شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق القانون الإماراتي

يتمسك بعض الأفراد ممن يمثلون أطرافًا في العقود بإقامة دعوى صحة توقيع، بهدف إثبات حجته القانونية، وإلزام الطرف الآخر بالالتزامات والنتائج التي يضمنها المستند الذي يحتوي التوقيع.

من جانب آخر، يُتاح للطرف الآخر تقديم دفوعه لإبطال الدعوى والحكم بعدم صحة التوقيع، إلا أن ذلك يتطلب تحقيق أحد شروط بطلان دعوى صحة التوقيع في الإمارات، والتي نناقشها في هذا المقال.

هل تحتاج للتشاور مع محامي متخصص؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق التشريع الإماراتي

لا يتعلق قبول دعوى صحة التوقيع أو رفضها بمضمون المستند الذي يحمل التوقيع أيّا كان نوعه، فهي ليست دعوى موضوعية وإنما دعوى تحفظية يُقصد منها إثبات صحة التوقيع.

وعليه، ترتبط شروط بطلان الدعوى والدفوع المُقدمة من المدعى عليه بالتشكيك في صحة التوقيع، عبر إنكاره في حال عدم توقيعه، وإثبات تزويره أو الحصول عليه بطرق غير مشروعة.

حيث أن قدرة المدعي على إثبات صحة التوقيع والحصول على حكم قضائي من المحكمة المختصة، يترتب عليه إلزام المدعى عليه بما يتضمنه العقد كونه عقد صحيح موقع من الأطراف المتعاقدين.

لذا يمكن للمدعى عليه تقديم مجموعة من الدفوع بما يؤدي إلى رفض الدعوى، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية بما يحقق شروط بطلان الدعوى، وتتمثل فيما يلي:

• تقديم دعوى صحة التوقيع من غير ذي صفة في الدعوى، أي تقديمها من غير أحد الأطراف في التعاقد أو وكيله القانوني.
• الدفع بالتزوير سواء كان المحرر رسمي أو عرفي، بشرط قدرته على إثبات ذلك.
• إنكار التوقيع فقط إن كان المحرر عرفي.
• الإقرار بصحة التوقيع مع إنكار المعرفة به، أي دُفع صاحب التوقيع إلى الإمضاء دون معرفته أو بطريقة غير مشروعة.
• إذا أفضى إنكار التوقيع على المحرر وتمسك المدعي به إلى أمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود أو كليهما، وتم إثبات عدم صحة التوقيع بهما.
• عدم الاتفاق على المحررات الصالحة للمضاهاة، وكان الإمضاء على محرر غير رسمي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المدعى عليه الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بشكل شخصي في الموعد المحدد، فإن امتنع عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.

الأسئلة الشائعة

تمثل دعوى صحة التوقيع إحدى أهم الدعاوى المتعلقة بالعقود، وتطرح حولها تساؤلات متنوعة من أبرزها:

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول شروط بطلان دعوى صحة التوقيع في الإمارات والذي نأمل أن يكون مفيدًا لكم ومتضمنًا لما تحتاجونه من معلومات بهذا الشأن.

إن أردت الحصول على مساعدة محامي في الإمارات خبير لإبطال دعوى صحة توقيع، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أكبر مكاتب المحاماة في دبي.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على شروط قبول الدعوى شكلا وفق القانون الإماراتي، ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون الاماراتي.

المصادر:

• المواد (39- 40- 41- 24) من قانون الإثبات الإماراتي.
• المادة (44) من قانون الإجراءات المدنية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.