رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي

يمثل رد الاعتبار أهمية بالغة للأفراد بعد صدور الأحكام القضائية بحقهم. ومن ثم إثبات براءتهم ما يدفعهم لطلب رد الاعتبار بعد البراءة.

وعلى الرغم من إتاحة تقديم طلب رد اعتبار قضائي، إلا أنه حتى وإن لم يقدم الفرد على تقديم الطلب. يتم رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي في أحكام الجنح وفق شروط محددة.

إن كان لديك أي تساؤل حول أنواع رد الاعتبار ومواعيد تحقيقه أو كيفية التقدم بطلب رد اعتبار، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية في الإمارات.

رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي.

هو رد الاعتبار القانوني بحسب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار. حيث أنه لا يحتاج إلى تقديم صيغة طلب رد اعتبار أو تدخل قضائي في الجنح.

وإنما يتم رد اعتبار الفرد الذي سبق وحكم عليه أو كان طرفاً في قضية، وذلك بعد انقضاء مدة محددة يحددها القانون بشكل تلقائي. وهو بذلك رد اعتبار حتمي.

ومن ثم؛ فإنه إجراء قائم دون الحاجة إلى القيام بإجراءات مسبقة، تتجلى آثاره في إزالة وحذف سوابق المحكوم عليه وعدها متلاشية من سجله الجنائي.

إلا أنه محكوم بمجموعة من الشروط، ومنها أداء العقوبة النافذة للجنحة غير المقلقة أو العفو عنها. بالإضافة إلى انتهاء المدة اللاحقة للعقوبة والتي تعد بمثابة اختبار لحسن السلوك وذلك وفق المادة الرابعة من القانون.

وعليه؛ يجب التفريق بين رد الاعتبار القضائي الذي يتم بطلب ورد الاعتبار بقوة القانون. كما ينبغي فصلها عن أشكال رد الاعتبار الأخرى.

فبينما يتعلق رد الاعتبار القانوني بالجنح، فإن هناك طلبات رد اعتبار تشويه سمعة والذي يتعلق بالتشهير وإلحاق الضرر بسمعة الفرد في المجتمع.

كما يقدم الكثيرون طلبات رد الاعتبار والتعويض عند تكبدهم الخسائر بشتى أنواعها. للمطالبة بتعويضات مادية عما لحق بهم من أضرار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رد الاعتبار بقوة القانونية مقيد بمرة واحدة، حيث لا يجوز لمن تم رد اعتباره أن يقوم بجريمة أخرى ومن ثم يطالب رد الاعتبار في الجنح مرة أخرى.

حيث أن الهدف من رد الاعتبار هو محو آثار الإدانة القضائية وما ترتب عليها من إسقاط للحقوق وحرمان للأهلية. لمنح الفرد فرصة لتقويم حياته مرة أخرى، إلا أنها فرصة واحدة لا يتم منحها ثانية.

ويتم رد اعتبار النيابة العامة في حالات رد الاعتبار القانوني، وذلك وفقاً للبند الرابع من المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022.

وبعد صدور قرار رد الاعتبار تتولى النيابة العامة مهمة إرسال نسخة إلى المحكمة التي أدانت المحكوم عليه. وأصدرت العقوبة بحقه ليتم إدراجه في الأنظمة الجنائية الخاصة، وفقاً للمادة 11 من القانون.

والذي يترتب عليه بحسب المادة 13 من القانون، مجموعة من الآثار تتمثل في زوال الآثار الجنائية للحكم الصادر. بالإضافة إلى محو ما ترتب عليه من حرمان في الحقوق وانعدام للأهلية القانونية.

الأسئلة الشائعة

على الرغم من إقرار رد الاعتبار بقوة القانون، إلا أن له شروطاً وقواعد يتساءل حولها الكثيرون، ومن أهم هذه الأسئلة وأكثرها شيوعاً:

إن الحكم بعقوبة جنائية يؤدي إلى الانتقاص من المحكوم عليه، ويحول دون منحه حقوقه واستعادة مركزه الاجتماعي، بالإضافة إلى الحرمان من الكثير من الحقوق المدنية.

ولذلك قم باستشارة محامي حول قواعد رد الاعتبار مهما كان الطلب سواء رد اعتبار قضية مخدرات أو بعد البراءة، وذلك عبر التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.

ويمكن التعرف على رد الاعتبار في القانون الاماراتي. وخاصة رد الاعتبار القضائي، ورد الاعتبار القانوني بالقانون الاماراتى

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.