شروط العقد التجاري في الإمارات

للعقود أهمية كبيرة في حياتنا المعاصرة، لا سيما وأنها أهم شكل من أشكال الالتزامات العملية، والمبنية على اتفاق بين إرادة شخصين أو أكثر، بحيث يترتب عليها آثار قانونية وتنشأ عنها حقوق وواجبات.

في المقال التالي، نلقي الضوء على شروط العقد التجاري في الإمارات والأحكام المتعلقة بإنشاء العقود، بالإضافة إلى توضيح أساسيات العقود والأركان التي تقوم عليها.

إذا كنت تبحث عن محامي متمرس وخبير بالإمارات للاستفسار حول صياغة العقود أو أحكامها. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

شروط العقد التجاري في الإمارات.

كما أشرنا فإن العقد مصدر التزام إرادي يفرضه الأشخاص على أنفسهم بالاتفاق فيما بينهم. إلا أنها تكتسب طابعاً قانونياً يحتم عليهم الالتزام بها تجنباً للخوض في طرق المحاسبة القانونية.

ومن المفترض أن يحترم أطراف العقد ما قاموا بالتعاقد عليه والوفاء به بغض النظر عن ماهيته. وإلا فإنه يجب على الطرف المخالف تحمل تبعات ما أقدم على فعله والخضوع للمساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بالعقود التجارية فإنه من الصعب حصرها بفعل أو ممارسة معينة، فهي تتضمن مختلف العقود الواردة القانون التجاري الإماراتي pdf.

وعليه؛ فإن العقود التجارية تتمثل بمختلف ما يبرمه التاجر من عقود بقصد إتمام عمله التجاري. بالإضافة إلى مختلف العقود التي تطبق معايير الأعمال التجارية.

ونظراً لأهمية الأعمال التجارية تم إيجاد قواعد وشروط خاصة لإنشاء العقود المبرمة في المعاملات التجارية. وأضحت العقود أساس الأعمال والعلاقات التجارية.

إلا أن العقود التجارية لا تختلف بشكل جوهري عن العقود المدنية نظراً لأنها تقوم على ذات الأركان، بالإضافة إلى أنها تتماثل من حيث الشروط، ولكن يتمثل الفرق الأساسي في طبيعة الاختلاف ما بين العلاقات التجارية والعلاقات المدنية.

وأما شروط العقد التجاري في الإمارات فهي كالتالي:

• ينبغي توضيح الهدف من التعاقد والسبب الذي أدى إلى إنشاءه، حيث أن تحديده من شأنه تفسير العديد من الأمور في حال وقوع خلاف.
• يجب صياغة تمهيد يسبق موضوع العقد، فيوضح الوقائع التي أدت إلى التعاقد أو الأحداث السابقة له.
• تحديد دور ومهمة أو صفة كل طرف من الأطراف المتعاقدين بشكل مفصل ومحدد، لا سيما وإن كان لكل شخص منهم دور مختلف.
• لا بد من ذكر تاريخ إمضاء العقد والاتفاق عليه بين الأطراف، بالإضافة إلى ذكر تاريخ أو موعد أو كيفية انتهاء أثر العقد.
• إذا كان للتعاقد عدة مراحل ينبغي ذكر المراحل بشكل منفصل وتدوين الملاحظات والمعلومات والمواعيد وكذلك الشروط المتعلقة بها.
• تحديد الآلية التي يمكن اللجوء إليها في حال حدوث نزاع كاللجوء للتحكيم أو القضاء.
• ينبغي تحديد الاختصاص المكاني، لا سيما في الحالات التي يكون فيها أحد أطراف التعاقد أجنبي.

وللحصول على أي معلومات إضافية حول العقود وشروطها أو إنشاء مذكرة في العقد شريعة المتعاقدين، بإمكانك التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للخدمات القانونية والحصول على أفضل استشارة قانونية تجارية.

العقود وأحكامها في الإمارات

كان لا بد للإمارات العربية المتحدة من زيادة الحرص على تطوير قوانينها التجارية بعدما أصبحت مركزاً رئيسياً ومميزاً للأنشطة التجارية العالمية.

فصدر قانون المعاملات التجارية الإماراتي 2022 بشكل يواكب النمو الاقتصادي والأعمال التجارية القائمة في البلاد، بالإضافة إلى كونه يتماشى مع المعايير الدولية للأعمال التجارية.

وذلك بعد إصدار الإمارات لعدد من القوانين المتلاحقة التي تعنى بالتجارة والاستثمار، والتي تمتعت بحالة من التحديث المستمر بهدف تطوير الأعمال التجارية وزيادة متانة البنية التحتية الاقتصادية، لا سيما بوجود قانون المعاملات التجارية الإماراتي pdf 2022.

ويعد كل عقد بمثابة نتيجة منبثقة عن اتفاق ومفاوضات بين الأطراف لتسوية الأعمال، والتي تبدأ غالباً بنقاشات شفوية يتم توثيقها على الورق بصيغة قانونية معينة.

وبعد اطلاع الطرفين على صيغة العقد وإبداء رضاه عما جاء فيه يتم إمضاءه، وتعد بنود العقد بمثابة أحكام أساسية والتي يم اعتمادها في المعاملات التجارية للشركات.

حيث لا وجود لأي قوة أو تأثير قانوني للإجراءات التي تسبق إمضاء العقد النهائي ولا فائدة من اللجوء إلى المحاكم في الإمارات العربية المتحدة لإثباتها فهي غير ملزمة.

ولكن أي اتفاق واضح تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين يعد من الأحكام التي ينبغي التقيد بها، ويعتبرها المشرع الإماراتي ملزمة للأطراف، وتوجب تحمل العواقب الأضرار في حال خرق الاتفاق.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الإماراتي يولي الأهمية لأحكام العقود المرتبطة بحسن النية في أداء الالتزامات وتولي مسؤولية العقد.

حيث أن بنود العقد قد تتضمن إلزام أحد الطرفين بإبقاء باقي الأطراف على علم بكافة المستجدات المتعلقة بالعمل محل التعاقد، أو التعاون معهم لحل المشكلات وتنفيذ العمل، وإن أي تجاوز لذلك قد يؤدي إلى حدوث خسائر وأضرار يلتزم بتعويضها الطرف المتسبب بها.

ومن الجدير بالذكر أن العقد التجاري بين الطرفين لا يتم الآخذ به واعتماده إذا كان يتعارض من نص تجاري آمر أو يخالف القوانين والأنظمة، كما لا يجوز عقد أي اتفاق أو إمضاء أي عقد إذا كان يتعارض مع القواعد أو الآداب العامة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن قانون المعاملات التجارية الإماراتي مجموعة من الأحكام التي تحدد الأعمال التجارية والتجار والحالات التي يكون العقد فيها تجاري وتتولى النظر به المحكمة التجارية وحالات فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي.

فعلى سبيل المثال لا تعد عمليات بيع الأعمال الفنية والإبداعية من قبل مبدعيها الأصليين بمثابة عملية تجارية، كحالات إصدار الكتب الثقافية أو بيع اللوحات الفنية.

أهمية العقود التجارية

تم تحديد شروط العقد التجاري في الإمارات والاهتمام بها نظراً لأهمية هذه العقود فهي:

• آلية اتفاق وتوطيد للعلاقات والأعمال التجارية بين التجار أصحاب الأعمال التجارية.
• يعد العقد وثيقة تثبت حقوق المتعاقد الموجودة في ذمة الطرف الآخر، وهو أداة لها أهمية بالغة في إثبات هذه الحقوق وتحصيلها عند اللجوء إلى القضاء.
• العقد وسيلة إلزام للأطراف المتعاقدين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لا سيما في الحالات التي تتضمن تعويضات عن التأخير أو الإخلال بالشروط.

ونظراً لأهمية هذه العقود وإمكانية تحصيل الحقوق المرتبطة بها بشكل قانوني من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة، بإمكانك الاستعانة بمحامي مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية لصياغة عقد تجاري أو المطالبة بحق مرتبط بعقد تجاري.

الأسئلة الشائعة

تُطرح حول العقود التجارية العديد من الاستفسارات نجيب عن أهمها فيما يلي:

وهنا نصل إلى ختام مقالنا بعنوان شروط العقد التجاري في الإمارات، لذلك عندما تقدم على إمضاء عقد تجاري يمكنك استشارة محامي تجاري أولاً للحصول على نصائح قانونية تتعلق بما ينبغي عليك القيام به وإدراك الالتزامات التي ستقع على عاتقك في حال إمضاءه.

وذلك عبر التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنكم الاطلاع على فض منازعات العقود التجارية في الإمارات، وتعرف كيف يتم فسخ العقود التجارية الإمارات. وكيف تتم صياغة العقود التجارية، وكيف يتم توثيق العقود التجارية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.