هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم

تعتبر دعوى صحة التوقيع من الدعاوى الهامة في مختلف القوانين وخصوصًا القانون المدني، ويمكن استخدامها في عدة قضايا أخرى باختلاف نوعها إن كانت تجارية.

أو حتى تعاقدية أو إدارية، وقد تتساءل عزيزي القارئ إن كنت واقع في إحدى هذه الحالات حول إمكانية حمايتك قانونيًا. أم لا يزال من الممكن الطعن في الدعوى. وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم؟

وشروط بطلان دعوى صحة التوقيع، والطعن على صحة التوقيع، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص دعوى صحة التوقيع بالتقادم؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي، أحد أمهر محاميّ المنطقة.

هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم.

تندرج دعوى صحة التوقيع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم قانون التقادم، ويعني ذلك أنه إذا تم الاستفسار عن صحة التوقيع. يتوجب على الأطراف اتخاذ إجراءات قانونية ضرورية خلال فترة زمنية محددة.

وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني خلال هذه الفترة، تصبح المطالبة باطلة ولا يمكن رفعها إلى المحكمة، وفقًا لقانون التقادم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والذي يحدد مدة سنتين إلى ثلاث سنوات من الوقت الذي علم فيه أي من الأطراف بالنزاع. ويمكن معرفة المواد القانونية المتعلقة بقانون التقادم وغيرها من التشريعات القانونية الأخرى من خلال موقع وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة.

كان هناك وقت محدد للاحتفاظ بحقوق المطالبة بشكل معقول في هذا النزاع. وبالتالي يجب على أي شخص معني اتخاذ إجراءات فعالة بأسرع ما يمكن لضمان تحقيق العدالة.

إذا تجاوزت هذه الفترة الزمنية، ستصبح أي مطالبات قانونية غير صالحة ولا يمكن تنفيذها. كما أن أي خسائر أو تكاليف تكبدها أي من الأطراف خلال هذه الفترة لن يتمكنوا من استردادها بعد الآن.

إذًا وبصريح العبارة فيما يتعلق بسؤال هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم فهنالك مدة زمنية قد قام بتحديدها المشرع الإماراتي وهي مدة سنتين إلى ثلاث سنوات إذا تم تجاوزها بالتالي إذا تم التوقيع على وثيقة ما.

فإن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه للطعن في صحة التوقيع يجب أن يبدأ في غضون ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع. وبعد هذه الفترة، تُعتبر الدعوى منتهية الصلاحية ولن تكون صالحة.

شروط بطلان دعوى صحة التوقيع.

في صدد حديثنا حول هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم، فهنالك شروط من المستوجب أن تتوافر ليتم بطلان دعوى صحة التوقيع وهذه الشروط تندرج وفقًا لما يلي:

1. عندما يتم بطلان دعوى صحة التوقيع، فإن ذلك يجبر الشخص على بطلان الاتفاق ويصبح هذا الاتفاق غير قابل للنقاش.
2. تتنوع شروط بطلان دعوى صحة التوقيع بحسب نوع العقد، فمثلاً في حالة العقد المكتوب أو عقد البيع القانوني وغيرها. فإذا كان هناك مشكلة في العقد فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الدعوى.
3. يتم بطلان عقد البيع القانوني إذا كان غير متوافق مع القانون ويخالف أصول العقد.
4. إذا لم تكن كل بنود العقد موضّحة ومكتوبة بوضوح، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان صحة التوقيع.
5. إن عدم إثبات صحة التوقيع، أو وجود أي حالة من الشكوك حول مصداقية وإثبات التوقيع في المستند بالطرق القانونية المناسبة من شأنه أن يؤدي بطبيعة الحال إلى بطلان دعوى صحة التوقيع.
6. عدم صحة سير الإجراءات القانونية في ذلك كأن عدم توافر شهود مؤهلين، أو يتمتعون بكامل الأهلية للتوقيع على الوثائق اللازمة.
7. عدم تمتع الأطراف المتعاقدة بالأهلية الكاملة والتي نصّ عليها القانون الإماراتي؛ من شأنها أيضًا أن تؤدي إلى بطلان دعوى صحة التوقيع.

إن مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونية يقدّم لك نخبة من المحامين المختصين في دعاوى صحة التوقيع بالتقادم. حيث من خلال الخبرة التي يمتلكها محامو المكتب سيقومون بدراسة جميع أركان القضية بشكل دقيق ومفصّل، ليصلوا إلى النتائج القانونية المناسبة.

كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالتواصل معنا عبر أحد وسائل الاتصال المتاحة والتي وضعناها تسهيلاً لكم، لذا اتصل بنا.

الطعن على صحة التوقيع.

يُمكن لأي شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواءً كان فردًا أو شركة أو كيانًا آخر، رفع دعوى قضائية للتحقق من صحة التوقيع بموجب قانون التقادم.

يهدف القانون إلى التأكد من أن جميع التوقيعات الموجودة على المستندات ملزمة قانونًا وقابلة للتنفيذ. ويجب الالتزام بفترة زمنية محددة من قبل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسمى هذه الفترة “قانون التقادم”.

حيث يجب على الشخص رفع الدعوى القضائية خلال هذه الفترة بعد أن علم أو كان من المفترض أن يعلم بوجود مشكلة تتعلق بصحة التوقيع على المستند، ويكمن ذلك من خلال الطعن بالإنكار في دعوى صحة التوقيع.

وقد قدمنا في الفقرة السابقة التوضيح اللازم حول الفترة التي يمكن من خلالها الطعن على صحة التوقيع في الإمارات وهي مدة ثلاث سنوات حيث بموجب ذلك يستطيع الشخص أو الكيان التقدم بالطعن والمتابعة في الإجراءات القانونية المناسبة في صدد ذلك.

ولكن هذه الإجراءات تطلّب معاملات قانونيّة والعديد من الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال توكيل محامي من مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونيّة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة عن موضوع مقالنا لليوم:

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان هل تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم يمكن القول بأن دعوى صحة التوقيع يمكن أن تسقط بالتقادم بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك والتي تم تحديدها في فقرات سابقة عبر تخطيّ الفترة المسموح بها والتي حددها المشرع الإماراتي.

وتعرفنا أيضًا على شروط بطلان دعوى صحة التوقيع والتي إن توافرت بناءً عليها يستطيع الفرد أو الكيان أو الشركة أن تتقدم بدعوى بطلان صحة التوقيع. وأخيرًا تحدثنا عن الطعن على صحة التوقيع كيف يكون؟

وما المدة اللازمة التي يجب أن تتوافر ليتم الطعن بشكل قانوني ومناسب، ومن مكتب يونس محمد بلوشي للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم حول موضوعنا اليوم.

ويمكنكم التعرف على معلومات أكثر عن طريق التواصل مع مكتب محامي في الامارات، أو أفضل محامي دبي.

• المراجع.

قانون التقادم الإماراتي.

مقالات مشابهة:

استشارة من افضل محامي طلاق في دبي مكاتب محامين في عجمان تقديم طلب استرحام للجامعة دعوى رد اعتبار في الإمارات