محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

مسكن الحضانة في القانون الإماراتي

آخر تحديث: 13 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
مسكن الحضانة في القانون الإماراتي

إن كان لديك أطفال، فهناك العديد من الحقوق التي يجب التفكير بها بما يتعلق بهم، كحقهم بالطعام والحياة الهنيئة، وأهمها مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، وهو من المواضيع المهمة في الحياة الأسرية الإماراتية…

في البداية لابد لنا من تعريف مسكن الحضانة، فمسكن الحضانة: هو نفسه مسكن الزوجية قبل الطلاق بين الزوجين، وهو البيت الذي كان يسكنه الزوجان مع أولادهما المحضونين.

وقد فرضت أغلب القوانين تأمين السكن للأطفال المحضونين لدى الحاضن، وذلك للمحافظة على حياتهم وحالتهم النفسية والاجتماعية، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 على أحكام الحضانة.

وذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع المتعلق بأحكام الفرقة بين الزوجين، حيث وضح أحكام الحضانة، وحقوق الطفل المحضون، وحقوق الحاضن فيما إذا كانت هي الزوجة أم غيرها، ويدخل كل ذلك في باب النفقة المتربة على الزوج.

كما عرف قانون الأحوال الشخصية الاماراتي الحضانة بأنها:

هي المحافظة على الولد وتربيته ورعاية شؤونه، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على نفس ذلك الولد، واشترط في الحاضن أن يكون عاقلاً وبالغاً وراشداً وأميناً وخالياً من الأمراض المعدية وغير محكوم بجريمة شرف وقادراً على رعاية المحضون وتربيته.

وإذا ما كان لديك قضية طلاق او قضية حضانة معروضة أمام محكمة من محاكم الإمارات ، فإننا ننصحك بأفضل محامي لقضايا الطلاق يمكنه مساعدتك في ذلك.

وهذا المحامي يقدمه لك مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في قضايا الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قضايا الطلاق.

فمحامين مكتب البلوشي يهمهم أن ينقلوا لك كل ماقد يهمك في الأمور القانونية في الإمارات، وفي هذه الحالة قضايا الأحوال الشخصية، إذ يقدم لك محامي احوال شخصية في دبي معلومات مثل حضانة الأطفال في الامارات.

أو متى ياخذ الأب حضانة البنت في الإمارات، ملخص عن قانون حقوق الطفل في دولة الامارات العربية المتحدة، لذا تابع معنا في مدونتنا لمكتب يونس محمد البلوشي.

 

شروط مسكن الحضانة في القانون الإماراتي

بالحديث عن مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، وبالعودة لأحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005، نجد أن مسكن الحضانة يتطلب الشروط التالية:

أولاً – يجب أن يكون مسكن الحضانة هو نفسه مسكن الزوجية قبل الطلاق، وهذه الحالة تنطبق حين يكون الحاضن هو الأم، أي الزوجة السابقة، حيث أن القانون الإماراتي أعطى الأم الأولوية في ترتيب الحاضنين، فجعلهم على رأس سلم الترتيب: (الأم، الأب، أم الأم، أم الأب …… وهكذا).

ثانياً – يجب أن تبقى الأم في مسكن الحضانة حتى بلوغ الأطفال المحضونين السن اللازم لانتهاء حضانتهم، وهو سن الحاديه عشر بالنسبة للذكور، وثلاثة عشر بالنسبة للإناث، حيث تنتهي حضانة الأطفال المحضونين بهذا السن، على أنه تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

ثالثاً – يجب أن يكون المسكن ملائماً لحالة المحضونين الصحية والنفسية والاجتماعية، وبنفس الوقت يتناسب مع مقدرة الأب المادية، وهذ الأمر يعود تقديره للقاضي من خلال معيار الرجل المعتاد.

رابعاً – في حال عدم وجود مسكن للزوجية قبل الطلاق، أو أن الأم المطلقة فارقت بيت الزوجية بسبب زواج الأب بزوجة أخرى، فإنه يجب على الأب توفير مسكن ملائم لأطفاله المحضونين لدى أمهم، وإذا لم يستطع تأمين ذلك المسكن، فعليه أن يستأجر مسكناً ملائماً لهم.

خامساً – يسقط حق الأم الحاضنة في مسكن الحضانة، إذا كانت تملك مسكناً مستقلاً تستطيع الإقامة فيه مع أولادها المحضونين.

سادساً – كما يسقط حق الأم في مسكن الحضانة بشكل تبعي لسقوط حضانتها للأولاد في حالة زواجها بعد الطلاق بزوج آخر.

سابعاً – إذا تم تخيير الأم الحاضنة بين السكن في مسكن الحضانة أو أجرة مسكن جديد، واختارت الأجرة، فإن حقها في مسكن الحضانة ينتقل للأجرة المتفق عليها.

اقرأ ايضاً:

 

أجرة مسكن الحضانة بعد الطلاق في القانون الإماراتي

استكمالاً لمقالنا مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، فإنه حين يقع الطلاق بين الزوجين ويكون هناك أطفال، فإن حق الحضانة يكون للأم ما لم تتزوج، وهنا يتوجب على الزوج تأمين مسكن الحضانة.

فإذا ما كان مسكن الزوجية هو مسكن الحضانة فليس هناك مشكلة، ولكن ماذا لو لم يكن هناك مزل زوجية واختارت الزوجة تأجير مسكن لها وأولادها.

هنا قام المشرع الإماراتي بوضع العديد من الدلائل الاسترشادية لتوجيه عمل المحاكم في كيفية التعامل مع تلك الحالات، ومنها الوثيقة الاسترشادية التي أصدرتها إمارة دبي الصادرة بالقرار رقم 3 لعام 2021.

والمتضمنة دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، وقد بيّنت هذه الوثيقة الاسترشادية الشروط اللازمة لأجرة مسكن الحضانة بعد الطلاق على النحو التالي:

  1. يجب ألا تزيد مجموع النفقات المقررة على من تجب عليه النفقة وهو الزوج على 60% من دخله الصافي، بما في ذلك أجرة مسكن الحضانة.
  2. يجب أن تكون أجرة مسكن الحضانة تشمل كافة مصاريف الدراسة المدرسية والكهرباء والماء والاتصالات والانترنت والصرف الصحي.
  3. إن أجرة المسكن تثبت للحاضنة ولو كان لديها مسكناً خاصاً إذا كان لا يلبي حاجة المحضونين، كأن تكون المساحة غير كافية أو لا يحقق الشروط الصحية.
  4. تسقط مطالبة الزوجة الحاضنة بأجر مسكن الحضانة، إذا كان الأب قد وفر للأولاد المحضونين مسكناً مناسباً، أو كانوا يمتلكون مسكناً مناسباً.
  5. إذا تم الاتفاق على سكن الأولاد المحضونين بعد زواجها مع زوج أمهم، فإن للزوجة الحاضنة الحق في أجرة مسكن الحضانة بالرغم من الإقامة في مسكن زوجها الجديد.
  6. يجب أن تتم مراعاة حالة الأب من عسر أو يسر عند احتساب أجرة مسكن الحضانة.

وقد أوضح الدليل الاسترشادي لإمارة دبي أجرة المسكن سنوياً وفقاً لدخل الزوج من جهة، ولعدد الأولاد من جهة أخرى، ولقيمة الايجارات في إمارة دبي من جهة ثالثة، وذلك على النحو التالي:

أولاً – إذا كان دخل الزوج أقل من 5000 درهم، وكان لديه طفل واحد، فإن الأجرة 8000 درهم، وإذا كانوا أكثر من خمسة كانت الأجرة 12000 درهم.

ثانياً – إذا كان دخل الزوج يتراوح ما بين 5000 إلى 10000 درهم، فإن الأجرة في حالة الابن الوحيد هي 12000درهم، وفي حالة أكثر من خمسة أبناء فإنها 16000 درهم.

ثالثاً – إذا كان دخل الزوج يتراوح ما بين 10000 إلى 20000 درهم، فإن الأجرة في حالة الابن الوحيد هي 16000 درهم، وفي حالة أكثر من خمسة أبناء فإنها 24000 درهم.

رابعاً – وهكذا حتى يصل دخل الزوج لأكثر من 70000 درهم، فعندها تكون الأجرة في حالة الابن الوحيد هي من 60000 إلى 70000 درهم، وفي حالة أكثر من خمسة أبناء فإنها لا تقل عن 90000 درهم.

اطلع على:

 

قانون الحضانة الجديد 2022 في الإمارات

جاءت أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بما يخص مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، والصادر بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2020، متضمنة الشروط المطلوبة في الحاضن، وترتيب الحاضنين على النحو التالي:

أولاً – الشروط المطوبة في الحاضن:

  1. العقل، فلا حضانة للمعتوهين والمجانين، لأنه ليس لهم ولاية بالأصل على الأولاد، ومن فقد الكل فقد الجزء، والحضانة جزء من الولاية.
  2. البلوغ والرشد، فلا حضانة للقاصرين على غيرهم.
  3. الأمانة، فلا حضانة لمن ثبتت خيانته وعدم أمانته.
  4. الأهلية لتربية المحضون ورعايته.
  5. سلامته من الأمراض السارية والمعدية.
  6. ألا يكون محكوماً بجريمة تتعلق بالعرض.
  7. وإذا كانت الحاضن امرأة فيجب ألا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون، وأن تتحد في الدين مع المحضون.
  8. وإذا كان الحاضن رجلاً فيشترط أن يكون لديه من النساء من تكون مؤهلة للقيام برعاية الطفل، وأن يكون من أرحام المحضون، وأن يتحد معه في الدين.

ثانياً – ترتيب الحاضنين:

  1. الأم.
  2. الأب.
  3. أم الأم وإن علت.
  4. أم الأب وإن علت.
  5. الأخوات على الترتيب (الشقيقة فالأخت لأم ثم الأخت لأب).
  6. بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم.
  7. الخالات بنفس ترتيب الأخوات.
  8. بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ بنفس ترتيب الأخوات.
  9. العمات بنفس الترتيب السابق، فخالات الأم أيضاً على نفس الترتيب.
  10. خالات الأب ثم عمات الأم ثم عمات الأب على نفس الترتيب.
  11. وهكذا يستمر الترتيب بالانتقال للأقارب من العصبات وذوي الأرحام.
  12. وفي حال عدم وجود من يصلح لحضانة الطفل، فإن القاضي يتولى تعيين من يقوم بذلك من القارب الأب أو الأم أو بالعهدة في ذلك لإحدى المؤسسات القائمة بهذا الشأن.

اقرأ:

 

دعوى أجر مسكن للزوجة

بالحديث عن مقالنا مسكن الحضانة في القانون الإماراتي إن دعوى أجر مسكن الزوجة: هي الدعوى التي ترفعها الزوجة أمام المحكمة الشرعية، والتي تطلب فيها من الزوج حقها في المسكن الشرعي الذي كفله لها القانون.

وهي إن لم تستطع الحصول على المسكن، فإن القاضي سيحكم لها بأجرة منزل مناسب، وهذا الحق قرره لها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005، وهو حق للمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة الحاضنة للأولاد.

فحق السكن للمرأة المتزوجة جاء في المواد 75 و 76، وذلك على النحو التالي:

  1. يجب أن تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن المخصص لذلك، وعليها الانتقال معه إلى السكن الجديد، ما لم تكن مشترطة عكس ذلك في عقد الزواج، أو كان الانتقال للإضرار بها.
  2. أعطى القانون الحق للزوج في إسكان زوجته مع أبويه، ومع أولاده من غيرها، بشرط القدرة على الإنفاق وعدم الضرر بالزوجة.
  3. عدم إسكان الضرة مع الزوجة إلا إذا رضيت بذلك.

هذا في حالة الزوجية، والتي غالباً لا ينشأ عنها خلاف يؤدي لرفع الدعاوى في المحاكم حول مسكن الحضانة في القانون الإماراتي، إلا ان الخلاف غالباً ما ينشأ بعد الطلاق، وخاصةً مع وجود الأطفال الذين يحتاجون للرعاية والحضانة.

وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ضمن للحاضنة مسكن الحضانة أو أجرة ذلك المسكن، من خلال الفقرة الثانية من المادة 148، والتي أكدت على وجوب إلزام الزوج بتأمين مسكن للحاضنة مع المحضونين، أو دفع الأجرة اللازمة لذلك، ما لم تكن الحاضنة تملك مسكناً مخصصاً لها.

فإذا لم تكن الحاضنة تملك مسكناً مخصصاً للمحضونين، فإن القانون أجاز لها رفع دعوى أجرة مسكن، وتعتبر هذه الدعوى فرع من دعوى النفقة بعد الطلاق.

وغالباً ما يحكم القاضي في هذه الدعوى، إما بتأمين سكن مناسب للحاضنة مع الأطفال المحضونين، أو بدفع أجرة لاستئجار مسكن الحضانة في القانون الإماراتي.

ويجب أن تتضمن صحيفة دعوى أجرة مسكن للزوجة الوثائق التالية:

  1. وكالة رسمية باسم أحد المحامين.
  2. صورة مصدقة عن عقد الزواج.
  3. صورة مصدقة عن وثيقة الطلاق.
  4. بيانات تتعلق بعدم مليكة الحاضنة لمسكن ملائم.

يمكنك الإطلاع على:

 

ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه

نعود لنص الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي فرضت على الزوج تأمين مسكن للحاضنة مع الأولاد المحضونين.

أو دفع أجرة لهم كافية لاستئجار مسكن مناسب لهم، إلا أن هذه المادة اشترطت عدم امتلاك الأم الحاضنة لمسكن خاص بها، وإلا سيسقط حقها في ذلك.

ولكن ماذا قصد المشرع بما يخص مسكن الحضانة في القانون الإماراتي بهذا الشرط؟ وهل يمكن التوسع به لأكثر من ذلك، وهي حالة استطاعة الزوجة المادية في استئجار مسكن مناسب لها ولأولادها المحضونين حتى ولو لم تكن تمتلك مسكناً خاصاً بها.

ووفقاً للدليل الاسترشادي لإمارة دبي رقم 3 لعام 2021، فإن هناك حالات يسقط فيها حق الزوجة في مسكن الحضانة في القانون الإماراتي أو أجرته، وهي:

  1. إذا كانت الزوجة تملك مسكناً لها بالكامل أو على الشيوع.
  2. إذا كانت الزوجة تملك مسكناً لها تم تخصيصه من الجهة التي تعمل بها بمقابل أو بدون مقابل.
  3. إذا كانت الزوجة تقيم مع والدها بدون مقابل.
  4. إذا كانت الزوجة تقيم في منزل الزوجية السابق.

ويمكن إضافة الحالة الأخيرة وهي امتلاك الزوجة للمقدرة المادية التي تمكنها من شراء مسكن خاص بها أو استئجار مسكن مستقل، وهنا يسقط حقها في مسكن الحضانة في القانون الإماراتي بالرغم من قيامها بالحضانة، وتبقى مستحقة لبقية لنفقات.

ونود إعلامكم:

أن المكتب الأفضل والأهم على مستوى الإمارات العربية المتحدة، هو مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين، فالمكتب يضم كافة التخصصات القانونية.

كما يشمل أفضل المحامين الذين يهمهم نقل افضل المعلومات لكم بما يخص مقالنا وغيره، مثل زواج المسيار في الامارات في القانون الاماراتي، كل شيء عن الخلع في الإمارات، زواج اماراتية من اجنبي، نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات.

كما يمكنكم الاتصال بمكتبنا عبر:

رقم الهاتف: 971503499996+

البريد الألكتروني: [email protected]

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.6/5 - 293

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.