محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات

آخر تحديث: 27 نوفمبر، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات

ألزم المشرع الإماراتي كل من يصدر بحقه حكم، أن يقوم بتنفيذ ذلك الحكم، وإلا تعرض للجزاءات المقررة في ذلك.

فما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات، وما شروط قبول الإشكال بالتنفيذ؟

هذا ما يوضحه افضل محامي في الإمارات متخصص في التنفيذ لدى مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للاتصال به، واحصل على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالتنفيذ في القانون الإماراتي.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات

تتمثل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات بالجزاءات المفروضة على كل من يمتنع عن تنفيذ تلك الأحكام في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات

وتتمثل تلك العقوبات بالجزاءات الواردة في المادتين 319 و324 من ذلك القانون والمتمثلة بحبس المدين ومنعه من السفر، وذلك على النحو التالي:

  • حبس المدين الذي يمتنع عن الوفاء وتنفيذ أي سند تنفيذي صادر بحقه لمصلحة الدائن. ولكن يشترط لحبس المدين أن يتم إثبات يساره من قبل الدائن، أو أن المدين قام بتهريب أمواله أو إخفائها، ويتوجب على قاضي التنفيذ إجراء تحقيق مختصر لإثبات تلك الواقعة.
  • المنع من السفر، حيث يحق للدائن التقدم بطلب للقاضي المختص أو رئيس الدائرة، لإصدار أمر بمنع المدين من السفر، إذا كان هناك أسباب جدية يخشى معها فرار المدين بشرط ألا يقل الدين عن 10,000 درهم.

شروط قبول الإشكال في التنفيذ

تتمثل شروط قبول طلب وقف التنفيذ، أو شروط الإشكال في التنفيذ بالشروط التالية:

  • يجب أن يكون الإشكال في التنفيذ متعلق بطلب وقتي لا يمس أصل الحق، أي يجب أن يتعلق الإشكال بالتنفيذ في إجراءات التنفيذ ذاتها، دون أن يتم التطرق لأصل الحق، لأن الحكم القضائي النهائي فصل في أصل الحق.
  • يجب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ، أي قبل البدء بالتنفيذ، وهو من باب الاحتياط في دفع أي ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، حيث يمكن للمدين رفعه حتى قبل إعلانه بالسند التنفيذي.
  • يمكن أن يتم رفع الإشكال عند الشروع في التنفيذ والبدء فيه، حيث يجوز للمدين أو للغير الاعتراض على التنفيذ أمام المحضر عند الشروع أو البدء فيه لأول مرة برفع إشكال وقتي للمحضر.
  • إذا ما تم رفع الإشكال بعد إتمام جزء من أعمال التنفيذ، فإنه يمكن رفع إشكال وقتي لوقف إجراءات التنفيذ المتعلقة ببيع الأشياء المحجوزة أو عدم صحة بيعها.
  • يجب أن يتم رفع الإشكال على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه، أي يجب أن تكون الوقائع المرفوع فيها إشكال التنفيذ، قد وقعت بعد البدء بالتنفيذ. فإذا كانت تلك الوقائع التي يدفع بها المستشكل قائمة قبل البدء بالتنفيذ، فلن يؤخذ بعين الاعتبار الإشكال في التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا حول عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم في الإمارات.

الطعن بالنقض يوقف التنفيذ، إذا كان الحكم صادرًا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقًا بملكية عقار، أما في الحالات الأخرى فيجوز للمحكمة أن تأمر الوقف في تنفيذ الحكم مؤقتًا، بناءً على طلب المتقدم بالطعن، إذا كان يخشى حدوث ضرر كبير لا يمكن تداركه في حال تنفيذ الحكم.
إن تقديم طلب الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في الإمارات، إذ أن الحكم لا يصبح نهائيًا إذا كان صادرًا قابلًا للاستئناف إلا باستئنافه أو بفوات ميعاد الاستئناف.
إن المقصود من وقف تنفيذ الحكم في الإمارات، إيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذه لفترة المؤقتة، ريثما يتم البت في مسألة تتعلق بالإشكال في التنفيذ. أما وقف تنفيذ العقوبة، فذلك يتعلق بالأحكام الجزائية التي تتضمن عدم استكمال تنفيذ العقوبة لغاية منح الجاني فرصة لإصلاح نفسه.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات، والتي وضحنا من خلالها العقوبات المقررة في حال عدم التنفيذ، وشروط قبول طلب وقف تنفيذ حكم قضائي.

كما نؤكد على كل من لديه طلب تنفيذ أحكام قضائية أن يستعين بأفضل المحامين المختصين في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

للمزيد من المعلومات ننصحك بالاطلاع على ما هي محكمة التنفيذ دبي، وكيفية طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الإمارات. وما شروط وقف التنفيذ، واجراءات وقف تنفيذ العقوبة في القانون الاماراتي.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 827

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *