محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

شركة الشخص الواحد

آخر تحديث: 10 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
شركة الشخص الواحد

كما نعلم، العديد من حققوا النجاح قد فعلوا ذلك بمفردهم دون مساعدة أحد، وبهذا نحن نتحدث حول شركة الشخص الواحد، والتي تعتبر من الشركات الحديثة جداً التي نصت عليها القوانين المعاصرة.

ففي السابق، لم تكن القوانين تسمح بإنشاء مثل هذه الشركة، وكان على العديد أن يقوموا بإيجاد شركاء لهم على الرغم من عدم وجود الثقة من قبل بعض الشركاء لبعضهم، ما أدى لرغبة بإمكانية وجود هؤلاء المؤسسين الحياديين بنجاحهم الذين نخصهم في مقالنا اليوم.

وشركة الشخص الواحد تتألف من شريكٍ واحد، وبالتالي فهي تنفي وجود عنصر الشراكة حين تأسيسها، وقد درجت أغلب القوانين الحديثة على تقنين وتأسيس شركة الشخص الواحد.

ويعود السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد للأسباب التالية:

  1. إنهاء حالات تأسيس الشركات الوهمية، حيث أن كثيراً من الأشخاص الذين يرغبون بممارسة نشاط اقتصادي معين، يتوجهون لتأسيس شركة تكون مسؤوليتهم مقتصرة فقط على رأس المال المقدم فيها، وهذا ما تحقق لهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيلجؤون لاختيار شريك وهمي أو صوري لتأسيس شركة، لذلك أعفاهم المشرع من اللجوء لهذه الطريقة عبر السماح بإنشاء شركة الشخص الواحد.
  2. الدفع بالنشاطات الاقتصادية التي تقوم في الخفاء أو في الظل وتوجيهها نحو الظهور للعلن.
  3. تشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة التي تعتمد في غالبيتها على جهود الفرد الذي يقوم بكافة الأعمال الخاصة للشركة، كالمصنعين المحليين للمواد النسيجية والغذائية.

وشركة الشخص الواحد هي شكل من أشكال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي يمكننا تعريف شركه الشخص الواحد بأنها:

((شركة يتم تأسيسها من قبل شخص واحد، وهو الذي يتقدم برأس المال، وتكون مسؤوليته عن ديون هذه الشركة بمقدار ما قدمه من رأس مال حين تأسيسها)).

تابع مقالنا لتعلم كل مايتعلق بالقضايا التجارية من مكتبنا مكتب يونس البلوشي للمحاماة، وذلك يشمل عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات، نموذج عقد اتفاق بين شركتين، وغيرها العديد من مدونتنا والتي يقدمها أفضل محامي تجاري دبي لعام 2022.

 

شركة الشخص الواحد في القانون الاماراتي

جاءت أحكام شركه الشخص الواحد في القانون الاماراتي ضمن الباب المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث نصت المادة 71 من قانون الشركات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 من خلال فقرتها الثانية على كيفية إنشاء شركه الشخص الواحد.

حيث أجازت للشخص الواحد سواء أكان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً أن يؤسس أو يتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، بحيث لا يُسأل هذا المؤسس أو صاحب هذه الشركة عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه من رأس المال الوارد في عقد تأسيسها.

ونصت أيضاً على أنه تسري على هذه الشركة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها المنصوص عليها في قانون الشركات، فهي لا تختلف عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا من خلال عدد الشركاء، حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب ألا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عن خمسين شريكاً، وأما شركة الشخص الواحد فإنها تتألف من شخص واحد.

وشركة الشخص الواحد مثلها مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر من شركات الأموال مهما كان الغرض الذي نشأت من أجله.

اقرأ ايضاً:

 

نموذج عقد تأسيس شركة الشخص الواحد

سنقدم لكم نموذج عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لقانون الشركات الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 على الشكل التالي:

عقد شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة 1 – تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات الإماراتي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 32 لعام 2021، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة مؤلفة من شريك واحد، وتكون الغاية من الشركة القيام بإنشاء مشروع صناعي لإنتاج الخيوط القطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة 2 – تسمى هذه الشركة باسم ……… الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

مادة 3 – مركز الشركة الرئيسي في دبي، ويمكن أن يكون لها فروع في الإمارات الأخرى.

مادة 4 – مدة الشركة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار بتأسيسها ويجوز تمديدها لمدة سنة إضافية.

مادة 5 – المؤسس هو السيد ……….

مادة 6 – رأسمال الشركة هو ………… درهم إماراتي، ولا يعتبر مؤسس الشركة مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار هذه الحصة.

مادة 7 – يتولى إدارة الشركة الشخص المؤسس، ويحق له تعيين مديراً لها من غيره على أن يحدد في عقد تعيين المدير التفويضات والصلاحيات اللازمة للإدارة.

مادة 8 – يتولى الشخص المؤسس مهام الجمعية العمومية المنصوص عليها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

مادة 9 – يتولى مفتش حسابات ضبط مالية الشركة وحساباته، ويقوم باحتساب الربح الصافي.

مادة 10 – يمكن تعديل النظام الأساسي للشركة، أو حلها، أو إدماجها في شركة أخرى، أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، وكل ذلك بقرار من الشخص المؤسس.

مادة 11 – يتم حل الشركة وتصفيتها من خلال شهر قرار الحل، وتعيين المصفي وبيان صلاحياته وفقاً لقانون الشركات الإماراتي.

مادة 12 – تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية، ويحق لها امتلاك العقارات وسائر الأموال المنقولة وغير المنقولة.

مادة 13 – تقوم الحكومة الإماراتية بممارسة الرقابة على الشركة بواسطة لجان المراقبة الشرعية الداخلية.

المادة 14 – يعود الاختصاص في جميع النزاعات الناتجة عن العقد للمحاكم الإماراتية.

مادة 15 – في كل ما لم يرد عليه نص في العقد، يتم الرجوع فيه لأحكام قانون الشركات الإماراتي رقم 32 لعام 2021.

حرر هذا العقد في دبي بتاريخ    /    /2022

مؤسس الشركة

السيد …….

التوقيع ……….

تم التوقيع بحضوري أنا كاتب العدل

في محكمة دبي

اسم كاتب العدل ………………

توقيع كاتب العدل ………………

وإذا ما رغبت بتأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، فإن مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم المساعدة القانونية في ذلك، حيث يمكن الاتصال بهم على:

رقم الهاتف: 971503499996+

البريد الالكتروني: [email protected]

أيضاً:

 

طريقة تأسيس شركة الشخص الواحد

إن شركة الشخص الواحد يتم تأسيسها من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى – تأسيس شركة الشخص الواحد ابتداءً:

يتم تأسيس شركة الشخص الواحد ابتداءً من خلال قيام شخص واحد بتأسيسها، حيث يعتبر مؤسسها ومقدم رأس المال فيها، وهذا الشخص يقوم بتأسيس شركة الشخص الواحد ليتفادى خطر الخسارة بكافة أمواله، فهو يقدم رأس مال في الشركة ويكون مسؤولاً عن خسارة الشركة فقط فيما يتعلق برأس المال، دون المساس بباقي أمواله التي لم يضعها في الشركة.

وهنا تظهر مشكلة جديدة بالنسبة للقانونيين، وهي كيفية الفصل بين رأس مال شركة الشخص الواحد والأموال الخرى لصاحبها، فقد تتداخل الأموال ببعضها في هذه الحالة، فإذا ما ثبت للقضاء أن هناك تداخلاً بينهما، فإن هذا الشريك سيكون مسؤولاً أمام دائني الشركة بكافة أمواله سواء المقدمة كرأس مال في شركة الشخص الواحد أو الغير مقدمة فيها.

الطريقة الثانية – تأسيس شركة الشخص الواحد انتهاءً:

ليس بالضرورة أن يتم تأسيس شركة الشخص الواحد ابتداءً، بل يمكن أن تتحول بعض الشركات المؤلفة من عدة شركاء إلى شركة شخص واحد لأي سبب من الأسباب.

وهذه إحدى المشاكل التي عالجتها قوانين الشركات الحديثة من خلال السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد، ومنها قانون الشركات الإماراتي الأخير.

فالكثير من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤلفة من عدة شركاء، قد يتضاءل عدد الشركاء فيها لأقل من المطلوب، أي أقل من شريكين.

حيث نص القانون الإماراتي على أن عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب ألا يقل عن شريكين وألا يزيد عن خمسين شريكاً.

ولكن قد تطرأ ظروف تُنقص عدد الشركاء لشريكٍ واحد، حيث قد ينسحب أحد الشركاء ويترك شريكه الآخر وحيداً، أو قد يتوفى أحد الشركاء ولا يرغب الورثة في الاستمرار بالشركة.

في هذه الحالة ووفقاً للقوانين السابقة فإن الشركة يتم حلها بقوة القانون، ولكن في ظل القانون الحالي يمكن للشريك المتبقي أن يستمر لوحده في الشركة من خلال تعديل نظام الشركة إلى شركة الشخص الواحد.

والقانون الجديد سمح حتى لغير الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالتحول إلى شركة الشخص الواحد، ومن ذلك على سبيل المثال شركة التوصية البسيطة.

فلو فرضنا أن الشركاء الموصين انسحبوا من الشركة وتركوا الشريك المتضامن وحيداً، فإنه يمكنه تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شركة الشخص الواحد.

يمكنك الإطلاع أيضاً على:

 

الحد الادنى لرأس مال شركة الشخص الواحد

لم ينص قانون الشركات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 على حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.

فقد جاء في المادة 76 من هذا القانون على أنه يجب أن يكون للشركة حين تأسيسها رأس مال كافٍ لتحقيق الغرض منها.

ورأس المال هذا يجب أن يتكون من حصص متساوية القيمة، كما نصت على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أن يصدر قراراً يحدد فيه الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد.

وقد صدرت قرارات عديدة بهذا الشأن محددة رأس مال شركة الشخص الواحد، ومن ذلك تحديد رأس المال في شركات المناطق الحرة.

حيث حددت إمارة دبي رأس المال اللازم لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في كيزاد بحيث لا يقل عن 150 ألف درهم إماراتي.

في حين أن إمارة أبو ظبي لم تحدد حداً أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.

ولكن يمكننا القول أن المعيار في تحديد رأس مال الشركات بشكل عام هو ماهية نشاطها، فهناك شركات تتطلب رأس مال كبير لتحقيق الغرض المنشأة من أجله، وهناك شركات لا تتطلب رأس مال كبير للقيام بنشاطها.

فشركات الإنشاءات العمرانية والشركات الصناعية تطلب رأس مال كبير لتحقيق أغراضها، حيث يتطلب تنفيذ عملها وجود معدات ضخمة وتكاليف صيانة ووجود قوة عاملة كبيرة.

بينما شركات الخدمات المالية والالكترونية لا تتطلب مثل ذلك، بل الأمر فقط يتعلق بتأثيث المكاتب والحصول على الرخص للمواقع الالكترونية.

اطلع على:

 

تحويل من مؤسسة الى شركة الشخص الواحد

لا بد من التمييز بين مؤسسة الشخص الواحد وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ففي مؤسسة الشخص الواحد يكون صاحبها مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة ديونها بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وهذا يشكل خطراً كبيراً على ممتلكات صاحب المؤسسة الواحدة.

بينما في شركة الشخص الواحد فالتزامات صاحبها فيما يتعلق بالديون الناشئة عن نشاطها ترتبط فقط برأس المال المقدم في عقد تأسيسها، مما يجنبه المخاطرة في خسارة أمواله الأخرى غير المقدمة في الشركة.

والسبب في ذلك أن شركة الشخص الواحد هي شركة ذات مسؤولية محدودة، أي أن مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار ما قدمه من رأس مال فيها.

وفي السابق كان الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يلجؤون لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من خلال الاتفاق مع شريك صوري على ذلك، حيث أن القانون جعل الحد الأدنى شريكين على الأقل لتأسيس مثل هكذا شركات.

إلا أنه وفي ظل التعديلات القانونية الأخيرة التي سمحت بنشوء شركة الشخص الواحد، فإن أصحاب رؤوس الأموال لم يعودوا بالحاجة لمثل تلك الحيلة.

بل يمكنهم تأسيس شركة شخص واحد، بحيث تكون مسؤوليتهم محدودة بما قدموه من رأس مال فيها.

لذلك جنحت الكثير من مؤسسات الشخص الواحد إلى تحويل نفسها إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة لتفادي خطر الخسارة في كافة الأموال المقدمة وغير المقدمة، حيث ستقتصر المسؤولية فقط على رأس المال المقدم فقط.

أما إجراءات تحويل المؤسسة إلى شركة الشخص الواحد فهي:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع وزارة الاقتصاد الإماراتية (https://www.moec.gov.ae/).
  2. كتابة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، أو عقد تحويل المؤسسة إلى شركة الشخص الواحد.
  3. توثيق العقد لدى محامي مختص أو كاتب العدل.
  4. تسديد رسوم تسجيل الشركة.
  5. استصدار سجل تجاري للشركة.

وفي ختام مقالتنا نود أن نقول لكم أن مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، لديه فريق عمل متكامل في كيفية تأسيس الشركات بكافة أنواعها.

من شركات تضامن، أو توصية بسيطة، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، أو شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركات المساهمة العامة أو الخاصة.

فيديو توضيحي

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.9/5 - 292

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.