تفاصيل قانون التنفيذ الاماراتي
2023-08-30يعتقد الكثير بأن الدعوى تنتهي بمجرد صدور الحكم، دون أن يعلم بأن إجراءات تنفيذ الحكم. قد تأخذ وقتًا أطول من الدعوى.
فما قانون التنفيذ الاماراتي؟ وما اختصاصات قاضي التنفيذ؟ وما السند التنفيذي؟ وماهي إجراءات محكمة التنفيذ؟
كل ذلك يوضحه لكم أفضل محامي تنفيذ بالإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي. اضغط هنا، للاتصال به، وستحصل على أجود الخدمات القانونية فيما يتعلق بالتنفيذ.
جدول المحتويات
قانون التنفيذ الاماراتي
جاءت أحكام قانون التنفيذ الاماراتي في الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022. والمتضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي pdf.
ويتم التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، الذي يتخذ مقرًا له المحكمة الابتدائية أو الإدارة التنفيذية أو محكمة التنفيذ بحسب الحال. ويعاونه عدد كاف من القائمين بالتنفيذ ومأموري التنفيذ.
كما أتاح المشرع الإماراتي للشركات والمكاتب الخاصة بإجراء التنفيذ. بعد صدور قرار بمنحها ذلك من قبل وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية.
التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي
اشترط قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة 212، بأنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق متحقق الوجود. أي غير احتمالي، وأن يكون ذلك الحق مقدرًا وحالًا الأداء.
كما أن التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي، لا يتم إلا بموجب صورة من السند التنفيذي. تكتب عليها صيغة التنفيذ التالية:
((على السلطات والجهات المختصة، أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند، وإجراء مقتضاه. وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرًا متى طلب إليها ذلك)).
إيقاف التنفيذ مؤقتا ومدة تقادمه
إذا لم يتقدم طالب التنفيذ بأي إجراء بالملف لمدة تتجاوز السنة، فإن قاضي التنفيذ يأمر بإغلاق الملف مؤقتًا.
أما إذا تركت السندات دون تنفيذ منذ صدورها، أو دون استكمال المعاملة، مدة 15 سنة. فإنها تسقط بالتقادم بحسب أحكام القانون المدني الاماراتي.
اختصاصات قاضي التنفيذ في القانون الإماراتي
فيما يلي أهم هذه الاختصاصات
- يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي أيًا كان نوعه.
- الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة.
- إصدار الأحكام القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
- ينعقد الاختصاص في التنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم. أو التي جرى في دائرتها تصديق وتوثيق السند التنفيذي، أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها موطن المحكوم عليه. أو أموال المحكوم عليه.
- يحق لقاضي التنفيذ إنابة غيره من قضاة التنفيذ لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة في دائرتهم.
- إصدار قرار الحجز على العقارات لبيعها، إذا ما تقدم الحاجز بطلب حجز على العقار وبيعه.
- إصدار أمر بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ السند التنفيذي.
- تطبق أمام قاضي التنفيذ الإجراءات ذاتها المتبعة أمام المحكمة الإبتدائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات
هل لديك طلب بالتنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات. المحدودة الإمارات، أو تنفيذ حكم عمالي أبوظبي. وتعاني من إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي.
لا تقلق فقد عاقب المشرع الاماراتي كل شخص يرفض التنفيذ، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر. ويجوز تجديدها لمدة أخرى.
ويشترط لإصدار قرار بحبس المدين، إثبات مقدرته على الوفاء ورفضه، إذا لو ثبت عدم مقدرته على الوفاء. فإن حبسه لا يجوز بحسب أحكام قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
الأسئلة الشائعة
ونقدم لكم أجوبة على أهم الأسئلة المطروحة في الموضوع
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قانون التنفيذ الاماراتي، والتي وضحنا لكم من خلالها أهم ما يتعلق بالتنفيذ. وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي تنفيذ لدى مكتب المحامي يونس البلوشي. الذي يقدم لكم أفضل الخدمات القانونية فيما يتعلق بتقديم طلب متابعة إجراءات التنفيذ، والحجز التنفيذي في القانون الاماراتي.
كما يمكنك التعرف على إجراءات محكمة التنفيذ في الإمارات. واقرأ أيضا عن إشكالات التنفيذ بالقانون الإماراتي. وكيف تتم إجراءات التنفيذ في القانون الاماراتي.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.