00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

رد الاعتبار فى القانون الاماراتى

2023-09-24
المقال التالي:
المقال السابق:
رد الاعتبار في القانون الإماراتي

هل سمعت عن حق الجاني في الامارات برد اعتباره بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاءها. فما هو رد الاعتبار فى القانون الاماراتى. وما أنواعه وشروطه.

تفاصيل كل ذلك يقدمها أفضل محامي جنائي بالإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للاتصال به، ووكله في طلب رد الاعتبار، أو لتحصل على أدق صيغة طلب رد اعتبار.

رد الاعتبار فى القانون الاماراتى.

أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار PDF، وقد حدد نطاق تطبيقه بالنسبة للمحكوم عليه في جناية أو جنحة.

والمشرع الإماراتي قرر رد الاعتبار كمكافأة للجاني على عدم ارتكابه أية جريمة بعد انقضاء عقوبته السابقة. إذ برد الاعتبار يتم مسح سجله الجنائي بالنسبة للمستقبل فقط.

واعتباره كأن لم يكن، بالإضافة لزوال كل ما يترتب على الحكم من عدم أهلية وحرمان من الحقوق.

أنواع رد الاعتبار فى القانون الاماراتى

حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 نوعين لرد الاعتبار، هما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي.

  • رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى

يكون رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي في الحالتين التاليتين:

    • حالة صدور حكم على المحكوم عليه بجنحة غير مقلقة، بشرط تنفيذ العقوبة من قبل المحكوم عليه. أو صدر عفو بشأنها.
    • حالة الحكم باعتبار المحكوم عليه عائدًا لارتكاب الجريمة، أو سقوط العقوبة بانقضاء المدة. بشرط أن يمضي ستة أشهر على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.

حالات رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي

  • رد الاعتبار القضائي فى القانون الاماراتى

ويصدر بحكم من المحكمة المختصة بشرط انقضاء مدة معينة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو بشأنها. وذلك في الحالات التالية:

    • ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
    • سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
    • سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
    • تضاعف المدة السابقة في حالة العودة لارتكاب الجريمة، أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

شروط رد الاعتبار فى القانون الاماراتى

حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، الشروط المتوجب توفرها في رد الاعتبار. وهي:

  • أن يؤدي المحكوم عليه كل ما يترتب عليه من التزامات مالية نحو الدولة أو الأفراد. ما لم تنقضي تلك الالتزامات، أو يثبت بأن المحكوم عليه لا يستطيع الوفاء بها.
  • لا يرد الاعتبار في حالة ارتكاب الجاني لعدة جرائم، وصدور عدة أحكام بشأنها. إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لكل حكم على حدا. مع مراعاة حساب المدة بالنسبة لأحدث حكم.
  • يجب أن يكون المحكوم عليه. حين تقديم طلب رد اعتبار دائرة القضاء، مقيمًا في الإمارات.
  • في حالة صدور الحكم بالتضامن على المحكوم عليه مع آخرين. يتوجب عليه دفع ما يترتب عليه من حصة في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.

الأسئلة الشائعة

ويمكنك باختصار الاطلاع على أجوبة دقيقة لأهم الأسئلة الشائعة:

رد الاعتبار في القانون الإماراتي يتم بشأن المحكوم عليه في جناية أو جنحة، إذا ما حقق الشروط اللازمة لرد الاعتبار. سواء كان رد الاعتبار قانوني أم قضائي. ويؤدي ذلك لزوال كافة الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل، وكل ما يترتب عليه من آثار بالنسبة للأهلية والحرمان من الحقوق.
تتمثل شروط رد الاعتبار في الإمارات بوفاء المحكوم عليه بكافة الالتزامات المالية المترتبة بذمته للدولة والأفراد. ومضي المدة القانونية المقررة لرد الاعتبار، وأن يكون مقيما بالإمارات عند تقديم طلب رد الاعتبار.
يتم رفع دعوى رد اعتبار في الإمارات بمجرد انقضاء المدة اللازمة لطلب رد الاعتبار بشأن الجريمة المحكوم بها. والتي قد تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب الحال. أما رد الاعتبار بعد البراءة، فيتم بمجرد صدور الحكم بها

هذا كل ما يتعلق بشأن رد الاعتبار فى القانون الاماراتى، والتي وضحنا من خلالها شروط رد الاعتبار وأنواعه. وكيفية رد الاعتبار في الجنح، أو رد اعتبار تشويه سمعة.

كما ننصح أي محكوم عليه يرغب برفع دعوى رد الاعتبار في القانون الاماراتي. أن يستعين بأفضل محامي جنائي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي، والذي سيأخذ بيده للحصول على رد اعتباره على أفضل ما يمكن.

كما يمكن الاطلاع كيف ترفع دعوى رد الاعتبار بالقانون الاماراتي. وما هي شروط رد الاعتبار بالقانون الاماراتى. وكيف يتم رد الاعتبار بقوة القانون، بما في ذلك رد الاعتبار القضائي بالقانون ورد الاعتبار القانوني بالقانون الاماراتى.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *