سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم في الإمارات

يكفل القانون للأفراد على اختلافهم حق المطالبة بحقوقهم في كافة أنواع الدعاوى التي تنظرها المحاكم في الإمارات العربية المتحدة تجسيداً لما تنص عليه التشريعات.

ولكن هذا الحق تعتريه بعض القيود التي حددها المشرع لا سيما من حيث المدة المتاحة للمطالبة بالحق وأثرها على سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.

إن كنت بحاجة إلى استشارة محامي إماراتي مختص بشأن سقوط الدعوى بالتقادم في قوانين الإمارات، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.

تسري قاعدة التقادم على مختلف المسائل والقضايا التي تنظرها المحاكم في الإمارات، إلا أن هناك خلطاً كبيراً في تقدير مفهوم وآلية تقادم المطالبة بالحق.

حيث أن التقادم يعني سقوط الحق في رفع الدعوى وتقديمه إلى المحكمة بعد مرور مدة محددة تحددها الأنظمة والقوانين لكنه لا يسقط الحق الخاص.

وبعبارة أخرى، التقادم يمنع القضاء عن النظر في الدعوى إلا أنه ليس مسقطاً للحق في حقيقة الأمر ولا يبرئ ذمة المدعى عليه.

ويمكن اتخاذ العديد من الإجراءات وتقديم الأعذار لاستئناف سماع الدعوى في حال قبول هذه الأعذار من المحكمة، بينما لا يسقط الحق إلا لسبب قانوني وشرعي كالبيع، الوصية، الهبة، والتنازل.

ومن الجدير بالذكر، أنه لا يمكن للقاضي رفض الدعوى والقضاء بعدم سماعها بسبب تقادمها من تلقاء نفسه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك قائماً على طلب أحد أطراف الدعوى.

سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية

تمثل القضايا العمالية إحدى أكثر القضايا شيوعاً في الإمارات بحيث تتولاها المحاكم العمالية، وتنطوي على مطالبة أطراف العقود العمالية بحقوقهم المترتبة على العقود وقانون العمل في الإمارات.

ومن ثم، تضمن قانون العمل مدة محددة لأحقية المطالبة بالحقوق العمالية وإلا سقط الحق في رفع الدعوى العمالية بعد مضي مدة طويلة جراء إهمال المطالبة بالحق.

ومن الجدير بالذكر، أن القضايا العمالية إحدى القضايا المخالفة للمبدأ العام في تقادم الدعوى الساري في الإمارات والذي حدد بانقضاء خمس عشرة سنة من نشوء الحق.

حيث ينقضي الحق في سماع دعوى المطالبة بحق عمالي اقره قانون العمل في الإمارات بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ استحقاقه.

كما لا تسمع الدعوى إذا لم يتبع صاحب الحق الإجراءات القانونية المنصوص عليها لرفع الدعوى عملاً بالمادة 6 من قانون العمل الإماراتي.

ومن ثم، يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ نشوء الحق بشكل فعلي، ويتم ذلك باحتساب عدد الأيام باعتماد التقويم الميلادي أي أن السنة 365 يوم.

كما لا يمكن للمحكمة الدفع بسقوط سماع الدعوى في الحق العمالي وإثارته من تلقاء نفسها إلا إذا تمسك أحد أطراف أو أصحاب المصلحة بهذا الحق في مختلف مراحل الدعوى.

سقوط الحق في رفع الدعوى المدنية

لا ينقضي الحق في الدعاوى المدنية بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة إلا بتقديم عذر شرعي عملاً بالمادة 473 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

ويستثنى من ذلك الحالات، المدد المحددة، والمنصوص عليها في القوانين الأخرى السارية في الإمارات، ومنها قانون العمل، قانون الإجراءات الجزائية وغيرها.

بينما لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الدورية المتجددة ومنها الأجور، الرواتب، والمعاشات بعد انقضاء خمس سنوات إلا بعذر شرعي وفق المادة 474 من قانون المعاملات المدنية.

أما بالنسبة لحقوق الأطباء، المحامين، المهندسين، الصيادلة، الخبراء، الأساتذة، المعلمين، وغيرهم فإن سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يتم بانقضاء خمس سنوات بشرط أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم جراء أداء أعمالهم.

بالإضافة إلى ذلك، تسقط الدعوى بالتقادم بعد انقضاء سنتين بالنسبة للمطالبات الخاصة بالتجار، الصناع، أصحاب الفنادق، والمطاعم جراء خدمات الإقامة، ثمن الطعام، وغيره من الخدمات المقدمة للعملاء.

كذلك الأمر بالنسبة لحقوق العمال، الخدم، والعاملين بأجور يومية وغير يومية، مقابل ما يقومون به من توريدات عملاً بالمادة 476 من قانون المعاملات المدنية.

ومن الجدير بالذكر، أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى جراء انقضاء الزمن يبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحق واجب الأداء أو تحقق الشرط في حال بني الحق على شرط حسب المادة 478 من قانون المعاملات المدنية.

الأسئلة الشائعة

يمثل سقوط الحق في تقديم دعوى مشكلة بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يريدون استرداد حقوقهم والمطالبة بها، ويطرحون الكثير من التساؤلات حول تقادم الدعوى، ومن أبرز هذه التساؤلات:

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بالنسبة للقضايا المدنية والقضايا العمالية في الإمارات.

إن كان لديك أي استفسارات حول تقادم الدعوى، سقوط الحق في تقديمها، وكيفية تقديم العذر المناسب لعدم سقوط الحق بالمطالبة، يمكنك طلب محامي مختص من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات، ومعرفة معنى تقادم الدعوى في الإمارات، ومعرفة تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات.

المصادر:

• قانون تنظيم علاقات العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.