عقد التوريد في القانون الاماراتي

يعد عقد التوريد في القانون الاماراتي من العقود المعاصرة إلى حد ما. وتم تشريعها لهدف متمثل في تيسير الأمور ورفع المشقة عن الأشخاص.

بحيث يتيح لهم إمضاء عقد توريد قضاء حاجة بما يؤهلهم لمواكبة التغيرات الحياتية والعجلة الاقتصادية والاجتماعية.

لذا إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الامارات مختص بالقضايا التجارية لصياغة عقد توريد. اضغط هنا للتواصل الفوري مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

عقد التوريد في القانون الاماراتي.

يتمثل عقد التوريد بكونه اتفاقية بين جهتين قد تكونا شخصين أو مؤسستين أو شركتين وبغض النظر عن كونها عامة أو خاصة. بحيث تكون إحداهما جهة مشترية والأخرى بائعة.

إلا أن هناك عدة حقوق والتزامات الأطراف في عقود التوريد. فينبغي على الطرف البائع أن يورد سلعاً أو مادة أو شيء محدد إلى الطرف المشتري.

على أن تكون هذه العملية ضمن مواعيد محددة ومستقلة لاحقة مقابل قيمة مادية معلومة الثمن ومتفق عليها من قبل الطرفين.

وبذلك ينص العقد على أن الطرف البائع يسلم المبيع محل العقد في تاريخ لاحق. بينما يدفع الطرف المشتري ثمن المبيع بعد استلامه. أي أن البدلان في العقد مؤجلان بموجبه.

وقد يعد هذا النوع من العقود غريباً بالنسبة إلى فئة من الأشخاص. إلا أن عقد التوريد في القانون الإمارتي وبلا شك أحد العقود بالنسبة للمؤسسات التجارية والعاملين بالتجارة.

حيث تحتاج الأعمال التجارية إلى هذه العقود حتى تتمكن من التخطيط والعمل لإتمام نشاطاتها التجارية.

وهذا التخطيط لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ضمان حقيقي يوفره الالتزام التعاقدي نظراً لعدم القدرة على التملص منه أو نقضه لأن القانون يكفله.

وقد ظهرت هذه العقود بناءً على حاجة الأطراف إلى التعاون فيما بينهم بشكل يمكنهم أن يثقوا ببعضهم البعض من خلال توثيق الاتفاق بعقد ذو شرعية قانونية.

ومما لا شك فيه أن عقد التوريد في القانون الاماراتي يؤدي دوراً هاماً في تحقيق مصالح ومنافع مشتركة بين الطرفين المتعاقدين بشكل قانوني وعادل ومرضي.

ولذلك قامت الجهات المختصة في الإمارات العربية المتحدة بوضع شروط وأحكام عقود التوريد في الإمارات وتحديد مبادئها وتوضيح كيفية إتمام إجراءاتها والالتزامات المنبثقة عنها.

كما راعت القوانين بيان عقد التوريد pdf وبينت شروطها وشرحت مواصفاتها. بما يضمن تحقيق مصالح الأفراد عبر إقامة العدل بينهم وعودة المنافع عليهم، وتجنيبهم الخلافات والنزاعات.

أركان عقود التوريد

تقوم عقود التوريد في قوانين الإمارات العربية المتحدة على أربعة أركان. وهي كالتالي:

• المورد: وهو الطرف الأول في العقد. وتتمثل مهامه بموجب العقد بتوفير السلع المتفق عليها ومنحها للمستورد بينما يتملك الثمن.
• المستورد: وهو الطرف الثاني في العقد. ويتمثل دوره بامتلاك السلع التي يتم استيرادها من قبل المورد، مقابل منح العوض.
• صيغة العقد: وهي الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين، والذي يهدف التملك والتمليك. ومن الهام للغاية أن تستوفي كافة الشروط والأحكام القانونية. وعدم احتوائها لأي شيء يثير الريبة أو يؤدي لسوء الفهم بين الطرفين.
• المعهود عليه: وهو رابع أركان عقد التوريد ويقصد به البدلان الذين لا بد أن يكونا واضحين ومحددين بدقة في صيغة العقد وهما:

• السلعة المتفق على توريدها والتي قد تكون مواد غذائية أو صناعية كالأدوات والملابس والآلات وغيرها.
• قيمة العوض المادية التي ينبغي للمستورد دفعها.

وعليه؛ فإن الحصول على خدمات محامي تجاري مختص فيما يتعلق بصياغة عقد توريد يعد مهما للتأكد من ضمانه للحقوق ومطابقته للشروط والأحكام الواردة في القانون.

فيما يمكنك استشارة أفضل محامي مختص في صياغة العقود وخبير في اتمام إجراءات تنفيذ عقود التوريد في القانون الإماراتي من مكتب المحامي الشامسي للخدمات القانونية.

استشارات قانونية لعقود التوريد في الإمارات

قد يمتلك أصحاب الأعمال التجارية والقائمين على النشاطات التجارية خبرة واسعة في كيفية الاتفاق وعقد الصفقات فيما بينهم.

وهذا أمر طبيعي، فهو بكل حال مجال عملهم والشيء الذي يفكرون ويبدعون فيه ويعلمون خفاياه وأسراره. إلا أنهم بلا شك لا يستطيعون مجاراة محامي مختص في فهم الجوانب القانونية للعقود التي يجرونها.

وهذا أيضا أمر طبيعي. وعليه؛ فإن الحصول على استشارات قانونية لعقود التوريد في الإمارات لا تسيء للمتعاقدين بأي شكل من الأشكال وإنما تدعم التزامهم وتضمن حقوقهم.

وكما يقول المثل الشعبي المعروف أعط الخبز للخباز ولو أكل نصفه. واستشر محامي تجاري مختص قبل التورط في إمضاء عقد لا تدرك كافة جوانبه وتبعاته القانونية.

لا سيما وأن عقود التوريد متنوعة فهي تنقسم من حيث طبيعة العقد إلى نوعين:

• عقود التوريد الإدارية والتي يكون أحد أطرافها جهة حكومية ويتعلق جوهر العقد بمصالح المرافق العامة. كتوريد المواد اللازمة للدوائر الحكومية أو الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية.
• عقود التوريد الخاصة والتي يكون أطرافها أفراد أو شركات خاصة.

بينما تنقسم عقود التوريد من حيث موضوع العقد إلى نوعين:

• عقود التوريد العادية التي يقدم فيها الطرف الأول مواصفات السلع التي يريدها، ويترك للمورد حرية اختيار مصدرها.
• عقود التوريد الصناعية وفيها يقوم المورد بصناعة السلع المتفق عليها.

ولا شك أن عقود التوريد لا تعد استثناءاً من بقية العقود التجارية التي يمكن إنشاؤها. فهي كغيرها تتخللها بعض المنازعات والخلافات بين الأطراف.

ويعود ذلك لوجود خلل في فهم بنود العقد أو تفسيرها بشكل مغاير لما وضعت عليها أو تم التحايل في طريقة صياغتها بما يتيح لأحد الأطراف التنصل من الاتفاق.

لذلك لا تتردد في الاستعانة بخدمات محامي خبير في صياغة عقود التوريد لضمان تجنبك لأي عملية احتيال. أو ضمان حقوقك عند حدوث خلاف. لاسيما وأنه ذو معرفة كبيرة بقانون الإجراءات المدنية.

فيما يمكنك الحصول على محامي خبير متمرس في إتمام إجراءات وتنفيذ عقد التوريد في القانون الاماراتي من مكتب المحامي الشامسي للمحاماة.

الأسئلة الشائعة

إن أبرز الأسئلة التي يتم طرحها بشكل مستمر حول عقد التوريد في القانون الاماراتي. ما يلي:

لا شك أن عقود التوريد وغيرها من العقود لها شأن كبير في إدارة واستمرار الأعمال والأنشطة التجارية. إلا أن عقدها دون إدراك ومعرفة قد يؤدي إلى خسائر فادحة.

لذلك قم بالتواصل مع مكتب المحامي الشامسي لاستشارة محامي مختص قبل إمضاءك لأي عقد تجهل أي جانب من جوانبه.

تابع القراءة عن صياغة العقود التجارية في الإمارات. وكيفية توثيق العقود التجارية، أو فسخ العقود التجارية. واطلع على مذكرة دفاع في دعوى مطالبة مالية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.