محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

شهادة الشهود في القانون الاماراتي

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
شهادة الشهود في القانون الاماراتي

تعتبر شهادة الشهود في القانون الاماراتي من الأدلة المهمة التي تستخدم في إثبات الحقائق وتدعيم الحجج في القضايا والدعاوى التي تعرض في المحاكم. ولكن هذه الشهادة تحتاج إلى شروط وإجراءات من الواجب توافرها لكي تتم بشكل قانوني سليم.

وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا لليوم، حيث سنتعرف على شروط الشاهد في القانون الاماراتي وغيرها من التفاصيل التي تهمك عزيزي القارئ.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص محامي جرائم الكترونية؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي. أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات.

شهادة الشهود في القانون الاماراتي.

يمكن تعريف شهادة الشهود على أنها الإفادة التي يقوم بتقديمها الشاهد ليثبت أو ينفي حقيقة أو تهمة معينة، وفي غالب الأحيان ما يتوقف ثقل أحد الجانبين على نتيجة شهادة أحد الشهود.

ومن الضروري قبول الشهادة والتحقق من صحتها، ولا يجوز رفضها إلا إذا كان للشاهد مصلحة شخصية في القضية أو إذا كانت الشهادة معرضة للاستغلال.

على سبيل المثال، لا يجوز قبول إفادة الأب لابنه أو إفادة ابن الابن إذا لم يكن لهما مصلحة في القضية، وكذلك لا تقبل أقوال الزوجين في بعض الحالات. ويتمتع الشاهد بحماية قانونية في جميع الأحوال.

ومن المفروض أيضًا أن يتم توفير مكان للشهود ليجلسوا بعيدًا عن المتهم، وتوفير الحماية اللازمة عندما يقومون بتمثيل الإدلاءات الخاصة بشهادتهم، وقد فصّل قانون الاثبات الجديد جميع الخطوات والإجراءات بشكل واضح.

تنص المادة 36 من قانون الإثبات الجديد على أنه لا يمكن الاعتماد على شهادة في الحالات التالية:

  1. إذا تعارضت مع الدليل الكتابي.
  2. إذا طلب أحد الخصوم مبلغًا يتجاوز ما هو مكتوب.
  3. إذا كانت قيمة المبلغ المطلوب أقل من خمسة آلاف درهم ولم يتم طلبه فيما بعد.

ومن المسموح عمومًا الاعتماد على شهادة الشهود في القانون الاماراتي في الحالات التي تتعلق بالوقائع المادية والدعاوى التجارية والمدنية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم. وإذا لم يتوفر شهود أو دلائل، فلن يتم اتخاذ قرار من قبل المحكمة.

في حالات الطوارئ يسمح للمحكمة بإصدار مذكرة إحضار لإجبار الشاهد على الحضور، ولكن في الحالات العادية، يُطلب من الشاهد الحضور عند استدعائه وتحميله تكاليف الحضور، وهذا ما تطلبه شهادة الشهود في قانون الاثبات.

يجب استدعاء الشاهد الذي سيحضر كشاهد في دعوى قضائية أو جلسة محاكمة قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لجلسته، وإذا رفض الحضور، يلزم استدعاؤه بالإجبار.

ويحق لأي شخص أن يدلي بشهادته في المحكمة ويمكنه طلب سماع شهادته عاجلاً في حالة وجود ضرورة، لتقديم الأدلة في وقت لاحق في القضية الموضوعة. تم وضع استثناءات في القانون للسماح للأشخاص بإدلاء بشهاداتهم بشأن ما تعلموه في العمل إذا كان الحدث الذي يتعلق به وقع بعد ترك العمل. وفيما يتعلق بذلك.

وتعتبر السلطة المختصة المسؤولة بسماح الشاهد بإدلاء شهادته في المحكمة متى طلبت المحكمة ذلك. ومن المتوجب على الشاهد الامتثال لاستدعاء المحكمة، حيث لا يُسمح له برفض الحضور إلى المنصة.

ويعد الامتناع عن أداء اليمين جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على سنة. بالإضافة إلى فرض غرامة لا تقل عن 50 ضعف كمية العقوبة أو السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر في حالة عدم تنفيذ العقوبات.

كما أن تقديم شهادة الشهود في القانون الاماراتي وتُكشف أنها شهادة كاذبة أمام المحكمة يعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وإذا ترتب على شهادة الزور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، يحكم بنفس العقوبة التي يحكم بها على المتهم.

ويُمنع القانون تقديم شهادات الشهود في المسائل غير التجارية إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف درهم أو إذا كانت الأدلة غير محددة القيمة. كما يحظر تقديم شهادات الشهود إذا كانت أكثر قيمة من الأدلة المكتوبة، وهذا يتعارض مع ما هو مكتوب.

إذا كان المطلوب هو الجزء المتبقي من الحق الذي لا يمكن إثباته إلا بالكتابة، وطلب الخصم مبلغًا يتجاوز خمسة آلاف درهم. فيجب التعديل على المطالبة بعد تقديم الإثبات الكتابي اللازم، مع العلم أن شهادة الشهود تستخدم كاستثناء من الإثبات الكتابي.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون باستثناء أولئك الذين يخشون ضياع فرصة الإدلاء بشهادة في موضوع لم يُطرح بعد أمام القاضي. بطلب أن يتم سماع أقوال الشاهد أمام الخصوم.

شروط الشاهد في القانون الاماراتي.

يتم قبول الشهادة بشرط أن يتوفر في الشاهد الضوابط اللازمة، أو ما يعرف بشروط الشاهد في القانون الاماراتي وهي:

  • أن لا تؤثر الشهادة سلبًا أو إيجابًا على مصالح الشاهد.
  • من غير المقبول للأب بالنسبة لشهادات الأحوال الشخصية، أن يشهد على ابنه أو جدّه، وللابن أن يشهد على أبيه أو جده، ولا يمكن للزوجين الشهادة على بعضهما.
  • من حقوق الشاهد ألا يتعرض لأي ضرر، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، ويجب توفير أماكن جلوس مناسبة لهم بعيدًا عن المتهمين وتوفير الحماية لهم.
  • يحمل الشاهد مسؤولية أخلاقية وقانونية، ويعاقب إذا خالف هذه الالتزامات، حيث يتطلب الحضور المناسب إلى المحكمة عند الاستدعاء من قبل الجهة المختصة باستخدام مذكرة الدعوة.
  • إذا لم يستطع الشاهد الحضور، فإن المحكمة قد تصدر مذكرة إحضار لإجباره على الحضور. وفي بعض الأحيان، قد لا يستطيع الشاهد الحضور بسبب المرض، ويتم التعامل بحسب القوانين المنصوص عليها في هذه الحالة.

في حالة عدم قدرة الشاهد على الحضور، يحق للمحكمة تعيين قاضٍ لسماع شهادته خارج المحكمة. بعد تحديد المكان والتاريخ. ويجب الإعلان عن محضر الشهادة وتسليمه للشاهد، الذي يُسمح له بقراءته وتوقيعه.

ومن الواجبات المطلوبة من الشاهد ذكر الحقائق التي يعرفها، وعلى مسؤوليته يتحمل عواقب شهادته في الدنيا والآخرة.  وفيما يخص حلف اليمين في القانون الاماراتي؛ يُعد كل من يدلي بشهادة كاذبة مخالفة للحقيقة مرتكبًا لجريمة شهادة زور، ويُعاقب بالحبس وفقًا لتقدير القاضي.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول شهادة الشهود في القانون الاماراتي:

عندما يكون الشاهد لم يتجاوز بعد السن القانوني المحدد في المحاكم، أو كان هو أحد أفراد العائلة المباشرة لأحد الخصوم. أو يعاني من إعاقة خلقية، فإن المحاكم القضائية ترفض شهادات الشهود في هذه الحالات.

1- يشترط في شهادة الشاهد القانونية أن يكون الشاهد قد بلغ سن الرشد المحدد.
2- كما يشترط أن لا يكون الشاهد من أقارب الخصوم ، و يجب أن يحضر الشاهد برفقة شاهدين رجال أو رجلًا وامرأتين، أو أربع نساء.
3- يجب ألا يكون الشاهد ذا مصلحة في الدعوى، و على الشاهد أن يكون محايدًا.
4- يشترط أيضاً على الشاهد أن يقدم شهادته بحرية تامة ودون أي إجبار، و يتم تطبيق حلف اليمين قبل الإدلاء بالشهادة.
يمكن الاعتراض على شهادة الشهود إذا قدم الشاهد شهادة كاذبة أو في حالة عدم توفر الشروط الخاصة في شهادته. مثل عدم بلوغه السن القانوني أو تعرضه لعاهة خلقية أو إجباره على إدلاء الشهادة، فيمكن الطعن في شهادته. كما يتم الطعن في شهادة الشهود إذا كانوا محرومين من الإدلاء بشهادتهم.
نعم، الشاهد يعتبر دليلاً في القانون، ويستند إليه القضاة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا المعروضة في المحاكم. لكن من المستوجب أن يكون صادقاً وذات صلة موضوعية في إدلاء الشهادة أمام المحاكم.

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان شهادة الشهود في القانون الاماراتي تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل المهمة.

حول شهادة الشهود في القانون الإماراتي، والشروط الواجب توافرها لكي تتم عملية الشهادة بشكل قانوني ومناسب، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول شهادة الشهادة في القانون الاماراتي.

ومن مكتب يونس محمد بلوشي للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم.

كما يمكنكم البحث في دليل المحامين في ابوظبي، لإيجاد محامي يساعدك في مبتغاك.

المراجع.

قانون الإثبات الإماراتي الجديد

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 859

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *