00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى

2023-09-30
المقال التالي:
المقال السابق:
رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي

ما هو رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى؟ وكيف يمكن رد الاعتبار، وما شروط ذلك الرد؟ وهل هناك رد اعتبار آخر غير رد الاعتبار القانوني؟

تفاصيل كل ذلك تجدها في المقالة، أو اضغط هنا. للاتصال المباشر مع أفضل محامي إماراتي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. وستجد لديه كل ما يتعلق برد الاعتبار.

رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى.

يمكننا تعريف رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي، بأنه:

رد الاعتبار بحكم القانون، أي بمجرد تحقق الشروط اللازمة لرد الاعتبار في القانون 5 لعام 2022. فإنه يتوجب على النيابة العامة إصدار قرار برد الاعتبار القانوني للمحكوم عليه. بمجرد تقدمه بطلب رد الاعتبار.

ويؤدي رد الاعتبار لإزالة كافة آثار الحكم الجنائية بالنسبة للمستقبل فقط، وإلغاء كل ما ترتب على الحكم من انعدام أهلية، أو حرمان من الحقوق.

ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعان من رد الاعتبار في الإمارات، فلدينا رد الاعتبار القضائي، بجانب ورد الاعتبار القانوني.

وقد صدر القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 المتضمن الأحكام الخاصة برد الاعتبار القانوني والقضائي. وحالات وشروط كل منهما.

رد الاعتبار القانوني في الإمارات

متى يتم رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى؟

الجواب على هذا السؤال نجده في المادة 4 من القانون رقم 5 لعام 2022 الخاص برد الاعتبار. والتي ميزت بين حالتين، لناحية إصدار قرار رد الاعتبار القانوني من قبل النيابة العامة بحق المحكوم عليه، وهاتان الحالتان، هما:

  • رد الاعتبار القانوني الفوري

ونقصد برد الاعتبار القانوني الفوري، إصدار النيابة العامة لقرار رد الاعتبار قانوني، بمجرد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. أو صدور عفو بشأنها.

وتطبق هذه الحالة في حالة صدور حكم على المحكوم عليه، بالإدانة في جنحة غير مقلقة.

  • رد الاعتبار القانوني المؤجل

ونقصد برد الاعتبار القانوني المؤجل، عدم إصدار النيابة العامة لقرار رد الاعتبار القانوني. إلا بعد مضي مدة قررتها المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بمدة ستة أشهر.

وذلك في حالة الحكم على المحكوم عليه باعتباره عائدًا لارتكاب الجريمة. أو سقوط العقوبة عنه بالتقادم.

ويبدأ احتساب مدة الستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو من تاريخ صدور العفو بشأنها. أو من تاريخ سقوط تلك العقوبة بالتقادم. أو ما يسمى بمضي المدة.

شاهد أيضًا:

الأسئلة الشائعة

وإليكم أجوبة على أهم الأسئلة المطروحة حول رد الاعتبار بالقانون الاماراتى:

رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي، هو رد الاعتبار للمحكوم عليه، بقرار يصدر عن النيابة العامة. إذا ما نفذ العقوبة المحكوم بها عليه في جنحة غير مقلقة. أو صدر عفو عنه بشأنها.
تتمثل شروط رد الاعتبار القانوني بالقانون الإماراتي، بأن يكون المحكوم عليه قد حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة. وأن يكون نفذ تلك العقوبة، أو صدر عفو عنه بشأنها. كما يمكن رد الاعتبار القانوني للمحكوم عليه بعد ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم. إذا صدر الحكم عليه باعتباره عائدًا لارتكاب الجريمة أو سقطت العقوبة عنه بالتقادم.

وفي نهاية مقالتنا عن رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق برد الاعتبار في القانون الإماراتي.

مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنائي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ويمكن أيضا القراءة عن كافة تفاصيل رد الاعتبار فى القانون الاماراتى. كما يمكنك التعرف كيف ترفع دعوى رد اعتبار بالإمارات.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *