هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات

قد يتساءل البعض هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ تابع معنا لأننا وخلال هذا المقال سنقدم لك الإجابة الوافية بالإضافة إلى استعراض كل ما يخص محاكم الاستئناف وجميع أحكام الاستئناف في القانون الإماراتي.

وإذا كنت تبحث عن محامي خبير في الإمارات للاستفسار عن طريقة نقض حكم الاستئناف، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية المتميز بمحاميه المخضرمين في مختلف أنواع القضايا.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف.

قبل الإجابة عن السؤال المحوري في مقالنا لا بد من التطرق إلى بعض الأحكام القانونية لتوضيح عدة أمور متعلقة بالاستئناف.

تمثل محاكم الاستئناف في الإمارات الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالحكم في الطعون المقدمة إليها ضد الأحكام التي أقرت بها المحاكم الابتدائية وفقًا لما هو محدد في القانون.

يمكن للأطراف المتخاصمة في جميع الحالات ما عدا المستثناة في نص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.

وعلى المستأنف أن يضع كوديعة تأمينًا بقيمة 2000 درهم في خزانة المحكمة الاستئنافية وذلك عند تقديم الاستئناف ويكفي هذا الإيداع بحيث لا يطالب بآخر عند وجود أكثر من طالب للطعن إذا وضعوا جميعهم طعنهم بدعوى واحدة وحتى إذا اختلفت أسباب الطعن.

تُحدد مدة الاستئناف في القانون الإماراتي بثلاثين يومًا ما لم يذكر القانون غير ذلك وفي القضايا المستعجلة تكون مدة الطعن في الحكم عشرة أيام.

وفي حال كان الحكم الصادر قائم على غش من قبل الخصوم أو قائم على ورقة مزورة أو شهادة مزورة أو بسبب إخفاء الخصم لورقة جازمة في الدعوى وعدم إبرازها.

فلا يبدأ موعد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي بان فيه الغش أو الذي اعترف فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

وحسب المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي إن استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع بشكل حتمي استئناف الحكم الذي صدر في الطلب الأساسي وفي هذه الحالة يجب مخاصمة المذنب في الطلب الأصلي حتى لو تجاوز الموعد.

أما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأساسي فإنه عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة البدائية حتى تفصل في الطلب الاحتياط.

ويجوز استئناف أمر الأداء في القانون الإماراتي تبعًا للقواعد والإجراءات المعتمدة لاستئناف الأحكام ويبدأ موعد استئناف الأمر من تاريخ فوات موعد التظلم منه.

بناًء على كل ما سبق نستطيع الإجابة عن هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف. أنه وحسب القانون الإماراتي المعتمد في الدولة  يسمح الطعن في حكم المحكمة الابتدائية واستئناف الحكم، فقط لمن صدر بحقه حكم.

الإجراءات المتبعة في طلب الاستئناف في الإمارات

1. رفع الاستئناف بصحيفة تودع لدى كاتب المحكمة الاستئنافية المختصة وتسجيلها فورًا بالسجل المخصص لهذا الغرض.
2. يجب أن تحتوي الدعوى على مضمون الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات. وكذلك بيانات الأطراف من أسمائهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي يوجد فيه مقر محكمة الاستئناف المختصة.
3. يجب أن يقدم المستأنف نسخًا كافية من صحيفة الاستئناف توافق عدد المستأنف عليهم وصورة للتسجيل عند كاتب المحكمة وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
4. ويجوز أن يقدم المستأنف أسباب استئنافه حتى يوم الاجتماع الأول المحدد للنظر في الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.
5. يجب على كاتب المحكمة التي وصل إليها طلب الاستئناف أن يطلب إرفاق ملف الدعوى الابتدائية في اليوم الذي يعقب اليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
6. ويجب على كاتب عدل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل إضبارة الدعوى خلال مدة عشرة أيام. كحد أقصى من تاريخ طلبه وينقص هذا الموعد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
7. تبعًا للمادة 164 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا حتى تاريخ الجلسة الأولى لدفاع المحامي عن المتهم إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
8. لا يحيل الاستئناف القضية إلى الدولة إلا قبل النطق بالحكم المستأنف في الدعوى المُقدم فيها.
9. تنظر المحكمة إلى الاستئناف بالاعتماد بشكل أساسي على ما يقدم لها من أدلة وحجج وأوجه دفاع جديدة وكان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
10. عند الاستئناف لا يتم قبول الطلبات الجديدة وتقرر المحكمة تلقائيًا بعدم قبولها. ومع ذلك يمكن إضافة الرواتب والبدلات الأخرى المستحقة بعد تقديم الطلبات النهائية إلى المحكمة الابتدائية إلى الطلب الأصلي.
11. في الاستئناف غير مسموح إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا من قبل من طلب أن يكون مع أحد الأطراف أو ممن يعتبر الحكم المستأنف دليل عليه.
12.  إن الاستئناف ضد حكم نهائي يتطلب بالضرورة استئناف جميع الأحكام السابقة في القضية ما لم يتم تأكيدها بشكل صريح.

بعد الإجابة على السؤال الرئيسي هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف سنتابع بالتعرف عن الشروط الواجب اتباعها للطعن في حكم المحكمة الاستئنافية.

شروط طعن حكم الاستئناف

يمكن للخصوم الطعن أي نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية المعنية إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مئتي ألف درهم إماراتي، أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال التالية:

• إذا كان الحكم المطعون فيه مستندًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تنفيذه أو تفسيره.
• إذا حدث بطلان في الحكم، أو في الإجراءات بشكل أثر على الحكم.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بشكل مخالف لقواعد الاختصاص.
• إذا فصل في الخصام بشكل مخالف لحكم آخر صدر في نفس الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به.
• عدم وجود أسباب للحكم وعدم كفايتها.
• إذا كان الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.

ويكون موعد الطعن في نقض الحكم من الاستئناف 60 يومًا من خلال تقديم لائحة نقض حكم.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات عن أكثر الأسئلة الواردة إلى المكتب عن الاستئناف في القانون الإماراتي:

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي أجبنا فيه عن السؤال الأكثر طرحًا هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف مع توضيح أهم ما يمكن أن يتبادر إلى ذهنك بخصوص معنى نقض الحكم من الاستئناف ومواعيد الاستئناف في القانون الإماراتي.

وفي حال كان لديك غموض ما يستوجب التوضيح في مسائل نقض الحكم من محكمة الاستئناف لا تتردد بالاتصال بمكتب المحامي البلوشي في الإمارات المستعد بشكل دائم لكافة الخدمات القانونية.

كما يمكنكم القراءة عن التماس اعادة النظر بمحكمة الاستئناف، والتعرف ماهي إجراءات محكمة التنفيذ، وعن وقف التنفيذ بالقانون الاماراتي.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.