00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

شروط رد الاعتبار فى القانون الاماراتى

2023-10-14
المقال التالي:
المقال السابق:
شروط رد الاعتبار فى القانون الاماراتى

رد الاعتبار هو إجراء قانوني يتم بقصد إزالة آثار قضية سابقة من السجل الخاص بالمحكوم عليه في الإمارات ورد حقوقه كافة.

ويتم ذلك بمجرد تحقيق شروط رد الاعتبار فى القانون الاماراتى. التي تضمنها قانون رد الاعتبار في الإمارات.

بإمكانك الحصول على استشارة قانونية في الإمارات حول رد الاعتبار بالقانون الإماراتى من محامي مختص. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.

شروط رد الاعتبار فى القانون الاماراتى.

يُرد اعتبار كل محكوم عليه في جناية أو جنحة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار وفق شروط عدة.

وعلى الرغم من انقسام أنواع رد الاعتبار ما بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي بحسب المادة الثالثة من القانون.

إلا أنه تضمن شروطاً عامة لرد الاعتبار في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مادته السابعة. حيث تضمنت الشروط التالية:

  • يجب أن يقوم المحكوم عليه بإيفاء كل ما حكم عليه به من غرامات والتزامات مالية، سواء كانت مستحقة للأفراد أو الدولة. ويستثنى من ذلك الحالات التي تنقضي بها هذه الالتزامات، أو إثبات أنه غير قادر على سدادها بأي شكل كان.
  • في حال صدور عدة أحكام في حق طالب رد الاعتبار. يتم ذلك على أن يتم حساب المدة بالاستناد إلى تاريخ أحدث حكم صادر بحقه.
  • يجب أن يكون المحكوم عليه مقدم طلب رد الاعتبار مقيما في الإمارات العربية المتحدة عند تقديم الطلب.
  • في حال كان الحكم الخاص بالمحكوم عليه قد صدر بالتضامن، فلا يرتبط بغيره ويكتفي بأن يدفع مقدار الدين الواجب عليه. والذي يمكن تحديده من خلال الاقتضاء في المحكمة المختصة.

بالإضافة إلى الشروط السابقة لرد الاعتبار، تضمن قانون رد الاعتبار بعض الشروط الخاصة ما بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي.

بالنسبة لرد الاعتبار القانوني وما تضمنته المادة الرابعة من القانون. يجب أن يكون الحكم المراد إزالة آثاره مقتصراً على جنحة غير مقلقة.

كما يجب أن يكون المحكوم عليه قد أدى كامل مدة العقوبة أو صدر عفو أدى إلى قطع العقوبة وإطلاق سراحه.

أما بالنسبة لرد الاعتبار القضائي، فإنه يتم بشرط انقضاء مدة محددة على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. أو العفو عن المحكوم عليه.

حيث تختلف هذه المدة وفقاً لنوع الجريمة، فهي ستة أشهر بالنسبة للجنايات غير المقلقة. وعام في الجنايات والجنح المقلقة.

ومن ثم؛ تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا ما توافرت شروط رد الاعتبار فى القانون الإماراتى. ورأت أن سلوك مقدم الطلب يدعو إلى منحه الفرصة لتقويم نفسه وذلك وفقاً للمادة التاسعة من قانون رد الاعتبار.

للحصول على مساعدة قانونية بشأن إجراءات رد الاعتبار أو صيغة طلب رد الاعتبار PDF. أو استشارة قانونية من محامي متخصص يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

الأسئلة الشائعة

يتساءل الكثيرون حول شروط رد الاعتبار وإمكانية تحقيقها، وعليه يعد السؤال التالي أحد أبرز الأسئلة المطروحة بهذا الشأن:

مجموعة من القواعد التي تضمنها القانون الاتحادي الخاص برد الاعتبار في الإمارات، بحيث يؤدي وجود خلل في أي من هذه الشروط إلى رفض طلب رد الاعتبار من قبل الجهات المختصة. وترتبط هذه الشروط بنوع الجريمة وتنفيذ مدة العقوبة وسداد المستحقات وحسن السلوك وغيرها من الشروط.

تجنباً للخلط بين رد الاعتبار القانوني والقضائي، والشروط الواجب تنفيذها لقبول طلب التنفيذ، يبدو من الضروري الاستعانة بمحامي خبير.

وعليه؛ إن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية خاصة بما يخص التعرف على شروط رد الاعتبار فى القانون الاماراتى. ويمكنك طلب محامي مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

تعرف على تفاصيل رد الاعتبار فى القانون الاماراتى، وما هو رد الاعتبار القانوني بالقانون الاماراتى. واقرأ أيضا كيف يتم رد الاعتبار بقوة القانون. وما هو رد الاعتبار القضائي بالقانون الاماراتى.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *