00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

دعوى التعويض بعد البراءة في الإمارات: شروطها وأنواعها وكيفية إعدادها

2022-10-06
المقال التالي:
المقال السابق:
دعوى التعويض بعد البراءة في الإمارات

الحكم بالبراءة قد لا يعيد للمتهم مكانته الاجتماعية. ولذلك من الممكن إذا تم إقامة دعوى التعويض بعد البراءة في الإمارات أن تخفف من وطأة الأمر.

حيث أنه من حق المتهم الحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها بالحبس الاحتياطي، وما لحق به من أضرار، والتي يمكن أن تتضمن فقدانه لعمله ولسمعته.

ومن هنا تأتي ضرورة المطالبة بإقامة دعوى لحصول المتهم على تعويض بعد حصوله على حكم البراءة. تابع معنا لمعرفة التفاصيل.

استشر أفضل محامي في الإمارات بخصوص دعوى التعويض. انقر هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي شروط رفع دعوى التعويض بعد البراءة.

دعوى التعويض بعد البراءة هي دعوى مُقامة للتعويض عن الإجراءات التي سبقت حكم البراءة للمتهم البريء. وأدت إلى إلحاق الضرر به وبسمعته معنويًا وماديًا. وهي بمثابة رد حازم عن البلاغ الكاذب الذي تعرض له المتهم البريء.

ولكن للحصول على تعويض مناسب، يجب توكيل محامي مختص في مجال التعويضات بعد البراءة. يقيم المحامي دعوى تعويض عن حكم البراءة ورفع هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ومتابعة سيرها.

وقبل إعداد صيغة الدعوى يجب معرفة شروطها، ومتى يمكن رفعها. حيث يجب أن يتوافر ما يلي:

  • شرط الخطأ:

حيث أنه لابد من وقوع خطأ أو تهجم من قبل المدعى عليه (والمدعى عليه هنا هو المدعى في الدعوى الأصل) على حق قانوني للمدعى (والمدعى هنا هو المتهم الذي حكم له بالبراءة في الدعوى الأصل).

بحيث يكون هذا التهجم الذي قام به المدعى عليه بطريقة غير مشروعة. بمعنى أن تكون بخلاف التصرفات الذي يقوم بها الشخص عادةً. يوجد للخطأ عدة أنواع وهي الخطأ للأفراد الطبيعيين والخطأ في العقود والخطأ المفترض بنص القانون، والخطأ في قرارات الجهات الإدارية.

  • شرط الضرر:

يأتي شرط الضرر بالنتيجة لوقوع شرط الخطأ، أي بمجرد توافر شرط الخطأ لابد من توافر شرط الضرر. ويعني هذا ضرورة أن يكون تعرض الشخص المتهم إلى ضرر بسبب وقوع هذا الخطأ. وهنا نجد نوعين من الضرر وهما الضرر المعنوي والضرر المادي.

  • شرط علاقة السببية:

هو الشرط الثالث والاهم في أركان رفع دعوى التعويض عن حكم البراءة، ويجب أن يتحقق حتى ترفعها.

وهنا يجب طرح سؤال ألا وهو هل يجب التعويض عن كل خطأ صدر عن المدعى عليه وعن كل ضرر وقع على المدعى؟ الجواب يكون طبعاً لا.

لأنه من اجل الحصول على التعويض يجب أن يكون الضرر الواقع على المدعى ناتج عن خطأ مباشر صادر عن المدعى، وهذه هي علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

أنواع البراءة وطريقة إعداد صيغة دعوى التعويض

البراءة هي نفي ما تم نسب إلى المتهم من تهم، وهي أنواع منها ما يستوجب التعويض ومنها الآخر لا يستوجب التعويض. وتشمل أنواع البراءة التي يعمد الأشخاص بها إلى رفع دعوى التعويض بعد البراءة ما يلي:

  • البراءة الموضوعية التامة.

وهي البراءة التي تكون ناتجة عن عدم توافر أركان الجريمة كاملةً كما تم وضعها في نص التجريم في حق الشخص المتهم. ويحق لهذا الشخص الذي حصل على حكم البراءة الموضوعية التامة من قبل القاضي أن يطلب تعويضًا كاملاً من الشخص الذي قام بالدعوى عليه عن الضرر الذي ألحقه به. حيث أن هذا النوع من البراءة هو النوع الوحيد الذي يجوز فيه إعداد صيغة دعوى تعويض عن حكم البراءة.

  • براءة موضوعية لعدم كفاية الأدلة.

وهي البراءة التي تُمنح للمتهم نتيجة لعدم كفاية الأدلة، وتكون من صالح المتهم. حيث تقوم المحكمة بتبرئة الشخص المتهم بسبب عدم اكتمال الأدلة، أو بسبب وجود خطأ في الأدلة. وفي هذه الحالة لا يحق للمتهم المطالبة بالتعويض لان براءته تكون غير كاملة.

  • براءة شكلية بسبب وجود بطلان في الإجراءات.

وهي عبارة عن البراءة التي يتم منحها للمتهم بسبب وجود بطلان في الإجراءات. ويتم بناء هذه البراءة على القانون الشرعي ألا وهو (ما بني على باطل فهو باطل). وتظهر هذه الإجراءات الباطلة مثلاً في إجراء باطل قام به عناصر الشرطة في إلقاء القبض على الشخص المتهم، أو إيقافه، أو تفتيشه، أو عدم إثبات حالة تلبس، أو غير ذلك من الدفوع الموضوعية والشكلية والإجرائية.

طريقة إعداد صيغة دعوى التعويض بعد حكم البراءة.

هنا تأتي أهمية المحامي الماهر والحاذق الذي يستطيع إعداد دعوى يستطيع من خلالها ضمان حق المتهم في التعويض. حيث يجب أن يعتمد على الدفوع في دعوى تعويض بعد البراءة والتي من خلالها يحصل على حقوق موكله البريء بشكل كامل.

وتُعد صيغة دعوى التعويض من حيث الشكل كغيرها من الدعاوى، بحيث تتضمن اختيار المحكمة المسؤولة واسم المدعي والمدعى عليه ومعلوماتهما. ومن ثم توضيح وقائع الحدث والإجراءات والظروف التي تعرض لها المدعي بسبب المدعى عليه. ومن ثم كتابة الأسانيد الخاصة بالدعوى وطلبات المدعي.

ولكن من الممكن وجود أسباب رفض دعوى التعويض وتعتمد هذه الأسباب على الظروف المتعلقة بالمتهم، والتي من الممكن أن تثبت عليه الجريمة. وأيضاً تعتمد على حكم القاضي الجزائي.

أسئلة شائعة حول دعوى التعويض بعد البراءة.

يطرح الحاصلين على حكم البراءة بسبب اتهام كيدي العديد من الأسئلة لتحصيل حقوقهم جراء هذا الاتهام، ومنها:

إن حق التعويض يعتبر مطلب مدني، وبصورة عامة جميع المطالب المدنية تسقط بالتقادم. وذلك بعد مرور فترة من الزمن قدرها خمسة عشر عاماً من بدء وجودها، ما لم يصدر حكم قانوني خاص بالمسألة ذاتها على خلاف ذلك.
يسقط إذا تنازل المجني عليه عن دعوته أي بانقضاء الدعوى الجنائية. وأيضاً يجب أن يقوم بالتنازل جميع من قام بتقديم شكوى في حال تعدد المجني عليهم.
يجوز للمتهم البريء أن يقوم بالطلب من المحكمة بأن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي نجم عن الاتهام الباطل من الشخص المدعى أو صاحب البلاغ. ونتيجةً لذلك يجب على المحكمة الجزائية وبناءً على ما تقدم به المتهم، أن تقوم بإصدار حكم تدين به من تقدم بشهادة زور أو بلاغ كاذب وأمره بالتعويض للمتهم البريء.
من الممكن رفع دعوى التعويض في أي وقت بشرط أن تكون بعد صدور الحكم الجنائي من قبل القاضي. ولكن هنا يجب أن تتم مراعاة المدة المانعة من سماع الدعوى في مثل هذه القضايا. والتي تتمثل بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر. وأيضاً هوية المتسبب في الضرر.
عندما تصدر المحكمة المختصة حكمها ببراءة المتهم الذي تعرض لاتهام كاذب، يستطيع المتهم البريء بعد صدور حكم البراءة المطالبة بالتعويض عما سبب له هذا الاتهام من مشاكل مادية ونفسية. وذلك في دعوى التعويض بعد البراءة.

في حال تعرضك لاتهام باطل أو كيدي ألحق بك الأضرار ومن ثم حكم القاضي ببراءئتك، يمكنك توكيل محامي متخصص من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكاتب محاماة في دبي. للحصول على خدماته القانونية ومن ثم تحصيل تعويض عن الضرر.

تعلّم المزيد عن الموضوع. ننصحك بقراءة عريضة استئناف تعويض بالإمارات.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

آخر التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.