عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الإماراتي

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الإماراتي، مبدأ قانوني يرسخ احترام قدسية القوانين والأحكام القضائية، وفق أسباب وشروط معينة، سوف نذكرها بالتفصيل في مقالنا، استمروا معنا.

وفر عناء البحث عن محامي في دبي خبير في الدعاوى المدنية والجزائية، واضغط هنا للتواصل مع مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

أسباب عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الإماراتي

عرف قانون الإمارات سابقة الفصل في الدعوى على أنها قيام شخص برفع دعوى جديدة تتطابق تمامًا مع دعوى أخرى سابقة، بحيث لا يجوز نظرها مجددًا، وترفض المحكمة إصدار حكم جديد فيها، وذلك للأسباب التالية:

1. احترام حجية الأحكام والقرارات القضائية القطعية الصادرة من المحاكم وفق قوانين الإمارات الوضعية.
2. تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء والقانون، والتأكيد على قوة الأحكام الصادرة من المحاكم، ومدى تأثيرها في معاقبة المجرمين ورد الحقوق المنتزعة.
3. إغلاق الباب على الخصوم لإطالة أمد المنازعات والخصومات القضائية، لأسباب كيدية أو استهتارًا بأحكام القانون.
4. توفير الوقت والجهد على القضاء والخصوم على حد سواء.
5. حماية الحقوق المحكوم بها للأفراد، حيث أن الحكم القضائي يعتبر بمثابة سند تنفيذ واجب بقوة القانون.
6. ضمان استقرار المجتمع، بحيث يلتزم كل فرد بحقوقه وواجباته المعلومة بمقتضى الأحكام القضائية الباتة.
7. شرع القانون وسائل بديلة لإعادة نظر ذات الدعوى، من خلال الطعن في الأحكام، والتظلم من القرارات.

شروط الدفع بسبق الفصل في الدعوى في الإمارات

يعد الدفع بسبق الفصل في الدعوى، أحد أهم الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والتي توجه في الدعوى بقصد منع المحكمة من نظرها لسبق الفصل فيها، منعًا لاستمرار المنازعات بين ذات الخصوم وعدم وقوفها عند حد معين، فتصير مؤبدة. ولطرح هذا الدفع يجب توافر جميع الشروط التالية:

• أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم، وفي ذات موضوع الدعوى السابقة.
• أن ترفع الدعوى لذات الأسباب والطلبات والأسانيد، التي بنيت عليها الدعوى السابقة.
• أن يكون صدر فيها حكم قضائي بات حاز قوة الأمر المقضي به.
• طرح الدعوى مجددًا وفق ذات الأدلة والوقائع والإثباتات المطروحة سابقًا.
• أن يكون الحكم الصادر بها غير قابل للطعن بأية وسيلة عادية أو استثنائية.
• يستوي في ذلك أن يكون الحكم صحيحًا أو باطلًا، بالإدانة أو البراءة، ويجوز عندها رفع دعوى بطلان حكم.
• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى للفصل فيها مسبقًا، يصح طرحه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة بنفسها.
• سابقة الفصل في الدعوى المدنية، ليس له حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

الأسئلة الشائعة

تعال لتتعرف على إجابة أهم الأسئلة المرتبطة بموضوعنا، عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الإماراتي:

تطرقنا من خلال هذا المقال لبيان أهم أسباب وشروط عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الإماراتي، وأهميتها لضمان ترسيخ قدسية الأحكام والقانون الوضعي.

لمعلومات أدق حول موضوعنا، ننصحك بالتواصل مع مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على أفضل الاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على أنواع دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض وفق القانون الإماراتي، وشروط قبول الدعوى شكلا وفق القانون الإماراتي.

المراجع:

• قانون الإجراءات الجزائية.
• قانون الإجراءات المدنية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.