محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

فسخ العقود التجارية في الإمارات

آخر تحديث: 19 يونيو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
فسخ العقود التجارية في الإمارات

من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز من الناحية القانونية نقض العقد من قبل أي طرف من الأطراف ولا إضافة التعديلات عليه أو فسخه إلا ضمن شروط محددة.
فسخ العقود التجارية في الإمارات هو موضوع مقالنا. حيث سنوضح فيه إمكانية فسخ العقد التجاري وفسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل وغيرها من المعلومات.

وللحصول على معلومات أكثر من قبل محامي خبير في الإمارات والاستفسار منه حول فسخ العقد. اضغط هنا للتواصل الفوري مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

فسخ العقود التجارية في الإمارات.

يسعى الأشخاص على اختلاف توجهاتهم وأعمالهم ومستوياتهم الاجتماعية على إنشاء علاقات تعاقدية. بغض النظر عمّا إذا كانت عقود رسمية أو غير رسمية أو كانت اتفاقات ضمنية أو صريحة.

ويترتب بناءً على هذه الاتفاقات التزامات ينبغي على الأطراف المتعاقدة أدائها وحقوق من المفترض الحصول عليها بموجب العقد. وذلك وفقاً لما تناوله قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

حيث عَرّف العقد في مادته رقم 125 على أنه ارتباط بين المتعاقدين وقبولهم وتوافقهم بين بعضهم البعض بشكل يثبت أثره في المعقود عليه.

وبالرغم من ذلك، إلا أن المحاكم في الإمارات العربية المتحدة تكتظ بمئات وربما آلاف الدعاوى بسبب عملية فسخ العقود التجارية في الإمارات وغيرها من العقود.

والتي يترتب عليها آثار ونتائج وفقاً لما يتضمنه القانون في أن العقد شريعة المتعاقدين وينبغي على الأطراف الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

فلا يجوز فسخ العقد أو تعديله إلا بشروط محددة وتراضي المتعاقدين فيعد حينها بمثابة عملية تعاقدية جديدة. أو في الحالات المحددة التي يحق فيها لأحد المتعاقدين فسخ العقد بناء على سبب جائز.

والتي بإمكانك الاستفسار عنها من قبل خبير قانوني مختص في العقود التجارية من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية والذي لديه معرفة كبيرة بالعقود والقوانين المتعلقة بها.

ولكن من المفترض أن تعلم أن فسخ العقد يتم إما بالاتفاق وضمن شروط مقبولة من الأطراف أو بشكل قضائي. ولكل منهما طريقة محددة لفسخ العقد وآثار مختلفة.

حيث يتم فسخ العقد بقرار قضائي تبعاً للقواعد العامة والقوانين السارية. والتي تقضي بإمكانية فسخ العقد من قبل الطرف المتضرر عند عدم إيفاء الطرف الآخر بالتزاماته المحددة في العقد.

ولكن قبل فسخ العقد يجب على الطرف المتضرر مطالبة الطرف الآخر المتعاقد بتنفيذ التزاماته. فإن لم يكن جاز له الفسخ مع حصوله على التعويض المناسب في الحالتين.

إلا أن ذلك لا يتم إلا إذا قام المتضرر برفع دعوى إلى القضاء ومتابعة الدعوى وصدور حكم قضائي بفسخ العقد بعد الاطلاع على حيثيات الدعوى من قبل القاضي المختص.

وإذا كنت بحاجة لتوكيل محامي تجاري مختص لرفع دعوى قضائية وفسخ العقد. فإن بإمكانك الحصول على أفضل محامي تجاري من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

فسخ العقود العمالية

أوجدت دائرة الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة نوعين من عقود العمل بهدف حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص.
فكانت العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة. والتي تتميز كل منها بمجموعة من الإيجابيات ولا يخلو الأمر من السلبيات.

كما تختلف من حيث حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل أو حالات فسخ العقد.

ففي العقود المحددة يتضمن نص العقد التاريخ الذي يبدأ به العقد والتاريخ الذي يمثل انتهاء عقد العمل pdf. إلا في حال تم تجديد العقد بطلب من صاحب العمل وموافقة العامل.

أما في العقود غير محددة المدة فإنها لا تتضمن إلا تاريخ بدء العامل في العمل لدى الشركة أو صاحب العمل. ولا يوجد مدة أو تاريخ محدد لإنهاء العقد.

إلا أن هناك بعض الحالات التي يجوز بها لصاحب العمل فسخ العقد وهي كما تناولتها المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات:

  • عند انتحال العالم لصفة أو شخصية أو جنسية غير حقيقة.
  • عند تقديمه لشهادات أو مستندات مزورة.
  • خلال أو بعد انتهاء مدة التجربة.
  • قيام العامل بخطأ يكلف صاحب العمل خسائر مادية فادحة بشرط إبلاغ دائرة العمل خلال مدة لا تتجاوز 48.
  • إذا خالف تعليمات السلامة الخاصة بالعمل.
  • تقاعس العامل عن أداء واجبات عمله.
  • إفشاء العامل لأسرار العمل أو الشركة التي يعمل بها.
  • وقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدرات أثناء العمل.
  • الاعتداء على صاحب العمل أو أحد الزملاء.

بينما يجوز للعامل فسخ عقد العمل دون مخالفته لأي قوانين في الحالتين التاليتين:

  • إذا خالف صاحب العمل الالتزام بأي بند من بنود العمل.
  • إذا قام صاحب العمل بالاعتداء على العامل.

أما فيما يخص التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة فإنه بإمكانك الاستعانة بخبرة محامي عمالي خبير ومتخصص في قانون تنظيم علاقات العمل من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة في الإمارات العربية المتحدة.

العقود التجارية في الإمارات

كما ذكرنا سابقاً؛ فإن العقود هي اتفاقيات غالباً ما تكون موثقة بورق مطبوع. إلا في بعض الحالات الخاصة بالعقود الشفوية.
ولكن في وقتنا الحاضر فإن مختلف العقود التجارية مهما كبرت توثق ضمن عقود تثبت ذلك سواء كانت عقود بيع وشراء عقارية أو حتى إيصالات وفواتير بسيطة في عمليات الشراء البسيطة.

بحيث تقر تفاصيل العقد بحقوق وواجبات وما تم الاتفاق عليه بين الأطراف. وبذلك يكون العقد الموثق والممضي من الطرفين نافذا قانونيا في الإمارات العربية المتحدة، بشرط استيفاءه كافة المتطلبات القانونية.

وتتناول العقود عادة اتفاقات حول منح الخدمات أو تبادل السلع في عمليات البيع والشراء أو القيام بفعل معين أو حتى التعهد بعدم القيام بفعل محدد.

وفي حال فسخ العقود التجارية في الإمارات لسبب من الأسباب القانونية التي تتيح الفسخ فإن ذلك يتم بشكل قانوني.

ويكون ذلك في حال خرق قواعد العقد من قبل أحد الأطراف دون مبرر. ويجيز ذلك للطرف الآخر فسخ العقد والحصول على التعويض بموجب نص العقد أو حتى بموجب القوانين المعمول بها في الإمارات.

وبشكل عام فإن القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة يتولى تنظيم العلاقات التعاقدية بمختلف أشكالها العامة ويحدد شروط صحتها وحالات جواز فسخها ونقصها أو التعويض عنها.

إلا أن هناك لوائح أخرى تنظم حالات خاصة من التعاقدات التجارية ويعود ذلك بشكل أساسي لطبيعة العلاقات التعاقدية التجارية وكثرة أنواعها.

فهناك عقود خاصة للعقارات من بيع وشراء والايجار. بالإضافة إلى عقود التجارة العامة في بيع وشراء المواد والسلع. أو حتى عقود استيراد وشراء البضائع، وغيرها من العقود المالية.

ولكن لا بد أن يكون كل عقد خاضعا لمجموعة من القواعد وفقاً للقوانين في الإمارات العربية المتحدة. تتمثل في أهليته لشرط القبول وشرعية موضوع العقد وكفاءة الأطراف المتعاقدين وغيرها.

ولذلك تعد استشارة محامي متخصص في نوع العقد حاجة وضرورة ملحة عند إمضاء أي عقد. بهدف إتمامه بشكل مطابق للقوانين ويحفظ حقوق كافة الأطراف.

ويمكنك التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية للحصول على خدمات محامي خبير في صياغة العقود والإشراف عليها.

الأسئلة الشائعة

إن أكثر الأسئلة طرحاً حول فسخ العقود التجارية في الإمارات هو السؤال التالي:

نعم، ويمكن حل الرابطة التعاقدية إما في الحالات التي نص عليها القانون في الإمارات أو بالتراضي والاتفاق بين الطرفين. أو بالامتثال لحكم قضائي، بحيث تكون سلطة القاضي تقديرية. ولكن لا يجوز فسخ العقد إلا في العقود الملزمة لكافة الأطراف ويتماثل كلاهما في الأثر القانوني الذي يترتب على العقد.

لا شك أن العقود وسيلة أمان، نظراً لتبني القانون مسؤولية حماية أطرافها وتحصيل حقوقهم طالما تمت وفقاً لشروطه.

لذلك من المهم للغاية توكيل محامي مختص من مكتب المحامي يونس البلوشي عند الحاجة لصياغة أي عقد في الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضًا عن صياغة العقود التجارية الإمارات. وكيفية استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، ومذكرة دفاع فى دعوى فسخ عقد بيع.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.9/5 - 806

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *