محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

وقف التنفيذ في القانون الاماراتي

آخر تحديث: 11 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
وقف التنفيذ في القانون الاماراتي

أحياناً، قد تستدعي الحاجة لأن يتم استقطاع عملية تنفيذ حكم ما، تتعدد الأسباب، لكن يبقى الهدف هو فهم وقف التنفيذ في القانون الاماراتي وما هي إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي؟

كما قد نتساءل كيف يتم تقديم طلب وقف حكم جنائي؟ وما هي شروط وقف التنفيذ؟

وهل إجراءات طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض يختلف عن إجراءات طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف؟
علامات استفهام كثيرة تُرسَم في مخيلتنا عند الحديث عن وقف التنفيذ، لذلك سنقدم لكم أفضل الإجابات من خلال أفضل المحامين في مكتبنا ” مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة”.

بحال أردتم مزيداً من المعلومات حول موضوعات قانونية مختلفة يمكنكم متابعة العديد بما يخص القضايا الجنائية يقدمها محامي جنائي دبي خبير بمحاكم دبي الجزائية، كـ عريضة استئناف حكم تعويض في الإمارات، وغيرها العديد ضمن مدونتنا، كما يمكنكم التواصل معنا.

 

أولاً: ما المقصود بوقف التنفيذ وتأخيره؟

إن وقف التنفيذ في القانون الاماراتي هو إجراء يهدف لإصلاح الجاني، وخاصةً إن كان مبتدئاً أو كان خطره على المجتمع ضئيل.

كما أن إيقاف التنفيذ يخضع للسلطة التقديرية للقاضي التقديرية ولكن بحسب ظروف الجاني، وفي بعض الأحيان ظروف أسرته.

ومن المهم بأن نعرف أن وقف التنفيذ هو وقف لتنفيذ العقوبة فقط.

بمعنى أن الحكم يعد سابقة جنائية على الجاني، كما أنه يسجل بصحيفة سوابقه.

وذلك لأن الهدف من وقف تنفيذ الحكم هو الحماية والإصلاح للجاني وتطبيقاً لهدف القانون والشرع، كما أنه حمايةً لأفراد المجتمع وإصلاحهم.

وقد نصت المواد من المادة /83/ وحتى /86/ على ما يتعلق بوقف العقوبة.

ولا شك بأن نظام وقف تنفيذ العقوبة يعد من الأنظمة الحديثة والتي أخذت بها معظم التشريعات.

بحيث يهدف لمنع المحكوم عليه من عقوبة سالبة للحرية.

إذ يعلق تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم بها على شرط واقف أثناء فترة اختيار يحددها القانون.

فإذا انقضت هذه المدة ثم لم يتم إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة سقط الحكم واعتبر على أنه لم يكن.

وإذا ارتكب المحكوم عليه ذات الجريمة أثناء فترة الوقف المحكوم بها.

سيلغى هذا الإيقاف وتنفذ العقوبة المشمولة في الوقف مع العقوبة الجديدة المقضي بها.

بما يشير إلى أن المشرع قصد من خلال هذه النصوص اعتبارات خاصة في المحكوم عليه.

كأن يكون المحكوم عليه ليس لديه ميول إجرامية ولم يكن من أصحاب السوابق.

كما يساعد المحكوم عليه بعدم الاندماج مع المحكوم عليهم من أصحاب السوابق.

حتى لا يتولد لديه السلوك الإجرامي بحال تم تنفيذ عقوبة الحبس عليه[1].

289 أجاز القانون أن يشمل وقف التنفيذ كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وبذلك إذا ما اشتمل الحكم على وقف التنفيذ وارتكب المحكوم عليه جريمة تالية خلال فترة وقف التنفيذ – ثلاث سنوات – فإنه لا يعتبر عائداً، وبطبيعة الحال إذا ارتكبها بعد مرور فترة وقف التنفيذ

اضف تعليق
:

قد يهمك أيضا

 

ثانياً: حالات وقف التنفيذ وتأخيره

إن المحكمة الاتحادية العليا أرست مبدأً قانونياً يتعلق مفاده

” أن ذكر مواد القانون بوقف التنفيذ في القانون الاماراتي.

بدون الإشارة للحالات التي يجوز فيها التطبيق، يعتبر تعطيلاً للنص القانوني عن مراد المشرع”

«كما يجب على المحكمة الأخذ بكل ما يدل عليه النص القانوني، وكما يجب العمل به بدون تجزئته أو حتى تعطيل بعض دلالاته أثناء التطبيق»

مشددة على تقدير حالات وقف العقوبة من سلطة محكمة الموضوع شريطه بأن تبين بحكمها ما يفيد استخدام الحالات التي سنذكرها.

حالات وقف التنفيذ في القانون الاماراتي وتأخيره:

1. امتناع طالب التنفيذ عن الاستجابة لما طلبته مديرية التنفيذ:

فإذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة لطلب كلفته به مديرية التنفيذ.

يتعلق بالحكم الصادر أو المحرر المنفذ ومضت على ذلك فترة ثلاثين يوماً.

فيقرر المنفذ تأخير التنفيذ ولا تستأنف مديرية التنفيذ السير في الإجراءات إلا بناءً على طلب من الدائن.

وذلك بعد أن يتم التأكد من استجابته للطلب الذي كلفته به.

2. غموض الحكم:

قد يكون الحكم غامضاً أو مبهماً جزءاً أو كلاً، مما يتعذر تنفيذه أو حتى تنفيذ الجزء الغامض منه.

كما يتعين على المنفذ مفاتحة المحكمة التي أصدرت الحكم من أجل الاستيضاح منها عما غمض منه.

ويتخذ عندئذ قراراً في إيقاف التنفيذ لوقت ورود الإجابة وهنا تتحقق إحدى حالتين:

  • المحكمة المختصة استطاعت رفع الغموض حيث ارسلت لمديرية التنفيذ ايضاحاً كافياً ضمن حدود التوضيح.
    وهنا على مديرية التنفيذ التقييد بهذا الايضاح وتنفيذ الحكم بمقتضاه.
  • تعذر على المحكمة المختصة حل الغموض أو حتى قدمت ايضاحاً خارج حدود التوضيح.
    هنا على مديرية التنفيذ تنبيه ذوي العلامة بوجوب مراجعة المحكمة المختصة لحل الغموض قضائياً.

ومن غير الجائز للمحكمة أن تخرج بإيضاحها عن حدود الحكم.

فلا يجوز لها أن تصحح خطأ صدر منها عند الحكم ولا إحداث أي تعديل في الحذف أو حتى الزيادة أو حتى التبديل.

3. وفاة المدين:

بحالة وفاة المدين على المنفذ تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه وأيضاً كل قرار بخلاف ذلك يكون قابلا للطعن:

وهنا أيضاً نكون أمام حالتين :

  • إن حلف الدائن يمين الاستظهار وبهذه الحالة تستمر إجراءات التنفيذ.
    فوفاة المدين أثناء التنفيذ فلا يبطل الإجراءات المتخذة في حقة قبل الوفاة.
  • كما أن نكول الدائن عن حلف يمين الاستظهار، يعد اقراراً منه باستيفاء الدين.
    كما يستوجب التوقف نهائياً عن التنفيذ إلا أنه لا يعد تخلف الدائن عن الحضور لإداء اليمين لعذر مشروع نكولاً.

أيضاً:

 

ثالثاً: طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف

تتيح خدمة تقديم طلب وقف التنفيذ في القانون الاماراتي التقدم للمحكمة التي تنظر الحكم المستأنف أو المتظلم منه من أجل وقف التنفيذ.

خطوات وإجراءات طلب وقف التنفيذ في القانون الاماراتي:

  1. أولاً تسجيل الدخول من خلال استخدام الهوية الرقمية / إنشاء حساب.
  2. تقديم الطلب الكترونيا من خلال نظام قيد الدعاوى الالكتروني.
  3. الحصول طلب وقف التنفيذ في القانون الاماراتي.
  4. تقديم كافة المتطلبات المستندات المؤيدة لطلبك.

وقت إتمام الخدمة:

إن الوقت التقديري من أجل وقف التنفيذ في القانون الاماراتي هي /5/ أيام.

 

رابعاً: طلب وقف تنفيذ حكم جنائي

يتم تقديم طلب وقف التنفيذ في القانون الاماراتي لحكم جنائي وهو طلب يقدم من المحكوم عليه.

أو وكيله من أجل تأجيل التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية .

خطوات و إجراءات تنفيذ خدمة وقف التنفيذ في القانون الاماراتي (وقف حكم جنائي):

  1. إنشاء طلب لتأجيل تنفيذ عقوبة التي تقيد حرية المحكوم عليه.
  2. عرض الطلب في القضية على رئيس النيابة (وببعض الحالات المحددة قانونا ليتم العرض على النائب العام).
  3. الموافقة أو حتى الرفض.
  4. بحالة الموافقة سيتم تحديد الكفالة المطلوبة من أجل ضمان التنفيذ مستقبلا.
  5. كتاب بالإفراج المؤقت.
  6. فتح ملف لتتم متابعة التنفيذ خلال الموعد المحدد.
  7. اثبات ما يفيد تمام التنفيذ وإرفاقه بالقضية.
  8. ليتم بعد ذلك الغاء الطلب إذا خشى هروب المتهم أو انتفاء الغرض من تأجيل التنفيذ.
  9. تقديم كافة المتطلبات والمستندات الخاصة بوقف التنفيذ في القانون الاماراتي.

اقرأ:

 

خامساً: شروط قبول طلب وقف التنفيذ

يهدف وقف التنفيذ في القانون الاماراتي لمعاملة كل مجرم حسب الوضع الذي يقدره قاضي الموضوع.

بما يتلاءم مع شخصية المجرم وظروفه، فقد حدد نص المادة (“83”) من قانون العقوبات الاتحادي.

شروطاً عدة من أجل وقف تنفيذ العقوبة، حيث تنص على أن:

عندما تصدر المحكمة حكمها بالغرامة غير النسبية أو يصدر حكمها بالحبس لفترة أقل من سنة يمكنها أن تأمر بإصدار الحكم بوقف تنفيذها العقوبة.

وذلك بحال اتضح لها أخلاق المحكوم عليه أو صغر سنه أو حتى الظروف المرتكبة الجريمة فيها.

وبحال اعتقدت بأنه لن يعاود ارتكاب أي جريمة جديدة مرة ثانية»[2].

يتضح لنا بأنه يتطلب لوقف التنفيذ في القانون الاماراتي شرطين.

الشرط الأول لوقف التنفيذ في القانون الاماراتي متعلق في المحكوم عليه:

وهي من المسائل التقديرية للقاضي حيث ترى المحكمة من أخلاق المحكوم عليه.

أو حتى ماضيه أو سنه أو حتى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود للجريمة مرة أخرى.

بحيث تبحث المحكمة الباعث والظروف التي أدت لارتكاب الجريمة.

وكذلك الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه، بأنه ليس من أصحاب السوابق.

أما الشرط الثاني وقف التنفيذ في القانون الاماراتي متعلق بالعقوبة:

لقد حدد المشرع العقوبة بالحبس الذي لا تتجاوز سنة.

وعقوبة الغرامة غير النسبية كما شمل العقوبات الفرعية عدا المصادرة.

كما أن وقف التنفيذ في القانون الاماراتي ينطبق على جميع الجرائم (جنايات، جنحة، مخالفة).

لاسيما أن نص المادة لم تحدد نطاق التطبيق، إنما جاء النص بصيغة العموم.

وأما إذا كانت العقوبة مشتملة على الحبس وأيضاً التدبير كالإبعاد، فيكون الحكم مشمولاً على وقف تنفيذ الحبس، عدا عقوبة الإبعاد.

وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة /131/ من قانون العقوبات على أنه:

«فلا يجوز الأمر في وقف تنفيذ التدابير»، ويقصد بذلك تدبير الإبعاد عن الدولة[3].

 

سادساً: متى يطلب وقف التنفيذ؟

  • يطلب وقف التنفيذ في القانون الاماراتي من المحكمة للطعن.
  • يجب أن يتم تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ.
  • احتمال وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه من التنفيذ.
  • ترجيح إلغاء الحكم أو الأمر المطعون عليه وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في قبول وقف التنفيذ في القانون الاماراتي أو عدمه.

289 يمكن للمحكمة أن تتخذ القرار بإيقاف وقف تنفيذ الحكم فيها حتى البت في الموضوع، ومن هذه الأحكام ما يلي:جميع الأحكام النهائية والصادرة في موضوع القضية عن محكمة الدرجة الأولى.الأحكام التي تصدر قبل الحكم في موضوع الدعوى،كالحكم الصادر بوقف الدعوى،والأحكام المستعجلة والوقتية

اضف تعليق

 

سابعاً: إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي

إن خدمة إشكالات ومنازعات التنفيذ للمتقاضين هي خدمة تتيح لكل ذي مصلحة بأن يتقدم بإشكال للنظر بالموضوع والإجراءات التي تتعلق بالتنفيذ وذلك بهدف منع تنفيذ الحكم أو استمراره أو وقفه أو طلب بطلانه.
وتشمل هذه الخدمة تنفيذ الأحكام والأوامر و القرارات التي تصدر عن محاكم دبي كافة ومحاضر الصلح وأيضاً المحررات الموثقة.
ومسودات الأحكام بحال التصريح بذلك من قبل المحكمة المختصة، وأيضاً الأحكام التي تصدر بوضع الصيغة التنفيذية على مختلف الأحكام الأجنبية.
و كذلك الإنابات التي تتم إحالتها للمحكمة من الإمارات الأخرى و دول مجلس التعاون الخليجي وذلك متى كان موطن المحكوم عليه أو أمواله تقع ضمن دائرة اختصاص المحاكم في دبي.

الوثائق والمستندات:

• لابد من تحميل لائحة الاشكال والمنازعات إضافة لحافظة المستندات التي تحوي (لإيصالات الكترونياً وبصيغة /PDF/.
• لابد من تحميل الرخصة التجارية للشركات و المؤسسات إلكترونياً أيضا بصيغة /PDF/.

الشروط:

  1. ينبغي الحصول بشكل مسبق على قرار الموافقة على أن يتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم.
  2. لابد أن تكون كافة المستندات بشكل إلكتروني وبصيغة /PDF/ كما ذكرناكما يجب أن تكون مترجمة للغة العربية بصورة قانونية معتمدة من قبل وزارة العدل في الإمارات.
  3. بحال كانت صادرة من خارج الدولة لابد أن يتم تصديقها من قِبَل الجهات الرسمية: أي من وزارة الخارجية بالبلد المعني إضافة لسفارة الإمارات ضمن البلد المعني و أيضاً وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة.

خاتمة

بهذا نسدل الستار على مقالنا وقف التنفيذ في القانون الاماراتي وما هي شروط قبوله 2022، لنكون قد أوضحنا نقاط مبهمة حول موضوعات متعددة تتعلق بوقف التنفيذ.

منها طلب وقف تنفيذ حكم قضائي وحالات وقف التنفيذ و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي والعديد من النقاط الأخرى المهمة.

أيضاً، ننصحك بتتبع المزيد مما قد يهمك في مدونتنا مثل محامي مخدرات دبي الامارات العربية المتحدة، استعلام عن تعميم في الشرطة أبوظبي.

إن أردت مزيداً من التفاصيل، تواصل معنا.

المراجع:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 289

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.