قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي
آخر تحديث: 15 مايو، 2023
في عالم اليوم مع التطور التكنولوجي السريع لم تعد تقتصر الجرائم على الشكل المادي المتعارف عليه. بل تعدت الأمر إلى استغلال الوسائل الإلكترونية التي تهدف إلى تسيير وتسهيل حياة الناس واستعمالها لإلحاق الأذى بالآخرين.
ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مواكبة التطورات في كافة الأصعدة ومن بينها صعيد التطور الإلكتروني سعى مشرعوها على إصدار قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي الذي ينظم التعامل الإلكتروني بما يحقق الأمن السيبراني والإلكتروني في الدولة.
فإذا كنت تسعى لإيجاد أفضل محامي في الإمارات للسؤال عن قانون الجرائم والعقوبات الالكتروني الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة الخبير في شأن الجرائم السيبرانية.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي.
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن الشائعات والجرائم الإلكترونية.
على أن يُعمل به اعتبارًا من الثاني من شهر كانون الثاني لعام 2022 والذي يوضح فيه جميع المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع وكافة الأحكام والعقوبات بخصوص مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية.
البنية التنظيمية لقانون الجرائم الإلكتروني:
ينقسم قانون الجرائم الإلكتروني الإماراتي إلى بابين:
- الباب الأول يتناول الجرائم والعقوبات ويقسم إلى ثلاثة فصول يتحدث الأول عن الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات. والثاني عن جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة، والثالث يتناول أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير.
- الباب الثاني يتناول الأحكام الإجرائية والختامية.
ما هي جرائم المحتوى في القانون الإماراتي؟
يعاقب القانون الإماراتي مرتكب جرائم المحتوى التالية كما هي مبينة في الجدول:
| رقم المادة القانونية | نوع جريمة المحتوى |
| 20 | الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين |
| 21 | التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية |
| 22 | نشر معلومات للأضرار بمصالح الدولة |
| 23 | التحريض على انتهاك أمن الدولة والتعدي على الضباط القضائيين |
| 24 | الترويج لإشعال فتيل الفتنة والإساءة للوحدة الوطنية |
| 25 | السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها |
| 26 | الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص |
| 27 | التحريض على عدم الخضوع لقوانين الدولة |
| 28 | إهانة دولة أجنبية |
| 29 | تجارة وترويج الأسلحة النارية أو المتفجرات أو الذخائر |
| 30 | حيازة أو تحويل أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة |
| 31 | الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية |
| 32 | إدارة أو تأسيس موقع إلكتروني للاتجار بالبشر |
| 33 | التحريض على الفجور والدعارة |
| 34 | بث محتويات إباحية ومخالفة الآداب العامة |
| 35 | استغلال الأطفال في المواد الإباحية |
| 36 | امتلاك مواد إباحية للأطفال |
| 37 | احتقار الأديان وتجميل المعصية |
| 38 | ترويج ممارسة أنشطة القمار |
| 39 | الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف |
| 40 | الاحتيال الإلكتروني |
| 41 | جمع الأموال دون ترخيص |
| 42 | الابتزاز والتهديد الإلكتروني |
| 43 | السب والقذف |
| 44 | فضح الأسرار والتعدي على الخصوصية |
| 45 | أفصح عن معلومات سرية متعلقة بالعمل |
| 46 | الدعوة والترويج غير المرخص لجمع التبرعات |
| 47 | إجراء عمليات مسح إحصائية أو دراسات استطلاعية دون ترخيص |
| 48 | الإعلان والترويج المضلل للمستهلك |
| 49 | الترويج بدون ترخيص لمنتجات طبية |
| 50 | الاستفادة والاستخدام غير المشروع لخدمات الاتصالات أو قنوات البث |
| 51 | الاستجداء الإلكتروني |
ما هي جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة حسب قانون دولة الإمارات؟
يُصنف قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات جرائم نشر الشائعات كالتالي:
- بث الشائعات والأنباء الكاذبة
- نشر محتوى غير قانوني وجعله متاحًا والامتناع عن حذفه.
- تصميم أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات مزورة في الدولة.
- الحصول على هبة مالية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات مزيفة.
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وفق قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي تكون الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات مصنفة من المادة رقم 2 من قانون الجرائم الإلكترونية وحتى المادة رقم 19 منه كما يلي:
- الاختراق الإلكتروني:
والذي تكون عقوبته السجن والذي تختلف مدته حسب نوع الاختراق بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم إماراتي وذلك تبعًا لطبيعة الاختراق والغرض منه.
- الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة:
يعاقب كل شخص قام باختراق موقع أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو أي وسيلة تقنية معلومات تابعة لمؤسسات الدولة. بالسجن المؤقت وغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و500 ألف درهم.
أما في حال تسبب الاختراق بضرر أو تدمير أو تعطيل أو إيقاف عمل موقع إلكتروني أو شبكة معلومات وكل ما يتعلق بها فتكون العقوبة الحجز في السجن لمدة أقلها خمس سنوات. ودفع غرامة قيمتها بين مائتين وخمسين ألف درهم ومليون وخمسمائة ألف درهم وذلك حسب نسبة الضرر.
- الإضرار بأنظمة المعلومات:
كل ضرر متعمد لأحد المنظومات المعلومات تكون عقوبته الحبس أو الغرامة أو كليهما معًا وتتراوح قيمة الغرامة بين خمسمائة ألف وحتى 3 ملايين درهم إماراتي.
- إلحاق الضرر بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية
- انتهاك البيانات والمعلومات الشخصية:
حيث يُعاقب كل من حصل أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نشر أو نسخ أو أعاد نشر بدون تصريح بيانات. أو معلومات شخصية إلكترونية باستخدام تقنية المعلومات بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف درهم إماراتي.
- انتهاك البيانات والمعلومات الحكومية:
كل من يعتدي على أمن بيانات الدولة وسريتها تكون عقوبته الحجز المؤقت لمدة أدناها سبع سنوات وغرامة مالية قيمتها بين خمسمائة ألف درهم وثلاثة ملايين درهم.
- التعدي على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية.
- الحيازة على رموز وشيفرات للغير بدون تصريح:
حسب قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي تكون عقوبة كل من حصل بغير إذن أو تصريح من صاحب الشأن على رقم سري أو كود أو كلمة سر خاصة بموقع إلكتروني أو وسيلة أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية. غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم إماراتي بالإضافة إلى الحبس.
- المراوغة على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة:
كل شخص تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي طريقة أخرى. وكان يقصد ارتكاب جريمة. يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسمائة ألف درهم ومليوني درهم و بالسجن المؤقت أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تزوير البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية:
تكون عقوبة هذا النوع من الجرائم الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسين ألف درهم ومائتي ألف درهم. أو كلا العقوبتين معًا في حال كان الضرر مرتبطًا بأشخاص عاديين واقتصر على الاصطناع والتزوير دون إلحاق الإساءة التي في حال حدوثها تكون مدة الحبس سنتين.
أما في حال كانت الجريمة مرتكبة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لأحد مؤسسات الدولة عندها تكون مدة الحبس لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة بين مائتي ألف درهم ومليوني درهم.
- الاحتجاج غير المشروع والبوح بالمعلومات:
تكون عقوبة مقاطعة أو إعاقة الوصول إلى الشبكة المعلوماتية، الحجز والغرامة المالية المتراوحة بين مائة وخمسين ألف درهم وخمسمائة ألف درهم.
بينما يُعاقب الذي يفشي أو يسرب المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصلّه نتيجة المقاطعة بالحجز لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز مليون درهم إماراتي.
- جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات: وتتراوح غرامتها بين خمسين ألف درهم وخمسمائة ألف.
- تزييف المستند الإلكتروني:
عقوبة هذه الجريمة حسب قانون الجرائم والعقوبات الالكتروني الاماراتي الحجز الوقتي والغرامة التي تتراوح بين مائة وخمسون ألف درهم وسبعمائة وخمسون ألف درهم وذلك حسب نسبة التزوير والجهة المستهدفة منه.
- السطو على وسائل الدفع الإلكترونية:
وتكون عقوبة هذه الجريمة وفق قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي الحبس والضريبة التي تتراوح قيمتها بين مائتي ألف درهم ومليوني درهم.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة: تكون العقوبة السجن لمدة أقلها سنتين وغرامة مالية أقلها مائتي ألف درهم وأكثرها مليون درهم.
- الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني: تكون عقوبتها الحبس لمدة سنة وغرامة مالية بين ثلاثمائة ألف درهم وخمسمائة ألف درهم.
- العبث بالأدلة الرقمية: يُعاقب كل من قصد من هذه الجريمة إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن قيمة مائتي ألف درهم أو أحد هاتين العقوبتين.
- نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي: تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة قيمتها بين ثلاثين ألف درهم وثلاثمائة ألف درهم إماراتي.
الأسئلة الشائعة
وفيما يلي الإجابة عن أكثر التساؤلات التي وردتنا بخصوص الجرائم الالكترونية:
نأمل مع الوصول إلى نهاية موضوعنا اليوم عن قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي أن نكون قد قدمنا كل ما كنت تبغي معرفته عن الجرائم السيبرانية مع شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي. وما هي العقوبات المترتبة على مخالفته وكيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ومخالفات استخدام الشبكة المعلوماتية.
وإذا تعرضت للاحتيال الإلكتروني أو أي جريمة سيبرانية أخرى انتهكت حقوقك وأخلت بأمن معلوماتك فأنت بحاجة استشارة محامٍ متمرس في قضايا الجرائم الإلكترونية كالمحامي يونس البلوشي الجاهز دائمًا لتقديم المساعدة لكل من يطلبها.
كما يمكنكم الاطلاع على قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017، كما يمكنك استشارة أفضل محامي دبي لمزيد من التفاصيل.
اترك تعليقاً