محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

مراجعة العقود التجارية في الإمارات

آخر تحديث: 12 يوليو، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
مراجعة العقود التجارية في الإمارات

في الحالات التي تتم بها صياغة العقود باختلاف نوعها إن كانت تجارية أو عقود عمل أو إدارية. تحتاج فيما بعد إلى مراجعة قانونية ليتم التأكد من صحة هذه الصياغة وصيغة هذا العقد.

وفي مقالنا لليوم بعنوان مراجعة العقود التجارية في الإمارات، سنتعرف على مراجعة العقود التجارية.

وعن صيغة العقود التجارية المتبّعة، وفي نهاية المقال سنقدّم إجابات لبعض أهم الأسئلة حول موضوع مقالنا.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص مراجعة العقود التجارية؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

مراجعة العقود التجارية في الإمارات.

يتبادر إلى الأذهان أن تدقيق ومراجعة العقود ضرورة مهمة لجميع المتعاقدين، فضلا عن أهمية مراجعة العقود التجارية في الإمارات والتدقيق باعتبارهما ضرورة لصلة الارتباط الوثيق بين حقوق والتزامات الأطراف في العقود التي تصدر يوميًا في الحياة العملية.

كما ترتبط المراجعة والتدقيق بالنزاعات والدعاوى التي تنشأ أمام المحاكم، بالإضافة إلى الأضرار والخسائر الجسيمة التي يمكن تفاديها أو تقليلها الحد الأدنى من خلال إجراء المراجعة والتدقيق اللازمين.

إن مراجعة العقود تتطلب مهارات وقدرات عالية لمراجعة وتدقيق وإعادة صياغة العقود بشكل صحيح ومناسب.

تتمثل الخطوة الأولى في مراجعة العقود في التأكد من توافر القواعد الأساسية للعقود، بما في ذلك الأركان الأساسية للعقد (الموضوع والسبب والرضا).

والتأكد مما إذا كانت هذه القواعد موجودة في العقد على النحو الذي يجب وفقًا للقواعد الشرعية والنظامية. وهل تصنيف العقد وتكييفه القانوني سليم، وهل يتوافق التصنيف مع الأنظمة والقوانين السارية.

يتضمن عمل القانوني خطوات عدة عند مراجعة العقد، ومن أهم تلك الخطوات:

  1. التحقق من صحة بيانات الأطراف و أهليتهم القانونية وعناوين المراسلات.
  2. التأكد من استيفاء بند المصطلحات كافة المصطلحات والتعاريف الموجودة بالعقد.
  3. التحقق من صحة الضمانات والتمثيلات الواردة بالعقد.
  4. التحقق من طرق السداد المتفق عليها في العقد.
  5. إدراج بند التعويضات عند الإخلال بالالتزامات وكافة الشروط الجزائية المتعلقة بعدم الالتزام بالبنود.
  6. التأكد من وجود بنود الإنهاء المبكر للعقد وكافة الطرق المتبعة لذلك، وتحديد الأسباب المحددة لإنهائه.
  7. التحقق من عدم تعارض الموضوع المتفق عليه بالعقد مع النظم والشريعة الإسلامية.
  8. التأكد من عدم وجود أسباب تمنع العقد من الصحة القانونية أو اللغوية أو الفنية، والتأكد من خلوه من جميع العيوب التي تبطله.

وفيما يخص مراجعة العقود الحكومية يمكنك عزيزي القارئ الاطلّاع عليها من خلال الخدمة التي قدمتها وزارة العدل الإماراتية من هنا.

إن مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونية يقدّم لكم نخبة من المحامين المختصين في العديد من القضايا المتعلقة بـ مراجعة العقود التجارية في الإمارات.

صيغة العقود التجارية

يُمثِّل تحديد المعلومات الأساسية التي سيتضمَّنها العقد أحد أهمِّ الخطوات في صياغته، ويتضمن ذلك تحديد نوعه وأطرافه، واختيار التاريخ الميلادي والهجري المناسبين.

إلى جانب تحديد وتضمين الشروط والبنود التي تمَّ الاتفاق عليها، وهذا الإجراء يحدث قبل مراجعة العقود التجارية في الإمارات.

وتتطلَّب صياغة العقود امتلاك خبرة واسعة في الجوانب العملية لصياغتها، بالإضافة إلى معرفة عميقة في قوانين البلد.

إذ إن أي خطأ صغير في صياغة العقد قد يتسبَّب في تكلفة مادِّية كبيرة، ويطول الأمر بالنسبة لمعالجته ومحاولة إصلاحه في المحاكم، فبالتالي فإنه يتوجب علينا الحرص على تفادي الأخطاء الممكنة في صياغة العقد.

وفيما يخص طريقة صياغة العقود pdf، إليك نماذج صياغة العقود يقدمها لك الوجيز في صياغة العقود pdf من هنا.

إليك عزيزي القارئ أيضًا نموذج من نماذج صياغة العقود، والتي تستخدم بشكل كبير وتكون هذه الإجراءات وفقًا لما يلي:

بين شركة :/……………..المسجلة برقم:/ رقم التسجيل……….، والواقعة في:/……………..، والممثلة بـ :/………….، والتي تعرف باسم ” الطرف الأول “.

وشركة:/……….. المسجلة برقم:/ رقم التسجيل………….والواقعة في:/………….، والممثلة بـ :/…………/، والتي تعرف باسم ” الطرف الثاني “.

المادة 1: الهدف من العقد

يهدف هذا العقد إلى تحديد ما يلزم من الشروط والأحكام التي توضع بين الطرفين في إطار علاقات تجارية.

المادة 2: نطاق العقد

يشمل هذا العقد جميع المنتجات، أو السلع، أو الخدمات وغيرها من الأصول التجارية التي يتم تبادلها بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 3: المدة

عند التوقيع والتزام الطرفين بداية سريان العقد، يبدأ التاريخ من المدة التي تم التوقيع عليها، ويستمر لعدد من السنوات، ويمكن أن يتم تجديده عبر اتفاق يكون بطبيعته كتابي بين الطرفين.

المادة 4: التزامات الطرف الأول

  • من الواجب ذكر أن الطرف الأول مُلزم بتقديم السلع، أو المنتج، أو الخدمة التي تم الاتفاق عليها في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
  • ومن حيث المعلومات التجارية، أو ما جرى من تبادل أسرار بينه وبين الطرف الثاني فمن المتوجب عليه الاحتفاظ بهذه السرية.

المادة 5: التزامات الطرف الثاني

  1. من المتوجب على الطرف الثاني أن يلتزم بدفع المستحقات المالية للطرف الأول في المواعيد التي تم الاتفاق عليها.
  2. يجب على الطرف الثاني التعاون مع الطرف الأول لإنجاح جميع العلاقات التعاونية فيما بينهم.

المادة 6: التعويض

  • تقع المسؤولية  على أي خسائر أو أضرار تتعلق بالمنتجات، أو السلع، أو الخدمات التي يقوم بتقديمها الطرف الأول.
  • بينما الطرف الثاني مُلزم في هذه الحالة ويتحمل مسؤولية أي ضرر أو خسارة متعلقة بعدم الالتزام بما أوتيّ في العقد الذي عُقد بينهما، وعلى ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 7: الإنهاء المبكر

في حال التوجه لإنهاء العقد من حق أي طرف من الطرفين أن ينهي العقد في أي وقت ومن دون الحاجة إلى ذكر الأسباب التي دعت لذلك، ويكون ذلك عبر إعلام الطرف الآخر بالإنهاء وذلك قبل مدة زمنية محددة.

المادة 8: التعديلات

وارد في حالة إعداد العقد فيما بين الأطراف المتعاقدة أن يطرأ تعديلات على فحوى العقد، بالتالي يمكن أن يتم تعديل العقد عبر اتفاق كتابي بين الطرفين.

المادة 9: القانون الساري

يخضع العقد الذي تم بين الطرفين للوائح والأنظمة القانونية في الدولة التي عُمل بها.

المادة 10: التحكيم

في حال نشوء أي نزاعات، أو خلافات بين الطرفين في تطبيق العقد، أو في تفسيره تتم عملية التحكيم بموجب قواعد التحكيم التجاري في الدولة وفقًا لقوانين التحكيم المعمول بها دوليًا.

تم توقيع هذا العقد في تاريخ:/…/…/…… عبر الممثل القانوني لكل من الطرفين المتعاقدين.

/…….اسم الشركة الأولى………/   ,   /……….اسم الشركة الثانية………./

التوقيع:/…………../                        التوقيع:/……………./

الاسم:/…………./                          الاسم:/…………/

المنصب:/………../                          المنصب:/………../

التاريخ:/…/…/ …./                          التاريخ:/…/…/…./

إن عيوب صياغة العقود قد تكون موجودة في أي عقد، لذا في هذه الحالة ننصح بالاستعانة بمحامٍ خبير وعلى اطلّاع كامل على القضايا.

بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات قد تطلّب معاملات قانونيّة، وعدد من الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال توكيل محامي من مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونيّة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول مراجعة العقود التجارية في الإمارات:

هنالك أنواع عديدة للعقود التجارية نذكر منها:

1- عقد الشراء والبيع.
2- عقد التأمين.
3- عقد الإيجار.
4- عقد الوكالة.
5- عقد التوظيف.

يتم صياغة العقد بشكل كتابي، حيث يتم تحديد جميع الشروط الخاصة بالعقد بشكل مفصل، بما في ذلك الموضوع والأطراف المتعاقدة والمدة والمقابل المادي والشروط الأخرى المتعلقة بالعقد. يجب أن يتم صياغة العقد بلغة واضحة لذا يُنصح الاستعانة بمحامٍ مختص في صياغة العقود، وهنا بدورنا ننصحك عزيزي القارئ بالاستعانة بمكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة.

وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان مراجعة العقود التجارية في الإمارات قد تعرفنا على مراجعة العقود وتحدثّنا عنها بشكل مفصّل، بالإضافة إلى صيغة العقود التجارية وما يتعلّق بها.

ومن مكتب يونس محمد بلوشي للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوع مقالنا.

كما يمكنكم القراءة كيف تتم صياغة العقود التجارية الإمارات، وكيف يتم توثيق العقود التجارية الإمارات، وما هي إجراءات فسخ العقود التجارية الإمارات. كما يمكنك أن تعرف أكثر عن فض منازعات العقود التجارية في الإمارات.


  • المراجع

وزارة العدل الإماراتية.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.2/5 - 818

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *