قانون العمل في المناطق الحرة في الإمارات

تصنف الإمارات العربية المتحدة كأهم وأبرز البلاد التي تعنى بالأعمال التجارية والاستثمارية وتشهد نجاحًا كبيرًا في مساعيها تلك.

وقد أفضى الاهتمام بهذه المجالات إلى إنشاء قانون العمل في المناطق الحرة في الإمارات لمساعدة الشركات والأفراد على تطوير أعمالهم.

إذا كنت بحاجة إلى طلب استشارة قانونية من محامي في دبي حول المناطق الحرة في دبي والإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.

قانون العمل في المناطق الحرة

على الرغم من وجود قانون اتحادي للعمل في الإمارات العربية المتحدة يختص بتوضيح حقوق أطراف العقود العمالية و وإنشائها.

إلا أن للمناطق الحرة سلطة وهيئات تنظم قوانينها الخاصة وتفرض أنظمتها المناسبة، وهو ما يحتم بالضرورة امتثال العاملين داخل المنطقة الحرة إلى هذا النظام.

وعليه، لا تخضع الكوادر العمالية والموظفون وأصحاب الأعمال في المناطق العمل إلى قانون العمل الساري في الإمارات.

إلا أن ذلك لا يعني تطرف عقود العمل في المناطق الحرة أو تخلي النظام القضائي عن حفظ حقوق المتعاقدين من عمال وأصحاب عمل.

حيث ينبغي أن تصدر العقود العمالية وتمنح الحقوق الأساسية بما يتوافق مع قانون العمل، كما تفرض بعض الأحكام لضمان هذه الحقوق.

ومن ثم، ينبغي على كل منطقة حرة في الإمارات توفير الكفالة المناسبة لكافة العمال والموظفين الذين يؤدون مهامهم داخل نطاقها.

قانون شركات المناطق الحرة في دبي

تقدم حكومة الإمارات مختلف التسهيلات والمميزات في المناطق الحرة لجذب رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة أعمالهم على أرضها.

ويشمل ذلك تسهيل إجراءات إنشاء الأعمال التجارية والشركات وتجنب التعقيدات القانونية، وتطبيق القوانين دون أي تهاون يضر بمصلحة الآخرين.

ومن الجدير بالذكر، أن تأسيس الشركات في المناطق الحرة مختلف عن الشركات المؤسسة داخل الدولة، بحيث لا يطبق قانون الشركات التجارية داخل المناطق الحرة.

وإنما تلتزم الشركات بمجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بنوعية النشاط الاقتصادي وأنظمة الصحة والسلامة، ونظام حماية الملكية.

أضف إلى ذلك، مجموعة من الأحكام والتعليمات المتعلقة بالأعمال التجارية والصادرة بشكل خاصة لتطبيقها في المناطق الحرة.

بينما يحظى رواد الأعمال المقدمون على إنشاء أعمالهم وشركاتهم في المناطق الحرة بالعديد من المميزات أبرزها الإعفاء الضريبي والرسوم الجمركية.

كما لا يعد عدم امتلاك الجنسية الإماراتية عائقًا أمام امتلاك الشركات في المنطقة الحرة، وتختلف أنواع الشركات والأعمال التي يمكن إقامتها، ومنها:

• المؤسسات التجارية والصناعية الفردية.
• شركات التضامن والتوصية البسيطة.
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

قانون المناطق الحرة في الإمارات

يتضمن قانون المناطق الحرة أسس تنظيم الأعمال الخاصة بالمستثمرين في المناطق الحرة، والذي يمثل قانون استثمار يحمل في طياته تسهيلات وإجراءات مرنة لدعم الأعمال.

بالإضافة إلى رفد المستثمرين بمختلف الخدمات الوسيطة التي تساعد في نمو أعمالهم ونجاحها من حيث توفير كافة الاحتياجات.

وتسري في الإمارات العديد من القوانين الخاصة بالمناطق الحرة ومنها:

• قانون الشؤون المالية المرتبط بغسل الأموال.
• قانون العمل في المناطق الحرة.
• بالإضافة إلى قوانين الأعمال المصرفية والمالية، والتي تتضمن شروط ترخيص الشركات، المتمثلة بضرورة:

• • التعامل بالدرهم الإماراتي.
  • الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية وهيئة الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن لكل منطقة حرة هيئة تنظيم وقواعد مختلفة تنظم أعمالها وشؤونها التي لا تنطبق على سواها.

الأسئلة الشائعة

تمثل المناطق الحرة أحد جوانب التجارة المتميزة من الناحية الإقليمية والمحلية، وتطلق حولها العديد من التساؤلات أبرزها:

وختامًا نجد أن قانون العمل في المناطق الحرة يضم معايير مختلفة لا تنطبق على الأعمال في باقي المناطق، فإن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية لا تتردد بالتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة.

وللمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على: شركة الشخص الواحد، وشروط العقد التجاري في الإمارات، وكيفية مراجعة العقود التجارية في الإمارات، والتي يقدمها لك أفضل محامي تجاري، ومحامي شركات دبي.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.