محامي عمالي دبي

الدعاوى العمالية المعروضة أمام القضاء العمالي كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى محامي عمالي خبير وضليع في القضاء العمالي إذ أن هذا الاختصاص يعتبر من أهم وأخطر الاختصاصات في مهنة المحاماة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ومستوى إمارة دبي خصوصاً. لذلك اختر محامي عمالي دبي من مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لتتأكد بأنك اخترت الأفضل.

نظم المشرع الإماراتي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال قانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 2/2/2022.

ابحث عن محامي عمالي دبي

إن القضايا العمالية تعتبر من أهم القضايا المعروضة أمام القضاء، كونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، فالعمل يشكل أهمية كبيرة للعامل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. لذلك إن كنت تبحث عن محامي عمالي دبي، تواصل معنا فخبراتنا في القضاء العمالي عالية وكبيرة.

العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يواجهها الكثير من العقبات والمشاكل، فصاحب العمل قد يتعسف في معاملته مع العامل ويفصله دون وجه حق، وقد يرتكب العامل من الأخطاء الجسيمة ما يدفع صاحب العمل لفصله.

فالتطور الذي شهدته البلاد وكثرة الاستثمارات فيها أدت لزيادة نسبة العاملين الوافدين فيها، بالإضافة لزيادة فرص العمل للمواطنين الإماراتيين، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي لزيادة المنازعات العمالية الناشئة بين العامل وصاحب العمل.

وهذا الأمر يتطلب محامي اماراتي خبير ومختص في الدعاوى والقضايا العمالية، والمحامي الذي يعمل في دبي يجب أن يبذل جهداً مضاعفاً عن المحامين الآخرين بسبب كثرة الدعاوى العمالية وتعقيدها، لذلك من المهم معرفة من هو أفضل محامي عمالي دبي.

وأنت في دبي ستجد هذا المحامي الخبير والمختص في القضايا والحقوق العمالية لدى مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يستطيع مساعدتك سواء أكنت عاملاً أو صاحب عمل في أي قضية عمالية، فالمحامون المختصون لديه، يملكون معرفة ودراية بكافة القوانين الاتحادية والقوانين المحلية التي تخص العمال، وعلى رأسها قانون العمل الإماراتي.

محامي عمالي متخصص في قضايا مكتب العمل

سننتقل الآن للحديث عن أهم القضايا العمالية وقضايا مكتب العمل التي يتولاها محامي عمالي دبي، وهي:

أولاً – المنازعات العمالية:

تعتبر قضايا المنازعات العمالية من القضايا الهامة جداً المنظورة أمام القضاء الإماراتي، وتشمل المنازعات العمالية كافة الخلافات التي تقع بين العامل وصاحب العمل بدون استثناء، فأي منازعة يكون العامل طرفاً فيها تعتبر منازعة عمالية.

وقد نصت المادة السادسة من قانون العمل الإماراتي على أنه يحق لكل من العامل وصاحب العمل في حالة تنازعهما على أي حق من الحقوق المذكورة بهذا القانون أن:

1. يتقدم بطلب إلى دائرة العمل المختصة لحل الخلاف.
2. فإذا لم تتمكن الدائرة من ذلك أحالته للمحكمة المختصة.
3. يجب على المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، تحديد جلسة للنظر في الدعوى.
4. تسقط دعوى المطالبة العمالية بمرور سنة على استحقاق العامل للحق المطالب به.

ثانياً – إثبات الحقوق:

تعتبر قضايا إثبات الحقوق جوهر القضايا العمالية، فأول ما يواجهه العامل في منازعاته مع صاحب العمل هو إثبات حقوقه، ولعل الحق الأهم الذي يجد العامل صعوبة بالغة في إثباته، هو وجود علاقة تعاقدية بينه وبين صاحب العمل في حالة عدم وجود عقد مكتوب.

وتأتي أهمية عقد العمل المكتوب في أنها تكرس حقوق العامل المنصوص عليها في قانون العمل الاماراتي، وبالعودة لأحكام هذا القانون، فإن المادة 35 أعطت العامل الحق في أن يكون بينه وبين صاحب العمل عقد عمل مكتوب على نسختين، له نسخة والأخرى لصاحب العمل، كما أجازت للعامل إثبات العلاقة التعاقدية بأية طريقة من طرق الإثبات القانونية.

ثالثاً – تحصيل الأجور:

إذا لم يؤدِ صاحب العمل الأجر للعامل، فإن المادة 58 من قانون العمل الإماراتي أعطت العامل قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس، وهي عدم جواز إثبات دفع الأجر للعامل إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً، ولو كان سابقاً على تاريخ نفاذ هذا القانون.

وبالتالي فإن العامل الذي لا يحصل على أجره، يمكنه مطالبة صاحب العمل بذلك أمام القضاء، وعلى صاحب العمل إثبات دفعه للأجر إما بوثيقة مكتوبة، أو بإقرار العامل، أو بحلف صاحب العمل اليمين.

رابعاً – المطالبة بالتعويضات المالية:

هناك مستحقات مالية يستحقها العامل بالإضافة للأجر، وهي بدل الإجازة وأجور العمل الإضافي، وتعويض إصابة العمل:

أولاً – بدل الإجازة:

يستحق العامل وفقاً لقانون العمل الإماراتي الإجازة السنوية: بمعدل ثلاثين يوماً في السنة لمن خدمته تزيد على السنة، ويومين عن كل شهر لمن تكون خدمته أقل من سنة وتزيد على الستة أشهر، وهذه الإجازة تكون مأجورة.

وإذا لم يتمكن العامل من الحصول على إجازته السنوية بسبب ظروف العمل، كأن يتم قطع إجازته القائمة، أو تأخير حصوله على الإجازة حتى نهاية العام، فهمنا يحق للعامل إما تدوير إجازاته للعام القادم أو الحصول على البدل النقدي.

ثانياً- أجر ساعات العمل الإضافي:

منح قانون العمل الإماراتي ساعات عمل إضافية للعامل الذي تستدعي الظروف بقاءه في  العمل بعد ساعات الدوام العادية، وفق التالي:

1. ساعات إضافي نهارية تعادل أجرة العامل العادية مضافاً إليها 25%.
2. ساعات إضافي ليلية تعادل أجرة العامل العادية مضافاً إليها 50% .
3. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعتين عمل إضافي في اليوم.

ثالثاً – تعويض إصابة العمل:

إصابة العمل هي الحادث الذي يتعرض له العامل أثناء أداء العمل أو بسببه، وقد فرض قانون العمل الإماراتي على صاحب العمل أن يدفع للعامل المصاب التالي:

1. أجور علاجه في المشفى وانتقاله ما بين المشفى ومحل إقامته.
2. معونة مالية إذا تعطل العامل مؤقتاً عن العمل.
3. إذا توفي العامل، يدفع لعائلته تعويضاً يساوي أجر العامل الأساسي عن مدة 24 شهراً.
4. في حالة العجز الجزئي الدائم، يدفع له التعويض بحسب النسب الواردة في الجداول الملحقة بالقانون.
5. في حالة العجز الكلي الدائم فيستحق تعويضاً مماثلاً لتعويض الوفاة.

خامساً – تأخير دفع الرواتب:

نصت المادة 56 من قانون العمل الإماراتي على وجوب دفع الأجور مرة في كل شهر للعمال المعينين بأجر سنوي أو شهري، ومرة كل أسبوعين للعمال الآخرين، فإذا لم يدفع صاحب العمل الأجور ضمن الوقت المحدد، اعتبر متأخراً في دفعها، وجاز للعامل مطالبته بها بشكل مباشر، فإن لم يدفعها طالبه قضائياً.

سادساً – النزول عن الحد الأدنى الذي أقره القانون:

تمثل الحقوق التي أقرها قانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021 الحد الأدنى للحقوق المتوجب منحها للعامل الخاضع لأحكامه، وبالتالي فإن أي نظام معمول به لدى صاحب العمل يتم مقارنته بقانون العمل، فإذا كان هذا النظام أنفع للعامل يتم العمل به، وإذا لم يكن كذلك، كأن تكون الحقوق المقررة فيه أقل مما نص عليه قانون العمل، فإن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق.

سابعاً – تسريح العمال أو انتهاك حقوقهم:

لا يجوز تسريح العمال بشكل تعسفي أو انتهاك حقوقهم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، حيث نصت المادة 123 على إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل المفصول تعسفياً، ويتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة مراعية بذلك نوع العمل ومقدار الضرر الذي أصاب العامل ومدة خدمته.

اقرأ أيضاً: قانون الاستقالة في الامارات العربية المتحدة.

محامي عمالي خبير قضايا عمالية في الإمارات:

أن القضايا العمالية التي يختص بها محامي عمالي دبي لا يمكن حصرها وتعدادها، فالحالة العمالية ولّادة في ذلك، فبيئة العمل مجتمع قائم بحد ذاته، وكل يوم هناك مشكلة وحالة جديدة، وسنتحدث في هذه الفقرة عن بعض القضايا العمالية الناشئة عن مخالفة صاحب العمل لأحكام قانون العمل، وهي:

أولاً – العمل بدون عقد عمل:

أكدت المادة 35 من قانون العمل الإماراتي على ضرورة أن يكون عقد العمل مكتوباً على نسختين (نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل)، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب يمكن للعامل إثبات حقه بكافة طرق الإثبات القانونية.

وبالتالي فإن المحامي الخبير في القضايا العمالية يمكنه تتبع كافة الوسائل القانونية لإثبات العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، وهذا المحامي الخبير تجده بكل بساطة لدى مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ثانياً – عمالة الأحداث:

اشترط قانون العمل الإماراتي في عمالة الأحداث، أن يكون الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره، وأن يعمل بموافقة وليه، مع عدم تشغيله ليلاً أو في الأعمال الخطرة، وألا تتجاوز ساعات عمله ست ساعات يومياً.

فإذا ما ارتكب صاحب العمل أية مخالفة بشأن ما تم ذكره سابقاً، فإن العامل الحدث يحق له المطالبة القضائية بحقوقه الناجمة عن هذا القانون.

ثالثاً – عدم منح الإجازات:

منح قانون العمل الإماراتي  العامل الحق في الإجازات السنوية والمرضية والحج، فإذا لم يقم صاحب العمل بمنحها للعامل في حال استحقاقها، فإن العامل يستطيع المطالبة بها وفق التالي:

1. في الإجازة السنوية يمكنه المطالبة بأجر عنها يساوي أجره الأساسي.
2. في الإجازة المرضية يمكنه إلزام صاحب العمل بها من خلال تقرير طبي أصولي.
3. في إجازة الحج يمكنه المطالبة بها بشرط حصوله على الموافقات اللازمةللحج.

رابعاً – مخالفة ساعات العمل التي نص عليها القانون:

حدد قانون العمل الإماراتي ساعات العمل فبما لا يتجاوز ثمان ساعات يومياً وثمان وأربعين ساعة أسبوعياً، مع عدم بقاء العامل خمس ساعات متتالية دون فترة راحة لمدة ساعة للطعام أو للصلاة، وإذا ما اشتغل العامل فوق تلك الساعات استحق عنها أجرأ إضافياً.

وإذا ما خالف صاحب العمل تلك الأحكام، جاز للعامل المطالبة بتحديد ساعات عمله وراحته، وإذا لم يحصل على حقوقه بالمطالبة العادية، يمكنه اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى بذلك.

يمكنك الإطلاع:

• قانون العمل في المنطقة الحرة دبي.
• افضل مكتب محاماة في دبي.

محامي عمالي يشيل الإبعاد

جاءت أحكام إبعاد الأجانب من دولة الإمارات العربية المتحدة في المواد (من 85 حتى 92) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 360 لعام 1997، وذلك على النحو التالي:

أولاً – إبعاد الأجنبي عن البلاد قضائياً، إذا صدر بحقه حكم قضائي بالإبعاد.

ثانياً – إبعاد الأجنبي عن البلاد إدارياً في حالة الحكم بإبعاده، أو لم تظهر له وسيلة لكسب الرزق، أو لدواعي تتعلق بالأمن العام والمصلحة العامة، أو من يقيم في البلاد دون تصريح إقامة، أو انتهت مدة إقامته ولم يجددها.

ثالثاً – يمكن أن يشمل قرار الإبعاد أفراد أسرة المبعد المكلف بإعالتهم.

رابعاً – في حالة الضرورة لتنفيذ قرار الإبعاد يمكن توقيف المبعد مدة معينة لأجل ترحيله.

خامساً – نفقات الإبعاد تقع على عاتق المبعد، أو الدولة التي ينتمي إليها، أو وزارة الداخلية الإماراتية.

سادساً – يمكن منح الأجنبي المبعد مهلة لتصفية حقوقه في البلاد لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولكن كيف يمكن إزالة الإبعاد عن المبعد؟

الجواب جاء في نفس القرار الوزاري رقم 360 لعام 1997، على النحو التالي:

1. يشترط لإلغاء الإبعاد الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية.
2. يتم تقديم الطلب للحصول على الإذن الخاص إلى إدارة الجنسية والإقامة.
3. يجب أن يشتمل الطلب على كافة البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة في الإمارات.
4. يجب أن يتضمن الطلب أسباب الإبعاد، والظروف التي طرأت بعد ذلك، لتبرير إلغاء العودة للبلاد.
5. يجب إرفاق كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لذلك.
6. بعد استيفاء المطلوب يتم رفع الطلب مع مرفقاته للجهة المختصة بذلك.
7. يجب عدم البت بمنح تأشيرة دخول لطالب الإبعاد إلا بعد الحصول على هذا الإذن.

وإذا ما تم إبعادك من البلاد إدارياً أو قضائياً من البلاد، واحتجت إزالة هذا المنع، فإن مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية كونه أفضل محامي عمالي دبي، يمكنه مساعدتك في ذلك، من خلال المحامين المختصين لديه بتلك القضايا، وهم على دراية واسعة بقوانين الإبعاد ولوائحها التنفيذية.

محامي عمالي مستشار قضايا عمالية

في حديثنا عن القضايا العمالية التي يضطلع بها محامي عمالي دبي، لا بد من أن نتطرق لاختصاصين يتعلقان بتلك القضايا هما:

1. محامي عمالي أو محامي دعاوى عمالية وهو مختص برفع الدعوى العمالية أمام المحكمة للمختصة والمرافعة فيها حتى استصدار حكم قضائي بذلك والطعن فيه إذا لزم الأمر أمام المراجع المختصة.
2. مستشار قضايا عمالية فيقوم بتقديم الرأي القانوني والمشورة القانونية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل الإماراتي ولوائحه التنفيذية سواء أكان طالب المشورة صاحب العمل أو العامل.

فكلاهما بحاجة للمستشار القانوني، والذي بنصحه وإرشاده يجنبهما الكثير من المشاكل، ويبعدهما عن الوصول إلى القضاء الذي قد يستغرق وقتاً أطول للوصول لحقوق كل منهما.

ولكن أين تجد كلا الاختصاصين محامي عمالي ومستشار قضايا عمالية؟

نعم ستجدهما بلا شك لدى مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم نخبة من أفضل المحامين والمستشارين في القضايا العمالية.

محامي عمالي يعمل مكتب محاماة قضايا عمالية

إن القضايا العمالية كثيرة ومتشعبة وهي تنقسم لقسمين:

1. قضايا منازعات العمل الفردية: وهذه القضايا تتعلق بالخلاف الناشئ بين صاحب العمل وعامل أو مجموعة من العمال، حول حقوق خاصة بهؤلاء العمال.
2. قضايا منازعات العمل الجماعية: وهذه القضايا تتعلق بالخلاف الناشئ بين صاحب العمل وعماله يتعلق بمصلحة مشتركة لجميع العمال، أو لفريق منهم في قطاع مهني معين.

وهذا التمييز ضروري جداً، لأن قضايا منازعات العمل الجماعية لها أحكامها الخاصة في قانون العمل الإماراتي وذلك في المواد (من 154 حتى 165).

وبالعودة لأهمية اختصاص المحاماة في القضايا العمالية، فإننا نؤكد لكم أن مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه فريق عمل متكامل في تلك القضايا، وهو يعمل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل.

قد يهمك أيضاً:

اتفاقية عدم المنافسة وعدم الإفصاح.

اسعار التامين الصحي في دبي.

مرسوم تجنيس الإمارات 2020.

مقالات مشابهة:

محامي شركات دبي التصادم البحري في القانون الاماراتي لائحة استئناف قضية عمالية الاستقالة في عقد العمل محدد المدة