00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي

2024-01-03
المقال التالي:
المقال السابق:

تنشئ بناءً على العقود العرفية دعوى تتعلق بإنكار أحد أطراف العقد لتوقيعه وإبرامه لهذا العقد.

وحتى يتمكن الطرف المتضرر من إثبات حقه فإن عليه إقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي.

إن كنت قد أبرمت عقداً عرفياً إلا أن الطرف الآخر يتجنب توثيق هذا العقد وتخشى إنكاره للعقد قم باستشارة محامي إماراتي متخصص، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي.

بدايةً، فإن عقود البيع هي مستندات قانونية معتمدة في الإمارات تستلزم توقيع الأطراف على العقد ومن ثم توثيقه لدى الدائرة الرسمية لاكتسابه الصفة القانونية.

يحدث عند الحاجة إلى توثيق العقد لدى الدائرة الحكومية تهرب أحد الطرفين من الحضور لإثبات ذلك أو إنكار إبرام العقد مع الطرف الآخر بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر به، وعليه فإن من حق الطرف المتضرر إقامة دعوى لإثباته.

ومن الجدير بالذكر، أن دعوى صحة التوقيع لا علاقة لها على الإطلاق بمضمون عقد البيع أو الشيء المتفق عليه، وإنما تقوم بشكل أساسي على إثبات صحة التوقيع الوارد في العقد أي أنها دعوى تحفظية وليست موضوعية.

وبناءً على قانون الإثبات الساري في الإمارات فإن عبء إثبات صحة التوقيع الوارد في العقد ليس واقعاً على من ينكر التوقيع وإنما يقع على من يدعي أن التوقيع الوارد في العقد هو توقيع صحيح وينتمي للطرف الآخر.

لكن في حال قام المدعى عليه بإنكار التوقيع ومن ثم تبين للقاضي صحة التوقيع وأن المدعى عليه قام بإنكاره زوراً وتضيعاً لحق الطرف الآخر، فإن عليه وفقاً للمادة 43 من قانون الإثبات فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 3000 درهم و 10.000 درهم إماراتي.

ومن ثم، في حال حكم القاضي الناظر للدعوى بصحة التوقيع الوارد في العقد فلا يمكن للطرف الآخر بعد ذلك أن ينازع في صحة هذا التوقيع كما أن أثر هذا الحكم لا يتعدى ذلك.

إنكار التوقيع ومن ثم تبين للقاضي صحة التوقيع

الأسئلة الشائعة

إن عدم القدرة على توثيق عقد نظراً لوجود مشكلة تتعلق بصحة التوقيع تمثل أزمة حقيقية لمن يعد هذا العقد ضامناً لحقه مما يدفعه إلى طرح الكثير من التساؤلات حول إقامة دعوى صحة التوقيع، ومنها:

إن دعوى صحة التوقيع تتعلق بإثبات أن التوقيع الموجود على العقد هو عقد صحيح ومنسوب إلى الشخص الصحيح إلا أنها لا تتعلق بمضمون عقد البيع.
عند إبرام عقد البيع ينبغي توثيقه لدى الجهات الرسمية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الوثيقة وإلا سقط الحق في دعوى صحة التوقيع.
نعم، يحق لأي من الطرفين في عقد البيع إقامة دعوى صحة التوقيع في الإمارات لدى المحكمة المختصة.

نأمل أن يكون مقالنا حول دعوى صحة توقيع على عقد البيع في القانون الاماراتي بالإضافة إلى توضيح ماهية هذه الدعوى والإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بها مفيداً لك.

وفي حال كنت قد أبرمت عقداً يُنكر الطرف الآخر إمضائه عليه وتحتاج إلى إقامة دعوى صحة التوقيع فإنه من الأفضل استشارة محامي متخصص يمكنك الحصول عليه عبر التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة.

قد يهمك الاطلاع على دعوى بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي، ومعرفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون الإماراتي، ومعرفة عقد البيع في القانون الإماراتي، ومعرفة شروط فسخ عقد البيع في الإمارات.


المصادر:

وزارة مجلس شؤون الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *