محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات

آخر تحديث: 8 مايو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات

بالنسبة لـ عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات، تعد جريمة هتك العرض واحدة من أكثر الجرائم الخطيرة، التي يقوم فيها المجرم بالتعدي على حرمة الفرد الآخر وكرامته الإنسانية.

وللأسف هذه الجريمة ليست حكراً على جنس محدد، فيمكن أن تكون الضحية رجلاً أو امرأة أو حتى طفلاً.

وهذا ما يجعلها جريمة خطيرة، فآذاها يمكن أن يمتد طوال عمر المجني عليه، والجاني يمكن أن يعيد الكرة مع الكثير من الضحايا، إضافة إلى آثارها السلبية على كامل المجتمع.

وبالتالي كان لجريمة هتك العرض نصيباً من القانون الإماراتي من أجل حماية المجتمع وأفراده من آثار مثل هذه الجرائم.

وهذا ما سنتطرق إليه في مقالتنا، وسنتحدث عن عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات، وما يتبعها من أمور، تابع معنا حتى النهاية، قراءة ممتعة ومفيدة.

بامكانك الاطلاع على:

 

أولاً: ما هي تهمة هتك العرض بالرضا؟

يمكن تعريف هتك العرض بالرضا بأنه ممارسة أي فعل جنسي مع شخص بدون وجود رابطة زواج بينهما، ولا يتطلب أن يكون الفعل لجزء معين من الجسم، ويعتبر هذا الفعل جريمة حتى برضا وموافقة الشخص الآخر.

كما أن قضية هتك العرض مختلفة عن التحرش الجنسي، ويمكن اعتبارها جريمة اغتصاب لكن من غير إيلاج، فهما مختلفتان.

إذ أن الاغتصاب لا يحدث إلا عند الاتصال الجنسي الكامل بين الطرفين، بينما هتك العرض مبني على خدش حياء الضحية.

وربما المحاولة في الاغتصاب، كأن يحاول المتهم أن يكشف عورة الضحية سواء كانت ذكراً أم أنثى (وإن تم المساس بها أم لا).

ويقصد بالعورة الشيء الذي يقوم الإنسان بالحرص في حفظه عن أنظار الآخرين والمحافظة عليه.

وبهذا يعد هتك العرض فعلاً منافياً لتقاليد المجتمع ومبادئه الأخلاقية، كونه يطول حرمة أو سمعة أو جسم الإنسان.

تعريف هتك العرض بالرضا بأنه ممارسة أي فعل جنسي مع شخص بدون وجود رابطة زواج بينهما، ولا يتطلب أن يكون الفعل لجزء معين من الجسم، ويعتبر هذا الفعل جريمة حتى برضا وموافقة الشخص الآخر.

هتك العرض في الإسلام:

يعتبر الإسلام هتك العرض من أكثر الجرائم المرتكبة بشاعةً والمؤثرة سلبياً على الضحية، قد يرافقها أثرها مدى حياتها، إضافة إلى أنه ينتقل بعد إلى المجتمع بأكمله.

وبالنسبة لعقوبتها في الإسلام، فقد شدد على ذلك، لأنه اعتبرها إحدى أنواع الزنا، التي تعتبر من الكبائر التي تدخل صاحبها النار، وتجعله يذوق أصعب أنواع العذاب فيها.

هل يعد هتك العرض جنحة أم جناية؟ 

إن جريمة هتك العرض تعتبر جنحة في حد ذاتها، طالما لم تكون قد وقعت عليها واحدة من الحالات التالية إذ ستصبح حينها جناية، كما أن عقوبتها مختلفة عن عقوبة الاغتصاب في دولة الإمارات، وهذه الحالات هي:

  • أولاً: قد تمت بالقوة.
  • ثانياً: أن يكون الجاني من أصول الضحية أو أقاربها أو أحد الذين لهم سلطة عليها.
  • ثالثاً: في حال لم يتجاوز عمر الضحية أربعة عشر عاماً.

 

ثانياً: عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات

لقد حدث تنازع كبير بين القوانين والتشريعات التي تخص التمييز بين العقوبتين في دولة الإمارات، عقوبة الاغتصاب وعقوبة هتك العرض سواءً كان بالرضا أو بالإكراه.

وقد أتى هذا التنازع بعد القضية التي شغلت الرأي العام في الإمارات، المتعلقة بفتاة تمت توقيع عقوبة عليها بعد أن سمحت لرجل بهتك عرضها بموافقتها ورضاها (قبل التعديلات الأخيرة على القانون الإماراتي).

على الرغم من أن الفتاة كانت ثمانية عشر عاماً، أي العمر الذي يتم السماح فيه بـ تطبيق عقوبة هتك العرض.

لكن ما ساند وأيّد دفاع المتهمة هو أنه قد رُفع التجريم عن مثل هذا الفعل، فيما أيّدت المحاكم المختصة في إمارة الشارقة الحكم بالتجريم في هذه القضية.

لكن بعد التعديلات على القانون الإماراتي، أصبح القانون يعاقب على جريمة هتك العرض سواء كانت بالرضا أو بالإكراه، إذ تكون عقوبة هتك العرض (التي تختلف عن عقوبة الاغتصاب) في الامارات هي السجن لمدة عام.

وهذا ما تنص عليه المادة 356 من عقوبة الزنا في الإمارات، إذ أنه في حال كانت جريمة هتك العرض بالرضا يعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن عام.

سواء حدثت هذه الجريمة على الفرد (ذكراً كان أم أنثى عمره أقل من أربع عشر عاماً)، أما في حال كانت جريمة هتك العرض بالإكراه فتكون العقوبة السجن المؤقت.

اقرأ:

في حال كانت جريمة هتك العرض بالرضا يعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن عام.

ثالثاً: هل يجوز الصلح في قضايا هتك العرض؟

تعد جريمة هتك العرض واحدة من أبشع الجرائم النكراء التي يمكن أن يتعرض لها الفرد سواءً كان ذكراً أم أنثى كباراً أم صغاراً.

فهي جريمة لا تترك آثاراً وعواقب على هذا الفرد فقط، إنما على كل المجتمع بأسره، إضافة إلى أنها تؤدي إلى تفشي الأخلاق الرديئة والسيئة، وانتشار الفاحشة في المجتمعات إذا انتشرت.

وكما هو معروف أن القانون في الجرائم لا يعاقب عليها، أو يسمح بالمصالحة والتصالح مع الجاني، في حال كانت هذه الجرائم غير مؤثرة على المجتمع.

على سبيل المثال، في حالات الشجار أو الضرب، بينما في حالات الجرائم الأخرى التي تسبب أضراراً على صعيد المجتمع بأكمله، لا يقبل القانون أن يتم الصلح مع الجاني فيها، مثل جرائم السرقة أو القتل.

كذلك الأمر لا يجيز القانون الصلح في قضايا هتك العرض، فكما ذكرنا آثار هذه الجريمة تشمل المجتمع كله، ولا تقتصر على الفرد بذاته، فكيف سيتم ضمان أن المجتمع بأكمله سيسامح في حقه؟!.

لا، تعد جريمة هتك العرض واحدة من أبشع الجرائم النكراء التي يمكن أن يتعرض لها الفرد سواءً كان ذكراً أم أنثى كباراً أم صغاراً. فهي جريمة لا تترك آثاراً وعواقب على هذا الفرد فقط، إنما على كل المجتمع بأسره، إضافة إلى أنها تؤدي إلى تفشي الأخلاق الرديئة والسيئة، وانتشار الفاحشة في المجتمعات إذا انتشرت.

اطلع على:

 

رابعاً: كيفية إثبات هتك العرض

هناك الكثير من الجرائم التي نعرفها والمنتشرة بشكل واسع للأسف، مثل خيانة الأمانة، السرقة والاختلاس، وكذلك هتك العرض.

هذه الجرائم تتطلب العديد من الشروط والأركان، إذا تم استيفاؤها، يتم إثباتها بسهولة، بينما في حال سقط واحد منها، فستسقط الجريمة، إضافة إلى أنها لا تسمى الجريمة كذا.

وهذا هو الوضع نفسه بالنسبة لجريمة هتك العرض، فكي تتمكن الضحية من نيل حقها، وحتى تستطيع إثبات وقوعها، وأيضاً فرض وتوقيع العقوبة على الجاني، يتوجب استيفاء الأركان التالية:

  • أولاً، الركن المادي:

ومعناه أن يقوم الجاني بـ فعل هتك العرض أو خدش الحياء بشكل مباشر، وفي العديد من الحالات، يتم إثبات جريمة هتك العرض حتى لو لم يكن المتهم قد كشف عورة الضحية.

يكفي أن يكون قد قام بأي شيء مناقض للآداب العامة أو خادش للحياء، كأن يقوم بلمس المرأة بالرغم عنها، أو مثلاً أن يقوم بتمزيق ملابسها بدون كشف عورتها.

  • ثانياً، توافر القوة والعنف في الفعل:

يجب أن يتوافر فعل القوة والإكراه والعنف على الضحية حتى يتم إثبات جريمة هتك العرض.

يتمثل ذلك في عدة وجوه، على سبيل المثال، يقوم المتهم بفعل الإكراه عن طريق إجبار الضحية على أن تمتثل وتنصاع لرغباته، ويقوم بذلك من خلال مسك يديها وتعجيزهما حتى لا تستطيع أن تقوم بالدفاع عن نفسها

كما يظهر ذلك في الإكراه المعنوي والأخلاقي أيضاً، فمثلاً يقوم بتهديدها بأنه سيلحق الأذى بأطفالها، أو يسعى لتشويه سمعتها، أو يقوم بابتزازها.

كما يمكن أن يكون الإكراه أيضاً من خلال محايلة الضحية وخداعها عن طريق إخبارها مثلاً أن أحدهم يريد أن يسألها عن شيء، لكن ستتفاجأ بالحقيقة ورغبته في هتك عرضها.

  • ثالثاً، الركن المعنوي والأخلاقي:

إن القصد من هذا الركن هو وجود النية الإجرامية لدى الجاني أي عنده العلم والإرادة، فهو على دراية تامة ويعلم جيداً أن هذا السلوك يخالف الأخلاق وكذلك الدين، وبرغم ذلك يفعله دون أدنى قلق أو أي اهتمام، ويريد أن يفعله.

بينما إذا حصل ما يشابه حادثة هتك العرض ودون قصد، فلا تعتبر تلك الحادثة جريمة هتك عرض، على سبيل المثال، إذا قام أحد بلمس عورة امرأة بين حشود زحام كثيفة وكان لم يقصد ذلك.

وكمثال آخر، إذا تمزقت ثياب شخص خلال جدال أو مشادة، وكانت النتيجة أن عورته قد كُشفت بالفعل، أي بدون قصد أو نية من قبل الفاعل في هتك العرض.

وأيضاً إذا كانت فتاة بحاجة رعاية طبية، فأتى طبيب وكشف عليها، ولما يقتضيه عمله قام بلمس جسدها، فلا يعتبر كل ما سبق هتك عرض.

وبذلك، أي عند توافر أي من هذه الأركان، يمكننا القول أنه سيكون لدينا على جريمة هتك عرض مثبتة بالفعل.

اقرأ:

 

 

خامساً: هتك العرض بالرضا في القانون الإماراتي

لنتعرّف معاً على التعديلات التشريعية والقانونية وأهمها على عقوبة هتك العرض في القانون الإماراتي:

إذ أجريت هذه التعديلات على القانون الإماراتي الذي صدر منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقد قام بإلغاء بعضاً من المواد التشريعية المتعلقة بهتك العرض بالرضا، بعد أن شكل جدلاً كبيراً ضمن الوسط الإماراتي، وخصوصاً بعد تنفيذ عقوبة الاغتصاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأيضاً، خصوصاً بعد أن سبب الحكم السابق بالتجريم جدلاً واسعاً ونزاعاً بين رجال التشريع والحقوقيين والقانون، والذي كان قد شكل خلافاً على دستور دولة الإمارات، كون دستور الدولة يكون فوق أي دستور لأي إمارة ضمنها.

أي أنه في تطبيق عقوبة الاغتصاب في الإمارات، ترجح كفة الدستور الأعلى (دستور الدولة) على الدستور الأقل (دستور الإمارة الواحدة)، فبذلك وطبقاً لدستور الإمارات، توجب تعديل مسمى القضية إلى هتك العرض بالرضا.

فيما قام آخرون بالاعتراض على ذلك، إذ أن المادة مائة وواحد وخمسين تسمح بالمعارضة على الدعاوي بأنواعها وتعطي الحق بذلك.

فعند وجود نصين أهدهما يسمح لأمر وآخر ينفيه يتحقق شرط التعارض.

بعد ذلك، عُدّل على القانون الإماراتي في كل من عقوبة الاغتصاب وكذلك على عقوبة هتك العرض بالرضا في دولة الإمارات.

وتم الاتفاق أنه عندما يقوم رجل بهتك عرض امرأة (بالغة وراشدة) بالرضا والاتفاق بينهما، فلا تعد جريمة، ولا يستحق هذا الفعل أية عقوبة جزائية، كونه يشير إلى إرادة واضحة، وبالتالي يتحول من التجريم إلى حاجة الإباحة.

وما يجدر بالإشارة أن التعديل على عقوبتي الاغتصاب وهتك العرض في الرضا في دولة الإمارات العربية المتحدة يعبر عن استجابة المشرعين لأي غلط وكذلك الجدل حول القوانين.

كونها من عمل الإنسان في طبيعة الحال، أي أنها يمكن أن تحمل الصواب أو الخطأ، وبالتالي هذا التعديل هو أحد الواجبات المجتمعية والوطنية من أجل تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وحمايتهم، حتى تكون العقوبة منصفة على أكمل وجه.

اطلع على:

 

سادساً: أسباب البراءة في هتك العرض

في بعض قضايا هتك العرض، من الممكن أن نجد أحياناً أن المتهم فيها قد ثبتت براءته رغم ارتكابه اعتداءً فاضحاً، فكيف لجريمة مثل هذه الجريمة -جريمة هتك العرض- أن يأخذ المجرم فيها حكم براءة؟

فيما يلي الحالات التي من المحتمل أن يكون المتهم فيها بريئاً من التورط في هذه الجريمة:

  1. في حال سقط واحد من أركان جريمة هتك العرض، فالجريمة تسقط.
  2. في حال كان سن الضحية 18 عاماً أو أكثر، وتم إثبات وجود علاقة عاطفية بينها وبين المتهم.
  3. إذا كان لدى الضحية بعضاً من الرضى خلال الموقف، ولم تقاوم من يهينها ويهتك عرضها.
  4. إن التأخر في الإبلاغ عن الجريمة والتراخي في ذلك، سيزيد من صعوبة إثبات الجريمة، ومن كما يمكن أن يجعل السلطات تأخد إجراءات تحري أكثر، كونها قد تشك في أقوال المجني عليها.
  5. في حال كانت أقوال الضحية متناقضة ولا تتطابق مع حقيقة الجريمة، وغير منطقية ومتضاربة مع الظروف التي كانت قد حصلت فيها الجريمة.
  6. في حال تم إثبات عدم وجود أي علامات أو آثار للاعتداء على الضحية، عن طريق الفحص الطبي.

أما في غير الحالات والظروف السابقة تلك، فيعاقب الجاني على جريمة هتك العرض طبقاً لأحداث الجريمة.

اقرأ:

 

سابعاً: تأثير جريمة هتك العرض على الفرد المجتمع

يشّكل هتك العرض جريمة شنيعة وبغاية الخطورة، فهي تؤثر على المجتمعات وتهدد كرامة مواطنيها، رجالها ونسائها.

فعلى صعيد الفرد:

يمكن أن يستمر آذاها طيلة حياة المجني عليه، مما يجعله بحاجة للعلاج النفسي الطويل، كي يتمكن من الانخراط والتواصل ضمن المجتمع من جديد.

وعلى صعيد المجتمع:

إن نسبة كبيرة من الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم لا يقومون بذلك مرة واحدة، فهي ناتجة عن أحد الأمراض النفسية، التي تجعل المجرم به مستحلاً لكرامة فرد آخر، كما تجعله أيضاً يشعر بالهيمنة والسيطرة والقوة، وبذلك يلجأ مرة بعد مرة إليها، وبالتالي تستمر السلسلة من ضحاياه.

وأخيراً، ها قد وصلنا لنهاية مقالتنا، نأمل أن تكون قد أصبحت على معرفة ودراية بكل ما يتعلق بجريمة وعقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات.

وكذلك دور القانون الإماراتي في إيقاف الأذى النفسي المترتب عليها لأفراده كي يتمكنوا من التطوير والمشاركة والبناء في المجتمع.

شاكرين وصولك معنا للنهاية، آملين أن تكون قد استمتعت واستفدت، وننصحك بالاطلاع على كل ما هو جديد على صفحتنا لتبقى على صلة بأهم وأحدث مقالاتنا.

ولا تتردد بأي سؤال لـ محامي في دبي عن طريق التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا، وكذلك من خلال الواتس اب في زاوية الصفحة.

فيديو توضيحي

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.9/5 - 536

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *