طلب تقسيط غرامة مباني

عندما نطَّلع على هذه العبارات طلب تقسيط غرامة مباني، طلب تقسيط المبلغ أو مهلة سداد، طلب تقسيط مطالبة قضائية، نموذج طلب إعفاء من الغرامة أو تقسيطها.

جميعها عبارات قد تختلف مفرداتها إلا أن مفادها يكاد يكون نفسه وهو تقسيط المبلغ الذي يتم الحكم به على المحكوم عليه أو إعفاءه منه بعد وجود شروط معينة.

فما مدى صحة بحث هؤلاء الأشخاص عن مثل هذه المنافذ التي تعفيهم من عقوبتهم أو تخففها وهل يحق لهم ذلك أم لا؟ ما هو رأي القانون الإماراتي؟

في الواقع إن القانون لم يكن هدفه النيل من شخص بعينه أو إسقاط الظلم على أفراد المتجمع بل على العكس من ذلك فالقانون قد وُجد لحماية مصالح الأفراد وممتلكاتهم.

وحتى عندما يتم الحكم على شخص بإحدى العقوبات فالقانون أعطى القاضي سلطة تقديرية من أجل إيقاع العقوبة بشكل يتلاءم مع الفعل المرتكب بكل دقة دون زيادة أو نقصان.

وهذه ما سنتحدث عنه في بحثنا فعند صدور حكم قضائي بدفع غرامة معينة نتيجة مخالفة معينة فإن الهدف منها هو تنبيه الشخص إلى فعله وحثه على عدم ارتكاب مثل هذا الفعل ثانية.

لذلك القانون أعطى الحق للقاضي بأن يُمكّن المحكوم عليه بطلب تقسيط غرامة مباني وفق شروط محددة نص عليها.

فما هي تلك الشروط ومتى يمكن للقاضي ذلك؟ تابعوا معنا.

لأي استفسار قانوني يمكنكم التواصل  افضل مكتب محاماة ضمن مدونتنا للمحامي يونس البلوشي من خلال وسائل التواصل المتاحة لدى مكتبنا.

أولاً: نموذج طلب تقسيط غرامة مباني

إلى مقام محكمة ………

مقدم الطلب……………….. فرد/أم شركة.

الموضوع: طلب تقسيط غرامة منزل……….

أرجو الموافقة على تقسيط الغرامة التي صدر الحكم بها على …….. وذلك بالنسبة للمنزل الكائن في ……… خلال مدة أقصاها…….

لعدم مقدرة المحكوم عليه في سداد المبلغ كاملاً للأسباب التالية:

1. …………..
2. ………….
3. ……………

مع فائق الاحترام والتقدير.

التوقيع …………

وتجدر الإشارة إلى أن طلب تقسيط غرامة مباني على أقساط شهرية والتي يتم الحكم بها من قِبل محكمة التنفيذ.

يعد اتفاق ملزم للمحكمة كما أنه ملزم لأطراف القضية.

إذ أنه بحال التزام المحكوم عليه بقيامه بسداد المبالغ المقسطة خلال موعدها.

لا يحق للمحكوم له أن يطلب دفع المبلغ الذي تم الحكم به دفعة واحدة.

حيث أن اتفاق طلب تقسيط غرامة مباني عند قاضي التنفيذ قد أصبح بمثابة حكم قطعي.

وبحال عدم الالتزام من المحكوم عليه بأن يسدد الأقساط خلال مواعيدها فيحق للمحكوم له.

أن يطالب بدفع المبلغ دفعة واحدة إضافة إلى الحق بمطالبته بحبس المدين أو الحجز على ما له من ممتلكات سواء أكانت منقولة أو غير منقولة.

كما يجوز لصاحب السند التنفيذي الطالبة على حجز أموال خصمه قبل موعد الجلسة وإصدار حكماً قضائياً لصالحه.

وبهذه الحالة وبعد أن يصدر الحكم فإن حامل الكمبيالة له الأسبقية على بقية الدائنيين باستلام ما له من أموال مصادرة.

كما يجوز للمحكمة أيضاً بناء على طلب المنفذ الاستيلاء على ما يساوي أموال المنفذ ضده ليكون كضمان.

ثانياً: هل يحق للقاضي تقسيط غرامة مباني؟

نعم يمكن ذلك من خلال تقديم طلب تقسيط غرامة مباني من المحكوم عليه أو وكيله بسداد الغرامة على أقساط دون أن تزيد على سنتين.

وذلك مع إرفاق ما يثبت عدم القدرة على السداد، كإفادة من المدين في نقص الأموال، ليتم الرد إما بالموافقة عليها أو رفضها.

ليتم تحديد معدل الفائدة وفترة الدفع والإجراءات للمساعدة بضمان السداد بالوقت المناسب.

كما يأتي تقديم هذه خدمة طلب تقسيط غرامة مباني انسجاماً مع الجانب الإنساني المتأصل بقوانين وأنظمة الدولة.

فالنيابة العامة الاتحادية في إتاحتها للمحكوم عليه تقسيط غرامة مباني بسعر يضمن مراعاة المحكوم عليه في دفع كافة المبلغ.

إضافة إلى أن العقوبة ستمنعه من ارتكاب جريمته مرة ثانية.

وفي حال تأخره فسيتم إجباره على دفعها دفعة واحدة دون وجود سبيل للهرب من ذلك.

قد يهمك:

• قانون الايجارات بدبي.

ثالثاً: شروط تقسيط غرامة المباني المحكوم بها

فيما يلي سنقدم لكم الشروط الخاصة في طلب تقسيط غرامة مباني بالنسبة للأفراد والشركات إضافة إلى المستندات المطلوبة لذلك.

الشروط الخاصة بتقسيط الرسوم:

يشترط لتقسيط الرسوم بالنسبة للأفراد ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ عن 10.000 وألا تزيد مدة التقسيط عن سنتين.

يشترط لتقسيط الرسوم بالنسبة للشركات ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ عن 100.000 أيضاً ألا تقل المدة عن سنتين.

الشروط الخاصة بتقسيط الغرامات:

يشترط بتقسيط الغرامات بالنسبة للأفراد ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ عن 5000 وألا تزيد مدة الدفع عن سنتين.

يشترط بتقسيط الغرامات بالنسبة للشركات ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ عن 20.000 وألا تزيد مدة الدفع عن سنتين.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فهي:

للأفراد:

1. صورة من بطاقة الهوية الإماراتية خاصة بمقدم الطلب أو حتى مالك العقار والمستأجر.
2. صورة من عقد إيجار المنزل (ما بين المالك والمستأجر).
3. رسالة تعهّد تكون مُوقعة من قبل المالك والمستأجر.
4. كشف حساب بنكي مُصدق من البنك يوضح آخر 3 أشهر لمقدم الطلب.

للشركات:

1. صورة من بطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة لمقدم الطلب.
2. صورة من بطاقة الهوية الإماراتية بالنسبة لمدير الشركة.
3. كشف حساب بنكي مُصدق من البنك إلى آخر 3 أشهر لمقدم الطلب.

ملاحظة:

بحال التخلف عن تسديد أيّ قسط مستحق بعد الموافقة على طلب تقسيط غرامة مباني، سوف يتمّ اتخاذ التدابير التالية:

1. إلغاء عملية التقسيط وأيضاً استيفاء باقي الأقساط دفعة واحدة.
2. حرمانكم من إمكانية الاستفادة من تقسيط  الغرامات أو الرسوم، لمدّة سنتين (2) متتاليتين حيث تبدأ من تاريخ التخلف عن التسديد

تجدر الإشارة إلى أنه وبناءً على قرار إداري رقم (“424”) لسنة 2019 بشأن تقسيط كل من الرسوم الغرامات المستحقة لدائرة بلدية دبي..

وسعياً منا من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، لقد تم توفير خدمة تقسيط الرسوم والغرامات بواسطة خيارات التقسيط التالية:

1. التقسيط عبر بنك الإمارات دبي الوطني لمدة 12 شهر ليتم تسديد كل الرسوم وأيضاً الغرامات (من دون فوائد)، بشرط أن تكون قيمة المستحقات 500 درهم وما فوق.
2. التقسيط من خلال مصرف الإمارات الإسلامي لفترة 24 شهر لتسديد كل الرسوم والغرامات (بدون فوائد)، بشرط أن تكون قيمة المستحقات 500 درهم وما فوق.
3. التقسيط عبر بلدية دبي لتسديد بعض الرسوم وكل الغرامات، وفقاً للشروط المحددة.

رابعاً: طريقة طلب مهلة من قاضي التنفيذ

إذ أن هذه الخدمة تتيح للمنفذ ضده طلب تقسيط غرامة مباني من قاضي التنفيذ لتقسيط المبلغ المنفذ به.

أو لإمهاله مدة محددة من أجل سداد الحق المنفذ به وذلك بسبب عدم قدرته على سداد المبلغ المحكوم به دفعة واحدة.

ويحتاج تقديم الطلب من خلال هذه الخدمة مدة /20/ دقيقة فقط.

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة:

1. أخذ تذكرة مراجعة.
2. مراجعة مركز خدمة العملاء بقسم التنفيذ لطلب تقسيط المبلغ المحكوم به.
3. تقديم طلب تقسيط غرامة مباني المبلغ المحكوم به إضافة لشرح أسباب الطلب المقدم.
4. وطلب ملف القضية من الأرشيف إضافةً لمراجعة المستندات وإجراءات الاستعلام المؤيدة للطلب.
5. إرفاق الطلب مع ملف القضية وذلك بعد التأكد من صاحب العلاقة أو وجود وكيل عنه.
6. إرسال ملف القضية للقاضي للبت بالطلب.
7. البت بالطلب بالموافقة على طلب تقسيط غرامة مباني أو حتى الرفض بعد استدعاء المنفذ من أجل عرض التسوية عليه.
8. من ثم يتم إعادة ملف القضية مع الطلب لمنفذي القرارات بقسم التنفيذ.
9. تتم مراجعة ملف القضية مع الطلب من أجل الاطلاع على قرار القاضي.
10. أرشفة القرار وإعادة الملف للمستودع.
11. من ثم يتم إعداد اشعار استلام بنظام الامانات.
12. وطباعة اشعار الاستلام وأيضاً تسليمه للمتعامل.
13. إيداع الأقساط بصندوق المحكمة وإحضار إيصال الإيداع وتسليمة لقسم التنفيذ.
14. حفظ نسخة من إيصال الإيداع بملف القضية وإعادة الملف للمستودع.

خامساً: تقسيط غرامة المباني لدى محكمة التنفيذ

لكي تتمكن من تقديم طلب تقسيط غرامة مباني لدى محكمة التنفيذ فلابد من أن يتقدم المحكوم ضده بطلب إلى قاضي التنفيذ.

يطلب من خلاله تقسيط المبلغ الذي حُكِمَ عليه به وذلك نتيجة عدم مقدرته على سداد المبلغ كاملاً.

إجراءات التنفيذ:

يجب تقديم طلب تقسيط المبلغ المحكوم به إضافة إلى شرح الأسباب التي دعت لذلك.

وتقديم طلب ملف القضية ومراجعة المستندات وكل إجراءات الاستعلام التي تؤيد الطلب.

كما يجب إرفاق الطلب مع الملف الخاص بالقضية وذلك بعد أن يتم التأكد من صاحب العلاقة أو حتى وكيله.

فيما بعد ينبغي إرسال ملف القضية إلى القاضي للبت بالطلب بعد أن يتم استدعاء المنفذ لعرض التسوية عليه.

الخطوة الأخيرة تكون بإعادة الملف مع الطلب إلى منفذي القرارات ضمن قسم التنفيذ.

لكي تتم مراجعة الملف مع الطلب للاطلاع على قرار القاضي.

خاتمة

بهذا نصل لختام مقالنا طلب تقسيط غرامة مباني والذي تناولنا من خلاله شروط تقسيط غرامة المباني المحكوم بها.

وإن كان يحق للقاضي تقسيط غرامة مباني إضافة إلى طريقة طلب مهلة من قاضي التنفيذ أيضاً كيفية تقسيط غرامة المباني لدى محكمة التنفيذ.

كل ذلك كان بشكل تفصيلي آملين أن نكون قد زودناكم بما هو مفيد.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر رقمنا المتواجد ضمن الموقع كما يمكنكم التواصل مع أشهر المحامين في دبي من خلال أيقونة الواتساب.

ضمن مدونتنا ستجد:

• دعوى منع تعرض مستعجلة.
• اسعار التامين الصحي في دبي.
• لائحة استئناف قضية عمالية.
• محامي عمالي دبي.
• دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن.

المراجع:

•  الإمارات العربية المتحدة وزارة العدل.
• تقسيط الرسوم والغرامات – Dubai Municipality.

مقالات مشابهة:

محامي عقاري دبي خبير في القضايا العقارية قانون الايجارات بدبي