محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات

آخر تحديث: 15 يوليو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ

تعد دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ من أبرز الدعاوى التي يمكن تقديمها بحالة عدم توافر المقدرة لدى أحد أطراف الاتفاق على تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في العقد. بسبب ظروف معيّنة أو أسباب معيّنة تعرقل تنفيذ هذا العقد.

هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا لليوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على صيغة هذه الدعوى.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات للسؤال عن دعوى فسخ عقود بيع لاستحالة التنفيذ؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ

تعد استحالة التنفيذ من المفاهيم القانونية التي تشير إلى وجود أمر معين، أو ظرف غير متوقع ومن الصعب السيطرة عليه.

مما يؤدي بطبيعة الحال إلى عرقلة تنفيذ العقد، أو جعل تنفيذه غير عادل مما يعطي ذلك حق المشتري في فسخ عقد البيع لعدم التسليم.

وتشمل هذه الظروف عادةً الكوارث، أو الظواهر الطبيعية، أو أن تكون مرتبطة بأحداث سياسية، أو اقتصادية كبيرة: مثل الكساد، أو التضخم الاقتصادي.

فإن كانت هذه الظروف رادع لقدرة أحد الأطراف على تنفيذ العقد، تجعل الأحقية للطرف الآخر. بأن يتقدم بـ دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ.

وفي هذه الحالة من المتوجب على الشخص الذي يرغب بتقديم دعوى فسخ العقد لاستحالة التنفيذ أن يقوم بإثبات أن هذه الظروف التي تعرض لها تعرقل تنفيذ العقد. وهي غير قابلة للسيطرة أو التحكم بها بأي شكل من الأشكال.

وكما يوجد حق للبائع بأن يفسخ العقد يوجد ما يعرف أيضًا بـ حق المشتري في فسخ عقد البيع تبعًا للأسباب المعرقلة التي تم ذكرها لتنفيذ العقد.

ويؤخذ بعين الاعتبار أيضًا أن الشخص قد اتخذ جميع الإجراءات والحلول الممكنة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه. قبل أن يقوم بطلب فسخ العقد.

ومن المتوجب أيضًا تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية محددة، وإلا في هذه الحالة يعتبر تقادم دعوى فسخ عقد إيجار مع التعويض أحد الأسباب التي ستؤدي إلى رفض دعوى فسخ عقد بيع.

لمزيد من التفاصيل حول الإطار القانوني لفسخ العقود في الإمارات العربية المتحدة عبر الرابط هنا.

صيغة دعوى فسخ بيع لاستحالة التنفيذ

إليك عزيزي القارئ صيغة دعوى فسخ بيع لاستحالة التنفيذ، أو ما يعرف بـ نموذج دعوى فسخ البيع لاستحالة التنفيذ:

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة البداية الموقرة في أبو ظبي

الجهة المدعية: السيد:……………………………، يمثلها المحامي: …………. في إطار توكيل بدائي: … رقم (…../…..) الموثق في تاريخ …./…./…..

المدعى عليه: السيد: …………………… المقيم في:………./ حي: ………. شارع: ………… – بناء: ………. طابق: …. .

الموضوع: إبطال عقد لعدم تنفيذه.

سبق للجهة المدعية أن وقعت عقد بيع مع المدعى عليه في تاريخ …../…../……، والذي ينص على شرائها منه ….. مقابل مبلغ:…………… درهم إماراتي تم دفع جزء منه وقدره:……….درهم إماراتي.

وتم الاتفاق على أن يتم سداد المبلغ المتبقي عند تسليم العنصر المباع إلى الجهة المدعية في غضون. …… أشهر من تاريخ العقد المشار إليه (مرجع العقد الأصلي).

إلا أن المدعى عليه قام  بتصريف العنصر المباع لطرف ثالث بعد توقيع العقد، الأمر الذي جعل العقد غير قابل للتنفيذ.

(أو قد تم نقل الملكية لطرف ثالث بناءً على حكم قضائي قطعي… أو تعرض العنصر لأضرار كبيرة جعلت من المستحيل الاستفادة منه).

نظرًا لأن عدم قدرة التنفيذ وفسخ العقد ناجمة عن تصرف المدعى عليه. يتحمل المسؤولية عن تعويض الجهة المدعية عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذا الفسخ.

وقد تبيّن أن العقد الموقع بين الطرفين لم يُحدد المبلغ المستحق لهذا التعويض أو طريقة حسابه.

وبناءً على ذلك، يجب تطبيق حساب هذا التعويض، بما يشمل الخسائر والربح.

ونظرًا لوجود عدم قدرة التنفيذ وفسخ العقد، يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مع تعويض.

وبالتالي، يجب على المدعى عليه أن يعيد الجزء المستلم من الثمن عند توقيع العقد، بالإضافة إلى تعويض الجهة المدعية عن الخسائر وفوات الربح بمبلغ /……./ …….. درهم إماراتي.

المطلب: وبناءً على ذلك، نقدم طلبًا إلى محكمتكم الموقرة للمطالبة بحقوق موكلنا، وهي ما يلي:

  1.  إصدار قرار بفسخ العقد بيع المذكور الموقع بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ …./…./….. لعدم قدرته على التنفيذ وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.
  2.  إلزام المدعى عليه بإعادة الجزء المستلم من الثمن من الجهة المدعية عند توقيع العقد.
  3.  إلزام المدعى عليه بدفع تعويض للجهة المدعية للضرر الناشئ عن فسخ العقد بمبلغ … …..درهم إماراتي
  4.  تكليف المدعى عليه بسداد الرسوم و المصروفات وأتعاب المحاماة.

أبو ظبي في …/…./……

إن هذه الإجراءات قد تطلّب معاملات قانونيّة، وعدد من الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال توكيل محامي من مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة الخبير بكتابة دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول وضوعنا :

فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ هو عبارة عن إجراء يتم تنفيذه عندما يصبح من المستحيل تنفيذ العقد تبعًا لظروف غير قابلة للسيطرة عليها من قبل الطرفين، أو من قبل طرف واحد. بموجب ذلك يتم إلغاء العقد وإلغاء ما يتعلق به من التزامات مختصة بهذا العقد. ومن المستوجب أن يكون هناك إثبات على عدم قدرة الطرف، أو الأطراف المتعاقدة على التنفيذ.
يمكن أن تشمل الظروف التي لا يمكن السيطرة عليها مثل الكوارث الطبيعية، وتغيرات مفاجئة في القوانين. وأحكام المحكمة التي تعيق تنفيذ العقد.

وفي نهاية مقالنا لليوم تعرفنا على عدد من التفاصيل الهامة حول دعوى فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ، بالإضافة إلى صيغة دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ.

ومن مكتب يونس محمد البلوشي نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.

  • المراجع:

دائرة الشؤون القانونية.

 

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 809

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *