عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات

تتغير حكمية النفقة بتعدد الأسباب التي تؤثر على حال المكلف بالنفقة أو على الوضع الاقتصاديّ أو الظروف المعيشية. وينص القانون على وجوب دفع النفقة. معتبرًا إيّاها “دين مقدم” يأتي قبل أية ديون أخرى.

وفي مقالنا لليوم بعنوان عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، سنتعرف إلى هذه العقوبة التي نصّ عليها المشرّع الإماراتي. بالإضافة إلى حساب نفقة الزوجة، وسقوط نفقة الرجل عن الزوجة.

وفي نهاية مقالنا سنقدّم إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات عن عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي. الذي يضم فريق خبير في مختلف القضايا القانونية.

عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات.

وفقاً للمادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإن نفقة الزوجة يتحول إلى دين في ذمة الزوج في حالة عدم أدائه للنفقة وفقاً للشروط القانونية.

وذلك من تاريخ الامتناع. ولا يسقط الدين إلا بالأداء من قبل الزوج، أو بالإبراء من قبل الزوجة.

وبموجب المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإن النفقة الزوجية تأخذ حكم الدين في حالة عدم دفعها للزوجة في وقتها. حيث يأخذ الدين صفة الدين الممتاز أو المميز.

وبناءً عليه، يمتلك الدين امتيازا على كافة الديون المقررة بذمة الزوج، وفقاً للمادة 1515 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

ووفقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يمكن للزوجة رفع دعوى نفقة زوجية إذا قام الزوج بامتناع عن الأداء بدون عذر قانوني.

ويعتبر الامتناع الخلاف عن الوفاء بالنفقة كامتناع عن الوفاء بدين ممتاز، ما يمنح الزوجة الحق في استصدار حكم بذلك من القضاء.

يتحول حق النفقة الزوجية إلى دين في ذمة الزوج إذا امتنع عن دفعها وتم استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

ويتم تنفيذ هذا الدين في دائرة تنفيذ الأحكام، ويتفوق على ديون أخرى بسبب درجته الممتازة، ما لم يكن هناك ديون ذات درجة امتياز أعلى منه.

ويتم تنفيذ النفقة على أموال الزوج من خلال باقتطاع جزء من راتبه إذا كان لديه راتب. وهذا ما نص عليه قانون النفقة الجديد في الإمارات.

أو بتنفيذ بعض أمواله وبيعها في المزاد العلني ودفع ثمنها للزوجة. أو حتى بالحجز على أمواله في حالة تهربه من دفع النفقة.

كما يحق للقاضي في حالة التهرب من الزوج إصدار حكم بالحبس.

و حسب القانون الإماراتي وما نصت عليه المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الزوجة الخاصة بها تتحول إلى دين في ذمة الزوج إذا امتنع عن دفعها مع استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

وذلك من تاريخ الامتناع، ويسقط هذا الدين بعد أداء الزوج للنفقة أو بإبراء من الزوجة.

إذا لم يتم دفع النفقة الزوجية للزوجة في وقتها، فسيتحول حق النفقة إلى دين في ذمة الزوج ويكتسب صفة الديون ذات الامتياز أو الممتازة.

وتنص المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على امتياز النفقة على كافة الديون المقررة بذمة الزوج. كما يؤكد القانون في المادة 1515 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الإجراء ذاته.

وبذلك، إذا قام الزوج بامتناع غير مبرر عن دفع النفقة، يكون قد امتنع عن سداد دين ممتاز. مما يمنح الزوجة الحق في رفع دعوى نفقة زوجية أمام القضاء واستصدار حكم بذلك.

وتُنفذ النفقة على أموال الزوج في دائرة تنفيذ الأحكام، وتحظى بالأولوية على الديون الأخرى إذا كانت ذات درجة امتياز أقل.

يتم باقتطاع جزء من راتب الزوج إذا كان لديه راتب، وبيع بعض أمواله في المزاد العلني. أو حتى الحجز على أمواله في حالة تهرب الزوج من دفع النفقة. بالإضافة إلى إصدار أمر بالحبس في حالة التهرب.

ولكن هذه الإجراءات قد تطلّب معاملات قانونيّة، وعدد من الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال توكيل محامي من مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونيّة.

حساب نفقة الزوجة

قد يتساءل البعض ويقول كيف تحسب النفقة من راتب الزوج، أو كيف تحسب نفقة المطلقة في الإمارات. تم إصدار دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي والمشار إليه في موضوعنا اليوم.

والذي يتضمن القرار رقم 3 لعام 2021، والذي يُوضح كيفية حساب نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات.

وقد تم تفصيل القواعد العامة لتقدير النفقات في الفصل الثامن من الدليل، والذي يشترط عدم زيادة مجموع النفقات المقررة على الزوج لمن يتوجب إنفاقه عليهم عن 60% من صافي دخله، مع مراعاة الديون الأخرى وفقاً لتقدير المحكمة.

ويحتوي الدليل أيضاً على جدول نفقات وأجور استرشادية للفئات التي يتوجب على الزوج إنفاقها عليهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويتضمن الجدول معلومات عن نفقة الزوجة الشهرية:

سقوط نفقة الرجل عن الزوجة

استكمالُا لمقالنا عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، فهنالك الكثير من الناس أيضًا يتساءل عن متى تسقط نفقة الزوجة لذا هنالك عدد من الحالات التي وإن توافرت تسقط نفقة الرجل عن الزوجة وهذه الحالات وهي وفقًا لما يلي:

• نشوز الزوجة

أفاد عدد من الفقهاء بأن حق الزوجة في النفقة يُسقط عندما تنشز،. وتعد الزوجة الناشزة هي التي تتمرد على زوجها في الأمور التي يحق له التحكم بها، وتخرج عن طاعته.

ويتميز النشوز بالارتفاع، حسب ما يشير إليه الله تعالى في قوله “وإذا قيل انشزوا فانشزوا”. وتسمى الزوجة الناشزة بهذا الاسم بسبب ارتفاعها عن أوامر زوجها.

• حبس الزوجة

اتفق الفقهاء على أن النفقة تسقط عن الزوجة المحبوسة؛ وذلك لأنها حُبِست بسببٍ منها. ولا دخل للزوج في ذلك، أما إن كانت قد حُبِست ظلماً فذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط نفقتها أيضاً.

وذلك لأنّ حبسها لم يكن للزوج يد فيه، وذهب المالكية إلى عدم سقوطها. وذلك لأنّ سبب الحبس لم يكن من جهتها بل كان بفعل شخص آخر ظلماً.

• عمل الزوجة

يتفق الفقهاء على أن حق النفقة لا يسقط عن المرأة إذا خرجت للعمل بشرط أن يكون العمل الذي تخرج للقيام به مباحاً ولا ينافي شرع الله تعالى. إذ إذا كانت المرأة تعمل في معصية، فإن حقها في النفقة يسقط.

كما يُشترط أن يكون خروجها للعمل بإذن زوجها، وذلك لأن حق الزوج في احتجاز زوجته وحرمتها عليه من الأمور المكفولة له. فإذا منح الزوج إذناً لزوجته للعمل.

فإنه يتنازل بذلك عن هذا الحق ولا يسقط حقها في النفقة، وإذا خرجت للعمل بغير إذن زوجها فإن حقها في النفقة يسقط.

• سفر الزوجة

يتفق الفقهاء على سقوط حق النفقة للزوجة المسافرة إذا كانت لم تدخل في السفر بعد، بغض النظر عن سبب سفرها.

سواء كان السفر لأداء فريضة الحج أو لغيرها. أما في حال سفرها بعد الدخول في السفر. فتختلف آراء الفقهاء حول مسألة سقوط حق النفقة في هذه الحالة.

ويشترط الفقهاء حضور الزوج أو المحرم عند سفر المرأة، وإذا سافرت المرأة بدون محرم فقد يؤدي ذلك إلى سقوط حق النفقة عليها. حيث يفترض حسب بعض الفقهاء أن المرأة لا تحتاج إلى السفر بمفردها، وبالتالي تكون الرحلة غير ضرورية.

وإذا كانت المرأة قد سافرت لأداء فريضة الحج، فإن بعض الفقهاء رأوا أن حق النفقة سيسقط إذا لم يكن لديها محرم. مع العلم بأن بعض الفقهاء يرون أن النفقة لا تسقط في هذه الحالة.

وأخيراً، إذا كانت المرأة قد سافرت للحج النافلة، فإن معظم الفقهاء يرون أن حق النفقة سيسقط في هذه الحالة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات:

وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان عقوبة دفع النفقة في الإمارات قد تعرّفنا فيه إلى عدد من التفاصيل الهامة حول عقوبة عدم النفقة، بالإضافة إلى حساب نفقة الزوجة، وسقوط نفقة الرجل عن الزوجة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تعرفنا على كم نفقة الزوجة شهريًا في الامارات، وعن متى يسقط جق المطلقة في السكن الإمارات.

وأخيرًا نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول عقوبة عدم النفقة في الإمارات.

كما يمكنكم القراءة عن قانون الخلع في الامارات، وتعرف كم نسبة النفقة من الزوج في الإمارات. أما ُإذا كنت تحتاج لإسقاط نفقة تعرف على نموذج دعوى إسقاط نفقة في الإمارات.

المراجع:

• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة:

دعوى وقف تسييل خطاب الضمان رفع دعوى استرداد حيازة في الإمارات نقل ملكية ابوظبي في الإمارات المستندات المطلوبة لفتح مكتب استشارات هندسية في الإمارات