عقوبة التهديد في القانون الإماراتي
آخر تحديث: 8 مايو، 2023
المقال السابق: قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020
إن كنت قد تعرضت لمثل تلك الجريمة لا تعتقد بأن حقك ضائع، فهناك عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، لذا لن تشعر أنك غير قادر على مجابهة من يهددك، وإياك أن تنصاع لرغباته مهما كانت.
إن كانت قد أصابتك الدهشة مما نقوله، فابدأ بقراءة ما سنحدثك عنه ضمن مقالنا لتصل لمخرج يخلصك مما أنت به.
أو على الأقل يعينك على اتباع الطريق الصحيح بدلاً من الخضوع لرغبات من يهددك.
هيا بنا لبحر فيما جاء به القانون الإماراتي ولنتعرف معاً ما هي عقوبة التهديد بالقتل في الإمارات؟ وما هي عقوبة التهديد بالرسائل أو التهديد بالهاتف وإن كان هناك اختلاف فيما بينهما.
وغير ذلك من الموضوعات المهمة التي جاء بها قانون جرائم المعلوماتية وقانون العقوبات الإماراتي، ولن يفوتك أي أمر يخص التعدي عليك بأي شكل آخر حتى ما إن اطلعت على مواضيع أخرى تخص القضايا الجنائية ضمن مدونتنا.
منها مثل عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020، قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017، لذا تابع معنا.
جدول المحتويات
أولاً: هل التهديد يعتبر جريمة؟
نعم، التهديد يعتبر جريمة والمشرع قد نص على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
ويقصد بجريمة التهديد الفعل الذي يقوم به شخص ما بحيث يوجه فيه رسالة أو كلام معين لشخص آخر.
يحوي على تخويف الآخر من خلال إحداث ضرر لذاته أو لممتلكاته أو لماله أو لأفراد أسرته…
ويمكن أن يكون الكلام هذا مكتوباً أو شفاهيّاً أو مرسلاً بواسطة شخص آخر.
كما يمكن أن يكون التهديد عبر رسالة على الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ويمكن أن يقع التهديد من شخص معروف بالنسبة للضحية وربما لا.
وقد تكون جريمة التهديد بأغلب الأحيان مصحوبة بشرط إن نفذه الضحية أو امتنع عن التنفيذ (تبعا لما يريد الجاني).
يتغاضى الفاعل عما قاله وإن لم يحقق رغبة الجاني فينفذ تهديده.
وللتهديد أشكال عدة؛ و أخطرها التهديد بالقتل لأنه يحتمل حصول جريمة كبيرة “القتل”.
لذلك قد أقرت الإمارات أشد العقوبات للقتل، أيضاً أولى عقوبة التهديد بالقتل عقوبات شديدة.
وهذا ما أقرته معظم التشريعات مثل تونس والجزائر والمغرب والعراق.
أيضاً جريمة التهديد يمكن أن تتخذ شكل جريمة جنائية مثل السرقة أو الخطف.
كما يمكن أن تكون بفعل مثل التعدي أو الاغتصاب أو القذف وتشويه السمعة.
وهذا كافياً لجعل المشرع يفرض أشد العقوبات على التهديد.
من الجدير بالذكر هو أن جريمة التهديد تنتشر في الإمارات بين فئات عديدة.
لكن وبعد أن أصبحت الحكومة الإماراتية مشكورة تفصح عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي بدأ يقل عدد بلاغات التهديد المقدمة.
أيضاً:
ثانياً: ما هي عقوبة التهديد في القانون الإماراتي؟
لقد أوضحت النيابة العامة للإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها عقوبة التهديد بالإمارات.
وقد جاء فيما نشرته: تبعاً لما نصت عليه المادة (351) من قانون العقوبات الاتحادي.
كل شخص هدد آخر بالكتابة أو بالمشافهة بارتكاب جريمة بماله أو ذويه.
أو من خلال أمور مخلة بالشرف بحقه أو إفشائها، وترافق القول بأمر أو تكليف، يعاقب بعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات[1].
كما نصت المادة (352) من القانون على أنه “كل شخص هدد آخر بارتكابه جريمة.
ضد ماله أو نفسه أو ضد مال ونفس الغير أو عبر التحدث عن أمور تكون مخلة بالشرف بحقه.
أو إفشائه لأسرار يعلمها عنه حال خلاف بينهما فإنه يعاقب بالحبس”[2].
المادة (353) قد أكملت ما جاءت به المادة السابقة وقد جاء بها بقية عقوبة التهديد بالإمارات وقد نصت:
على أنه كل شخص هدد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة أو حتى شفاهية.
أو عبر شخص وسيط فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة 10000 درهم”[3].
مما سبق يتضح لنا بأن عقوبة التهديد بالإمارات يمكن أن تتراوح ما بين السجن من عام واحد إلى 7 أعوام و الغرامة 10000 درهم.
كما يمكن أن تقل عن عام أو تصل لأكثر من عام وأقل من 7 سنوات.
يعود ذلك لعدة عوامل تقدرها المحكمة منها طبيعة التهديد والجريمة التي قد تم التهديد بها.
إضافة للأسباب التي دفعت المتهم للقيام بتلك الجريمة.
إذ يمكن أن يهدد الشخص تحت تأثيرات نفسية غير مستقرة أو بدون قصد.
أما التهديد العمدي فعقوبته تكون وفق ما نص عليه القانون وما ذكرناه أعلاه دون تهاون.
عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
إن عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات تتمثل بالآتي:
لقد جاء بـ مرسوم قانون اتحاد رقم /5/ لعام 2012 وتحديداً ضمن مادته /16/.
“من هدد آخر أو ابتزه لإجباره على القيام بفعل ما، أو منعه عن القيام بفعل شيء.
وإن كان ذلك عبر شبكة المعلومات أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تستخدم الإنترنت.
فإن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي وتحديداً التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الحبس لمدة لا تتجاوز العامين.
كما يغرم بدفع مبلغ لا يقل عن /250/ ألف درهم ولا يتجاوز /500/ ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن أن تصل عقوبة التهديد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للسجن مدة لا تزيد عن /10/ سنوات.
إن كان التهديد بارتكاب جناية أو بقول أي من العبارات المخلة بالشرف[4].
ونجد بأن المشرع الإماراتي قد شدد عقوبة ذلك الفعل وجعله كعقوبة الجناية.
بحال كان التهديد يمس أمن الفرد أو أهله أو ارتكاب جريمة خادشة للشرف وسط المجتمع.
ومن أجل السيطرة أكثر على هذه الجرائم قد تم الاتفاق بين النيابة العامة والجهات التي تملك إمكانات تكنولوجية قوية.
من أجل التصدي أمام هذه الجرائم والتقليل منها قدر المستطاع.
عبر زيادة حملات توعية بكيفية الرد على التهديدات الإلكترونية.
إضافة لتوفير قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها أن تساعد الجمهور وتوجهه للتصرف الصحيح.
كما أطلقت النيابة العامة بدولة الإمارات تطبيقاً إلكترونياًّ خاص لتلقي بلاغات التهديد الإلكتروني.
عقوبة التهديد بالقتل في القانون الاماراتي:
يعتبر التهديد بالقتل أحد أبشع أنواع التهديد حول العالم.
فكيف الحال بدولة الإمارات وهي ذو الوجهة الجمالية والسياحية لمختلف العواصم الأجنبية والعربية.
لذلك كانت عقوبة التهديد بالقتل في الإمارات عقوبة قاسية لتردع الأشخاص عن القيام بمثل هذه الجريمة.
وتبعاً لذلك نص قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي وهي السجن 7 سنوات ربما تزيد أو تنقص تبعاً لطبيعة الفعل.
ذلك جاء ضمن المادة (351) من القانون المذكور.
وبأغلب الأحيان لا يقل السجن عن مدة /5/ سنوات.
فالتهديد بالقتل يفوق أي نوع من الجرائم التي يمكن أن يصل السجن فيها لعام أو اثنين أو لثلاثة أعوام.
ومن الجدير بالذكر هو أن هناك بعض جرائم التهديد بالقتل بالإمارات يكون الحكم فيها إما الحبس أو الغرامة مع السجن.
وبحال تسبب المتهم بإحداث ضرر أو خسائر ما للمجني عليه.
فالغرامة تكون بمثابة تعويض للمجني عليه عما تعرض له من خسائر.
فمن يدفعه ضميره حال غضبه للتهديد بالقتل مهما كان السبب.
قد يرتكب ذلك الفعل حقاً إن سنحت له الفرصة وهذا ما يؤثر سلباً على سمعة الدولة بسبب زيادة معدل جرائم القتل بها.
لذلك كان من الأجدر انهاء تلك الجرائم قبل أن تبدأ.
عقوبة التهديد بالرسائل:
أن عقوبة التهديد بالرسائل تدخل ضمن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي بشكل عام.
ويمكن أن تكون عقوبة التهديد بالرسائل في الإمارات الغرامة 10000 درهم والحبس لمدة سنة.
ويمكن أن تكون السجن لمدة 7 سنوات بحال اشتمل التهديد على أذى شديد مباشر أو تشهير وإساءة بالسمعة.
أما إن كان التهديد بأشياء غير ماسة بأمن الشخص العام أو بأمن أفراد أسرته.
ولم يتم الافتراء عليه بما هو باطل أو كشف أسراره فالعقوبة ستكون الحبس لعام وغرامة تصل 10000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يتعلق بعقوبة التهديد بالرسائل فتكون أشد من التهديد بالهاتف.
حيث أن الرسالة تعبر عن نية مسبقة وتكون بهدف رعب الشخص والاستعداد والتأهب لأذيته.
أما التهديد بالهاتف فربما يكون مقصوداً وربما يكون نتيجة حالة نفسية انفعالية طرأت على الشخص.
وهذا يتم تحديده من قِبَل المجني عليه بنفسه وربما يستشفه التحقيق والتحريات مع الجاني.
ويدخل تحت اسم التهديد بالرسائل كل ما يتم عن طريق الرسائل الورقية.
وأيضاً تنطبق على كافة الرسائل النصية الهاتفية، إضافة لإرسال التهديد مع شخص وسيط تشمل على التهديد للمجني عليه.
اقرأ:
ثالثاً: ماذا أفعل قانونياً عندما أتعرض للتهديد؟
فيما يلي سنستعرض لك طرق مواجهة جريمة الابتزاز الالكتروني والتي تتمثل بالآتي:
- عليك الإبلاغ والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المختصة.
- إياك والرضوخ للابتزاز.
- لا تقبل قبول صداقات من أشخاص لا تعرفهم.
- لا تقم بإرسال أي مبالغ مالية لأي شخص تحت أي تهديد مباشر.
- كن على حذر دائم من مواقع وتطبيقات التعارف ومواقع التوظيف الغير رسمية.
لأنها في أغلب الأحيان تكون بداية لاصطياد الضحايا.
لذلك كن متيقظاً دائماً كي لا تكون ضحية وتبدأ بالبحث عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.
اقرأ:
رابعاً: هددت شخص بالهاتف بدون قصد فماذا أفعل؟
لنتوصل للحل لما فعلته فلابد أن نحلل ما تم فعله خطوة بخطوة.
بداية هذا الفعل يسمى بالتهديد الشفوي ويتم عبر المشافهة بين شخصين أثناء الحوار.
فالتهديد بالهاتف يعتبر شفوياً، وأيضاً التهديد بالكلام وجهاً لوجه يعتبر تهديداً شفويّاً.
أما التهديد من خلال الانترنت أو الرسائل فيعتبر يعد تهديداً كتابياً.
في الواقع القانون يتعامل مع التهديد بكلا نوعيه بذات الطريقة.
ويطبق على من يرتكبها عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
ولكن الفرق هو أن عقوبة التهديد بالكتابة تكون أشد وأكبر.
وذلك على عكس عقوبة التهديد الشفوي؛ وذلك لأن التهديد المكتوب يكون عن تفكير وتصميم بارتكاب الجريمة.
وإيقاعها على الشخص الضحية بحال عدم الانصياع لرغبة المُهدد.
على عكس التهديد الشفوي الذي يمكن أن يصدر عن انفعال عارض خلال الكلام.
وربما لم يقصده المتهم كما حصل معك وجعلك تبحث عن عقوبة التهديد الشفوي بدون قصد في القانون الإماراتي.
لذلك أنت بحاجة إلى محامي جنائي في دبي خبير يمكنه مساعدك بحسب جسامة قضيتك ونحن من مكتب البلوشي للمحاماة على استعداد لمساعدتك.
خاتمة
بهذا نصل لنهاية مقالنا المعنون “عقوبة التهديد في القانون الإماراتي قد تصل إلى 10 سنوات”.
والذي تحدثنا من خلاله عن جريمة التهديد بشكل مفصل وبكافة أنواعه.
وذلك بحسب نصوص القانون الإماراتي الذي نص على ادق تفاصيل جرم التهديد.
سواء أكان التهديد شفوياً أو مكتوباً إذ أنه وفقاً لاختلاف أشكاله تطبق عليه عقوبات التهديد بالإمارات.
أيضا قد ذكرنا ضمن مقالنا أنواع التهديد في القانون الإماراتي إذ يمكن أن يكون تهديداً بالهاتف بمكالمة صوتية.
أو التهديد برسالة عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني.
ويمكن أن يكون تهديداً صريحاً ومباشراً على أرض الواقع.
أيضاً قد يكون من خلال مرسال يحمل رسالة تهديد لشخص معين.
جميع تلك الأنواع تطبق عليها عقوبة التهديد في القانون الإماراتي وهذا ما ناقشناه بشكل مفصل.
إن وقعت ضحية لجريمة تهديد أو رُفعت ضدك دعوى تهديد نتيجة زلة لسان.
لا تتردد بالتواصل معنا لنخبرك تفاصيل أكثر حول عقوبة التهديد في القانون الإماراتي والتي قد تصل إلى 10 سنوات 2023 وما عليك القيام به من مكتب يونس محمد البلوشي.
كما قد يهمك الاطلاع ضمن مدونتنا حول محامي مخدرات دبي الامارات العربية المتحدة، وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، لذا كن على اطلاع دائم بما تحتويه مدونتنا لمكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة.
فيديو توضيحي
المراجع:
- مرسوم قانون اتحاد رقم /5/ لعام 2012.
- قانون العقوبات لدولة الإمارات – نيابة دبي.
اترك تعليقاً