شروط فسخ عقد البيع في الإمارات

يعتبر عقد البيع من أكثر العقود شيوعًا في المجتمع، نظرا لتعلق البيع بالكثير من الأشياء المادية والمعنوية.

وإذا ما تم إجراء عقد بيع، فهل من الممكن فسخ عقد البيع من قبل أحد الطرفين. وما هي شروط فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية احترافية؟ اضغط هنا للاتصال المباشر بأفضل محامي بالإمارات، لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

شروط فسخ عقد البيع

يمكننا استخلاص هذه الشروط في الإمارات من خلال قانون المعاملات المدنية الإماراتي. التي لا تختلف عن شروط فسخ عقد البيع في الفقه الإسلامي، حيث عرف قانون المعاملات المدنية الإماراتي عقد البيع بأنه مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي.

اركان عقد البيع

• الرضا بين الطرفين، إذ يجب أن يتم عقد البيع دون إكراه لأحد الطرفين، بل يجب أن يقوم كل من البائع والمشتري بإبرام العقد مختارًا وحرًا.
• الأهلية، إذ يجب أن يكون طرفي عقد البيع متمتعين بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء التصرفات الناقلة للملكية وقبض الأموال.
• محل عقد البيع، إذ يجب أن يكون شيئًا ممكن التعامل به قانونًا وشرعًا. وأن يكون معينا أو قابلًا للتعيين.
• سبب العقد، إذ يجب أن تكون الالتزامات الناشئة عن عقد البيع متعلقة بسبب مشروع.

وإن تخلف ركن من أركان عقد البيع يستلزم بطلانه وعدم صحته، وطلب فسخه من الطرف المتضرر.

كما حدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي التزامات كل من البائع والمشتري على النحو التالي:

 التزامات البائع

• نقل الملكية، إذ يتوجب على البائع نقل ملكية الشيء المبيع للمشتري بمجرد إبرام عقد البيع. ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
  والمقصود بنقل الملكية القيام بإجراء المعاملات الرسمية لذلك، سواء في السجل العقاري أو غيره من السجلات.
• تسليم المبيع، إذ يتوجب على البائع أن يلتزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري بالطريقة المقررة قانونًا وعرفًا.
• ضمان الاستحقاق، أي يجب أن يسلمه الشيء المبيع خاليًا من الشواغل المادية والقانونية.
  وألا يتعرض للمشتري أي شخص آخر في منازعته على ملكية الشيء المبيع.
• ضمان العيوب الخفية، إذا يلتزم البائع بضمان سلامة الشيء المبيع من أي عيب. إلا ما جرى العرف على التسامح به، وإذا ما ظهر في الشيء المبيع عيب قديم، كان للمشتري الخيار بين رد الشيء المبيع.
  أو إمساكه وإنقاص الثمن، بشرط أن يكون العيب القديم خفيًا، أي لا يمكن بمشاهدة ظاهر الشيء المبيع تبينه، ولا يكشفه إلا خبير أو من خلال بالتجربة.

التزامات المشتري

• دفع الثمن، إذ يتوجب على المشتري دفع الثمن المتفق عليه في المواعيد المتفق عليها.
• تسلم المبيع، إذ يتوجب على المشتري استلام الشيء المبيع في الوقت المتفق عليه وبالطريقة المتفق عليها. وألا يتأخر في استلام الشيء المبيع، خاصة إذا كان الشيء مما يخشى تلفه أو هلاكه.

شروط فسخ عقد البيع في الإمارات

يمكننا في ضوء ما شرحناه سابقًا من أركان عقد البيع، والتزامات كل من البائع والمشتري استخلاص الشروط اللازمة لفسخ عقد البيع في الإمارات:

• تخلف أحد الأركان الأساسية في عقد البيع كالرضا أو السبب أو الأهلية.
• اختلال شروط عقد البيع، كالتعاقد بين البائع والمشتري على شيء لا يمكن التعامل به. أو من الأشياء غير المشروعة.
• إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المترتبة عليه، ومن ذلك رفض البائع تسليم الشيء المبيع. أو ظهور عيب خفيف في الشيء المبيع، أو عدم دفع المشتري للثمن.
• قيام عقد صوري بين الطرفين، وهنا يحق لكل ذي مصلحة طلب فسخ عقد البيع، بشرط إثباتها عبر طرق إثبات صورية عقد البيع.
• قيام أحد طرفي العقد بالغش والتدليس في إجراء عقد البيع.

 عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين

إن أهم خاصية يتمتع بها عقد البيع، تتمثل بأنه من العقود الملزمة للجانبين، والمقصود العقود الملزمة للجانبين.

بأنها ترتب التزامات على كل طرف يقابلها التزامات مترتبة على الطرف الآخر، مما يعني إمكانية عدم تنفيذ الالتزام، إلا إذا تم تنفيذ الالتزام بالمقابل.

وهذه الخاصية تمنح كل من البائع والمشتري إمكانية عدم تنفيذ التزامه، إلا بتنفيذ الالتزام الآخر، ومن ذلك عدم دفع المشتري لثمن الشيء المبيع.

إذا لم يقم البائع بتسليمه ذلك الشيء، وبالمقابل إذا كان ثمن الشيء المبيع مستحق الأداء.

ولم يدفعه المشتري، كان للبائع الحق في حبس الشيء حتى دفع الثمن، وتحميل المشتري كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بحفظ ذلك الشيء لديه.

صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض

سيقدم لكم مكتب المحامي يونس بلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض.

وأهمها صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن، وصيغة دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس. ونموذج دعوى حق المشتري في فسخ عقد البيع لعدم التسليم.

أما اجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع، فتتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي، والتي تحدد الاختصاص النوعي والمحلي للمحكمة الناظرة في النزاع.

نموذج دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض

إلى مقام المحكمة الابتدائية الموقر في دبي

الجهة المدعية: السيد………. عنوانه……… يمثله المحامي………..

الجهة المدعي عليها: السيد……….. عنوانه……………..

موضوع الدعوى: فسخ عقد بيع والمطالبة بالتعويض.

• الوقائع:

بما أن المدعى عليه يعمل في تجارة المواشي، وبشكل خاص في تجارة الإبل والغنم والماعز.

وحيث أن موكلي المدعي لديه شركة لتقديم خدمات الولائم والأضاحي فقد أبرم عقدًا مع المدعى عليه لشراء مائة خروف. تمهيدًا لبيعها في عيد الأضحى المبارك.

وبعد أن تم الشراء واستلام الخراف بالكامل، تبين أن أكثر من 30 خروفًا مصابًا بمرض معدٍ وخطير. وقد أرفقنا لكم تقرير الطب البيطري بهذا الخصوص.

والواقع أن المرض أصاب تلك الخراف قبل شراء موكلي لها بشهر تقريبًا، وهذا ما يدل عليه تقرير الطب البيطري، بأن المرض فيروسي. وأن الخراف تحمله منذ فترة.

وبالتالي جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي:

1.  الحكم للجهة المدعية بفسح عقد البيع جزئيًا، أي الفسخ فيما يتعلق بالثلاثين خروف المصابة.
2.  تعويض الجهة المدعية عما لحقها من ضرر بسبب بيعها خراف مريضة. مما أدى لعدم تمكنها من تلبية كافة الطلبات الواردة من عملائها.
3.  تضمين الجهة المدعى عليها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع كل التقدير والاحترام

دبي في…../……..

المحامي الوكيل………….

التوقيع…………….

الأسئلة الشائعة

بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا حول شروط فسخ عقد البيع في الإمارات. مؤكدين بنفس الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقود بيع في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي المحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنكم القراءة عن حالات بطلان عقد البيع في الإمارات، وما هي شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق القانون الإماراتي، وما هي دعوى فسخ العقد لاستحالة التنفيذ، ودعوى فسخ العقد لعدم السداد.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.