00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

شروط دعوى التشهير في الإمارات

2023-05-27
المقال التالي:
المقال السابق:
شروط دعوى التشهير في الإمارات

يقصد بالتشهير قيام فرد أو مجموعة أفراد بنشر أخبار باطلة ضد فرد آخر بقصد الإساءة له وتشويه سمعته. وقد أقر القانون الإماراتي حق المتأذي من هذه الافعال أن يقوم برفع دعوى تشهير، بشرط أن تضمن شروط دعوى التشهير التي نص عليها القانون في الإمارات.

بالإضافة إلى تحديد شروط هذه الدعوى، تم تحديد أركان لهذه الدعوى بحيث أنها لا تقوم إذا اختل أحد هذه الأركان. وقد فرض القانون الإماراتي عدة عقوبات على مرتكبي جرائم التشهير، وذلك لمحاولة رد اعتبار من لحق به الاذى من دعوى التشهير وتعويضه.

هل تبحث عن مكتب محاماة شهير بالإمارات؟ كي تستفسر عن هذه الدعوى؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يضمن لك هذا المكتب الحصول على حقوقك وتعويضك من قضايا التشهير، ورد اعتبارك بالطرق القانونية السليمة. نظرًا لخبرة محاميه الكبيرة ومعرفتهم الواسعة بدهاليز القانون الإماراتي، ومتابعتهم بدقة لمستجداته وتطوراته.

دعوى تشهير في الامارات

يعد التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة من الجرائم الجنائية، ويترتب على المجرم الكثير من العقوبات والتعويضات التي تحددها المحكمة.

والتشهير هو أي تصريح صادر عن أحدهم بقصد الإساءة إلى سمعة شخص ما. والمس بكرامته وشرفه. ويكون التشهير إما شفهيًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون بحق شخص أو هيئة أو منظمة بهدف الإضرار والأذى.

وقد تم تعريف التشهير في القانون الإماراتي على أنه: “أي بيان من المحتمل أن يضر بسمعة شخص آخر.” ولا يعتبر التشهير تشهيرًا إلا عندما يتم إعلانه على الملأ.

ويكون التشهير عن طريق نشر أخبار ملفقة إما ورقيًا أو إلكترونيًا، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية أو الرسوم المتحركة، وحتى التماثيل. جميعها تم تصنيفها تحت بند التشهير حسب القانون الإماراتي.

ويحق للشخص الذي تعرض للتشهير أن يقوم برفع دعوى ضد الشخص الذي قصد التشهير به وتشويه سمعته.

إذ أن التشهير يؤدي إلى أضرار عدة، نذكر منها:

  1. تشويه صورة وسمعة المجني عليه أمام الناس وإظهاره بصورة سيئة نتيجة التشهير الذي تعرض له بشكل فاضح. على النحو الذي يسمح للجميع ملاحظة هذه الإساءة ونشرها فيما بينهم.
  2. نتيجة السرعة في انتشار المعلومات السيئة، يصبح من الصعب محو الإساءة والسيطرة على انتشارها. وحتى إن قام الجاني بالاعتذار، فلا أحد يمكنه ضمان توقف تناقل ومشاركة الإساءات التي تم نشرها.

شروط دعوى التشهير

لا يمكن اعتبار دعوى التشهير صحيحة قانونية دون التأكد من توافر جميع شروطها ضمن الدعوى نفسها. وذلك ليتم قبولها في المحكمة واعتبارها جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وإلا سيتم رفضها وعدم الأخذ بها.

والشروط هي:

  • أن يكون مضمون التشهير قد تم نشره من خلال وسيلة إعلامية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشرها بين الناس.
  • يجب أن يكون المضمون المسيء الذي تم نشره باطلًا ومزورًا.
  • وقوع الأذى والضرر على المجني عليه نتيجة هذا التشهير، سواء أكان هذا الضرر معنوي أو مادي، ويعد هذا الشرط من أهم شروط الدعوى الخاصة بالتشهير.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

هناك خيط رفيع يفرق بين التشهير وتشويه السمعة، علمًا أن شروط دعوى التشهير هي ذاتها شروط دعوى تشويه السمعة. إذ يكمن الخلاف فيما بينهما في أنن التشهير يقوم على فضح جريمة ارتكبها شخص ما، وتداول هذه الجريمة بحيثياتها الدقيقة أو بإضافة تفاصيل كاذبة وملفقة عليها. أما بالنسبة لتشويه السمعة فإنها تقوم على أساس باطل وكاذب بغية النيل من أحدهم وإلحاق الضرر به.

ما هي أركان جريمة التشهير في الإمارات؟

لكي يتم اعتبار جريمة التشهير صحيحة قانونيًا، وبعد أن تعرفنا على شروط دعوى التشهير وأهميتها، لابد من أن نذكر أهمية استيفاء دعوى التشهير لجميع أركانه.

وهذه الأركان هي:

  1. الإسناد: ويقصد به إسناد تهمة باطلة لشخص ما، ورميه بما يخدش كرامته ويسيء لسمعته ومكانته الاجتماعية، بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر. لذلك يتم إثبات جريمة التشهير بناءًا على فعلين، الأول هو الإفصاح عن الواقعة، والثاني هو العلانية أي إذاعة الواقعة.
  2. واقعة محددة: أي أنه يجب الإشارة إلى حادثة أو واقعة محددة، بحيث لا يمكن وقوع الشك أو الريبة والغموض حول وقوعها. وينص القانون الإماراتي على أن تحديد الوقاعة يكون في تحديد مكانها وزمانها، إضافة إلى عناصرها الأساسية.
  3. الإعلان: وفق القانون الإماراتي، يعتبر الإعلان أحد أهم أركان دعوى التشهير، نظرًا لأهمية دوره في إثبات الجريمة. قديمًا، كان يقتصر الإعلان على إذاعة الخبر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون. أما حاليًا، فقد دخلت وسيلة جديدة وهي التشهير عبر المواقع الالكترونية، ويعني التشهير عبر منشور او صفحة علنية.

أنواع التشهير

هناك نوعين من التشهير، الأول عن طريق نشر الإساءة بين الناس، والآخر عن طريق الإعلام ومواقع التواصل الإلكتروني.

أنواع التشهير الالكتروني

وينقسم لعدة أنواع:

  • إسقاط الوثائق

    وفيه يقوم أفراد السايبر بجمع معلومات وبيانات للهوية الحقيقية لشخص ما، ثم يقومون بنشرها لحماية الأفراد من الأذى الذي يمكن أن يلحق بهم من هذا الشخص.

وقد انقسمت الجمعيات الحقوقية بين مؤيدين ومعارضين لهذا النوع من التشهير. حيث انه من ناحية يقوم بحماية المستخدمين من الأشخاص الذين يقومون بالدخول بهويات مزورة.

ومن ناحية أخرى اعتبروا أن هذا التشهير يقلل من مصداقية الحفاظ على خصوصيات الأفراد في العالم أجمع.

  • إباحيات الانتقام

    يرتكز هذا النوع من التشهير الإلكتروني على إلحاق الأذى بالضحية بشكل مباشر. حيث يقوم بعض الأشخاص بجمع معلومات وبيانات حول شخص ما بغرض الانتقام منه. إذ تبدأ العملية من جمع صور إباحية له أو تلفيقها.
    ثم يقومون بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بجميع المعلومات عنه من مكان الإقامة والعمل وصولا إلى التفاصيل اليومية لحياته الخاصة.

ونظرًا لما يسببه هذا النوع من التشهير من أذى نفسي قد يؤدي إلى الموت، أو قد يسبب للمجني عليه الفصل من عمله، فقد رفضته الجمعيات الحقوقية رفضًا تامًا، ووضعت عقوبات شديدة على مرتكبي هذا الفعل.

  • مراجعات سلبية
    وفيها يقوم القراصنة الالكترونيين بشن التعليقات المسيئة والتصنيفات السلبية على إحدى المؤسسات أو التطبيقات. أو محاولة إخفاض أسهم إحدى الشركات المنافسة.

أنواع التشهير التي لا يعاقب عليها القانون الإماراتي

هناك بعض الاستثناءات للتشهير لا يتم فيها معاقبة ناشره وفقًا للقانون الإماراتي، والحالات هي:

  • إذا تم نشر مادة التشهير عن طريق الحكومة الإماراتية أو ضمن وثيقة رسمية.
  • إذا تم نشر مادة التشهير بين الموظفين العموميين ضمن تقارير رسمية أثناء مزاولتهم لعملهم.
  • إذا نشرت المادة من خلال إجراءات قضائية عن طريق أفراد اشتركوا فيها كالقضاة أو فريق الدعوى أو الشهود.
  • إذا كان مادة التشهير المعلنة خلاصة صحيحة عن أخرى تم نشرها مسبقًا، وتم استثناء نشرها أو من الممكن استثناءه.
  • إذا تم نشر المادة عن بيان صحيح عما حدث خلال إجراءات قضائية أمام المحكمة، ولم تحظر المحكمة نشره.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوعنا:

تحددت عقوبة التشهير في القانون الاماراتي بما يلي:

1- يتم استبعاد الأجنبي لخارج البلاد.

2- السجن بما لا يزيد عن السنتين.

3- غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف درهم.

هذا بالنسبة لجريمة التشهير الواقعة على للسمعة. أما بالنسبة إلى الذين أسندت إليهم تهمًا تمس الاعتبار والشرف، فعقوباتهم:

1- السجن بما لا يتجاوز عام.

2- غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف درهم.

3- بالنسبة لمن سبّ موظفًا في الحكومة، السجن بما لا يتجاوز العامين، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف درهم.

يمكن تقديم دعوى تشهير عن طريق البوابة الإلكترونية لشرطة دبي، أو من خلال التطبيق الخاص بشرطة دبي على الهاتف المحمول، أو من خلال الاتصال على الرقم 999.

وأخيراً، مما تقدم نجد أن هناك أنواع للتشهير، وجميعها يخضع لنفس شروط دعوى التشهير وفقًا لما حدده القانون الإماراتي. ومن أعدل ما قدمته دولة الإمارات هو الحق القانوني للمتأذين من التشهير برفع دعوى ضد الجاني، ووقوف القانون بجانبه ومؤازرته لتعويضه عمّا لحق به من أذى نفسي ومعنوي.

وربما ستكون من المحظوظين إذا تم التشهير ضدك وأنت أحد القاطنين في دولة الإمارات، لأن قانونها العادل سينصفك ويعوضك عن خسارتك. وذلك إذا استطعت إيجاد محامي متمكن من مهنته وجدير بها، كالمحامي يونس محمد البلوشي الذي يمتلك من الخبرة والمهارة ما يجعل منه خيارك الأفضل لحل قضيتك وتعويضك. لذلك لا تترد بطلب استشارته ومساعدته.

كما يمكنكم الاطلاع على عقوبة التهديد بالقانون الإماراتي. والقراءة عن دعوى رد اعتبار بالإمارات. كما يمكنك التواصل مع مكتب المحامي في الامارات، لمعرفة ما يهمك نت التفاصيل.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *