دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي

تُقام دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي لإلغاء العقد الذي تم إبرامه بين البائع والمشتري، ويترتب على ذلك إلغاء كافة الالتزامات والحقوق الناشئة عن هذا العقد.

ويمكن أن يتم فسخ العقد بالاتفاق بين الأطراف، بالاستناد إلى شرط متفق عليه، أو لأسباب تتعلق بمخالفة أحد الطرفين للأحكام والقواعد المتفق عليها في العقد المبرم.

للحصول على استشارة قانونية تتعلق بقواعد فسخ العقود والحصول على معلومات حول كيفية رفع الدعوى، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.

دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي.

يمكن لأي من الطرفين عند وجود سبب مشروع لإنهاء التعاقد عبر فسخ العقد التقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة المختصة، على أن تتضمن وقائع الاتفاق والأسباب التي دفعته للمطالبة بفسخ العقد.

ومن الجدير بالذكر، أن تقديم الدعوى للمحكمة عادة ما يتم في حال اختلاف الأطراف على أحقية فسخ العقد، ولذلك يتم اللجوء إلى القضاء للحكم بينهما بناءً على العقد المبرم والظروف التي طرأت.

أما في حالات الاتفاق أو اعتراف كل من الأطراف بحقوق الآخر يتم فسخ عقد البيع بين الطرفين دون الحاجة إلى إقامة الدعوى والتنازع حول فسخ العقد أمام المحكمة.

رفع دعوى فسخ عقد للاخلال بالالتزامات

بالاستناد إلى قانون المعاملات المدنية ينبغي على كل من الأطراف الالتزام بواجباته التي تضمنها العقد، كما تضمن الحالات التي يمكن عند تحققها فسخ العقد وإلغاء الالتزام ومنها:

• وجود غلط في صيغة العقد أو صفة المتعاقدين.
• وقوع فساد في أحد أركان عقد البيع التي تضمنها قانون المعاملات المدنية والمتمثلة في أهلية المتعاقدين، سبب التعاقد، والرضا.
• وقوع غش من قبل أحد الأطراف والاحتيال على الطرف الآخر مع ضرورة إثبات وقوع ذلك وفق المادة 187 من القانون.
• هلاك وفساد المادة أو الشيء المتفق على بيعه في يد البائع وعدم حصول المشتري عليه بما يمكنه من فسخ العقد بحسب المادة 531 من القانون.
• وجود عيوب في المبيع المتفق عليه.
• يمكن للبائع فسخ عقد البيع لعدم التزام المشتري بسداد ثمن المبيع على أن يتضمن عقد البيع شرطاً بفسخ العقد في حال عدم الالتزام بالموعد بحسب المادة 565 من القانون.
• عدم معرفة المشتري لرأس مال المبيع عند إبرام التعاقد وفق المادة 506 من القانون.
• إخلال الأطراف بالتزاماتهم.
• عدم تطابق مواصفات المبيع الذي تم تسليمه من قبل المشتري مع المبيع المتفق عليه وفق العقد يمكن فسخ العقد وفق المادة 523 من القائمة.

رفع دعوى فسخ عقد بالاستناد إلى شرط

يقصد بفسخ عقد البيع بناءً على شرط بأن هناك اتفاق واضح بين الطرفين على فسخ العقد إذا ما تحقق نص الشرط ويمكن أن يشمل ذلك كلا الطرفين أو أحدهما فقط.

وعادة ما يتم تضمين عقد البيع مثل هذه الشروط بهدف:

• حماية حقوق الأطراف.
• تسهيل الإجراءات في حال تم اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاعات.
• رفع دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي.

تتعدد صور هذه الشروط التي يمكن للأطراف عقدها، كأن يشترط المشتري فسخ العقد مباشرة في حال عدم حصوله على المبيع في الموعد المحدد أو في حال كانت البضائع مخالفة للاتفاق.

وينبغي على كلا الطرفين احترام الشروط المدونة في العقد، الالتزام بها، والسعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لفسخ العقد بناءً على هذه الشروط في حال تحققه.

من ثم، إن تم الاختلاف بين الأطراف حول تحقق هذا الشرط من عدمه يمكن استشارة محامي متخصص للتوفيق بين الطرفين أو المساعدة في نقل الخلاف إلى المحكمة للفصل بها من قبل قاضي متخصص.

ويعد الشرط فاسداً وغير صحيح إذا لم يعلم الطرف الآخر به أو لم يقبل به بالإضافة إلى اختياره في مدة الخيار وفق المادة 224.

الأسئلة الشائعة

تكثر التساؤلات التي يطرحها العملاء حول عقود البيع وإمكانية إقامة دعوى لفسخ من أبرز هذه الأسئلة:

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي وتوضيح مختلف الحالات التي يمكن إقامة دعوى فسخ العقد عند تحققها.

يمكن استشارة محامي مختص في قوانين العقود لمعرفة الآثار القانونية لفسخ عقد البيع أو الاستعانة به للتوصل إلى اتفاق بشأن تعويض فسخ العقد وغيرها من الإجراءات من خلال التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على عقد البيع في القانون الاماراتي، ومعرفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون الإماراتي، ومعرفة دعوى بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي، ومعرفة استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي.

المصادر:

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.