دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات

تُبنى ممارسات البيع والشراء بين الأفراد على العقود القانونية. والتي تحدد بدقة كافة الالتزامات التي ينبغي للطرفين تأديتها على أكمل وجه بما يخدم استمرار العقد.

إلا أن مخالفة أحد الطرفين بالتزاماته المحددة في العقد، يؤدي إلى إنهاء العقد بينهما بالفسخ. وهذا تمام ما يحدث في دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن.

ولا شك أنك بمجرد تعرضك لموقف مشابه وحدوث خلل في الاتفاق تستطيع استشارة محامي متخصص بالإمارات. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن

بدايةً؛ وقبل الخوض في تفاصيل دعوى فسخ عقد البيع فإن من الضروري معرفة الفرق بين الفسخ القضائي للعقد والفسخ الاتفاقي.

فأما الفسخ القضائي، هو فسخ صادر بحكم من قبل القاضي. وذلك بعد تقديم البائع دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن من قبل المشتري. وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينهما.

وأما الفسخ الاتفاقي، فإنه مختلف من حيث قدرة البائع على فسخ العقد عند تخلف المشتري عن سداد الثمن بشكل تلقائي. ودون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لفسخ العقد.

وتعود هذه الصلاحية إلى قيام البائع بوضع شرط استباقي عند صياغة العقد، ينص على فسخ العقد عند الإخلال بعملية دفع الثمن المتفق عليه. ولا خطأ قانوني في ذلك نظراً لأن العقد شريعة المتعاقدين.

ومن الجدير بالذكر؛ أن فسخ عقد البيع سواء تم بناءً على حكم قضائي أو بواسطة شرط مدون في العقد وتم الفسخ بشكل اتفاقي. فإن عملية الفسخ يترتب عليها عدة آثار قانونية.

وبالعودة إلى موضوع مقالنا، فإن مسألة فسخ العقد تتم في العديد من الحالات ومنها حق المشتري في فسخ عقد البيع لعدم التسليم. أو لوجود خلل في الاتفاق.

بالإضافة إلى دعوى فسخ عقد بيع عقار لعدم سداد الثمن، وكذلك دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس. وأسباب أخرى تتيح فسخ العقد بشكل قانوني.

وتبعاً للعقد المبرم بين الطرفين تحصل حالات فسخ عقد أخرى منها فسخ عقد البيع ورد الثمن لأسباب متفق عليها. أو بسبب بطلان العقد لوجود مخالفة قانونية قد تتعلق بالاحتيال أو نقص الأهلية وغيرها.

إلا أنه في حال عدم وجود شرط مرتبط بفسخ العقد، فإنه من الضروري التقدم بدعوى قضائية لفسخ العقد بشكل قانوني.

ويعد ذلك أمراً مشروعاً من الناحية القانونية في الإمارات العربية المتحدة. نظراً لقضاء القواعد بإلزام المتعاقدين بالوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها. ويتولى القضاء مهمة الفصل بينهما عند وقوع خلاف.

ويتم ذلك عبر قيام المشتري بتقديم صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن إلى المحكمة المختصة. والانتظار ريثما يتم النظر بالدعوى وإطلاق الحكم.

لذلك إن كنت مقدماً على رفع دعوى لفسخ العقد، فلا شك أن وجود محامي تجاري مختص إلى جانبك سيكون له أثر بالغ على النتائج التي تتوقعها.

حيث يستطيع محامي مختص مساعدتك على إثبات صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن. أو لأي سبب قانوني يستوجب فسخ العقد في الإمارات العربية المتحدة.

ومن الجدير بالقول أن محامي تجاري مختص في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية مستعد لتقديم مختلف الخدمات القانونية بهذا الشأن.

إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع

بناءً على حق البائع وكذلك حق المشتري في فسخ عقد البيع. تم وضع مجموعة من القواعد والإجراءات التي ينبغي الالتزام بها عند رفع دعوى فسخ عقد.

وتتمثل خطوات رفع دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن فيما يلي:

• صياغة لائحة دعوى فسخ العقد لعدم سداد الثمن، ولا شك أن محامي خبير قادر على صياغتها بشكل مطابق للقوانين.
• يتم تسجيل قيد الدعوى في المحكمة المختصة.
• من ثم يتم تحديد موعد لانعقاد الجلسة القضائية الأولى للنظر في الدعوى من قبل القاضي.
• بعد دراسة القاضي للدعوى وحيثياتها وسماع أطراف الدعوى يقوم بإطلاق الحكم بالاستناد إلى القوانين.

وفي حال قدرة البائع على إثبات حقه في فسخ العقد وتقديم الأدلة التي تثبت تخلف المشتري عند الالتزام بسداد الثمن. أو حتى اعتراف المشتري بذلك أمام المحكمة التجارية، يتم إصدار الحكم بفسخ العقد.

ويجوز للبائع إلزام المشتري بسداد كافة رسوم الدعوى وتكاليفها وأتعاب المحاماة المتعلقة بها. وذلك عبر تضمين هذا الطلب في صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تتطلب خبرة قانونية للحصول على النتيجة المرجوة. ولذلك لا تتردد في توكيل محامي من مكتب الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

شروط طلب فسخ العقد

حتى يستطيع البائع تقديم دعوى فسخ عقد البيع بسبب عدم التزام المشتري بسداد الثمن. فلا بد أولاً من تحقيق عدة شروط:

1. إخطار المشتري: يجب على البائع قبل رفع الدعوى إعلام المشتري بضرورة سداد الثمن. وهو بمثابة إنذار يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية في حال التخاذل في سداد المستحقات. كما يزيد ذلك من فرصة قبول القاضي لطلبات المدعي لا سيما في حال مطالبته بتعويض.
2. عدم التزام المشتري بسداد الثمن: يجب على البائع أن يحصل على رد أو تصريح من المشتري بعدم رغبته في سداد الثمن. وفي حال عسر المشتري وعدم قدرته على وفاء الالتزام يجب عليه إخبار البائع بذلك. إلا أن عملية فسخ العقد تصبح أكثر صعوبة عند التأخر في السداد أو السداد بشكل جزئي ومتقطع، وللقاضي السلطة التقديرية في فسخ العقد أو لا.
3. عدم الوفاء بالالتزامات مقتصر على المشتري: لا يمكن للبائع رفع دعوى لفسخ عقد البيع بسبب عدم سداد المشتري لالتزاماته المالية. إلا في حال كان عدم الوفاء بالالتزامات مقتصر على المشتري وحده.
   أما في حال كان للبائع يد في تعطيل الالتزام بتغيير السعر المتفق عليه أو رفض طريقة السداد فلا يحق له المطالبة بفسخ العقد.

الأسئلة الشائعة

قد تتحول عملية فسخ عقد البيع إلى حاجة ملحة في العديد من الحالات، ويطرح على إثر ذلك سؤال مهم يتمثل في:

وعليه؛ فإننا وصلنا إلى ختام مقالنا الخاص برفع دعوى قضائية بهدف فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن من قبل المشتري، ونأمل أن يكون ما قدمناه مفيدا لك.

وفي حال حاجتك إلى استشارة محامي مختص لفسخ عقد تجاري، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية للحصول على ما تحتاجه.

كما يمكنك الاطلاع على حالات دعاوي فسخ عقد البيع مثل. دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات. دعوى فسخ العقد لاستحالة التنفيذ. ودعوي فسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن الإمارات من هنا. وتعرف على حق المشتري بفسخ العقد في الإمارات.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.