محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

صياغة العقود التجارية في الإمارات

آخر تحديث: 15 نوفمبر، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
صياغة العقود التجارية في الإمارات

تُعرف صياغة العقود بأنّها إعداد اتفاقية بين الأفراد سواءً كانوا أفرادًا طبيعيين أو اعتباريين تشمل العقد بصورة شاملة. وتصاغ وفقًا لأسس قانونية صحيحة وسليمة.

هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا صياغة العقود التجارية في الإمارات حيث سنتعرف على كيفية صياغة هذا النوع من العقود. بالإضافة إلى أنواع صياغة العقود.

وفي نهاية المقال سنقدّم إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول صياغة العقود التجارية في الإمارات.

هل تبحث عن استشارة قانونيّة بخصوص صياغة العقود التجارية في الامارات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع أفضل المحامين في الإمارات في مكتب المحامي يونس البلوشي.

صياغة العقود التجارية في الإمارات.

يعتبر تحديد صيغة العقود التجارية بتعريف دقيق أمراً صعباً. حيث أن كل عقد يمكن استخدامه في المجال التجاري ولا يمكن تحديد مجال معين لها.

علاوة على ذلك. هناك العديد من التعهدات التي يتم تبادلها بين التجار والتي ليس بالإمكان الاطلاع عليها جميعاً.

ولكن يتم اعتبار العقد تجارياً عند تطبيق إحدى معايير العمل التجاري عليه. ولتحقيق الشروط القانونية فإن العقود يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها. في حين يُتطلب في بعض الأحوال الكتابة بنصوص القانون الخاصة بعقود الشركات التجارية.

تتمتع العقود التجارية بفوائد عديدة إن تمت صياغتها بشكل قانوني مناسب حيث تساعد الأفراد والشركات على تحقيق الأهداف. وتقليل كل المخاطر المتعلقة بسياق عمل هذه العقود.

ومن الواجب أن يفهم واضعو المسودة كيفية بناء الاتفاقيات وما يتعلق بالتفاوض بشأنها وتفسيرها. ومن خلال هذا البناء يمكن أن يتم زيادة الربحية وتقليل المخاطر المتعلقة بنشوء النزاعات والخلافات بين الأطراف المتعاقدة.

وهنا يأتي دور المحامي المختص والخبير في صياغة العقود التجارية في الإمارات. ومن أبرز مكاتب المحاماة المختصين بصياغة العقود التجارية هو مكتب يونس محمد البلوشي للاستشارات والخدمات القانونية.

إليك بعض الإجراءات والخدمات التي يمكن أن يقدمها لك المكتب فيما يتعلق بصياغة العقود التجارية:

  • تقديم المساعدة للشركات والأفراد في صياغة العقود التجارية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المحلية.
  • توفير ما يتعلق بالمشورة القانونية للأطراف وشركاتهم لتحديد البنود الأساسية. وما يتعلق بالشروط اللازمة لإتمام الاتفاقية بالشكل القانوني المناسب.
  • تحليل وتقييم الشروط ذات الطبيعة القانونية لعقود الشركات بما يحقق المصلحة العامة للشركة وذلك وفقًا للقوانين المحلية.
  • تحديث ما يلزم وتعديل العقود التجارية لمواكبة التغييرات القانونية التي تطرأ من حين لآخر. وتحديث ما يلزم أو تغيير بالشروط والبنود عند الحاجة لذلك.
  • صياغة العقود والاتفاقيات. وصياغة العقود التجارية وما يلزم من هذه الصياغة من الالتزام باللوائح والأنظمة القانونية المحلية.

وفيما يخص طريقة صياغة العقود pdf. إليك عزيزي القارئ نماذج صياغة العقود يقدمها لك الوجيز في صياغة العقود pdf من هنا.

أنواع صياغة العقود

تصنف صياغة العقود إلى عدة أنواع. وتختلف حسب طبيعة العقد والأطراف المتعاقدة والغرض من العقد. ومن بين أنواع صياغة العقود:

  • عقود العمل

تهدف عقود العمل إلى رسم علاقة تنظيم بين العامل وصاحب العمل. ويكمن ذلك من خلال تحديد الحقوق التي يتمتع بها كل طرف والواجبات التي يجب الالتزام بها. فهي تعتبر من عقود المعاوضة ومن العقود الملزمة للجانبين أيضًا.

يتمثل الهدف الأساسي من عقود العمل هو تقديم الخدمات اللازمة والضرورية وبذل الجهد من طرف العامل. مقابل دفع الأجر المادي المترتب على صاحب العمل.

وبالعموم. فإن عقود العمل تعتمد على ثلاثة أمور ضرورية هي:

العمل: أي نوعية العمل المفروض على العامل. والمهام الواجب عليه الالتزام بها وتنفيذها.

المدة أو الكمية: قد يرتبط حجم العمل بالمدة التي يجب على العامل العمل فيها. كما قد يرتبط بكمية محددة أو معيار آخر لتقييم حجم العمل.

الأجر: يجب تحديد الأجر الذي سيتقاضاه العامل بناءً على المدة التي سيعمل بها. أو حجم العمل الذي ينتجه.

وتعتبر هذه البنود الثلاث التي ذُكرت أعلاه محور أي عقد عمل. يُضاف إليها الشروط الأخرى الخاصة بالعمل. والتعويضات وما يتعلّق بالشروط الجزائية والعطل والإجازات وغيرها من الأمور الأساسية التي تنتج معًا عقد عمل متكامل.

  • عقود البيع

يتعاقد البائع والمشتري في عقود البيع على نقل ملكية عقار أو منتج من البائع إلى المشتري. وذلك مقابل دفع مبلغ مالي من قِبَل المشتري للبائع. يتمتع عقد البيع بالصفات التالية:

– يتعدى العقد البيعي حدود الاتفاق الذي يتم بين البائع والمشتري إلى أن يشمل المسؤولية التي يتحمّلها كل منهما.

– يعد عقد البيع رضائيًا؛ إذ لا يتم بدون موافقة كل الأطراف وموافقتهم على كافة التفاصيل.

– يلزم الطرفان في عقد البيع بالتزاماتهما: يتعهد البائع بتسليم المشتري المنتج أو العقار المُبَاع. بينما يتعهد المشتري بدفع المبلغ المتفق عليه للبائع.

– يندرج عقد البيع تحت مفهوم المعاوضة؛ فكل طرف من الأطراف يحصل على ما يعطي.

– يعتبر عقد البيع من العقود المُسمَّاة؛ حيث يتم الإشارة إلى هذا النوع من العقود باسمه، وتخضع له العديد من الأحكام والقوانين المرتبطة بهذا النوع من العقود.

  • عقود الشراكة

يتساءل العديد من الناس حول كيفية صياغة عقود الشركات ولكن أولًا من المستوجب معرفة ما هو تعريف عقود الشراكة، تُعَرَّف عقود الشراكة كتوثيق قانوني للشراكة المتفق عليها بين طرفين أو أكثر، وتضمّن العقد كافة المعلومات التي تضمن حقوق الأطراف وتوثّق اتفاقهم. وتحتوي أهم البنود التي يجب توافرها في عقد الشراكة على:

    • أسماء الشركاء وبياناتهم الشخصية.
    • اسم الشركة والسمة التجارية لها.
    • الغرض من الشركة.
    • رأس المال الخاص بالشركة والحصص التي يشغلها كل طرف في الشراكة.
    • مدة الشراكة.
    • الأطراف المسؤولة عن الإدارة وحقها في اتخاذ القرارات.
    • مهام كل طرف والواجبات المترتبة عليه.
    • نسب الأرباح والخسائر.
    • الشروط الجزائية في حالة الانسحاب من الشراكة أو عدم الالتزام ببنود معينة.
  • العقود الإدارية

تتميز العقود الإدارية بأنها تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة. وتعتبر الإدارة فيها طرف أساسي وشريك في العقد. ويتضمن ذلك الجهات المختصة بإدارة الدولة وتحقيق النفع العام. باختلاف نوعية السلطة إن كانت تعتبر مركزية كالوزارات أو لا مركزية كمجالس الإدارة المحلية والنقابات والمؤسسات العامة.

تحتوي العقود الإدارية على عدة أنواع، منها:

  • عقود الالتزام: وتتميز بوجود اتفاق بين أحد الأفراد أو الشركات الخاصة وإحدى الجهات الإدارية. حيث يتعهد الطرف الخاص بتسيير المرفق العام لفترة زمنية محددة مقابل نفع يعود على الدولة والمصلحة العامة. مثل إدارة حديقة عامة وتحسينها لتحقيق الأمن والراحة فيها.
  • عقود التوريدات: حيث يتفق فرد أو شركة خاصة مع إدارة المؤسسات العامة لتزويدها بالمستلزمات والمواد التي تحتاجها بمقابل مادي محدد. مثل توفير المقاعد والطاولات اللازمة في المرافق العامة، والتي تحتاج إلى تجديدها.
  • عقد الأشغال العامة: يُعرف عقد الأشغال العامة بأنه العقد الذي يتعهد به فرد أو شركة خاصة بتنفيذ عمل يخدم المصلحة العامة. ويشمل ذلك أعمال البناء، الترميم، الإصلاح وغيرها من الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للدولة. فعلى سبيل المثال، قد يتم توقيع عقد بين البلدية وأحد المقاولين لترميم أحد المنشآت العامة المهمة في الدولة.

ويجب أن تكون صياغة العقود دقيقة ومفصلة لتجنب أي سوء فهم أو خلافات في المستقبل، ويجب أن تحتوي على جميع التفاصيل والشروط المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول صياغة العقود التجارية في الإمارات:

نعم، يعد العقد شريعة المتعاقدين، حيث بموجبه يتم تحديد جميع الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين والتزاماتهما القانونية. وذلك بناءً على القوانين والضوابط النافذة في الدولة التي تشرف على توقيع العقد. وفي حالة عدم الالتزام الأطراف باللوائح المتفق عليها في العقد، يحق لكل طرف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقه وفقًا للتشريعات القانونية المتاحة في بلده.
يشترط وجود أركان في العقد، وهي:

1- الاتفاق والتراضي بين الطرفين.
2- التحديد الموضوعي لموضوع العقد.
3- السبب الواجب والمبرر لإبرام العق.
وقد يضاف ركن رابع وهو الشكل، ويسمى العقد الشكلي. وتؤدي فقدان أي من هذه الأركان إلى بطلان العقد بطلان مطلق.

وفي نهاية مقالنا لليوم بعنوان تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل المهمة حول صياغة العقود التجارية في الإمارات، بالإضافة إلى أنواع صياغة العقود.

بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول صياغة العقود التجارية في الإمارات. ومن مكتب يونس محمد بلوشي للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم.

يمكنك أن تقرأ المزيد عن توثيق العقود التجارية. والاطلاع على نموذج عقد عمل، وعقد تأسيس شركة في الإمارات. بالإضافة للتعرّف على كيفية رفع مذكرة دفاع في دعوى فسخ عقد بيع.

المراجع:

  • صحيفة البيان.
  • الوجيز في صياغة العقود.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 855

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *