شروط قبول الإشكال في التنفيذ في القانون الإماراتي

تعتبر إجراءات التنفيذ من الجوانب الحيوية في النظام القانوني الإماراتي، حيث تضمن تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال وملزم. وفي هذا المقال سنتناول شروط قبول الإشكال في التنفيذ في الإمارات وشروط قبول المنازعة الموضوعية في التنفيذ.

هل لديك استفسار بشأن الاشكال في التنفيذ في القانون الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

شروط قبول الإشكال في التنفيذ في الإمارات

شروط قبول الإشكال في التنفيذ في الإمارات تشمل عدة نقاط رئيسية، وهي كالتالي:

1. وجود مصلحة قانونية: يجب أن يكون للشخص الذي يقدم الإشكال مصلحة قانونية واضحة في الطعن في إجراءات التنفيذ.
2. تقديم الإشكال في المواعيد المحددة: يجب أن يتم تقديم الإشكال خلال المدة القانونية المحددة بعد علم المعني بإجراءات التنفيذ.
3. التسبيب: يجب أن يتضمن الإشكال أسبابًا واضحة ومقنعة تدعم الطلب، مثل وجود عيوب في الإجراءات أو عدم مشروعية الحكم المراد تنفيذه.
4. عدم التعارض مع الأحكام السابقة: يجب ألا يتعارض الإشكال مع أي أحكام أو قرارات سابقة تم اتخاذها بشأن نفس القضية.
5. الالتزام بالإجراءات القانونية: يجب تقديم الإشكال وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك تقديم المستندات اللازمة ودفع الرسوم المطلوبة.

تساعد هذه الشروط في ضمان سير العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية في عملية التنفيذ.

منازعة التنفيذ الموضوعية في القانون الإماراتي

تُعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية أحد الجوانب المهمة في القانون الإماراتي، حيث تتعلق بـ إشكالات التنفيذ الموضوعية والاعتراض على مشروعية الحكم القضائي أو القرار الذي يتم تنفيذه. وتتميز هذه المنازعة بأنها تركز على أساس الحق أو المصلحة التي يستند إليها الحكم محل التنفيذ، بدلاً من التركيز على الإجراءات الشكلية.

ومن الأسباب الشائعة للمنازعة:

• عدم الاختصاص.
• عيوب في إجراءات المحاكمة.
• مخالفة القانون.

شروط قبول المنازعة الموضوعية في التنفيذ في الإمارات تشمل عدة نقاط رئيسية، وهي كالتالي:

1. وجود مصلحة قانونية: يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية واضحة في تقديم المنازعة، مما يعني أنه يجب أن يتأثر بشكل مباشر بالحكم أو القرار المراد الطعن فيه.
2. تقديم المنازعة في المواعيد المحددة: يجب أن يتم تقديم المنازعة خلال المدة القانونية المقررة، والتي غالبًا ما تكون محددة في القوانين ذات الصلة.
3. التسبيب: يجب على المدعي تقديم أسباب واضحة ومقنعة تدعم طلب المنازعة، مثل وجود عيوب في الحكم أو عدم مشروعية القرار.
4. عدم التعارض مع أحكام سابقة: يجب أن تكون المنازعة متوافقة مع الأحكام السابقة، وألا تتعارض مع قرارات قضائية سابقة بشأن نفس القضية.
5. الالتزام بالإجراءات القانونية: يجب تقديم المنازعة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك تقديم المستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة.

تساهم منازعة التنفيذ الموضوعية في حماية حقوق الأفراد وضمان تطبيق العدالة في النظام القانوني الإماراتي.

الأسئلة الشائعة

إليك أبرز الإجابات حول الإشكال في التنفيذ بالإمارات:

في ختام هذا المقال، يتضح أن شروط قبول الإشكال في التنفيذ تلعب دورًا حيويًا في ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في النظام القانوني الإماراتي. هذا ما ذكرناه في مقالنا الشامل بالإضافة لـ الإشكال الموضوعي في التنفيذ.

كما يمكنك التواصل مع أفضل محامي في دبي من مكتب المحامي الشامسي للحصول على تفاصيل أكثر حول هذه القضية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على:

• ما هي محكمة التنفيذ دبي.
• التنفيذ الجبري في الامارات.
• طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الإمارات.

المصادر:

• المادة 239 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.