شروط وإجراءات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات

في العقود الملزمة للطرفين قد تحدث ظروف أجنبية قاهرة، يضطر فيها المتعاقدين إلى رفع دعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، وقد خصصنا هذا المقال للتعريف بشروط وإجراءات هذه الدعوى، وشكل صيغتها القانونية.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في دبي في للعقود القانونية، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا.

فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات

عند إبرام عقد بيع بين طرفين مؤهلين وتوقيعهم عليه، يصبح ملزمًا لكلاهما بحيث يجب على كل طرف أداء الالتزامات المتفق عليها في العقد.

لكن في حال طرأت ظروف خارجية قاهرة خارجة عن إرادة وأفعال أي من المتعاقدين، يستحيل معها تنفيذ العقد يصبح الحل الوحيد حينها هو فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات.

وهذا ما أكدته المادة (472) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي حيث نصت على أنه ينقضي الحق إذا أثبت المدين، المشتري أو البائع، أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

كما نصت المادة (273) من ذات القانون أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، انقضى معها الالتزام المقابل لها في العقد، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل تنفيذه فقط، أو يجوز للدائن فسخ العقد كاملًا بشرط إعلام المدين.

والمادة (533) معاملات مدنية نصت أنه إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص خارج العقد، كان للمشتري الخيار، بين فسخ العقد، أو إجازته مع حق الرجوع على المتلف بتعويضه مثل المبيع أو قيمته مالًا.

وإذا وقع الإتلاف على بعض المبيع خُيّرَ للمشتري بين فسخ البيع، أو أخذ الباقي بحصته من الثمن وفسخ البيع فيما تلف فقط، أو إمضاء كامل العقد ومطالبة المتلف بتعويضه عن ما أتلف.

وإذا انفسخ العقد لاستحالة التنفيذ العيني أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بفسخ العقد مع التعويض على الطرف المتضرر.

شروط دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ

قبل رفع دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ، يجب أن تتأكد من توافر الشروط القانونية، أو ترفض المحكمة الدعوى، والشروط هي:

• وجود عقد بيع صحيح قانوني، تام الأركان، مبرم بين أطراف كاملي الأهلية القانونية والعقلية.
• توافر أركان التعاقد أثناء فسخ عقد البيع، مثل: (الأهلية، الرضا الحر، القبول والإيجاب، المحل).
• استحالة تنفيذ العقد لأسباب خارجية قاهرة خارجة عن إرادة المدعي، (إفلاس، ظروف اقتصادية، صحية) وعدم تسببه أو مشاركته في هذه الاستحالة.
• أن تكون الاستحالة كلية، أما إذا كانت جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل أو وقتية في العقود المستمرة.
• استحالة توقع الحادث أو الظرف الذي أدى لاستحالة التنفيذ عند إبرام العقد، وانتفاء أي أدلة أو مؤشرات تنبئ بوقوعه.
• إعادة الطرفان الوضع لما كان عليه قبل التعاقد، ويسترد كل طرف حقه كما كان، أو تحدد التعويضات المالية المستحقة للطرف المتضرر نتيجة فسخ العقد.
• إبراء ذمة الأطراف من أية آثار قانونية مستقبلية مترتبة على الفسخ.
• إعلان الطرف الآخر بالفسخ قبل مدة.
• رفع دعوى فسخ العقد قبل انقضاء سنة على تسليم المبيع.

إجراءات دعوى فسخ عقد البيع بسبب استحالة التنفيذ

لا يكفي توفر شروط دعوى فسخ عقد البيع لضمان قبولها، بل يجب على محامي المدعي التقيد بإجراءات الدعوى القانونية، وهي كالتالي:

1. ترفع الدعوى إلى المحكمة عن طريق محامي مختص، من إعداد صحيفة دعوى قانونية صحيحة تتضمن البيانات الآتية:
   • بيانات الخصوم الشخصية، وعناوينهم.
   • اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، والتاريخ.
   • موضوع الدعوى، الطلبات، الأسانيد القانونية (مواد القانون الداعمة للطلبات).
   • توقيع المحامي.
2. إيداع صحيفة الدعوى، وصورًا عنها بعدد الخصوم، في مكتب إدارة الدعوى التابع للمحكمة.
3. ترفق بالصحيفة صورًا لجميع المستندات ومذكرات الدفاع المؤيدة للدعوى، وأية تقارير لخبراء مقيدين إن وجدت.
4. سداد رسوم الدعوى (تتباين حسب قيمة المبيع) خلال مدة ثلاثة أيام عمل، من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر قيد الدعوى ملغيًا.
5. يقوم مكتب إدارة الدعوى بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك، إلكترونيًّا أو ورقيًّا حسب المتبع، بتاريخ قيد ومواعيد الجلسة المقررة من القاضي.
6.  تعتبر الدعوى منتجة لآثارها من تاريخ قيد صحيفتها.
7. إيداع صور الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم، وواحدة لمكتب إدارة الدعوى، وصور المستندات المؤيدة للدعوى، وتقارير الخبير إن وجدت.
8. يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة، بتسليم صور منها وصور المستندات لمندوب الإعلان، لإبلاغ الخصوم بالدعوى ومواعيد الجلسات شخصيًا أو إلكترونيًّا.
9. يودع المدعى عليه، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ابلاغه بالدعوى.

صيغة دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة تنفيذه

نقدم لكم أفضل صيغة دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ، أعدها لكم محامي مكتبنا الخبير وفق الصورة التالية:

المحكمة: …….. الكلية في الإمارات.

• الموضوع:

صيغة دعوى فسخ عقد اتفاق يقدمها المحامي: …….، بمقتضى وكالة رسمية رقم: ……..، الهاتف: (…….)، عنوان مكتب المحاماة: ………

وكيل المدعي (الطرف الأول) السيد: ……..، العنوان: ……..، الوظيفة: …….، رقم الهوية: …….، الهاتف: ………

ضد المدعى عليه (الطرف الثاني): ……..، العنوان: ……..، الوظيفة: …….، رقم الهوية: …….، الهاتف: ………

• الوقائع:

في تاريخ: ../../..20 م، تم إبرام عقد بيع بين المدعي والمدعى عليه (بيان مفصل للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ووصف العين المباعة وتعيينها بدقة، والمبالغ المدفوعة، وأبرز بنود العقد وشروطه والالتزامات المتفق عليها فيه، مع إبراز نسخة أصلية من العقد.

ونتيجة لظروف طارئة (بيان الحوادث أو الظروف القاهرة التي تسببت باستحالة الاستمرار في تنفيذ العقد) مثل: موت الشاري ولا ورثة له، إفلاسه، هلاك المبيع لأسباب أجنبية عن البائع.

• الطلبات:

بناء على ما ذكر، وبموجب المادة (273) معاملات مدنية، نلتمس من عدالتكم:

• قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
• فسخ العقد لاستحالة التنفيذ كليًا.
• رد ثمن المبيع المقبوض، وإعادة الحال لما كانت عليه قبل التعاقد.
• أو طلب تعويضات مالية عن أضرار أو خسائر إن وجدت.

المحامي:

التوقيع:

التاريخ:

الأسئلة الشائعة:

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

أوضحنا حالات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، والشروط والإجراءات القانونية لرفع هذه الدعوى، والشكل القانوني لصحيفتها.

للحصول على أفضل الخدمات والتوصيات القانونية، تواصل مع المحامي المدني خبير في شركتنا الإماراتية العريقة للمحاماة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات ونموذج فسخ عقد وكيل خدمات في الإمارات، بالإضافة إلى رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، وأيضًا قانون فسخ عقد الإيجار في دبي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.