محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017

آخر تحديث: 10 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017

بالنسبة لمقالنا حول قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017، فإننا سنتحدث عنه بعد أن أصبح التطور والحداثة أكثر عبئاً وضرراً على بعض الأشخاص بسبب أفعال بعض المخربين والمجرمين.

فكل ضغطة زر في الحاسب أو أي من الأجهزة الالكترونية يمكن استغلالها لتكون عملاً تخريبياً مؤذياً لأصحاب الشركات والأعمال أو حتى للأشخاص العاديين.

لكن القانون قد عالج تلك الجرائم بيدِ من حديد فوضع عقوبات صارمة وكانت عقوبة الجرائم الإلكترونية تتلائم مع كل فعل يقوم به المجرمون.

فما هي تلك العقوبات وما هي أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات التي نص عليها قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي هذا ما سنتحدث عنه.

 

أولاً: ما هو قانون الجرائم الالكترونية في الامارات؟

إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يرتكبها المخترقون إذ تتم عبر أجهزة الكمبيوتر إما بهدف القرصنة أو بغاية التصيد الاحتيالي.

وتستخدم من أجل الإضرار بالأشخاص عن طريق الوصول لمعلوماتهم الشخصية أو أسرارهم التجارية.

وفيما يلي سنتحدث عن مقتطفات من مواد قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 في الإمارات:

المادة (1) قد كانت تعريفاً لمجموع المصطلحات الواردة في القانون، وما يقصد بالكلمات والعبارات التي وردت به[1].

المادة (2) جاء بها ما يمكن أن يكون عقوبة لدخول موقع إلكتروني، أو حتى نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو حتى وسيلة تقنية معلومات دون تصريح وبصورة غير مشروعة.

وقد كانت العقوبة ضمن نص هذه المادة هي الغرامة والحبس بحيث لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.

كما نصت المادة أيضاً على عقوبة أخرى بحال تم حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير.

أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بالنسبة لأي بيانات أو معلومات.

مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا يمكن أن تقل عن مائة وخمسين ألف درهم.

ولا يمكن أن تتجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما[2].

فإذا كانت البيانات أو حتى المعلومات محل الأفعال الواردة بالفقرة 2 من هذه المادة (شخصية).

فعقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، كما أنها لا تتجاوز مليون درهم أو بإحداهما.

يمكنك أن تقرأ:

ومما جاء في قانون الجرائم الالكترونية في الامارات:

المادة (3) أيضاً كان لها دور بالحديث عن العقوبات إذ نصت على عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها ضمن البندين 1 و2 من المادة /2 /

من هذا المرسوم بقانون اتحادي لموظف أثناء تأدية عمله.

فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم[3].

أو حتى بإحداهما لكل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها بالبندين 1 و2 من المادة 2.

إن المادة (4) أوضحت عقوبة دخول المواقع الالكترونية وهي وسيلة تقنية تهدف إلى الحصول على بيانات حكومية.

وكذلك معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو اقتصادية أو تجارية.

فكانت العقوبة السجن المؤقت والغرامة بحيث لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تتجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم.

والسجن لمدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم.

بحال تعرضت هذه البيانات أو حتى المعلومات لأي من عمليات الإلغاء أو الحذف.

أو حتى الإتلاف أو التدمير وأيضاً الإفشاء أو النشر أو التغيير أو النسخ أو إعادة النشر[4].

المادة (5) والأخيرة التي سنذكرها ضمن فقرتنا الأولى من مقالنا.

نصت على عقوبة دخول موقع الكتروني بغير تصريح بقصد تغيير تصميمه، أو حتى إتلافه أو تعديله أو إلغائه.

ليكون الحبس والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما[5].

بامكانك الاطلاع على:

287 إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يرتكبها المخترقون إذ تتم عبر أجهزة الكمبيوتر إما بهدف القرصنة أو بغاية التصيد الاحتيالي. وتستخدم من أجل الإضرار بالأشخاص عن طريق الوصول لمعلوماتهم الشخصية أو أسرارهم التجارية.

اضف تعليق

 

ثانياً: ما عدد المواد في قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي؟

/45/ مادة قانونية ضمها قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017.

وسنوضح لكم المواد الأخيرة من تلك المواد:

المادة (40) نصت على عقوبة الشروع بالجنح المنصوص قانونياً عليها بهذا المرسوم.

إذ يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة[6].

المادة (41) نصت على الحكم بمصادرة الأجهزة وحتى البرامج، أو محو المعلومات، أو البيانات و إغلاق الموقع مكان ارتكاب الجرائم.

وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذ يحكم بجميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو حتى البرامج.

والوسائل المستخدمة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون أو حتى الأموال المتحصلة منها.

أو بمحو المعلومات أو البيانات أو حتى إعدامها[7].

كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من الجرائم هذه، إما إغلاقاً كلياً أو بحسب المدة التي تقدرها المحكمة.

إن المادة (42) قضت بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه بالجرائم الواقعة على العرض أو حتى بعقوبة الجناية بجرائم تتعلق بهذا المرسوم بقانون[8].

المادة (43) من قانون الجرائم الالكترونية حكمت بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف والمراقبة.

أو الحرمان من استخدام شبكة معلوماتية بالإضافة لنظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية المعلومات.

إذ يجوز للمحكمة بأن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية أو نظام المعلومات الإلكتروني.

أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى أو حتى وضعه بمأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة والتي تراها المحكمة مناسبة[9].

إن المادة (44) الجرائم الماسة بأمن الدولة.

تعتبر الجرائم الواردة بالمواد 4 /24 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 من كل شيء عن قانون الجرائم الالكترونية من الجرائم والتي تمس بأمن الدولة.

كما تعتبر من الجرائم الماسة في أمن الدولة، لأي جريمة منصوص عليها بهذا المرسوم بقانون فإذا ارتكبت لحساب او حتى لمصلحة دولة أجنبية.

أو حتى أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو منظمة أو جمعية أو هيئة غير مشروعة[10].

إن المادة (45) تقضي المحكمة بتخفيف العقوبة أو في الإعفاء منها بناءً على طلب من النائب العام.

عمن أدلى من الجناة للسلطات القضائية أو حتى الإدارية بمعلومات تتعلق في أي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة[11].

بحسب أحكام هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك للكشف عن الجريمة ومرتكبيها، أو إثباتها عليهم، أو حتى القبض على أحدهم.

معنا ستجد:

 

ثالثاً: ما هي عقوبة الجريمة الالكترونية؟

إن قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 من القوانين المهمة والتي تجرم الأفعال أو حتى الجرائم التي تتم عبر استخدام تقنية المعلومات.

ونظراً لما لها من خطورة وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة بأجهزتها الحكومية.

يعاقب القانون المعدل عليها إذ أنه وبحال تم نشر بيانات أو حتى معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي في الحبس والغرامة.

كما تجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حتى حساب إلكتروني نشر على أي منها.

محتوى أو حتى بيانات أو معلومات غير متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

كما نلاحظ بأن المشرع بظل قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 قد أفرد فصلاً كاملاً يضم ثماني عشرة مادة من مواد القانون.

من أجل معالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات فهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بيد بأنه ومع التطور غير المسبوق بمجال تقنية المعلومات.

وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وبظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم بمجال الأمن السيبراني.

أراد المشرع بهذا القانون بأن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية, وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة.

إذ نجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني من خلال الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم.

إن لم يهدف هذا الاختراق لإحداث ضرر أو حتى تحصيل معلومات أي أن مجرد الاختراق معاقب عليه.

تشديد عقوبة الجريمة الالكترونية وفق قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017

لقد تسلسل المشرع بعد ما ذكرناه أعلاه بتشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق.

ولأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك لإضرار أو إيقاف العمل أو الحذف أو النشر.

لكي تصل العقوبة للسجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي بعرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.

ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد إنما جرم الإضرار بأنظمة المعلومات وحتى الاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية.

وكذلك المنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي اتبعه بالنسبة للاختراق.

لتكون العقوبة ببعض هذا الجرائم وبحسب قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات.

وقد جرم أيضاً قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة إذ أن الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات.

وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير تعد جرائم كانت تعالج بعضها عن طريق القوانين القائمة بدون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.

أيضاً القانون قد جرم تداول أو حتى إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر في المصلحة العامة.

أو بالاقتصاد الوطني أو حتى بالنظام العام أو بالصحة العامة.

كما تجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والمعلومات والبيانات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني.

ويمنح قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 الأدلة المستمدة أو حتى المستخرجة من الأجهزة و المعدات أو حتى الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي وبرامج الحاسب.

اقرأ ضمن المدونة:

285 إن قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 من القوانين المهمة والتي تجرم الأفعال أو حتى الجرائم التي تتم عبر استخدام تقنية المعلومات. ونظراً لما لها من خطورة وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة بأجهزتها الحكومية. يعاقب القانون المعدل عليها إذ أنه وبحال تم نشر بيانات أو حتى معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي في الحبس والغرامة. كما تجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حتى حساب إلكتروني نشر على أي منها. محتوى أو حتى بيانات أو معلومات غير متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

اضف تعليق

 

رابعاً: أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات

إن الجرائم الالكترونية عديدة إذ استغل المجرمون كل جزء منها لاستعماله بوجه غير مشروع.

لكن وللأسف ولأنه لا يسعنا أن نتحدث عن تلك الجرائم كافة سنكتفي بالحديث عن أبرزها مما جاء ضمن القانون.

التصيد الاحتيالي:

لقد تحدث قانون الجرائم الالكترونية عن التصيد الاحتيالي الذي يعد أحد أكثر الهجمات الالكترونية شيوعاً إذ يتم من خلال رسائل البريد الإلكترونية والتي غالباً ما تكون مقنعة وتبدو أنها من مرسلين شرعيين.

لتهدف هذه الرسائل لإغراء مستلميها المستهدفين للنقر على الروابط أو حتى المرفقات التي بدورها تسهل السرقة أو الاحتيال.

من المخاطر التي يمكن أن يسببها التصيد الاحتيالي:

  • إتلاف الأجهزة.
  • السرقة المالية.
  • المخاطر على العمل التجاري.
  • سرقة البيانات (أو حتى التشفير للحصول على فدية).
  • وإعادة توجيه خدمات المصرفية عن طريق الإنترنت بطريقة احتيالية.

 البرمجيات الخبيثة:

إذ يمكن للبرمجيات الخبيثة الاختباء بداخل برامج لا تبدو مؤذية (Trojans)، أو حتى الانتشار ما بين الأجهزة بدون الاعتماد على تفاعل المستخدم (worms).

و يمكن بأن تكون مصممة خصيصاً من أجل تنفيذ مهام محددة بمجرد تثبيتها بدون قصد.

كما يمكن للبرمجيات الخبيثة تنفيذ العديد من الأنشطة غير المرئية كالتجسس على زيارات الموقع وأيضاً تدمر البيانات أو تجمع كلمات السر المشفرة.

ومؤخراً يتم استخدام البرمجيات الخبيثة على نحو متزايد من قبل المجرمين من أجل تشفير المعلومات التجارية الهامة لتدفع الشركات مبالغ “فدية”.

كما يمكن إعادة توجيه مستخدمي الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت لمواقع وهمية لتسجل بيانات تسجيل الدخول من أجل تمكين السرقة المالية.

اختراق البريد الإلكتروني للشركات:

أيضاً من الجرائم التي جاء بها قانون الجرائم الالكترونية بذكرها هي اختراق البريد الالكتروني إذ يقوم أحد المحتالين بانتحال هوية المقاول أو حتى المورد.

أو الدائن أو حتى شخص بالإدارة العليا بإرسال رسالة إلكترونية لفريق الحسابات لدى الشركة.

لتبدو الرسالة الإلكترونية على أنها من طرف الرئيس التنفيذي، الذي يطلب إجراء عملية دفع عاجلة، أو حتى تبدو من طرف مورد.

كما يطلب توجيه المدفوعات المستقبلية لحساب جديد وغالباً ما ترافق هذه الرسائل تعليمات للمتلقي بعدم مناقشة هذه المسألة مع أي شخص آخر.

ولربما أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل سيتطابق بشكل وثيق مع عنوان معروف، إن هذا النوع من الاحتيال غالباً ما يمر بدون أي انتباه لحين فوات الأوان.

وقد يتمكن المجرمون الإلكترونيون من اختراق حساب بريد إلكتروني حقيقي كما يكون من الصعب تحديد الاتصالات الاحتيالية من خلاله.

لدينا:

عقوبات الجرائم الإلكترونية في الإمارات:

تحدثنا أعلاه عن بعضاً من أشهر الجرائم الالكترونية في الإمارات والآن حان الوقت لنتحدث عن عقوبات تلك الجرائم.

إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل بشكل صارم للغاية مع مختلف المشاكل و الجرائم الإلكترونية, إذ تختلف العقوبات وفقاً لحجم الجريمة.

فمثلا القرصنة الإلكترونية أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو المواقع الإلكترونية كما في التصيد الاحتيالي يعاقب صاحبها بغرامة مالية ليست أقل من خمسون ألف درهم ويمكن أن تصل لمليون درهم بحالة سرقة أي معلومات شخصية أو حذفها.

أيضاً نجد بأن هناك بعضاً من الجرائم التي يمكن أن ترتقي للسجن و الغرامة أو ربما السجن فقط بحسب مستوى الضرر الذي تسبب الجاني فيه.

إضافة لذلك يعاقب من ينتهك خصوصية شخص ما أو يعتدي عليه، باستراق السمع أو من خلال نسخ صوره الشخصية أو نشر أخباره عبر الإنترنت.

بالسجن لستة أشهر و غرامة قدرها ببين 150,000 درهم وبين 300,000 درهم إماراتي.

 

خاتمة

نهاية مقالنا قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 قد بدأنا بها بعد أن حاولنا الإحاطة بالعديد من الموضوعات والمعلومات التي تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الإماراتي وعقوباتها.

كما تحدثنا عن بعض أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات وما يترتب عليها.

فيديو توضيحي

المراجع:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.6/5 - 295

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.