دعوى التعويض بعد البراءة.

نعم يحق للمتهم المحكوم ببراءته المطالبة بالتعويض عن كل ذلك في دعوى التعويض بعد البراءة، فقد كفل له المشرع الإماراتي هذا الحق في نصوص قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992.

وهذا ما سنتكلم عنه في مقالتنا التالية عن دعوى التعويض بعد البراءة، فهي من الدعاوى المهمة في القضاء الإماراتي، والتي يقدمها محامي جنائي دبي خبير بمحاكم دبي الجزائية من مكتبنا مكتب البلوشي للمحاماة، لذا تابع معنا.

 

الدفوع في دعوى التعويض بعد البراءة

أنت كمحامي تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءك شخص قد تم اتهامه في السرقة بشكل كيدي وثبتت براءته، وأراد توكيلك بإقامة دعوى التعويض بعد البراءة من اتهام كيدي.

أنت كمحامي، ما هي الدفوع التي يجب أن تعتمد عليها في دعوى التعويض بعد البراءة لتحصل على حقوق موكلك كاملةً.

تتمثل هذه الدفوع بالمؤيدات القانونية الواردة في أحكام قان الإجراءات الجزائية الإماراتي، والتي نظمت دعوى التعويض بعد البراءة، وهي:

أولاً – ما جاءت به المادة 25 من هذا القانون، والتي منحت المتهم في دعوى كيدية، في أن يطلب من المحكمة، الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

ثانياً – ما جاءت به المادة 265 من هذا القانون، والتي منحت المحكوم عليه بالبراءة الحق في المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر بعد صدور الحكم ببراءته، كما أعطت نفس الحق للورثة في حالة وفاة مورثهم المحكوم ببراءته.

ثالثاً – يمكن تقديم طلب التعويض لذات المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية، وفي أي دور من أدوار الدعوى، لأن ذلك من متعلقات النظام العام.

رابعاً – لا يجوز إقامة دعوى التعويض بعد البراءة أمام المحكمة المدنية طالما أن الدعوى الجزائية قائمة، وإذا ما تم إقامة دعوى التعويض بعد البراءة لدى المحكمة المدنية، فإنها توقف لحين الفصل بالدعوى الجزائية بشكل نهائي، فالجزائي يعقل المدني.

 

أحقية الضحية في المطالبة بالتعويض حال الحكم بالبراءة

تحدثنا فيما سبق عن حق المحكوم ببراءته في رفع دعوى التعويض بعد البراءة، ولكن هل يحق للمجني عليه أو الضحية في أن يطالب بالتعويض حتى وإن حكم ببراءة المتهم؟

قد يحكم على المتهم بالبراءة أو عدم المسؤولية من الناحية الجزائية في الفعل المنسوب إليه، كأن يرتكبه بالخطأ، أو دفاعاً عن نفسه، أو يكون غير مميز أو مجنون، ذلك أن الفعل لا يعتبر جريمة إلا إذ قامت فيه أركان الجريمة كاملةً من ركن مادي ومعنوي، فإذا ما اختل أحد هذه الأركان فلا جريمة ولا عقوبة:

أولاً – الركن المادي: بقوم الركن على فعل مادي يقوم به الفاعل، ونتيجة تنتج عن هذا الفعل، ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة، فإذا اختلت هذه الرابطة، كأن كانت النتيجة من فعل الغير، أو فعل المجني عليه نفسه، فإن الجريمة تسقط، وتسقط تبعاً لها العقوبة.

ثانياً – الركن المعنوي: وهي قيام النية لدى الفاعل بالوصول لنتيجة فعله، وتوجه إرادته إلى تلك النتيجة مع علمه بذلك، فإذا اختل أحد هذه الأمور فإن الجريمة لا تقع وتسقط العقوبة.

ولكن هناك ضرر لحق بالضحية أو المجني عليه، بالرغم من الحكم ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته جزائياً، فهل يضيع حقه؟

طبعاً حقه لا يضيع، بل ضمن له المشرع الإماراتي الحق في المطالبة بالتعويض وفقاً لمسؤولية الفاعل المدنية لا الجزائية، وذلك بحسب أحكام قانون المعاملات المدنية الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 وتعديلاته، وخاصة المادة 282 التي ألزمت كل شخص ولو كان غير مميز، يقوم بفعل يلحق ضرراً بالغير، بدفع تعويض للشخص المتضرر.

وبالتالي يحق للضحية أو المجني عليه في حالة الحكم على الجاني أو المتهم بالبراءة، أن يلاحقه بالتعويض المدني المقرر قانوناً، وهي تشبه كثيراً دعوى التعويض بعد البراءة التي يرفعها المتهم الذي تثبت براءته.

اطلع على:

 

التعويض عن الاتهام الكيدي

أقر المشرع الإماراتي التعويض عن الاتهام الكيدي في المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992، على النحو التالي:

أولاً – يجب أن يكون الاتهام كيدياً من قبل المشتكي أو المجني عليه، فإذا لم تتحقق فيه الأركان اللازمة للاتهام الكيدي، لا يحق للمتهم المطالبة بالتعويض، وشروط الاتهام الكيدي:

  1. يجب أن يكون الاتهام مباشراً دون وجود أية دلائل تشير لتورط المتهم، فإذا كان المتهم من أصحاب السوابق، وتبين للمشتكي أو لجيرانه مثلاً، أنه يقوم بحركات مريبة تمهيداً لارتكاب جريمته، فوقعت الجريمة فقام باتهامه، ثم تبين عدم ارتكابه للجرم، فإن الكيدية غير متحققة في هذه الحالة.
  2. يجب ألا تكون حالة المتهم متلبسة بظروف الجريمة، فإذا وقعت جريمة سرقة، وكان بالصدفة المتهم موجود في مسرح الجريمة لأمرٍ ما، فإن اتهامه لا يعتبر كيدياً، ولو تبين براءته في التحقيق لدى النيابة العامة.

ثانياً – يجب أن يقع ضرراً للمتهم كيدياً، وهذا الضرر قد يكون جسدياً بسبب توقيفه عنوة من قبل الشرطة، أو مادياً في تعطيله عن عمله، أو معنوياً بسبب الإساءة لسمعته.

وبالتالي يحق للمتهم كيدياً أن يطالب بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء الاتهام الكيدي، وذلك بدعوى مستقلة أمام القضاء، ويستطيع من خلالها إلزام المشتكي أو المدعي كيدياً بالتعويض، مع إنزال العقوبة المناسبة به والمقررة وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي.

اقرأ كذلك:

 

أسباب رفض دعوى التعويض

إن دعوى التعويض بعد البراءة التي يرفعها المتهم للمطالبة بالتعويض عما أصابه من اتهامه بجرم لم يرتكبه، لها شكلان هما:

الشكل الأول – دعوى التعويض بعد البراءة في الاتهام الكيدي، وهنا يتم الفصل في كيدية الاتهام فور إجراء التحقيق من النيابة العامة.

الشكل الثاني – دعوى التعويض بعد البراءة في حالة الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية، وهذه لا يتم الفصل فيها إلا بعد صدور حكم نهائي من قبل المحكمة الجزائية المختصة.

وبالمقابل هناك دعوى التعويض بعد البراءة، يمكن أن يرفعها المجني عليه عن الضرر الذي لحق به جراء ارتكاب الجريمة بحقه، وهذه الدعوى يمكن أن يرفعها:

  1. إما تبعاً للدعوى الجزائية، وفي أي دور تكون عليها تلك الدعوى.
  2. أو أن يرفعها أمام المحكمة المدنية المختصة، وهنا يتم إيقاف هذه الدعوى حتى البت بالدعوى الجزائية.

فإذا ما تم رفع دعوى التعويض من قبل شخص متهم كيدياً أو محكوم ببراءته، أو تم رفعها من قبل شخص المجني عليه، فإن هذه الدعوى من الممكن أن يتم رفضها على النحو التالي:

أولاً – بالنسبة للمتهم كيدياً أو المحكوم ببراءته: من الممكن رفض دعوى التعويض المرفوعة من قبله، إذا تبين أحقية المشتكي أو المدعي في دعواه، كأن تكون هناك ظروف ملابسة لم تدع مجالاً للشك في أن الشخص المتهم هو من ارتكب الجريمة.

ثانياً – بالنسبة للمجني عليه في الجرائم الجزائية، قد يتم رفض دعواه المرفوعة أمام المحاكم المدنية في الحالات التالية:

  1. إذا حُكم ببراءة المتهم من قبل القاضي الجزائي، فإن القاضي المدني ملزم بذلك، لأن الحكم الجزائي له حجية على القضاء المدني.
  2. إذا كان القاضي الجزائي قد حكم بالتعويض، فلا مجال للحكم به مرة ثانية أمام القاضي المدني.
  3. قد يرى أن القاضي المدني أن الجرم المرتكب لا يستوجب التعويض، كأن يكون المجني عليه قد أدى بسبب خطأه المباشر إلى النتيجة الجرمية.

347 لأن شروط رفع دعوى تعويض هو عندما يتم إثبات الدعوى الكيدية، إذ يقوم المدعى عليه برفع دعوى تعويض طالب فيه المدعي بدفع تعويض يقوم القاضي بتحديده حسب الضرر الذي حصل للمدعى عليه سواء كان ضرراً مالياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً، كما يمكن أن يكون تعويض المدعى عليه عن طريق رد اعتبار له.

اضف تعليق

أيضاً:

 

دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة

إن من أكثر الدعاوى الكيدية شيوعاً في المجتمع، الاتهام بالسرقة أو بالتحرش أو بالقدح والذم، وسنتكلم في هذه الفقرة عن الاتهام الكيدي بالسرقة.

كثيراً ما يقع أمام القضاء دعاوى كيدية تتضمن اتهاماً بالسرقة، وغالباً ما تكون هذه الدعاوى بين الأقارب أو بين الجيران، حيث قد يتهم الجار جاره بسرقة أشياء ثمينة من منزله.

وهو في الحقيقة يكون قد أخفاها او لا يملكها بالأساس، ثم يتبين في التحقيق أن ادعاءه واهٍ.

هنا يحق للمتهم كيدياً المطالبة بالتعويض وفقاً لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، وإليكم نموذج صيغة دعوى تعويض عن اتهام كيدي بالسرقة:

إلى مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بدبي

الجهة المدعية: السيد …… يمثله المحامي ………..

الجهة المدعى عليها: ………

الموضوع: دعوى التعويض بعد البراءة.

وقائع الدعوى:

قامت الجهة المدعى عليها باتهام موكلي كيدياً بسرقة مصاغ ذهبي من منزلهم، حيث أن موكلي كان يعمل لديهم، وقد ترك العمل لديهم قبل ثلاثة أشهر من واقعة السرقة، وفي التحقيقات تبين أن موكلي بريء من التهمة.

خاصة بعد بيان أن الجهة المدعية عليها قد اتهمته كيدياً بسبب رفضه البقاء بالعمل لديهم، وأن المصاغ الذهبي لم يُسرق بل تم إخفاؤه مؤقتاً، وقد تم محاكمة من قام بهذا الفعل وصدر بحقه حكماً جزائياً.

وهذا الاتهام نتج عنه ضرر مادي ومعنوي لموكلي، واستناداً للمادة 25 من قانون الإجراءات، فإننا جئنا لمقام محكمتكم الموقرة نلتمس ما يلي:

  1. الحكم لموكلي بتعويض عن الضرر الذي لحق به.
  2. إلزام الجهة المدعى عليها بكافة المصاريف.

بكل تحفظ واحترام

دبي في  /  /2022                                          المحامي الوكيل

اطلع على:

 

دعوى تعويض عن جنحة ضرب

تعرض أحد الأشخاص للضرب على يد شخص آخر مما ولد له ضرراً جسدياً ومعنوياً، وتم رفع دعوى بذلك أمام محكمة الجنح، والتي حكمت بالعقوبة المقررة قانوناً لفعل الضرب، والتي قد تكون حبس الجاني لمدة سنة مثلاً.

والعقوبة المقررة بالحبس هي حق للمجني عليه والمجتمع، ولكن يبقى هناك حق للمجني عليه، وهو حقه في التعويض عن الضرر الذي لحق به من فعل الضرب، وقد ضمن له قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي هذا الحق في المادة 22.

وهنا يحق للمجني عليه، إما إقامة الدعوى في التعويض بشكل مباشر أمام محكمة الجنح ذاتها الناظرة في الدعوى، والتي قد تحكم على الجاني بالحبس وبالتعويض.

أو بإقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة، وهنا لا بد من التفصيل:

  1. إذا أقامها قبل الفصل في الدعوى الجزائية، فإن المحكمة المدنية ستوقف النظر فيها ريثما يتم البت بشكل نهائي في الدعوى الجزائية، فالجزائي يعقل المدني، وهذا ما نصت عليه المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
  2. فإذا صدر الحكم الجزائي خالياً من الحكم بالتعويض، تقوم المحكمة المدنية باستئناف النظر في الدعوى والحكم بالتعويض العادل.
  3. إذا صدر الحكم الجزائي متضمناً العقوبة الجزائية والتعويض، فإن المحكمة المدنية ستلتزم بالحكم الجزائي لحجيته على القضاء المدني.

وبالتالي وفي كافة الأحوال، فإن المجني عليه يحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ارتكاب الجرم بحقه، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وأمام أي قضاء جزائي أو مدني.

قد يهمك:

 

صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي

قام أحد الأشخاص بقتل شخصاً آخر نتيجة خلاف عائلي، فحكمت عليه محكمة الجنايات المختصة بالسجن المؤبد، فقام ذوو المجني عليه المقتول بالطعن في الحكم حتى أقصى درجاته وهو النقض، لكن الحكم وفقاً للقانون الإماراتي كان السجن المؤبد فقط.

هنا هل يحق لورثة المجني عليه المقتول، أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء قتل مورثهم، خاصةً وأن الحكم بالسجن المؤبد على الجاني لم يتضمن التعويض عن ذلك.

نعم يحق للورثة المطالبة بذلك، إذ من المبادئ المقررة قانوناً أنه متى ثبت الحق لشخص ما، فإن هذا الحق ينتقل لورثته في حالة وفاته، وهنا يحق لورثة المجني عليه المقتول أن يطالبوا بالتعويض المدني عن جريمة القتل الواقعة بحق مورثهم، وذلك بدعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني، وكل ذلك بعد أن يصبح الحكم الجزائي بالسجن المؤبد مبرماً ونهائياً.

 

صيغة دعوى التعويض عن البراءة

سنقدم لكم في هذه الفقرة صيغة دعوى التعويض بعد البراءة، على النحو التالي:

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بالشارقة

الجهة المدعية: ………..

لجهة المدعى عليها: ……….

الموضوع: دعوى التعويض بعد البراءة.

وقائع الدعوى: لقد تم اتهام موكلي بجناية قتل المغدور فلان، وتبين بالحكم الجزائي المبرم الصادر عن محكمة الجنايات براءته من ذلك الجرم (صورة عن حكم البراءة)، ثم تبين الفاعل الحقيقي الذي تم الحكم عليه بالإعدام (صورة عن حكم الإعدام).

واستناداً لقانون الإجراءات الجزائية ولا سيما المادة 265 منه، فإننا جئنا لمقام محكتكم الموقرة نلتمس ما يلي:

  1. الحكم لموكلي بالتعويض عما لحق به من ضرر جسدي ومادي ومعنوي.
  2. إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف القانونية بالكامل.

بكل تحفظ واحترام

الشارقة في /  /2022                              المحامي الوكيل

 

وفي نهاية مقالتنا عن دعوى التعويض بعد البراءة، لا بد من أن نتحدث عن مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يضم نخبة من ألمع المحامين في القضايا الجنائية.

كما وقضايا التعويض الناجمة عن كافة الدعوى الجزائية، فلديه فريق عمل متكامل يمكنه تغطية كافة أرجاء الإمارات الحبيبة.

إذ يقدم لك محامي مخدرات دبي الامارات العربية المتحدة ماقد يهمك مثل عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020، الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 356

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *