مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض

أثناء ممارستك لحياتك اليومية تتفاجأ بوصول بلاغ بأنك مستدعى للمثول أمام المحكمة نتيجة وجود دعوى طلب تعويض مقامة بحقك من قبل مدعي ما قد تعرفه أو لا. وعند اطلاعك على البلاغ الوارد من المحكمة تبين أنه لا علاقة لك بالموضوع ولديك الأسباب والأدلة الكافية لتثبت هذا الأمر.

إنَّ مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض تتيح لك الرد على الادعاء غير الصحيح الحاصل بحقك وإذا قُدمت كما يجب وتم إرفاقها بما يدعمها فإنها تضمن لك استرداد حقك وإسقاط الدعوى المقامة ضدك بدون استحقاق.

فإذا تعرضت لمثل هذه الحالة وتم الادعاء عليك ظلمًا وتريد أن تعرف أن أكثر عن الموضوع فإننا خلال المقال سنحاول الإجابة عن جميع التساؤلات الممكن أن تطرأ على ذهنك بخصوص هذا النوع من القضايا.

هل تبحث عن أفضل مكتب للاستشارات القانونية بالإمارات، على يد أمهر المحاميين؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض.

إنَّ تقديم مذكرة من المدعى عليه في دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق المدعي الذي ادعى عمدًا وبدون استحقاق على المدعى عليه لأسباب ربما كيدية أو غيرها وطلب التعويض منه عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابه.

يضمن للمدعى عليه من خلالها أن يبين عدم صحة الدعوى المقامة ضده واستعادة حقه كما يمكن له طلب التعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعي نتيجة ادعائه الخاطئ.

أنواع دعاوى التعويض عن الضرر

تختلف دعاوى التعويض عن الضرر الذي لحق بمقدم الدعوى والذي قد يكون ماديًا أو أدبيًا وذلك حسب نوع القضية حيث يمكننا ذكر بعضها كالتالي:

• دعوى طلب التعويض من شركة التأمين نتيجة حادث سيارة.
• دعوى تعويض عن ضرر معنوي نفسي نتيجة مثلًا التشهير والإساءة إلى السمعة.
• دعوى تعويض نتيجة إساءة حق التقاضي.
• دعوى تعويض عن جنحة ضرب.
• دعاوى التعويض العمالية مثل فصل عامل بشكل تعسفي، أو الإصابة أثناء العمل.

دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض

تختلف الدفوع باختلاف القضية حيث يمكن عرض بعضها كالتالي:

• الدفع بعدم اختصاص أو انتهاء ولاية المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، وطلب تحويل القضية إلى المحاكم المختصة.
• الدفع بعدم قبول الدعوى لعدة أسباب يسمح بها القانون وتنظر فيها المحكمة، فمثلًا قد يكون الدفع لعدم قبولها هو انتفاء صفة المدعى عليه الذي وجدت فيه المحكمة أنها قائمة على أساس صحيح، فإنها تقوم بتأجيل الدعوى لحين إعلان ذي الصفة بناًء على طلب المدعي.
• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأنه قد سبق وتم الفصل فيها.
• الدفع بعدم وجود إثبات بوقوع الضرر المادي أو النفسي الذي يتوجب التعويض.

الطلبات العارضة التي يتيح القانون الإماراتي للمدعى عليه أن يقدمها

حسب أحكام المادة 99 من القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، فإنه يمكن للمدعى عليه أن يقدم الطلبات العارضة التالية:

• طلب التراضي القضائي أو ما يعرف قانونيًا بالمقاصة، وطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى الأصلية أو بسبب إجراء فيها.
• أي طلب يتوجب على إجابته ألا يتم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يُحكم له بها بشكل مقيد تابع لمصلحة المدعى عليه.
• أي طلب مرتبط بالدعوى الأصلية ارتباطًا لا يقبل الفصل والتجزئة.
• ما تسمح المحكمة بتقديمه مما يكون متعلقًا بالدعوى الأصلية.

صيغة مذكرة رد في دعوى تعويض:

بعد أن تم إخطارك بالدعوى المقدمة ضدك وقبل موعد المثول أمام المحكمة. يمكنك إرسال ردك المسمى مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض الموقع عليه للمحكمة بإيداعه بشكل إلكتروني أو ورقي مع كافة الصور والمستندات خلال 10 أيام فقط من تاريخ إبلاغك. حيث وحسب القانون رقم 10 لسنة 1992 “على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه”.

وهنا عليك صياغة هذا الرد وكتابته بشكل يضمن لك توضيح صحة هذا الادعاء من عدمه، حيث يمكن تقسيم بنية ومضمون صيغة مذكرة الدفاع الجوابية بالشكل التالي كما تقدمها دائرة القضاء عل شكل ملف جاهز يمكن تعبئته:

• بيانات القضية ومعلومات أطرافها والتي تتضمن:
  • رقم القضية
  • موضوع الدعوى
  • موعد الجلسة
  • الموعد الذي تم في إعلام المدعى عليه
  • اسم المدعي
  • اسم المدعى عليه
  • هاتف مقدم الرد (المدعى عليه) وبريده الإلكتروني مع عنوان السكن
  • وكالة المحامي، والرخصة التجارية إن وجدت.
• ما هو ردك على ادعاء المدعي؟ ويتضمن خيارين:
  • الخيار الأول الإقرار بما جاء في صحيفة الدعوى بشكل جزئي أو كلي مع ذكر الاقتراحات التي يقدمها.
  • الخيار الثاني فهو الاعتراض على ما جاء في صحيفة دعوى المدعي مع بيان الأسباب.
• عرض الوقائع بتفاصيلها الضرورية والدفوع، وإسنادها بالوثائق الداعمة لمذكرة الرد، وختامها بالتوقيع وتاريخ الإرسال.

ولابد التنويه من ضرورة الرد وعدم تجاهل الأمر ظنًا منك بأنه نتيجة عدم ارتباطك بالقضية واتهامك بشكل خاطئ لا يؤثر عليك في حال تخلفك عن الرد أو المثول أمام المحكمة.

لأنه حسب المادة 29 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي 11 لعام 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية. أنه وفي حال تخلف المدعى عليه المعلن عن الحضور حكمت المحكمة في الدعوى، ويكون الحكم بمثابة الحضوري لمن لم يحضر.

ما هي صيغة استئناف حكم تعويض من المدعى عليه في الإمارات

وفقًا للقانون الإماراتي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتقديم مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض، وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وفي الحالات المستعجلة فإنه يجب أن يستأنف الحكم خلال مدة عشرة أيام. ويجب أن يستند الطعن بالاستئناف على أسس واقعية أو قانونية أو كليهما معًا. تبعًا للقانون في الإمارات يسمح للمدعى عليه بالتماس إعادة النظر في حكم المحكمة النهائي في الحالات التالية:

• إذا قام الطرف الخصم بالغش الذي كان له أثره في إصدار الحكم.
• تم الحكم الصادر عن المحكمة بناًء على أوراق تم الاعتراف بتزويرها، أو حكم عليها بأنها أوراق مزورة.
• إذا كان الحكم مبني على شهادة شاهد تبين بعد صدوره بأنها كانت شهادة زور.

وتكون الأحكام الخاصة بتقديم الاستئناف حسب المادة 158 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي كالتالي:

• يجوز استئناف الأحكام الصادرة ضمن حدود النصاب النهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المرتبط بالنظام العام أو حدوث بطلان في الحكم أو في الإجراءات مما أثر على الحكم.
• يجوز استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب القانوني النهائي في حال كان الحكم صادر على خلاف حكم سابق لم يبت بقوة في الأمر المقضي، في هذه الحالة يعتبر الحكم السابق بقوة القانون مستأنفًا في حال لم يكن قد أصبح انتهائي عند رفع الاستئناف.
• عند تقديم الاستئناف يستوجب على مقدمه إيداع تأمين قدره 1000 درهم إمارتي في خزانة المحكمة الاستئنافية، وفي حال تعدد طالبي الطعن يكفي إيداع تأمين واحد إذا قاموا بتقديم طعنهم في صحيفة دعوى واحدة وحتى لو اختلفت أسباب الطعن.
• لا تُقبل صحيفة الطعن من قبل مكتب إدارة الدعاوى إذا لم تُرفق بما يثبت صحة الإيداع وتتم مصادرة التأمين بقوة القانون متى صدر حكم بعدم جواز الاستئناف.

وفيما يخص صيغة طلب الاستئناف في حكم تعويض فهي تشبه صيغة الدعوى القانونية ولكن يتوجب احتوائها وذلك حسب أحكام المادة 162 من القانون الآنف ذكره على بيان الحكم المستأنف. وتاريخه، والأسباب التي استوجبت الاستئناف.

بالإضافة للطلبات المبتغاة من الصحيفة، والبيانات المتعلقة بأسماء الأطراف المتخاصمة وصفاتهم وموطن كل واحد منهم. والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد المتواجد فيه مقر المحكمة الاستئنافية المتخصصة، وتوقيع طالب الاستئناف أو من يمثله.

كما يتوجب على المستأنف أن يُقدم عدد كاف من صور صحيفة الدعوى يتوافق مع عدد المستأنف عليهم. مع صورة أيضًا لمكتب إدارة الدعوى، مع إرفاق كل نسخة من بالمستندات المؤيدة لطلب الاستئناف.

أسباب رفض دعوى التعويض

تدرس المحكمة دعوى طلب التعويضات التي قد وصلتها، ثم تتخذ الإجراء المناسب. حيث قد يتم رفضها عند عدم تحقيقها للشروط القانونية التي يجب تضمينها في صحيفة الدعوى، ويمكن تلخيص أسباب رفض دعوى التعويض عن الضرر بشكل عام كالتالي:

• عدم وجود دليل مثبت للضرر الذي لحق بالمدعي.
• غياب الإثباتات الواضحة بين أطراف دعوى التعويض (المدعي والمدعى عليه).
• انقضاء مدة ثلاث سنوات من اليوم الذي أصبح فيه المضرور على علم بحدوث الضرر والشخص المسبب له.
• عدم تقيد مقدم الدعوى بالأوراق والإجراءات القانونية الواجب التزامها أثناء التقديم.

أحكام نقض في رفض دعوى التعويض

تبعًا لأحكام محكمة النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة يستطيع الطرف المدعى عليه تقديم مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض. والطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حال تجاوزت قيمة الدعوى 200 ألف درهمًا إماراتي أو في حال كانت قيمتها غير محددة بعد وذلك حسب الحالات التالية:

• إذا كان الحكم الذي يُطعن به مبنيًا على مخالفة القانون، أو كان تطبيقه بشكل خاطئ أو تم تأويله.
• إذا حصل بطلان في الحكم أو في المتبع من الإجراءات وكان له أثره على الحكم.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بشكل مخالف لقواعد الاختصاص.
• إذا قام الحكم بالفصل في النزاع بين المتنازعين على عكس حكم آخر ظهر في نفس القضية.
• عدم كفاية الأسباب لإصدار الحكم.
• إذا صدر الحكم بطلب أكثر مما طلبه مقدم الدعوى أو بما لم يطلبه.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة عن مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض:

إلى هنا نكون قد قدمنا لك كل ما يتعلق بشأن رفع مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض من كيفية تقديم أو صياغة. والإجراءات الواجب الالتزام بها. وأحكام القانون الإماراتي المتعلق بدعاوى التعويض والطعن فيها وتقديم طلب الاستئناف وشروطه، مع الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بقضايا التعويض.

ومكتبنا مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية مستعد لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في جميع القضايا. وفي حال دعتك الحاجة إلى تقديم دعوى تعويض عن الضرر المادي أو الأدبي أو مذكرة دفاع، بشكل يضمن لك استرداد حقوقك قانونيًا.

كما يمكنكم الاطلاع على دعوى تعويض حكم جنائى، أو معرفة كيف رفع دعوى تعويض عن سجن، أو دعوى تعويض جنحة ضرب، ودعوى تعويض اصابة عمل، ويمكنك التعرف على دعوى تعويض وفاة اثناء العمل.

مقالات مشابهة:

استشارة من افضل محامي طلاق في دبي مكاتب محامين في عجمان تقديم طلب استرحام للجامعة دعوى رد اعتبار في الإمارات