عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات

قد تحتاج الشركات إلى عقد اتفاقيات فيما بينها، لإنشاء عمل مشترك أو التعاون أو إجراء صفقة معينة. إلا أن ذلك لا بد أن يتم من خلال شروط وخطوات قانونية محددة.

عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات هو موضوع مقالنا الحالي. حيث نسلط الضوء على ماهية عقد اتفاق شركتين وخطوات إنشائها بالارتكاز إلى الأنظمة في الإمارات العربية المتحدة.

للحصول على خدمات أفضل محامي في الامارات مختص في الإشراف على عقود الاتفاقات بين الشركات في الإمارات، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هو عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات؟

تُستخدم العقود ما بين الشركات بناءً على وجود توافق واتفاق بينهما. وسعي الشركتين إلى إقامة علاقة الشراكة لإتمام العمل محور العقد وتحقيق المنافع المتبادلة.

فيحتوي عقد الاتفاق بين الشركتين على:

• كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وتحديد مبادئه وبنوده الأساسية التي يتفق عليها الطرفان.
• الأحكام وخدمات عقود الشراكة في الإمارات التي يقدمها كل طرف للآخر، كالواجبات والأعمال والخدمات التي ينبغي على كل شركة الالتزام بها بموجب العقد.
• مدة العقد.
• نسبة المساهمة بين الشركاء.
• نسبة الأرباح التي سيتم جنيها من خلال العمل المشترك، وما يماثلها من البنود الأساسية وحتى الفرعية المتعلقة بهذه الاتفاقيات.

ويمكن القول أن عقود الاتفاقات والشراكات ما بين الشركات التجارية والأعمال الناتجة عنها أصبحت حاجة لا مفر منها في عالم العلاقات التجارية.

لا سيما وأن تجارب العمل المشترك وخدمات عقود التعاون الشركات التي تحدث، تعد نماذج مشجعة لشركات أخرى.

تدفعها للخوض في اتفاقيات ومشاريع تجارية استثمارية وهادفة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية وحتى العالمية. لا سيما في دولة تقوم على الأعمال التجارية كالإمارات العربية المتحدة.

ولذلك فإن مبادرة الشركات إلى إجراءات عقد اتفاق التعاون والاستفادة المشتركة، من شأنه أن يعود بالفائدة والنجاح لأطراف العقد والبلاد بشكل عام.

ولذلك صدر في الإمارات العربية المتحدة قانون الشركات الذي يتناول تأسيس الشركات التجارية وأنواعها وكيفية تسجيلها بشكل قانوني.

بالإضافة إلى تنظيم العقود التجارية والاتفاقات القانونية ما بين الشركات. والشروط والأحكام في عقود التعاون الشركات.

وبذلك تم تسليط الضوء على شروط شرعية هذه الاتفاقيات وكيفية تصنيفها وضمان الأطراف لحقوقهم في حال حدوث نزاعات أو وجود خلل في أداء الالتزامات المتفق عليها.

ما أسباب عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات؟

قد يتساءل البعض عن الأسباب التي تدفع الشركات إلى عقد اتفاقيات تعاونية فيما بينها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن حاجة الأطراف إلى إنشاء عمل متكامل غالبٍا ما يكون السبب الأساسي في ذلك.

فقد تحتاج شركة ما إلى شركة أخرى تؤدي عملاً آخر بهدف إتمام العمل. كالتعاقد ما بين شركتين إحداهما متخصصة بالبناء وأخرى متخصصة في الاكساء.

ولكن لا يخلو الأمر رغم ذلك من وجود بعض الاتفاقيات بين شركات تعمل في ذات الاختصاص. ولكن يتم الاتفاق بهدف التعاون وضم الإمكانيات والخبرات لإنشاء عمل لا تستطيع إحداهن أداءها بشكل منفرد.

أو قد لا تكفي الإمكانيات المادية لشركة واحدة أو معداتها أو حتى كادرها الفني والعمالي إلى تنفيذ المشروع بمفردها فتلجأ إلى التعاقد مع شركة أخرى لإنجاز العمل.

ولأن هذه الشراكات لها التزامات وواجبات واضحة وينتج عنها أعمال وأرباح محددة. فإنه من الضروري توثيق هذه الاتفاقيات في عقود تكفل كافة الحقوق القانونية.

لذلك فإن استشارة محامي خبير ومختص في صياغة العقود التجارية في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية، سيكون خير معين للتأكد من اشتمال العقد للشروط القانونية ووضع الصياغة المناسبة.

خطوات عقد اتفاق بين شركتين في دولة الإمارات

حتى يتم إنشاء عقد اتفاق بين شركتين في الإمارات والذي يعد وثيقة قانونية تدين الطرفين بالالتزام بما جاء فيه. لا بد من صياغة العقد وفق الخطوات التالية:

• المقدمة: ويذكر فيها أحكام العقد والغاية منه.
• موضوع العقد: ويشرح فيه تفاصيل الاتفاق والتعاقد بين الشركتين والعمل الذي تريدان التعاون في إنجازه بشكل مفصل.
• مدة العقد: لا بد من تحديد المدة التي يستمر خلالها العقد، بحيث يتم تحديد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. مع تحديد إمكانية تجديد العقد من عدمها.
• تحديد التزامات الشركتين : ويتم فيها ذكر الأعمال والمهام التي تلتزم بها كل شركة تجاه العمل وتجاه الشركة الأخرى المتعاقدة معها.
• حقوق المتعاقدين: في هذه الخطوة يتم توضيح حقوق كل من الطرفين من نسبة الأرباح بعد إنجاز العمل المشترك. أو أي حقوق مادية ينبغي لطرف من الأطراف دفعها للطرف الآخر بموجب الاتفاق بينهما.
• ملكية المشروع: وتوضح أحقية الطرفين في ملكية المشروع بحقوقه المادية والمعنوية سواء كانت بشكل كلي لأحد الطرفين، أو بنسب متساوية أو متفاوتة بين الطرفين.
• سرية العمل: وهو التزام الطرفين بالحفاظ على سرية أعمال الشراكة والاتفاق بينهما. وضمان عدم اطلاع الغير عليها إلا في الحالات المتفق عليها أو بموجب اتفاق خطي يتيح ذلك عند حدوث شيء معين.
• التنازلات: فلا يجوز لأي من الشركتين التنازل عن التزاماته أو حتى حقوقه التي يكفلها العقد لأي شخص أو شركة أو جهة إلا بموافقة خطية من الطرف الآخر.
• كيفية حل النزاعات: ويتم فيها تحديد الطريقة والأسلوب الذي يقبل به الطرفين لحل النزاع بينهما كاختيار عدد من المحكمين.
• عنوان الشركاء: يجب وضع عنوان واضح وحقيقي لكل من الفريقين للاستفادة منه في حالات التبليغ بكل ما يتعلق بالعقد.
• شرعية العقد: وهو إلزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية التي يحددها العقد، وإخضاع كل أمر لم يقم العقد بذكره إلى القوانين في الإمارات العربية المتحدة.
• نسخ العقد: تحديد عدد نسخ العقد الأصلية والتي تكون بعدد الأطراف المتعاقدة. بحيث تحتفظ كل شركة بنسخة بعد توقيعها من الأطراف أصولاً.

الأسئلة الشائعة

من أبرز الأسئلة التي تطرح بشأن عقود الشراكة:

نظراً لتعدد خطوات عقد اتفاق بين شركتين في الامارات وكثرة تفاصيلها التي قد تعد صعبة ومجهولة بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة قانونية.

فإنه من المجدي بحق استشارة أفضل محامي شركات متخصص يمكن العثور عليه في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة. القادر على صياغة عقود الشراكة بكفاءة وحرفية عالية، تحوز كافة الشروط القانونية.

اقرأ أيضاً عن صياغة العقود التجارية، وكيفية فسخ العقود التجارية. وصياغة العقود التجارية في الإمارات. وكيف يتم توثيق العقود التجارية. واطلع على عقد التوريد في القانون الاماراتي.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.